درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت (بیان مقتضای اصل لفظی) / روایت ما لا یدرک کله لا تترک کله

سخن ما در بحث جزء یا شرط متعذر الإتیان بود آیا تکلیف وجوب نسبت به سایر اجزا و شرایط ساقط می‌شود یا خیر؟ طبق مقتضای اصل عملی قائل به برائت شدیم. و طبق مقتضای اصل لفظی سه روایت را مطرح کردیم. بحث روایت المیسور لایسقط بالمعسور گذشت. دلیل دوم ما لایدرک کله لایترک کله مرسله در عوالی اللآلی.

فروض روایت بحث شد و صورت چهارم اشاره شد که در این روایت دو کل به کار رفته که کل اول به صورت عام مجموعی و کل دوم به صورت عام استغراقی آمده است (اگر مجموعه کامل نمی‌شود اتیان شود همه‌ی آن ترک نمی‌شود).

لا چه ناهیه باشد و چه نافیه تمام کننده استدلال می‌باشد.

مرحوم آقای آخوند ره بر استدلال به این روایت مناقشه کرده‌اند که از طرفی بخش دوم روایت ظهوری دارد در تحریم، و از طرفی بخش اول حدیث «ما» موصوله است و اعم از واجب و مستحب است، اطلاقش شامل مستحبات هم می‌شود، پس بالاخره ما لایدرک کله یعنی حتی مستحبی که مجموعه اجزاء آن قابل اتیان نیست، نباید این مستحب ما بقی از اجزاءش ترک شود.

مستحب فی نفسه الزامی ندارد، چه برسد به زمانی که برخی از اجزاء آن متعذر شده است، لذا بین ظهور نهی در تحریم و اطلاق «ما» موصوله تعارض می‌کند و هیچ مرجحی هم برای این دو ظهور نیست، هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی‌شود پس حداکثر رجحان اتیان مقدور ثابت می‌شود، پس نسبت به وجوب اتیان باقی حدیث قابل استفاده نیست.

مرحوم آیت الله خوئی پاسخ می‌دهند که: ما در بحث الفاظ (محاضرات جلد ۱ صفحه ۴۸۱ به بعد) بیان کردیم که نه وجوب داخل در مفهوم امر است و نه حرمت داخل در مفهوم نهی؛ چون مفهوم امر یعنی طلب (اعم از وجوب و ندب) و ما وجوب را از خارج به حکم عقل استفاده می‌کنیم (مولا حکیم که طلب کرد، عقل حکم به لزوم اطاعت می‌کند و اگر عبد مأمور به را ترک کرد مستحق عقاب است) و استفاده حرمت هم توسط حکم عقل است؛ چون عقل می‌گوید اگر مولا نهی کرد و عبد منهی را انجام داد، مستحق عقاب است بر ارتکاب منهی (وجوب و حرمت در معنا موضوع له اخذ نشده‌اند لذا اگر امر در موردی به کار رود و یا ندب به کار برود در مستعمل فیه واحد هستند؛ چون مستعمل فیه آن طلب است).

بله اگر در ترک از ناحیه مولا ترخیصی باشد، استحباب را متوجه می‌شویم (عقل بخاطر ترخیص مولا دست از وجوب برمیدارد) اگر ترخیص در ترک نباشد وجوب را می‌فهمیم (لزوم اتیان طبق قانون عبودیت عبد و مولویت مولا).

همینطور در جانب نهی (معنای واحدی دارد؛ طلب ترک، منع از فعل، کف نفس) اگر ترخیصی از جهت فعل وارد شود، تنزیه و کراهت برداشت می‌شود، و اگر ترخیص بر فعل نباشد، نهی تحریمی می‌شود به حکم عقل.

پس ما موصول در ما لایدرک شامل مستحبات هم می‌شود منافات ندارد با اینکه نهی در لایترک کله ظاهر در تحریم باشد، چون لایترک کله صرف طلب ترک است (یعنی آنچه که لایدرک کله بوده اگر واجب بوده پس ترک نشدن باقی اجزاء هم حرام می‌شود، اما اگر مستحب بوده باشد، لایترک کله ظهور در طلب عدم ترک شده است به نحو غیر الزامی) عقل نیز می‌گوید وقتی اصل عمل مستحب بوده، پس عدم ترک مابقی آن هم تنزیهی غیر الزامی است.

پس فقره دوم ظهور در حرمت ندارد بلکه اعم است و بستگی به بخش اول دارد لذا مناقشه مرحوم آخوند وارد نیست.

پاسخ دوم مرحوم آیت الله خوئی: صرف رجحان در فراز دوم ثابت است (لایترک کله بمعنای این است که اتیان اجزاء مقدور راجح است و ترکشان مرجوح است) حال اجزاء باقی مانده اگر از پیکر واجب باشد تبعاً رجحان نسبت به اجزاء مقدور نیز واجب است، ولی اگر اجزاء از مستحب باشد، رجحان غیر الزامی است (قول به فصل نداریم: اگر اصل عمل بوده باقی عمل را مستحب است انجام دهیم)

بیان استاد: اشکال مرحوم آخوند علی المبنا است که نهی ظهور در حرمت دارد.

اشکال به استدلال روایت توسط مرحوم آیت الله خوئی؛ اولاً سند این روایت ضعیف است و ضعفش قابل جبران نیست.

چون این روایت در کتب اصحاب متقدم وجود ندارد و متأخرین هم از کتاب عوالی اللآلی نقل کرده‌اند که خود این کتاب وثوق ندارد. حتی صاحب حدائق که دأبشان قدح به کتب اخبار نیست (جلد ۱ حدائق صفحه ۹۹) این کتاب را قدح کرده است.

ان قلت: عمل اصحاب جابر است.

قلنا: استناد اصحاب در مقام عمل به این خبر ثابت نیست چون حداکثر می‌شود موافقت فتوایی، که جابر سند نیست، اگر هم چیزی بخواهد جابر سند باشد، استناد به این روایت است، استناد هم ثابت نیست.

ان قلت: چرا در نماز اگر جزء غیر رکنی ترک شد باید باقی را اتیان کنیم؟

قلنا: در بحث نماز ادله دیگری وجود دارد بعلاوه این که علی المبنا اگر فقهاء استناد کرده باشند و عمل کرده باشند، عمل جابر ضعف سند نیست.

بیان استاد: ما به تبعیت از استاد اشرفی شاهرودی و ایشان به تبع استادشان مرحوم آیت الله بروجردی قائل به این هستیم که اگر قدماء از اصحاب استناد به روایت کرده باشند، ضعف سند قابل جبران است. اما در ما نحن فیه قدماء هم به آن استناد نکرده‌اند.

ثانیاً: از حیث دلالت: مراد از ما لایدرک کله چیست؟

ممکن است مراد این باشد که؛ مرکبی است که همه‌ی اجزاء آن قابل اتیان نیست ولی بعض از اجزاء آن قابل اتیان است بنابراین باید باقی را اتیان کنیم و اگر از روایت وجوب را استفاده کردیم، وجوب آن هم به نحو مولوی می‌شود چون عقل که حکمی به وجوب اتیان باقی نمی‌کرد که وجوب ارشادی بشود.

ممکن است مراد این باشد که؛ واجب افرادی دارد که بعضی از آنها قابل اتیان نیستند، در آن افراد مقدور عقل حکم به وجوب اتیان باقی افراد می‌کند چون عقل می‌گوید وجوب بر روی طبیعت بار شده است، طبیعت دارای افراد طولی و عرضی است و در فرضی که بعضی از افراد قابل امتثال نیستند، طبیعت در ضمن افراد مقدور محقق می‌شود (الطبیعة تحقق بتحقق فرد ما من الطبیعة) پس اگر شرع هم وجوب افراد طبیعت را بیان کند به صورت ارشادی است.

و چون جامعی بین وجوب مولوی و ارشادی نیست (که روایت شامل هر دو بشود) و از طرفی هم قرینه معیّنه بر یکی از طرفین هم نیست، روایت مجمل می‌شود و قابلیت استدلال ندارد.

اشکال استاد: جامع بین وجوب مولوی و ارشادی می‌باشد، و آن جایی است که مولا قصد دارد اصل مطلوبیت شیء را نزد خودش بفهماند، سواء که این امر را عقل در مرتبه قبل فهمیده باشد یا نفهمیده باشد که اگر فهمیده باشد می‌شود ارشادی و اگر نفهمیده باشد، می‌شود مولویت پس مانعی ندارد (چه عام مجموعی و چه طبیعت اگر بعضی از اجزا یا افراد آن متعذر شد، لایترک کله) و مولویت و ارشادیت دخیل در اصل کلام مولا نیست بلکه امر خارج از ماهیت کلام مولاست که متوقف بر فهم عقل در مرحله قبل است.

پس اگر مشکل سندی نداشت، از لحاظ دلالت اشکالی از این جهت نبود.