99/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی جریان اقل و اکثر در محرمات
یکی دیگر از نکاتی که بزرگان از جمله مرحوم شهید صدر مطرح می‌کنند بحث جریان اقل و اکثر در محرمات است، تا به حال صحبت‌هایی که ما داشتیم بحث اقل و اکثر در واجبات بود که تارة اقل و اکثر استقلالی بود و اخری اقل و اکثر ارتباطی بود که ما من حیث المجموع قائل به برائت نسبت به اکثر شدیم و گذشت.
اما امروز بحث اقل و اکثر در محرمات است؛ یعنی می‌دانیم چیزی حرام است اما امر آن دائر بین اقل و اکثر است، مثل اینکه می‌دانیم یا سر حیوان تصویرش حرام است یا کامل حیوان و فقط فرقش این است که در واجبات قدر متیقن از وجوب اقل بود، مشکوک اکثر بود ولی در محرمات معکوس است، قدر متیقن از حرمت اکثر است اما مشکوک آن اقل است (آیا سر حیوان به تنهایی نیز حرام است یا نه) پس جریان اقل و اکثر در ناحیه محرمات معکوس است.
مرحوم محقق نائینی
حالِ اقل و اکثر در محرمات، حالِ اقل و اکثر ارتباطیین در واجبات است، یعنی در واقع در محرمات همان بحث واجبات جاری می‌شود.
مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: به نظر ما از چند جهت بحث محرمات با واجبات مختلف است؛
جهت اول: در وجوب، وجوب اکثر اشد معونةً بود، اما در جانب حرمت، حرمت اکثر اخف معونةً است؛ یعنی آنچه که به آن یقین داریم حرمت اکثر است، اما حرمت اقل مشکوک است، برعکس بحث اقل و اکثر در واجبات است.
در امتثال آن ترک هر جزئی لازم است یعنی باید تمام اجزا را ترک کرد، پس بنابراین حرمت اکثر در باب حرام مانند: وجوب اقل در واجب است از باب قدر متیقن علی کل حال. قطعاً محقق نائینی هم به این جهات اشاره دارند و اشاره شهید صدر، از باب این نیست که محقق نائینی به آن توجه نداشته‌اند.
جهت دوم: مرحوم محقق عراقی فرمودند: در اقل و اکثر در محرمات، جریان برائت اولی است از جریان برائت در شبهه وجوبیه، در واجبات در شبهه وجوبیه، ما برائت جاری می‌کنیم (برائت مشکوک الوجوب)
کلام مرحوم محقق عراقی
چون بعضی از جهاتی که مانع از جریان برائت در شبهه وجوبیه می‌شود اگر به فرض آنجا مانع باشد (که نیست) در ما نحن فیه اصلاً آن وجوه جاری نمی‌شود از حیث مانعیت.
سؤال: چه وجهی است که در شبهه وجوبیه ممکن است جلو برائت را بگیرد ولی در ما نحن فیه همان هم احتمال نمی‌دهیم؟
جواب: آن وجه همان فرمایش صاحب فصول است که فرمودند وجوب اقل متیقن است علی کل حال اما استقلالا او ضمناً؟ (این عبارت به شبهه وجوبیه در اقل و اکثر نزدیک است) نه شبهه وجوبیه بما هی که اصل وجوب مشکوک باشد.
استقلالا: اگر در عالم واقع خود اقل واجب باشد.
ضمناً: اگر در عالم واقع اکثر واجب باشد.
بالاخره وجوب اقل قدر متیقن است، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، و فراغ یقینی وقتی حاصل می‌شود که اکثر را اتیان کنیم (کیفیت مانعیت جریان برائت).
ایشان می‌فرمایند چون اگر اقل را اتیان کنیم، علم به سقوط تکلیف پیدا نمی‌کنیم.
محقق عراقی این اشکال را وارد نمی‌دانند ولی حرفشان این است که اگر قرار باشد این اشکال وارد باشد در اقل و اکثر در واجبات وارد است نه در ناحیه محرمات. چون؛ این اشکال صاحب فصول در اقل و اکثر در محرمات معنا ندارد.
زیرا آنچه که حرمت آن متیقن است، اکثر است و در تحقق ترک اکثر همین مقدار که جزئی آورده نشود، قطع حاصل می‌شود، تحقق ترک اکثر (همه مجسمه را بکشیم ولی یک انگشت آن را نکشیم: باز هم ترک اکثر صدق می‌کند).
۱. در حرمت متیقن الحرمه اکثر است.
۲. و مکلف باید حرام را ترک کند، که ترک آن به ترک ولو یک جزء واحد محقق می‌شود.
۳. پس آنچه متیقن الحرمه می‌باشد که تصویر کامل حیوان بوده را ترک کرد مکلف
۴. آنچه که ترک نشده تصویر بعض از حیوان بوده که این بعض مشکوک الحرمه است پس متیقن الحرمه قطعاً ترک شده، و مشکوک الحرمه که از اول شک داریم و برائت جاری می‌شود، و در بین علم اجمالی به اشتغال ذمه‌ای وجود ندارد که لازمه امتثال آن جلوگیری از جریان برائت باشد که این اشتغال در اقل و اکثر در واجبات وجود داشت.
مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در سخن محقق عراقی ممکن است مناقشه شود که در ما نحن فیه هم اقل معلوم الحرمه است چنان که در بحث اقل و اکثر در واجبات، اقل معلوم الوجوب بود، اقل معلوم الحرمه است یا استقلالا و یا ضمناً.
ضمناً اگر اکثر حرام باشد، اقل هم در ضمن اکثر است.
اشکال به مناقشه: چه کسی گفته است که اقل در محرمات، معلوم الحرمه است، ضمناً معنا ندارد اقل معلوم الحرمه باشد چون حرمت ضمنی یعنی خود اقل به تنهایی به آن حرمت تعلق گرفته باشد، اما اگر اکثر در ما نحن فیه حرام باشد، اقل اصلاً حرام نیست بخلاف واجب که اگر مرکب واجب باشد اجزا آن هم هر کدام وجوبی را دارا هستند، اما در حرام، اکثر به نحو عام مجموعی به آن حرمت تعلق گرفته است نه به نحو فرداً فرد اجزا.
در وجوب اگر اکثر واجب بود هر کدام از اجزاء وجوب ضمنی دارند، اگر خود اقل واجب بود وجوب استقلالی دارد اما در جانب حرمت اینگونه نیست چون کلی حرام است و ترک یک جزء مارا از عنوان حرام خارج می‌کند.
بله، اگر همه اجزا را اتیان کردیم، حرمت ضمنی هم محقق می‌شود. و اصل وجود حرمت ضمنی از اساس، محل کلام است. در واجبات وجوب استقلالی و ضمنی معنا دارد ولی در محرمات حرمت ضمنیه معنا ندارد (مراجعه شود به بحث اجتماع امر و نهی) پس کلام و مناقشه مستشکل به کلام محقق عراقی وارد نیست.
ثانیاً در فرض قبول حرمت ضمنی، آنچه که یقین به تعلق ذمه داریم در ما نحن فیه حرمت استقلالی است نه حرمت ضمنی، بخلاف وجوب که آنچه که ذمه ما به آن تعلق گرفته وجوب ضمنی بود.
بیان استاد: چون بحث ثمره عملی ندارد، ایشان در صدد اثبات برائت هستند. و اصلاً برائت در اقل و اکثر در حرام از باب انحلال حکمی است، انحلال حقیقی نیست. مثل دوران امر بین تعیین و تخییر چون حرمت اکثر یعنی متعلق حرام مجموعه اجزاء است که در واقع معنایش به جای وجوب ترک یکی از اجزاء است تخییرا، حرمت اقل یعنی متعلق حرمت جامع بین اجزائی است که در قوه وجوب ترک این جزء است یا آن جزء (یعنی آنچه که حرام است جامعی است که بین دو جزء است، و در اقل یکی بود نه به نحو عام مجموعی) آیا باید سر مجسمه ترک شود یا ترک انگشت هم کافی است؟
اگر گفتیم باید سر ترک شود می‌شود وجوب اقل به اعتبار اینکه شاید ملاک فقط سر باشد. اگر گفتیم انگشت هم ترک شود کافی است، ضمنی هم می‌تواند باشد.
پس حرکت اقل یعنی در قوه وجوب ترک این جزء است یا آن جزء، اما حرمت اکثر در قوه ترک هر جزئی است تخییراً.
بیان شهید صدر: دوران شد که متعلق تکلیف کدام‌یک از دو عنوان است:
۱. جامع: در وجوب ترک احد الأجزء که اگر وجوب ترک برای اکثر باشد.
۲. حصه و فرد: در جانب این بود که اقل واجب باشد.
و این بازگشت به دوران بین تعیین و تخییر است که در دوران امر بین تعیین و تخییر، ما قائل به انحلال حکمی شدیم (اصالة البرائه از طرف دیگر جاری می‌کردیم اما از معین جاری نمی‌کردیم).
در ما نحن فیه متعلق حرمت، جامع بین حرمت اقل است، لذا این دوران بین دو عنوان است بین جامع و فرد که بیان شد.
بیان استاد: چه کسی گفته که این فرد علی‌ای حال حرام است و دوران بین حرمت و عدم حرمت است. اما نهایتاً آنچه که مهم است این است که در دوران امر بین اقل و اکثر در حرام قدر متیقن حرمت اکثر است و نسبت به حرمت اقل اصالة البرائه جاری می‌شود.