درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / اصالة البرائه در شبهات موضوعیه

در مورد شرایط جریان اصول عملیه، شرط جریان اصالة الاحتیاط بیان شد. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید اصالة الاحتیاط و جریانش حسن است و محذوری ندارد، فقط اگر امتثال تفصیلی امکان دارد، نوبت به امتثال اجمالی (احتیاطی که مدرک واقع است) نمی‌رسد. امتثال ظنی و امتثال احتمالی هم ممکن بود مدرک واقع باشند یا نباشند، اما در امتثال ظنی و احتمالی چاره‌ای نداشتیم. یعنی دعوای اصلی بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی بود چون در امتثال اجمالی، از حیث اینکه آن واقع یکی از این اطراف است، احتیاط تام محقق می‌شود.

در عین حال 5 یا 6 اشکال مطرح شد ولی شاید اشکالات وارد نباشد. البته احتیاط در احتیاط این است که واقعاً تا وقتی که انسان بتواند امتثال تفصیلی کند، سراغ امتثال اجمالی نرود. احتیاطش این است که وقتی کسی امتثال اجمالی می‌کند، برای رعایتاً للاحتیاط است. یعنی وقتی رعایتاً للاحتیاط، امتثال اجمالی می‌کند، همان احتیاط می‌گوید اگر می‌تواند امتثال تفصیلی کند و به سراغ امتثال اجمالی نرود.

در بحث اصالة الابرائت بعضی‌ها می‌گویند در اجرای اصالة البرائت فحص لازم است. معمولاً وقتی انسان می‌خواهد اصالة البرائت را جاری کند (برائت عقلی و نقلی). موضوع برائت عقلی قاعده قبح عقاب بلابیان است پس باید عدم بیان که موضوع برائت عقلی است، احراز شود. سؤال: چه زمان می‌توانیم بگوییم بیانی نیست؟ وقتی بحث کنیم و به عدم بیان برسیم وإلا فحص نکرده چطور می‌توانیم عدم بیان و عدم بیان شرع یا عقل را احراز کنیم. موضوع برائت شرعیه عدم العلم است. علم که خودبخود وارد گوش انسان نمی‌شود، طبیعی است که علم نیازمند کسب و فحص است.

بنابراین موضوع برائت شرعیه هم که عدم العلم باشد، طبیعی است که نیازمند فحص است. لذا جریان برائت متوقف است بر فحص. تارتاً در اجرای برائت در شبهه موضوعیه بحث می‌کنیم و اخری اجرای برائت در شبهه حکمیه. بعضی‌ها می‌گویند در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست و می‌توان بدون فحص از ابتدا برائت را جاری کرد. در شبهه موضوعیه تارتاً برائت عقلیه و اخری برائت شرعیه را بحث می‌کنیم و فعلاً محل بحث اجرای برائت عقلیه در شبهه موضوعیه است و این مرکز نزاع و محل بحث است.

منتقی الاصول جلد 5 صفحه 329 می‌فرماید آیا فحص در شبهه موضوعیه واجب است یا خیر؟ این متفرع بر نکته دیگری است و آن اینکه آیا برائت در شبهه موضوعیه جاری می‌شود یا خیر؟ اول باید این بحث را مطرح کنیم تا نوبت به این برسد که اگر خواستیم جاری کنیم، فحص لازم است یا خیر. ایشان می‌فرماید قاعده قبح عقاب بلابیان ممکن است در شبهه موضوعیه جاری نشود، ولی طبعاً به تبع مرحوم محقق نائینی قائل به جریانش شدیم اما در عین حال فی نفسه شیءً. لذا آیا برائت عقلیه در شبهه موضوعیه جاری می‌شود یا خیر؟ و بعد از پذیرش اینکه جاری می‌شود، آیا فحص لازم است یا خیر.

ایشان می‌فرماید ما گفتیم که در اصل قاعده قبح عقاب بلابیان اشکال است چون ایشان منکر جریان قاعده قبح عقاب بلابیان شد و فرمود چیزی به عنوان برائت عقلیه را قبول نداریم و حداکثر برائت شرعیه را قبول داریم. چون وجهی برای تقدیم قاعده قبح عقاب بلابیان نسبت به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیست.

مشهور می‌گویند اگر قاعده قبح عقاب بلابیان را جاری کردی و اثبات کردی که عقاب قبیح است، ضرر محتمل آن احتمال ضرری است که در آنجا مطرح است (ضرر عقابی). وقتی قاعده قبح عقاب بلابیان جاری شد، احتمال ضرر عقابی را به حکم عقل نمی‌روید و موضوع برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از اساس شکل نمی‌گیرد. پس در نتیجه قاعده قبح عقاب بلابیان محکّم است.

اما ایشان می‌فرماید از این طرف اقدام کنید یعنی وجوب دفع ضرر محتمل. اگر این قاعده را جاری کردید و احتمال ضرر می‌دهید که باید ضرر محتمل را دفع کنید، خود این می‌شود یک بیان عقلی. وقتی قاعده قبح عقاب بلابیان، بیان اعم از بیان عقلی و شرعی است، یکی از بیان‌ها عقلی است و عقل می‌گوید احتمال ضرر را که می‌دهی، شاید احتمال تکلیف باشد و اگر تکلیف را عمل نکنی، معاقب می‌شوی، پس آن را جاری کن و در نتیجه عدم البیان تبدیل به بیان می‌شود پس قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود و وجهی برای تقدیم این یکی بر آن یکی نیست.

ایشان می‌فرماید با فرضی بحث می‌کنیم که فرض مشهور باشد یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان را حاکم و جاری بدانیم. این قاعده اگر در شبهه موضوعیه جاری شود، پس برائت عقلیه در شبهه موضوعیه محل کلام است.

سؤال: آیا فحص لازم است یا نیست؟ ایشان می‌فرماید عمومات به لحاظ افراد موضوعش چند قسم است.

1- تارتاً حجیت این عام در مدلولش منوط به وجود موضوع است. طبعاً ابتدا باید موضوع محقق و ایجاد شود تا وجود پیدا کند، بعد عام حجت می‌شود در اینکه حکم برای این موضوع ثابت باشد. ایشان می‌فرماید طبعاً طبق این وجه، اصالة العموم یک حجت است اما در واقع تبدیل به حجت‌های متعدد می‌شود. و در اینجا حجیت این عام دائرمدار تحقق موضوع است. یعنی باید عالم‌هایی در خارج وجود پیدا کنند تا اکرام اینها واجب باشد. در واقع ظاهر قضیه عام است ولی هر فردی از این افراد که خارجاً و تدریجیاً وجوب گرفته‌اند، آن حکم به اعتبار آن عامی که آمده و عام هم کیفیت پلی است برای ایصال حکم به افراد عام، طبعاً هر چه فرد تدریجیاً وجود پیدا می‌کند، حکم هم در ناحیه اینها متعدد می‌شود. همان تعبیری که بزرگان دارند و می‌گویند اینجا حکم هم در ناحیه او لازم‌الامتثال است.

2- حجیت عام در مدلول خودش که بخواهد فعلی شود، فعلیتش دائرمدار وجود و فعلیت و تحقق خارجی موضوع نباشد. بلکه این عام حجیت پیدا کرده در حالیکه گاهی موضوعی هم برایش محقق نشده است. اگر اثر عملی بخواهد بار شود، باید موضوع در خارج وجود پیدا کند وإلا حکم و فعلیت حکم دائرمدار وجود موضوع نبوده است. اتفاقاً ایشان می‌فرماید احتمال صحیح در مسئله ما نحن فیه این است ارتکاذ عقلایی و سیره عقلایی می‌گویند اگر عام آمد و تخصیص خورد، عام مخصص در افراد باقیمانده تحت عام، حجت است، ولو افراد خارجاً تحقق پیدا نکنند. اما در عین حال حجیت را مفروغ عنه می‌دانیم و حجیت عام خارجاً دائرمدار تحقق افراد نیست.

ایشان می‌فرماید حالا که به اینجا رسیدیم دوباره التزام به احتمال دوم تارتاً منظور این است که مفاد عموم و عام یعنی ملازمه بین حکم و موضوع. به تعبیر دیگر یک قضیه شرطیه شکل می‌گیرد یعنی به تعبیر منتقی الاصول در قضیه شرطیه صدق یا تحقق این قضیه متوقف بر صدق طرفینش نیست. اما آیا در این قضیه شرطیه صادقه صدق دو طرف هم شرط است؟ خیر. قضیه شرطیه الزاماً به این شکل نیست آنچه که در قضیه شرطیه مهم است، تعلیق الجزاء علی الشرط است و صدق طرفین شرط صحت قضیه شرطیه نیست.

بنابراین این عام می‌شود حجت در ملازمه ولو اصلاً موضوع هم نداشته باشد. اگر موضوع پیدا شد در خارج از آن اثر عملی هم بار می‌شود. مثلاً اگر به کسی فحش بدهد و قذف کند باید 80 تازیانه بخورد. آیا واقعاً باید خارجاً قذف محقق شود و 80 تازیانه خورده شود تا قضیه شرطیه صادق باشد؟ هر که قذف کند، 80 تازیانه باید بخورد و ممکن است هیچ کس قذف نکند. اگر قذف محقق شد، اثر عملی هم بار می‌شود و لازم است 80 تازیانه بخورد.

ایشان می‌فرماید التزام به احتمال دوم که احتمال دوم را از خارج بیان کردیم که حجیت عام در افرادش منوط به وجود و تحقق موضوع نبود و مثل ما نحن فیه هر کس قذف کند، باید 80 تازیانه بخورد، آیا تارتاً مفاد عموم ملازمه بین حکم و موضوع است و تنها اثر عملی متفرع بر تحقق خارجی در آن افراد عام است؟ اخری خیر، مفادش روی موضوع مقدر الوجود رفته است.

ایشان می‌فرماید اگر روی موضوع مقدر الوجود رفته باشد، یعنی وجود فعلی حکم دارد اما از لحظه انشاء. اما تمام وجود خارجاً محقق نیست و یک حسه خاصه از وجود محقق است وجود علی تقدیر تحقق موضوع. در این صورت علی تقدیر تحقق موضوع برای مترتب کردن آثار عملی است. گاهی هم منظور این است که انشاء حکم نشده و انشاء حکم در ظرف وجود موضوع است. پس حکم اصلاً به فعلیت نرسیده إلا عند وجود موضوع در حالیکه قبلاً گفتیم حکم فعلی است اما اثر عملی هنگام وجود موضوع است اما در این احتمال حکم به فعلیت نمی‌رسد إلا عند وجود و تحقق موضوع. یعنی عام قبل از وجود موضوع حجت است اما به فعلیت نمی‌رسد.

ایشان می‌فرماید حالا که این احتمالات مشخص شد، برویم سراغ احتمالات چهارگانه و ببینیم قاعده قبح عقاب بلابیان بنا بر این احتمالات چهارگانه جاری می‌شود یا خیر.

احتمال اول اجرای إلا عند وجود موضوع در مورد شبهه موضوعیه واضح است. چون احتمال اول این بود که تا موضوع شکل نگرفته، عام حجت نباشد و اصل حجیت عام دائرمدار تحقق موضوع باشد. ایشان می‌فرماید اگر در موضوع شک کنید، در قیام حجت بر حکم در مورد آن موضوع شک می‌کنید. پس حجیت منوط بر وجود موضوع است و عام اصلاً حجت در حکم خودش نیست إلا عند وجود موضوع. پس اگر در وجود موضوع شک کنیم، یعنی شک در ثبوت حجت بر حکم در مورد موضوع کرده‌ایم. لذا ایشان می‌فرماید شک در حجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت، بنابراین در ما نحن فیه حجتی نداریم پس موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان محقق شد. پس خودبخود قاعده جاری می‌شود و نیازی به فحص نداریم.

احتمال دوم این بود که عام حداکثر کاری که می‌کند، ملازمه‌ای بین حکم و موضوع بیان می‌کند. اما آیا حکم و موضوع ثابت است؟ طبق احتمال دوم کار عام این است که هر وقت موضوع محقق شد که عالم باشد، حکم هم هست. ایشان می‌فرماید طبق احتمال دوم هم محذوری نیست و از ابتدا قاعده قبح عقاب بلابیان قابل جریان است.

سؤال: آیا طبق احتمال دوم اگر موضوع وجود بگیرد، حجیت عام ثابت می‌شود؟ ما با حجیت عام کاری نداریم و نقش عام بین موضوع و حکم ایجاد ملازمه است. آیا تحقق و عدم تحقق موضوع هم دخالت داشت؟ خیر. پس اگر موضوع در کار باشد یا نباشد عام تأثیری دارد؟ ملازمه هم چون متفرع بر تحقق و عدم تحقق طرفین نبود، اصل ملازمه را بیان می‌کرد.

در ما نحن فیه هم انگار کار عام این است که هر وقت موضوع باشد، بین وجود موضوع و وجود حکم ملازمه است. اما آیا موضوع و حکم هم هست یا نیست؟ به اینها کاری نداریم اگر موضوع باشد ملازمه را بین موضوع و حکم برقرار می‌کند. ایشان می‌فرماید وقتی موضوع محقق شد، آیا عام حجت است؟ حجیت عام از قبل بوده چون کارش ایجاد وساطت و ملازمه است.

ایشان می‌فرماید به واسطه علم به ملازمه و چون علم به ملازمه پیدا می‌کنیم، علم به حکم هم پیدا می‌کنیم اگر در موضوع شک داشتیم، آیا علم به حکم داریم؟ خیر، چون ملازمه است. چه زمان این به فعلیت می‌رسد؟ وقتی موضوع باشد، علم به حکم هم می‌آید. در اینجا احراز موضوع و احراز حکم هم نکردیم. ایشان می‌فرماید طبق این احتمال هم فحص از موضوع لازم نیست.

ایشان می‌فرماید طبق احتمال اول و دوم موضوع برای قاعده قبح عقاب بلابیان شکل گرفت. اما طبق احتمال سوم و چهارم خیر. احتمال سوم این است که عام حجت بر حکم شرعی با قطع نظر از وجود موضوع هست. فایده وجود موضوع چیست؟ ترتب اثر. حجیت عام محفوظ بود اما ترتب اثر متوقف بر وجود موضوع بود. اگر عام حجت است، ولو شک دارید که موضوع موجود هست یا خیر، شک در وجود خارجی موضوع، اثرش در ترتب و عدم ترتب اثر است، اما در حجیت عام دخالتی ندارد. عام قبلاً حجت شده است. پس علم به موضوع دارید چون تحقق خارجی‌اش مهم نبود و فرضش برای حجیت عام کفایت می‌کرد. در نتیجه سرایت حکم به موضوع عام است.

ایشان می‌فرماید حجت داریم، حجت خود عموم است و این عموم از ابتدا وجود داشته پس قاعده قبح عقاب بلابیان در اینجا جاری نمی‌شود چون بیان داریم، بیانی که حجت است، یعنی بیان حجت، خود عام است. یعنی الان حجیت برای این عام و برای این حکمی که در حق ما نسبت داده شده، آمده است. یعنی الان حکم حجتی بر ذمه ما آمده است. آیا خارجاً موضوع محقق شده یا خیر؟ اثر محقق شدن موضوع این است که ترتیب اثر دهید و خارجاً اکرام کنید. اکرام خارجی و ترتیب اثر عملی متوقف بر این است که مثلاً آقای زیدعالم به خانه شما بیاید، اما آیا وجوب اکرام کل عالم بر ذمه شما آمده است؟ بله. ایشان می‌فرماید بنا بر احتمال سوم عام حجت را از ابتدا داریم.

سؤال: آیا می‌توانیم بگوییم موضوع برائت عقلیه هست یا نیست؟ ایشان می‌فرماید اگر شکی در وجود موضوع کردیم، شک در قیام حجت بر حکم نداریم، بلکه حجت بر حکم قبلاً قائم شده است. پس موضوع برای برائت عقلیه محقق نمی‌شود و مورد اصالة الاشتغال است، چون حکم وجوب آمده است.

سؤال: آیا فراق ذمه حاصل کنیم و چه زمان علم به فراق ذمه پیدا می‌کنیم؟ وقتی که فحص و کسب کنیم. ایشان می‌فرماید این نظیر علم اجمالی است. علم اجمالی که حداقل دو طرف دارد، این است که شما که نسبت به هر فردی احراز موضوع کردید، آیا احراز کردید که این موضوع است؟ خیر. پس چرا می‌گویید باید هر دو طرف را امتثال کنیم؟ چون حجت بر من قائم شده و نمی‌دانم آیا فراق ذمه از حجت قائم عَلَیَّ پیدا کردیم یا خیر. تحصیلاً لفراق ذمه عقل می‌گوید برو و هر دو طرف را اتیان کن. در ما نحن فیه هم وقتی عامی را به کار می‌برد، باید از موضوع فحص کنیم چون حجت بر ما قائم شده و باید به وظیفه خود عمل کنیم.

احتمال چهارم این بود که عام حجت داریم اما حکمش اصلاً به فعلیت نمی‌رسد مگر اینکه موضوع وجود پیدا کند. آیا موضوع وجود پیدا کرده است؟ شاید پیدا کرده و شاید پیدا نکرده است. می‌دانیم که حکم انشاء شده، پس شارع وجوبی را در حق ما جعل کرده و آیا موضوعش آمده یا نیامده و آیا فعلیت پیدا کرده یا نکرده؟ من اگر شک در فعلیت حکم پیدا کردم، نمی‌توانم بگویم احراز موضوع نکنم، چون شاید موضوع محقق نشود، پس حکم فعلی، فعلی شدن نشد و نشدن حکم دائرمدار این است که موضوع محقق شود یا نشود؟ حکم بر ذمه من آمده و انشاء و جعلش شده، پس موضوع هست و شاید حکم فعلی شده ولی ما خبر نداریم.

بیان هم اصل حکمی بوده که وجوب را بر ذمه شما آورده، پس وجوب آمده و فعلی شده یا نشده؟ اگر موضوع فعلی شده، حکم هم فعلی شده و شاید شما خبر ندارید و ثمره و اثر عملی در تحقق موضوع بار می‌شد و در اینجا فعلیت حکم، دائرمدار آن است.

ایشان می‌فرماید طبق احتمال چهارم هم نیاز به فحص هست. چون شک در انطباق حجت قائم شده، نمی‌دانیم آن حجت قائمه منطبق بر این مورد شده یا نشده، مثلاً این عالم هست یا نیست؟ وقتی وارد خانه شده است. اگر نمی‌دانیم عالم هست یا نیست، شک من در این است که چیزی که حجت بوده و بر ذمه من آمده، آیا منطبق بر این آقا هست یا نیست؟ چون تکلیفی بر دوش من آمده و وظیفه‌ام این است که هر عالمی را اکرام کنم، اما این آقا عالم است یا نیست؟ شاید باشد و شاید نباشد. ایشان می‌فرماید اینجا مجرای اصالة الاشتغال است چون حکم بر ذمه ما آمده است و حجت بر ذمه شما قائم شده و شک دارید که این آقا عالم هست یا نیست، شما وظیفه دارید بر حکمی که بر ذمه شما آمده، عمل کنید، یعنی اگر عالم هست عمل کن و اگر عالم نیست، عمل نکن.

ایشان می‌فرماید طبق دو مبنا خودبخود عدم البیان شد و فحص لازم نیست و طبق دو مبنا عدم البیان نشد و جای اشتغال است. پس برای اینکه بفهمیم در ترکش مشکل نداریم، فحص لازم است. سؤال: از این 4 احتمال، کدام احتمال درست است؟ ایشان می‌فرماید احتمال اول درست نیست، چون خلاف مرتکذ است (احتمال اول این بود که عام به افراد موضوع منحل شود و حجیت عام منوط به وجود موضوع باشد). احتمال دوم هم صحیح نیست (احتمال دوم این بود که حجیتش در مدلولش فعلی است و حجیت محقق شده و منوط به وجود موضوع نیست). شارع در اینجا حکم شرعی را جعل کرده و ملازمه را در عام جعل نکرده و طبق دو احتمال اخیر که برائت عقلی است، جاری نمی‌شود، لذا در شبهه موضوعیه قائل هستیم که برائت عقلیه جاری نمی‌شود. وقتی از اساس برائت عقلیه جاری نشود، جایی برای بحث از اینکه فحص لازم است یا نیست، باقی نمی‌ماند و می‌شود سالبه به انتفاع موضوع.

ایشان می‌فرماید پس طبق مبنای ما مشخص شد که در شبهه موضوعیه برائت عقلیه محل جریان ندارد. اما تنزلاً اگر طبق بیان دیگران بحث کنیم، آیا بحث از لزوم فحص مطرح می‌شود؟

ایشان می‌فرماید 3 بحث وجود دارد. فرض فی فرض فی فرض. فرض آخری جریان برائت در شبهه موضوعیه می‌شود. بحث از لزوم فحص در فرض در فرض یعنی در فرض جریان برائت در شبهه موضوعیه و ایشان می‌فرماید در ما نحن فیه تأسیس اصل می‌کنیم و می‌گوییم اگر شک در حجیت بازگشت به عدم حجیت داشت، در ما نحن فیه هم در حجیت شک داریم، پس حجتی نداریم که از آن فحص کنیم. ولی همان اول که شک کردیم، برائت جاری است و می‌شود عدم البیان و قبح عقاب هم هست.

ایشان می‌فرماید انصافاً اگر حجت در معرض وصول باشد، برای صحت احتجاج به آن همین کافی است و قرار نیست شارع حجت را در گوش تک تک مکلفین فرو کند. مثلاً از فردا هر کس از چراغ قرمز رد شود باید 100 تومان جریمه بدهد ولی کسی می‌گوید به ما نگفتند و کاغذی در خانه ما نینداخته‌اند، در صورتی که این قانون متعارف است و تو باید فحص می‌کردی و شارع هم می‌گوید من گفته بودم. شما اگر درب خانه را ببندی که هیچ چیزی به گوشت نرسد، مقصر شما هستی. ممکن است شلاق نزنند، ولی جریمه به او بار کنند.

لذا ایشان می‌فرماید بنابراین لزوم فحص در موارد شبهات حکمیه را از همین باب گفته‌اند. لذا در ما نحن فیه فرقی بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه از این حیث و طبق این مبنا نخواهد کرد و طرف باید فحص را انجام دهد. نتیجه نهایی این است که در جریان برائت در شبهه موضوعیه، چه کسی می‌خواهد برائت عقلیه را جاری کند و به برائت ذمه حکم کند؟ عقل. همان عقل می‌گوید که مقداری فحص متعارف لازم است.