99/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی زیاده جزء
سخن ما در شک در مبطلیت زیاده بود سهوا و یا نسیانا در یک عمل واجب عبادی. مقدمه بحث را بنا بر مبنای شهید صدر مطرح کردیم که فرمودند در سه جهت بحث می‌کردند. جهت اول این بود که جعل ضمنی ثبوتا سه قسم دارد. در انتهای جلسه قبل مناقشه‌ای در معقولیت زیاده ثبوتا مطرح شد که مرحوم آیت الله خویی جواب دادند و مرحوم شهید صدر به ایشان نقدی وارد کردند.
بررسی جهت دوم (مقام اثبات و دلالت دلیل)
آیا زیاده مبطل است؟ به نظر شهید صدر برائت از مبطلیت جاری می‌شود. در جهت مطلب فرقی نیست که زیاده در ابتدا مبطل واجب باشد یا مبطل جزء باشد و در نتیجه ابطال واجب بخاطر فقدان جزء باشد، به تعبیر دیگر احتمال مبطلیت این باشد که مبطلیت این زیاده به خود واجب می‌خورد. گاهی مبطلیت این زیاده به جزء برمی‌گردد، المرکب (واجب) ینتفی بانتفاء احد اجزائه، پس خود واجب هم باطل می‌شود. زیرا در هر دو فرض بازگشت شک در مبطلیت به شک در تکلیف است، زیرا تکلیف ما دائر بین اقل و اکثر هست، چه در جزء جاری شود و چه در شرط جاری شود. در شک در جزئیت و یا در شرطیت اصالة البرائه جاری می‌شود.
توضیح اقل و اکثر: یقین دارم زیاده عمدیه مبطل است، شک دارم آیا زیاده سهویه یا نسیانیه هم مبطل است یا نه؟ اصالة البرائه جاری می‌شود.
برائت از مبطلیت معنا ندارد. مبطلیت یعنی عدم مطابقت مأتی به با مأموربه، و اینکه چیزی که یا شرط صحت است موجود نباشد، یا چیزی که مانع صحت است موجود باشد، ابطال از اینجا سرچشمه می‌گیرد. لذا اگر مبطلیت را اینگونه تفسیر کردیم، اصلا در آن جعل شرعی راه ندارد. مگر اینکه بگوییم این برائتی که شهید صدر می‌گوید اعم از برائت شرعیه و عقلیه باشد. منتهی در برائت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان را اینگونه بگوییم که اگر این زیاده سبب بشود که مأتی‌به با مأموربه مطابق نباشد و در نتیجه مأموربه اتیان نشود و استحقاق عقاب پیدا کند، باید شارع می‌گفت در صورت آوردن زیاده، این عمل مطابق با مأموربه نیست و از ایمکه نگفته، پس اگر در صورت آوردن زیاده و عدم مطابقتش، و استحقاق عقاب پیدا کند، عقاب بلا بیان است.
منتهی اگر گفتیم مبطلیت اثر شرعی و مجعول شرعی است، همچنانکه شرطیت، جزئیت، مانعیت رافعیت مجعول شرعی هستند، حرف خوبی است.
ومن مجموع ما ذكرناه اتضح أيضا الجواب على إشكال عدم معقولية الزيادة حيث ظهر إمكان صدق الزيادة الحقيقية فضلا عن التشريعية سواء أخذ الجزء بشرط لا عن الزائد أم لا بشرط.
الجهة الثانية ـ إذا شك في مبطلية الزيادة ، فالصحيح جريان البراءة عنها سواء كان المحتمل مبطليته للواجب ابتداء أو للجزء ومن باب النقيصة في الواجب لأن كل ذلك مرجعه إلى الشك في التكليف الدائر بين الأقل والأكثر بالمعنى الأعم من الجزئية أو الشرطية وقد تقدم جريان البراءة فيه على كل حال ، كما انه إذا علم بمبطلية الزيادة عمدا وشك في مبطليته سهوا أو نسيانا فالحال فيه حال الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحال النسيان. [1]
ایشان در ادامه استدراکی دارند که می‌فرمایند در واجبات ارتباطیه حتما باید ترتیب (نیت، حمد و سوره و رکوع و ...) رعایت شود. شک در جزئیت در اینجا مساوی با شک در زیادت است. یعنی اگر شک کردیم چیزی جزء است یا نه (چه جزء مستحب و چه جزء واجب)، معنایش این است که شک داریم زیاده است یا نه؟ مثلا شک می‌کنیم قنوت جزء نماز است یا نه؟ یعنی شک می‌کنم که اگر قنوت را عمدا آوردم، زائد مبطل هست یا نه. زیرا اگر جزء باشد پس آوردنش بلا اشکال است. اگر جزء نباشد و عمدا آورده شود موجب بطلان است. شبیه قنوت نماز شفع که فتاوای فقهای معاصر سه قسم است. بعضی مانند آیت الله سیستانی (حفظه الله) می‌گویند اصلا نیاورد، بعضی مانند آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله) قنوت را بیاورد اما رجائاً و بعضی می‌گویند بیاورد و مشکلی ندارد.
حال اگر شک دارم که این قنوت جزء هست یا نیست ( چه جزء مستحب و یا واجب) بازگشت این شک به این است که اگر این قنوت را آورد آیا زیاده عمدیه مبطل نماز هست یا نه؟
شهید صدر شهادت ثانیه را مثال می‌زنند؛ در تشهد، ما شهادت به یکتایی خداوند و رسالت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) می‌دهیم، حال اگر کسی شک کرد که شهادت دوم به رسالت پیامبر آیا جزء هست یا نیست، در اینجا برائت از جزئیت جاری می‌کند و ترک می‌کند شهادت دوم را. بعد شک می‌کند که آیا اتیان به جزء دیگر که صلوات آخر تشهد است، زیاده هست یا نیست؟ منشأ این شک در زیاده بودن صلوات این است که اگر شهادت ثانیه معتبر باشد، صلوات می‌شود زیاده ولو مبطل هم نباشد (چون دعاست). به این دلیل زیاده است که ترتیب لازم بوده و اگر شهادت ثانیه جزء باشد، این شخص صلواتی را آورده که الان وقتش نبوده، بنابراین شک در زیاده (جزئیت) است، و در اینجا نمی‌شود صلوات را به قصد جزئیت آورد زیرا تشریع می‌شود. و با شک در جزئیت صلوات نمی‌شود آن را اتیان کند.
بنابراین به تعبیر ایشان وقتی برائت از زائد جاری شد، نمی‌توان اقل را بیاورد به قصد اینکه آن واجب است بحده. پس رجائا آن اقل را می‌آورد. پس اگر شهادت ثانیه واجب باشد، الان نباید صلوات را بیاورد.
عرض ما این است که وقتی برائت از جزئیت شهادت ثانیه جاری کردیم، حکم می‌کنیم که شهادت جزء نیست، خودبه‌خود نوبت به صلوات می‌رسد. پس چرا می‌گویید باید رجائاً آورده شود؟!
نعم لا بد هنا من الإشارة إلى نكتة هي انه في الواجبات الارتباطية التي يشترط فيها الترتيب يكون الشك في الجزئية مساوقا مع الشك في الزيادة ، فمثلا إذا شك في جزئية الشهادة الثانية فأجري عنها البراءة وتركت فيشك في ان الإتيان بالجزء الآخر وهو الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زيادة أم لا إذ على تقدير اعتبار الشهادة الثانية تكون زيادة ـ ولو فرض كونها غير مبطلة ـ فلا يمكن الإتيان بها بقصد الجزئية في هذا الموضع لأنه تشريع والبراءة لا تثبت إطلاق الواجب الا ان هذا امر لا محيص عنه في أصل الدوران بين الأقل والأكثر فانه بعد البراءة عن الزائد لا يمكن الإتيان بالأقل بقصد كونه هو الواجب بحده والا لزم التشريع فلا بد وان يؤتى به رجاء. [2]
جهت دوم هم تمام شد و جهت سوم هم در جلسه بعد مطرح می‌شود.