درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / اصالة الاحتیاط / بررسی اعتبار قصد وجه در عبادات / انحاء امتثال

مرحوم محقق نائینی در بحث احتیاط و حسن احتیاط که به مناسبت بحث شرایط جریان اصول عملیه مطرح شد، فرمود تارتاً منافات احتیاط با قصد وجه مطرح می‌شود که اصلاً نیاز به تحقیق نیست و می‌شود از ابتدا احتیاطاً عمل کرد و لذا با قصد وجه مشکل ندارد و اگر هم در اعتبار و عدم اعتبار قصد وجه شک کردیم، مجرای اصالة البرائت است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید از حیث دیگر باید دقت کرد که 4 نحوه امتثال داریم که عبارتند از: امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی و هر کدام از این مراتب اربعه که امکان‌پذیر باشد، نوبت به رتبه دیگر نمی‌رسد چون آنچه که در عبادت معتبر است، قصد اطاعت است و قصد اطاعت هم تا جایی که امتثال تفصیلی امکان داشته باشد در موارد امتثال احتمالی ممکن نیست و مشکل پیدا می‌کند.

بر این کلام مرحوم محقق نائینی 3 مناقشه بررسی شد و از هر 3 مناقشه پاسخ داده شد. در مناقشه چهارم و پنجم، در منتقی الاصول جلد 5 صفحه 325 به بعد پاسخ داده می‌شود و بعد خود منتقی الاصول هم مناقشه ششمی را مطرح می‌کند.

مناقشه چهارم این است که ایشان می‌فرماید خود مرحوم محقق نائینی می‌فرماید انقیاد حسن است یعنی مرحوم محقق نائینی به حسن انقیاد یا به حسن اطاعت احتمالی اعتراف دارد. البته اطاعت احتمالی همیشه سر از انقیاد در نمی‌آورد. چون انقیاد در نقطه مقابل تجری به کار برده می‌شود. انقیاد یعنی موافقت کردن با امر محتمل در حالیکه امری وجود ندارد و تجری یعنی مخالفت کردن با امر محتمل یا نهی محتمل در حالیکه امری وجود ندارد. چرا در اینجا بحث از انقیاد مطرح می‌شود؟ چون وقتی احتیاط می‌کند، درست است که واقع را می‌آورد، اما واقع در همه اطراف نیست، آن طرفی که به واقع اصابت نکرده، نسبت به آن می‌شود انقیاد و آن طرفی که به واقع اصابت کرده، نسبت به آن می‌شود اطاعت. اما انقیاد همیشه در احتیاط‌هایی که مستلزم تکرار است، وجود دارد.

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید شما (مرحوم محقق نائینی) موافقت احتمالیه یعنی انقیاد را حسن می‌دانید و در احتیاط محل کلام، همیشه انقیاد نسبت به آن طرفی که به واقع اصابت نکرده، مطرح است (حرف اول).

حرف دوم این است که در کلامی که نقل کردید، گفتید موافقت احتمالیه حسن مقیداً به قید عدم امکان موافقت تفصیلیه است. چون طبق فرمایش شما از هر رتبه‌ای به رتبه بعد نمی‌رسیم إلا زمانی که رتبه قبل قابل انجام نباشد.

حرف سوم این است که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اگر شیئی ذاتاً حسن باشد، چه زمان حسنش عوض می‌شود و دیگر حسن نیست؟ زمانی که به جای عنوان حسن یک عنوان قبیح بر آن منطبق شود وإلا آن به حسن ذاتی خودش باقی است. مرحوم محقق اصفهانی از مرحوم محقق نائینی می‌پرسد مگر تمکن از امتثال تفصیلی سبب امتثال احتمالی و انقیاد عنوان قبح بر آن منطبق می‌شود؟ مرحوم محقق اصفهانی پاسخ می‌دهد خیر. حاصل اشکال این است که تمکن از امتثال تفصیلی و رتبه اولی سبب عروض عنوان قبح بر امتثال احتمالی نمی‌شود، در حالیکه انگار می‌گویید اگر امتثال تفصیلی امکان داشته باشد، امتثال احتمالی حسن نیست، یا مجبور هستید دست از حسن ذاتی امتثال احتمالی بردارید، پس نیازی به عروض عنوان قبح بر آن نیست، در حالیکه دست بر نداشتید.

سؤال: آیا تمکن از امتثال تفصیلی سبب عروض عنوان قبح و قبیح بر امتثال احتمالی می‌شود؟ خیر.

منتقی الاصول به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اشکال دیگری غیر از اینها کرده است. ایشان می‌فرماید مرحوم محقق نائینی می‌خواهد بگوید عدم تمکن از اطاعت تفصیلی دخیل در حسن اطاعت احتمالی است نه اینکه تمکن مانع باشد. یعنی فرق قائل شده است. یعنی از ابتدا موافقت احتمالی در صورت امکان موافقت تفصیلی و امتثال تفصیلی فاقد قید و خصوصیت حسن است یعنی در فرض امکان امتثال تفصیلی، اصلاً امتثال و موافقت احتمالی حسن نیست.

مناقشه چهارم از مرحوم محقق اصفهانی این است که حسن بودن را مفروغ عنه گرفت و گفت از حسن که به قبیح تبدیل شود، باید عنوانی عارض شود که سبب قبح شود و عنوان کذایی نداریم. یعنی نمی‌تواند امکان امتثال تفصیلی عنوانی باشد که سبب عروض قبح بر امتثال احتمالی شود. منتقی‌الاصول می‌فرماید عدم تمکن از امتثال تفصیلی قید است و در حسن اطاعت احتمالی دخالت دارد. یعنی اگر قرار باشد اطاعت احتمالی حسن باشد، باید تمکن از امتثال تفصیلی نداشته باشد و فرض ما این است که تمکن دارد، پس اصلاً امتثال تفصیلی از ابتدا حسن نیست. نه اینکه حسن باشد بعد بخواهد قبیح شود و مجوزی برای عروض عنوان قبح نداشته باشد. قید تعبیر ایشان این است که اصلاً اگر تمکن از امتثال تفصیلی داریم، در اقتضای حسن بودن برای امتثال احتمالی قصور دارد. مرحوم محقق نائینی حسن انقیاد به نحو مطلق را قبول ندارد.

مناقشه پنجم از مرحوم محقق عراقی در نهایه الافکار جلد 3 صفحه 463 است. حاصل این مناقشه این است که مرحوم محقق نائینی در جایی که احتمال امر می‌دهد و عمل را انجام می‌دهد، در واقع عمل را به داعی امتثال امر محتمل انجام می‌دهد. یعنی طرف احتمال وجود امری را می‌دهد و وقتی فعل را انجام می‌دهد، می‌گوید انشاءالله اگر امری وجود داشت، من امتثالش کرده باشم. بنابراین طرف قصد کرده امر را امتثال کند. چه در صورت علم تفصیلی و چه در صورت علم احتمالی و در هر دو صورت هدفش امتثال امر است. فقط فرقش این است که امتثال امر معلوم است و در امتثال احتمالی، امتثال امر محتمل را قصد کرده است و در یکی امرش احراز شده و در دیگری امرش احتمالی است. پس داعی طرف به تعبیر ایشان احتمال امر نیست، بلکه داعی طرف قصد امتثال امر است و امر دو جور است تارتاً امر معلوم و اخری امر احتمالی است. پس در هر دو ماده اشتراک دارند و ماده اشتراکشان قصد امتثال امر قطعی و محتمل است.

منتقی الاصول پاسخ می‌دهد که قصد ایشان امتثال امر است و در ما نحن فیه یقین به وجود امر هم دارد. انسان به قصد امتثال امر، گاهی یک عمل و گاهی دو عمل را انجام می‌دهد. لذا از جهت قصد امتثال امر مشکلی در ما نحن فیه ایجاد نمی‌شود.

اشکال ششم که اشکال خود منتقی الاصول است، این است که می‌فرماید آنچه که در عبادت معتبر است، 2 مورد است. مورد اول که معتبر است، اطاعت است یعنی مأمورٌبه‌ را در عمل عبادی بیاورد. مورد دوم این است که عمل را به نحو عبادی (یعنی به قصد اطاعت) انجام دهد. پس در عبادت دو چیز معتبر است اول اتیان خود عمل و دوم اتیان همان عمل به نحو عبادی یا به قصد اطاعت. ایشان می‌فرماید در مورد احتمال هر دو مورد هست. عمل را که انجام داده و داعیش هم درست است و داعی آن موافقت کند با امری که احتمالی است. در عبادیت عمل، انسان عمل و داعی آن عمل را هم را انجام دهد.

در اینجا مرحوم محقق عراقی می‌فرماید راه تحقق عبادیت قصد اطاعت است. ایشان در مقام توضیح می‌فرماید آن دو عملی که انسان احتمال می‌دهد که امر به آنها تعلق گرفته باشد، در ما نحن فیه عنوان موافقت بر آنها بار می‌شود اما موافقت علی تقدیر الامر. لذا منتقی الاصول می‌فرماید بنابراین آن فعلی که احتمال دارد امر به آن تعلق گرفته باشد، آن فعل بین موافقت و امر ملازمه محقق می‌شود، ولی نمی‌دانیم بین این فعل است یا آن فعل. قبل از تحقق عمل این ملازمه برقرار نشده، اما بعد از تحقق عمل ملازمه برقرار شده است.

نتیجه نهایی این است که ایشان می‌فرماید قبلاً گفتیم که طرف 2 داعی دارد، داعی اول موافقت با امر و داعی دوم داعی دنیوی است. در جاهایی که احتیاط موجب تکرار است داعی دنیوی مثل تخلص از تعب در تحصیل علم است، مثلاً حوصله نداشته از کسی بپرسد قبله کدام طرف است و عمل را انجام می‌دهد و به دو طرف نماز می‌خواند در اینجا دو تا داعی دارد یک داعی موافقت با امر و داعی دوم داعی دنیوی است.

ایشان می‌فرماید داعی الهی فقط در اینجا نیست بلکه در عمل‌ها 2 داعی وجود دارد. در آنجا اشکال می‌شد که 2 داعی است و داعی دنیوی تشریک در داعی شد و عمل باطل شد. در مقام پاسخ می‌گوییم که لازم نیست داعی که وجود دارد به این معنا باشد که فعل ناشی از داعی موافقت واقعیه باشد که اگر عمل باید ناشی از داعی موافقت واقعیه باشد، نمی‌تواند داعی تشریکی باشد، ولی ایشان می‌فرماید داعی موافقت علی تقدیرٍ کافی است یعنی علی تقدیر تعلق امر فعل و همین مقدار داعی برای صحت عمل کافی است.

لذا بازگشت کلام منتقی الاصول در واقع به کلام مرحوم محقق عراقی و مرحوم حکیم است ولو ظاهر عبارات عوض شده و من حیث المجموع آنچه که به ذهن می‌آید، این است که او در مقام امتثال بر می‌آید و اگر از او سؤال کنید که چرا به دو طرف نماز می‌خواند، می‌گوید خدای متعال از من نماز را خواسته و نمازی را که خدای متعال بر من واجب کرده، انجام می‌دهم. سؤال می‌کنیم از کجا معلوم که قبله به این طرف یا به آن طرف است؟ می‌گوید بالاخره نمازی که خدای متعال از من خواسته به یکی از این دو طرف بوده است، اگر هر طرف بود انشاءالله که عمل من انجام شده و آن طرف هم که نبود، هیچ. اگر سؤال کنیم آیا تو تشریع می‌کنی؟ می‌گوید خیر، چون یقین دارم خدای متعال به نماز امر کرده، ولی نمی‌دانم قبله به کدام طرف است ولی امر خدای متعال را انجام می‌دهم. لذا از این حیث مشکل ندارد.

همچنانکه در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی ندارد، آیا عبد ممتثل حساب می‌شود؟ بله. آیا صادق است بگوییم عبادتی که واجب بوده در جایی که تمکن ندارد، انجام داده است؟ بله و بالاخره آنچه را که واجب بوده، انجام داده است. البته در اینجا یقیناً بهتر این است که تحقیق کند و تنبلی نکند، لذا اگر به فرض انسان می‌خواهد فتوا بدهد، بنا بر احتیاط مستحب حداقل تحقیق لازم است و اگر فتوا ندهد، بنا بر احتیاط واجب. شاید بشود گفت بنا بر احتیاط واجب تا وقتی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد، نوبت به امتثال‌های بعدی نمی‌رسد. یعنی احتیاطش این است که در اینجا انسان سعی کند از ابتدا امتثال تفصیلی را انجام دهد.