درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت (بیان تقریب چهارم استصحاب)

کلام ما در تنبیهی بود که می‌دانیم شیء، جزء یا شرط می‌باشد ولی نمی‌دانیم جزئیت یا شرطیت آن مطلق است، که اگر عجز داشتیم، اصل مرکب ساقط می‌شود یا مقید به زمان و فرض تمکن است؛ فلذا در فرض عجز، جزئیت و شرطیت ندارد و غیر آن جزء غیر مقدور لازم الاتیان است پس زیر مجموعه بحث اقل و اکثر می‌شود، اقل معلوم، اکثر بعلاوه جزء غیر مقدور.

در بحث اصل عملی بودیم (با اینکه رتبه اصل لفظی مقدم است). و در بحث استصحاب بودیم که اگر استصحاب جاری شود محل برائت نیست، سه وجه و سه احتمال برای استصحاب بیان شد.

_ استصحاب کلی وجوبی برای اجزاء مقدور (غیری یا استقلالی)

_ استصحاب وجوب نفسی شخصی

_ استصحاب شخص وجوبی که قبلاً برای باقی بود (نفسی یا غیری) و بررسی شد.

وجه چهارم استصحاب

امروز وجه چهارم استصحاب بیان می‌شود که توسط محقق اصفهانی بیان شده و طبق بیان ایشان (ذیل همین بحث)؛ استصحاب وجوب نفسی می‌کنیم اما با قطع نظر از تعلقش به باقی.

بیان مثال: استصحاب می‌کنیم وجود کر را برای اثبات کریت شیء موجود، در این مورد، کریت این آب را استصحاب نمی‌کنیم (چون مصداق تمام الباقی می‌شود) بلکه استصحاب می‌کنیم اصل وجود کر را، قبلاً کر بوده الان هم کر است، کریت این آب به صورت نعتی ثابت نمی‌شود (به نحو کان ناقصه).

اجرا در ما نحن فیه: وجوب نفسی نماز قبلاً ثابت بود، الان شک‌ می‌کنیم در بقاء وجوب نفسی نماز، به مقتضای استصحاب حکم می‌کنیم به اینکه وجوب نفسی نماز باقی است

به عبارت دیگر: مستصحب وجوب نماز است به مفاد کان تامه نه کان ناقصه، در نهایت باقی را می‌آوریم.

ولی نه به نحو: الباقی کان سابقاً واجباً

بلکه میگوییم اصل وجوب نماز به ذمه ما می‌باشد.

پاسخ منتقی الأصول: [و فیه] نسبت نماز به مجموع اجزاء، نسبت مسبب و سبب نیست، بلکه نسبت لفظ به معناست، یعنی مراد از نماز یعنی همین اجزاء (وجوب بما هو وجوب که مراد نیست، وجوب نماز یعنی آنچه که حاکی از همین اجزا می‌باشد) آنچه واجب بوده ده جزئی بوده یا نه جزئی؟ [المستصحب هو وجوب الصلاة بمفاد کان التامه لا الناقصه] مراد از الصلاة چیست؟ لفظی برای معنایی که همین اجزاء نماز است، این اجزاء، ده جزئی اگر بوده که بازمی‌گردد به همان وجوه قبلی استصحاب، نه جزئی اگر بوده باز هم به وجوه سابق بازمی‌گردد.

به عبارت دیگر: حال که نماز در استصحاب وجوب نماز، اگر مرکب تام باشد پس قطعاً می‌دانیم وجوبش مرتفع شده، و اگر مراد از نماز اعم از مرکب تام و ناقص باشد برمی‌گردد به استصحاب دوم.

این اشکال به فرمایش محقق اصفهانی در فرضی است که شما بخواهید استصحاب وجوب شخصی نماز را انجام دهید (چون وجوب شخصی به کدام نماز تعلق گرفته؟ نه جزئی یا ده جزئی؟)، اما اگر مراد شما استصحاب وجوبی که به کلی نماز تعلق گرفته است، باشد، کلی هم منطبق بر فاقد و هم منطبق بر واجد جزء است (نظر استاد این است که نظر محقق اصفهانی همین مورد دوم است).

اشکال: این استصحاب کلی قسم سوم می‌شود، کلی در ضمن فرد محقق می‌شود، چون وجوب نماز کلی، که قبلاً بوده، نماز ده جزئی بوده و آنچه که وجوبش ساقط شده بخاطر عجز از نه جزء شده، حال شک می‌کنیم در بقاء کلی به اعتبار فرد نه جزئی که مشکوک الحدوث است، لذا از موارد استصحاب کلی قسم سوم می‌شود که جاری نمی‌شود (که عرف ما نحن فیه را از مصادیق شدید و ضعیف هم نمی‌داند). پس استصحاب‌های محقق اصفهانی چه به نحو کان تامه باشد، چه ناقصه مخدوش است. پس این استصحاب بیان شده توسط محقق اصفهانی جاری نیست.

اما ممکن است بیان شود: این از مقوله‌ی فرد شدید و ضعیف است. ولی مجالی برای این توهم نیست چون ده جزئی و نه جزئی متباین هستند.

اشکال: اینجا اصل مثبت می‌شود.

پاسخ: این‌جا سبب و مسببی وجود ندارد، و انطباق کلی بر فرد از مقوله‌ی اصل مثبت نیست، چون زمانی اصل مثبت معنا پیدا می‌کند که دو مورد وجود داشته باشد، ولی چون کلی و فرد یک وجود دارند در عالم خارج، استصحاب کلی کأنّ همان استصحاب فرد است (اصل مثبت لازم عقلی را اثبات می‌کند ولی فرد لازم عقلی کلی نیست بلکه فردی از افراد کلی است) پس اصل مثبت بودن اشکالی وارد نمی‌کند.

بیان استصحابی دیگر از محقق اصفهانی؛ [به تعبیر یمکن أن یقال]

الخامس: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه‌الله أيضا تحت عنوان : « يمكن ان يقال ». وتوضيحه مع شيء من التصرف فيه : ان الاجزاء الباقية كانت متعلقة للوجوب النفسيّ المنبسط على الكل ، فهي متيقنة الوجوب سابقا ، لكن وجوبها وجوب ضمني ، إذ الوجوب الاستقلالي انما يتعلق بالكل ، وبملاحظة المسامحة العرفية في الوجوب الضمني والاستقلالي ، فان العرف لا يرى تعددهما ، بل يرى الضمنية والاستقلالية من الحالات الطارئة. يمكن ان يستصحب الوجوب النفسيّ المتعلق بالأجزاء لليقين بحدوثه مع الشك في بقائه ، والجزم بارتفاع صفة الضمنية بارتفاع الأمر بالكل لا يضر بعد دعوى المسامحة المزبورة. [1]

نه جزء قبلاً وجود نفسی داشته‌اند که بر کل منبسط شده بر تمام اجزاء (به تعبیر آیت الله خوئی وجوب ضمنی)، منتهی وجوب آن ضمنی بوده است، با اینکه کل وجوب نفسی استقلالی دارد، در اینجا مسامحه عرفیه صورت می‌گیرد در وجوب ضمنی و استقلالی (عرف در وجوب ضمنی و استقلالی تعدد نمی‌بیند، بلکه می‌گوید ضمنیت و استقلالیت از حالاتی است که عارض بر شیء می‌شود) پس وجوب نفسی متعلق به اجزا را استصحاب می‌کنیم و وجوب قبلی ضمنی بوده و الان وجوب استقلالی را استصحاب می‌کنیم برای نه جزء (تغییر ضمنی شدن به استقلالی شدن را به مسامحه عرفی درست می‌کند).

متیقن سابق: وجوب نفسی ضمنی

مشکوک لاحق: وجوب نفسی استقلالی باقی

(والجزم بارتفاع صفة الضمنیه بارتفاع الامر بالکل لا یضر بعد دعوی مسامحة المزبورة)؛ اشکال مقدر: ما یقین داریم صفت ضمنی رفته است، کل وقتی ده جزء بود، واجب بود.

پاسخ: صفت ضمنی بودن که مقوم اجزا نبود.

در استصحاب دوم مسامحه در مرکب بود و در این استصحاب مسامحه در نوع وجوب صورت می‌گیرد.

مناقشه منتقی الأصول: وجود وجوب ضمنی اجزاء قوامشان به وجود وجوب استقلالی کل است.

قوام وجوب استقلالی کل هم به مرکب تام بود، حال که مرکب تام هم از بین رفت، پس وجوب ضمنی اجزاء هم از بین می‌رود و اثبات وجوب استقلالی برای نه جزء، وجوب جدیدی می‌شود.

متیقن سابق ۱. وجوب نفسی استقلالی کل

۲. وجوب نفسی ضمنی اجزاء که هر دو رفته‌اند.

آنچه می‌خواهید استصحاب کنید وجوب نفسی استقلالی باقی است که می‌شود شیء جدید، پس موضوع عوض شده است.

بیان استدراک: اگر باقی را به منزله تام بگیریم عرفا و موضوع را به اعتبار متعلق‌ها واحد بدانیم می‌شود استصحاب کرد ولی برمی‌گردد به استصحاب دوم و اشکالات برمی‌گردد.