درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت (بیان تقریب دوم و سوم استصحاب)

تنبیهی از تنبیهاتی که بزرگان در بحث اقل و اکثر بیان داشته‌اند این بود که: مرکبی واجب داریم که از اتیان یک جزء آن عاجزیم، تبعاً اگر مرکب از فعلیت ساقط می‌شود اما آیا نسبت به ما بقی اجزاء امر باقی است یا خیر؟ که گفتیم گاهی مقتضای اصل لفظی و گاهی مقتضای اصل عملی را در نظر می‌گیریم. و فرض را بر فقدان اصل لفظی گذاشته و محل بحث را بیان کردیم.

بحث اول: جریان و عدم جریان استصحاب.

بحث دوم: جریان و عدم جریان برائت از مابقی.

اگر استصحاب جاری شود دیگر محلی برای برائت باقی نمی‌ماند فلذا اول استصحاب را بحث کردیم.

در جریان استصحاب یکی از وجوه آن، وجهی بود که مرحوم شیخ و آخوند بیان کردند؛ استصحاب کلی وجوب برای اجزاء مقدور (تعبیر شیخ وجوب غیری و تعبیر برخی وجوب ضمنی است)، بالاخره اجزاء مقدور وجوب ضمنی دارند و بقول مرحوم شیخ، وجوب غیری آنها به زوال کل ساقط شده ولی ما احتمال می‌دهیم وجوب نفسی به آنها تعلق گرفته باشد. اشکالات این استصحاب بیان شد.

این جلسه تقریب دوم استصحاب برای وجوب مابقی اجزاء است که این وجه را نیز مرحوم شیخ بیان کرده و مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند.

تقریب دوم استصحاب

وجه قبل استصحاب کلی وجوب بود، در این تقریب وجوب نفسی شخصی سابق را استصحاب می‌کنیم.

ان قلت: آن وجوب شخصی نفسی در ناحیه‌ی کل بوده و الان بعد از تعذر که آن نیست.

قلت: بالمسامحه العرفیة متیسر همان کل محسوب می‌شود، پس در نوع وجوب تفکیک قائل نشویم که منجر به جریان استصحاب کلی قسم سوم شود بلکه همان وجوب شخصی نفسی را استصحاب می‌کنیم.

کیفیت استصحاب نیز با اینکه متعلق وجوب عوض شده، لکن به مسامحه عرفی این همان است و ملاک در بقاء و عدم بقاء عرف است.

کلام سید محمد روحانی

الثاني : ما ذكره الشيخ رحمه‌الله وأشار إليه في الكفاية ، وهو استصحاب الوجوب النفسيّ الشخصي الثابت سابقا بدعوى المسامحة عرفا في موضوعه ، إذ العرف يرى الباقي والمركب التام شيئا واحدا ، ولذا يرى عدم ثبوت الحكم للباقي ارتفاعا للحكم السابق كما انه ثبوته بقاء له. فيقال حينئذ : هذا ـ ويشار إلى الباقي ـ كان واجبا والآن كذلك. ونظيره استصحاب كرية الماء الّذي كان كرا وأريق منه بعضه فشك في كريته.

وقد أورد عليه : بأنه يبتني على المسامحة في الموضوع مع كون الباقي مما يتسامح فيه عرفا ، كما إذا كان المتعذر جزء واحدا ـ مثلا ـ لا ما إذا تعذرت كمية من الاجزاء معتد بها ، لعدم صدق الوحدة عرفا بين الباقي والمركب حينئذ.

هذا ، ولكن الّذي نراه عدم تأتي المسامحة في مثل ما نحن فيه. وبيان ذلك : ان المراد بالمسامحة العرفية والنّظر العرفي هو ما يراه العرف بحسب مرتكزاته وبحسب ربطه بين الحكم وموضوعه موضوعا للحكم ، فهو يرى ان الموضوع في مثل : « أطعم العالم » ذات العالم ، وجهة العلم جهة تعليلية، إذ لا ربط للإطعام بجهة العلم ، بل يرتبط بالذات نفسها ، فإذا زال العلم لا يزول الموضوع بنظر العرف ، وانما يرى انه قد زالت بعض حالاته ، فيصح استصحاب وجوب الإطعام مع الشك. [1]

تنظیر مرحوم شیخ: آبی که یقین داریم کر است و چند پیمانه از آن برمی‌داریم و بعد شک در کریّت می‌کنیم، استصحاب کریت سابق می‌کنیم چون عرف این مقدار را مانع اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه نمی‌بیند.

اشکال شده توسط محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ذیل همین بحث؛ صحیح است که این استصحاب جریان دارد اما جایی که نسبت به باقی مسامحه عرفی صورت بگیرد؛ مثل اینکه یک جزء متعذر شود (فرض که جزء رکنی و رئیسی نباشد) اما اگر کمیّت معتدٌّ به متعذر شد، استصحاب قابل جریان نیست چون وحدت عرفی بین باقی و مرکب اول نیست و ما نحن فیه نیاز به اثبات دارد چون بحث ما جزء است که کلام محقق اصفهانی این است که آن جزء اگر یکی باشد، این استصحاب صحیح است اما اگر بیشتر شد دیگر مسامحه عرفی راه ندارد (گویا محقق اصفهانی می‌گویند دلیل مرحوم شیخ و آخوند ره، اخص از مدعاست) به این بیان که:

مدعا: همه‌ی موارد تعذر جزء،

دلیل: تنها جایی که مسامحه عرفی راه داشته باشد.

بیان استاد به تبع صاحب منتقی الأصول: در مثل ما نحن فیه جایی برای مسامحه عرفی نیست؛ مسامحه عرفی یعنی جایی که عرف به حسب ارتکاز خود و ربط بین حکم و موضوع، موضوع را به گونه‌ای می‌بیند که در مثال اطعم العالم موضوع ذات عالم است، حکم وجوب و متعلق حکم اطعام است، موضوع متعلق المتعلق است که می‌شود ذات عالم، جهت علم می‌شود جهت تعلیلیه و الا مراد آمر همین فرد است، و این امر حیثیت تعلیلیه را نیز اشاره دارد، چون به حسب ظاهر اطعام به جهت علم که ارتباط خاص ندارد، الا آنچه که بیان شد.

حال اگر عالم، علمش زائل شد، از دیدگاه عرف دیگر موضوع عوض نشده است، بلکه حالتی از حالات آن عوض شده است (مثال ایشان قابل مناقشه است چون حیثیت تعلیلیه بوده است) فلذا حکم سابق قابل استصحاب است.

مثال استاد: اطعم هذا الجالس که جلوش حیثیت مشیریه دارد، که اگر فرد از حالت جلوس، قیام کرد باز عرف موضوع را واحد می‌داند.

اما در مثال قلد العالم (المجتهد)؛ از دید عرف شخص مدخلیت ندارد، چون بین تقلید و اخذ احکام از شخص با علم او رابطه‌ی قوی دارد و علم عالم حیثیت تقییدیه برای تقلید دارد، و چون عرف این خصوصیت را در موضوع می‌داند، اگر علم این فرد زائل شد، وجوب و جواز تقلید هم زائل می‌شود.

پس این اختلاف در نظر (طبق دخالت خصوصیت دخیل در موضوع) در بحث موضوعات است، اما در متعلقات احکام جای ندارد، چون در متعلقات احکام بحث مسامحات عرفی مطرح نیست، چون ارتباط حکم با متعلق، ارتباطی جعلی و قراردادی با مولا می‌باشد پس اگر مولایی وجوب را برای مرکب ده جزئی جعل کرد تبعاً اگر نه جزء مقدور مکلف شد، عرف وجوب نه‌گانه را قائل نیست چون مولا مرکب ده جزئی را می‌خواهد و این نه جزء قطعاً آن ده جزء نیست و شکی در ما نحن فیه راه ندارد، زیرا از دیدگاه عرف کاملاً مرکب عوض شده و موضوع نیز عوض شده و عرفاً مباین است با ده جزئی، پس استصحاب وجوب نفسی برای مرکب، درست نیست.

بیان استاد در نوع اشکال: مولا گاهی تشخیص متعلق را به عرف واگذار کرده است، گاهی خودش آنرا بیان کرده، در مورد اول محور عرف است و فهم عرفی ملاک است، و همان بخشی که مولا بیان کرده است عرف عقلا باز هم نه جزء را همان مجموعه ترکیبی می‌داند لذا بین متعلق و موضوع فرقی قائل نشوید.

در ما نحن فیه، عرف مجموعه مرکب وقتی به آن امر می‌شود به نحو عام مجموعی به شرط انضمام و وجوب ضمنی دارد، اگر یکی از اجزاء متعذر شد، دیگر این، همان ده جزئی نیست. بنابراین استصحاب به تقریب دوم هم قابل جریان نیست.

تقریب سوم استصحاب

آنچه که محقق اصفهانی در حاشیه بر کفایه بیان کرده‌اند؛ استصحاب وجوب ثابتی است که قبلاً بر باقی اجزاء بوده است، شخص وجوبی که برای باقی ثابت بوده، با قطع نظر از اینکه آیا غیری است یا نفسی، همان را استصحاب می‌کنیم.

ان قلت: این با استصحاب اول چه فرقی می‌کند؟

قلت: در استصحاب اول، استصحاب کلی وجوبی بود که بر مابقی اجزاء بود، در حالی که این مورد استصحاب شخص وجوب باقی است چه نفسی و چه غیری. چون عرف نفسیت و غیریت را از جهاتی که مقوم وجوب باشد نمی‌داند، بلکه از طوارئ و حالات عارضه بر وجوب می‌داند.

در این مورد مسامحه عرفی در موضوع نیامد، بلکه در نوع و حالت وجوب جاری شد (تعبیر منتقی الأصول:

الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه‌الله في حاشيته على الكفاية وهو استصحاب شخص الوجوب الثابت سابقا للباقي مع قطع النّظر عن كونه نفسيا أو غيريا لعدم الفرق والتمايز بينهما بنظر العرف ، إذ العرف لا يرى جهة الغيرية والنفسيّة من الجهات المقومة للوجوب وانما هي من طوارئ الوجوب ، فالتسامح الموجود في هذا الاستصحاب في المستصحب لا في الموضوع ، كما انه لا يرجع إلى أخذ الجامع. [2]

وجه اشتراک اولی و سومی: استصحاب وجوب مابقی

در مورد دوم: وجوب کل را استصحاب می‌کنیم

وجه افتراق اولی و سومی: در مورد اول کلی را استصحاب می‌کنیم و در سومی شخص وجوب را استصحاب می‌کنم و مسامحه در وجوب است نه در موضوع.

محقق اصفهانی خود مناقشه‌ای مفصل می‌کنند در این تقریب، اما بیان استاد به تبع منتقی این است که؛ لازمه‌ی این استصحاب، این است که ما قائل شویم اجزاء وجوب غیری داشته باشند اما وقتی علی المبنا قائل شدیم وجوب غیری به اجزاء تعلق نمی‌گیرد (وجوب نفسی است به شرط انضمام باقی اجزاء چون در خود اجزاء مصلحت وجود دارد)، جایی برای این استصحاب نیست.

توجیه استاد: مراد ایشان از وجوب غیری، همان ضمنی است ولی انضمام که از بین رفته است شکی در عدم وجوب پیدا نمی‌کنیم.