99/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / دوران امر بین اقل و اکثر در محصل شرعی
تنبیهات پایانی بحث اقل و اکثری که بزرگان از جمله شهید صدر مطرح کردند.
تنبیه پنجم: دوران امر بین اقل و اکثر در محصل شرعی
مقدمه‌ای برای ورود به بحث:
مقدمه اول؛
۱. تارة ما می‌دانیم که اگر تکلیفی بود که معلوم نبود، یعنی شک در اصل تکلیف داشتیم و علم اجمالی که جامع شرایط تنجیز باشد هم وجود نداشت در اینجا مجرای اصالة البرائه است.
۲. اگر شک در فاعلیت تکلیف داشته باشیم بعد از فراغ از فعلیتش (تکلیف به فعلیت رسیده و باید در مقام امتثال باشیم، اما نمی‌دانیم این تکلیف فاعلیت و دایره فاعلیت آن چگونه است و به عبارتی دیگر شک در فراغ یقینی داریم) الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی (مجرای اصالة الاحتیاط)
۳. دوران امر است در محصل شرعی بین اقل و اکثر
سوال: اینجا مجرای اصالة البرائه است یا اصاله الاحتیاط؟
مقدمه دوم (توضیحی برای مورد سوم)؛
محصل شرعی یعنی جایی که:
۱. مسبب ما امر مجعول شرعی باشد و مترتب بر سبب خارجی باشد، حال شک کنیم در آن سبب به این معنا که؛ شک می‌کنم طهارت حاصل شده یا نه. با توجه به اینکه طهارت را (مسبب) امر مجعول شرعی بدانیم نه امر تکوینی خارجی، آنگاه شک می‌کنیم که طهارت با غسل مرة حاصل می‌شود یا مرتین (سبب غسل است که در آن شک کردیم).
۲. به همین مورد کلام ما موردی دیگر ملحق می‌شود؛ جایی که مسبب امر تکوینی باشد اما سبب آن امری باشد که عرف نمی‌فهمد بلکه نیازمند بیان شارع است. مثل مثال قبلی در فرضی که طهارت را حالت نورانی نفسانی بدانیم که یا هست و یا نیست [تحقق خارجی سبب نیازمند بیان شارع است].
بیان استاد: یک مسببی است و یک سببی، مسبب می‌خواهد حاصل شود، شرعی باشد با تکوینی، شک داریم در سبب آن، سببی که دوران دارد بین اقل و اکثر.
قول اول: (منسوب به مرحوم میرزای شیرازی بزرگ): قائل به برائت از اکثر شده اند.
قول دوم: (قول مثل محقق نائینی): شکی نیست که احتیاط لازم است، چه می‌خواهد شک در محصل شرعی باشد یا نباشد (غسل مرتین)
ادله دلیل محقق نائینی بر مدعایشان:
بیان مقدمه قبل از بیان ادله؛ هر جا برائت بخواهد جاری شود سه رکن نیاز است و باید وجود داشته باشد:
رکن اول: شک
رکن دوم: مشکوک از مجعولات شرعیه باشد به گونه ای که وضع و رفع آن به دست شارع باشد «برائت شرعیه»
رکن سوم: برائت از امور امتنانیه است پس جایی جاری می‌شود که در رفع آن منت و ایجاد توسعه بر مکلف باشد.
اگر شک کنیم در حصول طهارت بخاطر شک در اینکه غسل واحد کافی است یا دو غسل لازم است، معنا ندارد برائت جاری شود به سه دلیل؛
1. مراد شما از اجرای برائت کجاست؟
اگر مراد برائت از اصل وجوب طهارت در نماز است که وجوب طهارت در نماز که مشکوک نیست (رکن اول جریان برائت مفقود است).
اگر مراد شما برائت از سببیت اکثر است این هم معلوم است چون یقین داریم که اگر غسل مرتین باشد که طهارت قطعاً حاصل می‌شود. (اشکال استاد: در اینجا مراد ما سببیت شرعی است نه خارجی، یعنی شارع غسل مرتین را جعل کرده یا نه، و شک ما در این ناحیه می‌باشد).
اگر هم ما در سببیت اقل شک کنیم، در اینجا باز هم جای برائت نیست، بخاطر فقدان رکن سوم برائت (مقام امتنان بودن برائت). شما اگر برائت از غسل مرة را جاری کنید توسعه و امتنان نشد و باید دو مرتبه بشوید و برعکس تضییق بر مکلف می‌شود. پس محل احتیاط است.
شهید صدر بر این دلیل محقق نائینی مناقشه می‌کنند:
در همان مورد دوم برائت جاری می‌شود، برائت از جعل سببیت اکثر برای حصول طهارت، چون بحث ما این است که آیا شارع دوبار شستن را جعل کرده یا یک بار شستن را جعل کرده است؟
بله، علم داریم به اینکه طهارت با حصول اکثر حاصل می‌شود اما شک ما در جعل سببیت اکثر برای حصول طهارت است.
لقائل أن یقول: برائت از اقل هم پس جاری می‌شود و تعارض می‌کند با برائت از سببیت اکثر.
پاسخ: برائت در ناحیه اقل چون خلاف امتنان است جاری نمی‌شود.