درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی زیاده جزء

کلام ما در تنبیه اول از تنبیهات بین اقل واکثر بود وانشاءالله بعد از ذکر این تنبیهات داخل در بحث استصحاب می‌شویم.

بحث نقیصه جزء سهوا و نسیانا بیان شد و کلام به زیاده جزء رسید. در زیاده جزء مرحوم شیخ انصاری عبارتی دارند که همین عبارت منشأ مباحثی شده است در بین اعلام و فقها که مورد بررسی قرار گرفته است. که به عنوان مقدمه بحث مطرح می‌کنیم و این نکته طبق بیان شهید صدر بیان می‌شود و با بیان این مطالب ابعاد بحث مشخص خواهد شد.

کلام شهید صدر

مرحوم صدر در کتاب بحوث می‌فرمایند: الشك في مبطلية الزيادة: وهنا أبحاث فقهية لا ينبغي التعرض لها لعدم ارتباطها ببحث الأقل والأكثر و انما تطلب من مواضعها في الفقه فنقتصر في الكلام على ثلاث جهات:

الجهة الأولى ـ في تصوير أقسام الجعل الضمني الّذي ينتج مبطلية الزيادة ثبوتا، وهي كما يلي:

الأول ـ ان يؤخذ عدم الزيادة شرطا في الواجب ، ولا إشكال في معقوليته إذ يمكن ان يكون ذلك الأمر مانعا عن تحقق ملاك الواجب فيؤخذ عدمه شرطا فيه.

الثاني ـ ان يؤخذ عدم الزيادة جزء للواجب كما ذكر المحقق الخراسانيّ (قده)، واستشكل فيه المحقق الأصفهاني بان كل نحو من أنحاء الجعل لا بد وان يكشف عن ملاك مناسب له وفي المقام لا يعقل ان يكون عدم الزيادة جزء من اجزاء العلة لحصول الملاك لاستحالة تأثير الأمر العدمي في الأمر الوجوديّ.

وفيه: أولا ـ بالإمكان افتراض ان الملاك لم يكن امرا وجوديا خارجيا بل كان عبارة عن حصول استعداد للعبد لإفاضة الكمال عليه فيعقل ان يتدخل فيه امر عدمي كما تصورنا ذلك في بحث الشرط المتأخر.

وثانيا ـ يمكن افتراض ان في ملاك الواجب جهة عدمية فيكون عدم الزيادة دخيلا في ذلك الأمر العدمي. وبالجملة هذا القسم ممكن ثبوتا نعم المأنوس عرفا النحو الأول من الجعل لا الثاني بحيث ينصرف قول الشارع الزيادة مبطلة إليه إثباتا فإذا كانت تترتب ثمرة على القسم الأول ترتبت في المقام.

الثالث ـ ان يكون عدم الزيادة مأخوذا في الجزء كما إذا كان الركوع مثلا مشروطا بعدم التكرار.

وذكر المحقق الخراسانيّ (قده) ان هذا يرجع إلى النقيصة بحسب الحقيقة إذ لم يأت بالركوع الجزء. [1]

اگر ما شک کردیم این زیادی مبطل هست یا خیر چه باید کرد؟

دو مقدمه برای تحریر محل نزاع بیان می‌شود:

مقدمه اول: همچنان که در منتهی الاصول ذیل همین بحث آن اشاره شد می‌فرمایند: در بحث مبطلیة زیاده حتی بحث عمد داخل است یعنی فقط اختصاص به فرض سهو و نسیان ندارد. اما در بحث نقیصه شکی نداشتیم که اگر عمداً جزئی یا شرطی را وارد کند، مشکل پیدا می‌شد. زیرا اگر جزء باشد که المرکب ینتفی بانتفائه احد اجزائه و اگر شرط باشد که اذا انتفی القید و الشرط انتفی المقید و المشروط بذلک الشرط.

مقدمه دوم: مرحوم صدر می‌فرمایند که ما مباحث فقهی متعددی داریم که نمی‌خواهیم از آنها در علم اصول بحث کنیم، اما از سه جهت آتها در بحث ما وارد می‌شوند که مرتبط به بحث اصولی ما هستند:

جهت اول این است که تصور اقسام جعل ضمنی چگونه است؟ در صورت تصویر کردن این مبحث و روشن شدن آن لازم می‌آید که ثبوتا زیاده مبطل باشد که توضیح این مطلب مشتمل چند قسم است:

قسم اول: اینکه عدم زیاده در واجب شرط در واجب شود. مرحوم سید شهید می‌فرمایند که این تصویر ثبوتا و معقول است. زیرا چنین است که این زیاده ثبوتا مانع تحقق ملاک واجب باشد و اگر چنین باشد عدم زیادی می‌شود شرط در واجب که این هم نیز معقول است.

قسم دوم: کما اینکه محقق خراسانی فرمودند که عدم زیاده جزء واجب بشود. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در ضمن این کلام مرحوم آخوند اشکال می‌کنند که هر شکلی و نحوی از انحاء جعل باید ملاک مناسب انحا جعل باشد و هر جعلی باید کشف از ملاک کند.

در مانحن فیه اصلاً معقول نیست که عدم زیاده، جزئی از اجزای علت باشد زیرا آن امر عدمی نمی‌تواند موثر در امر وجودی باشد که امر عدمی عدم زیاده است و امر وجودی همان واجب می‌باشد که علت برای حصول ملاک است.

مرحوم صدر سه مناقشه در اینجا مطرح می‌کنند و به محقق اصفهانی اشکال وارد می نمایند:

مناقشه اول این است که امکان دارد ما فرض کنیم که ملاک، خودش امر خارجی وجودی نباشد بلکه ملاک عبارت باشد از حاصل شدن استعدادی برای عبد به جهت افاضه کمال بر او. پس در واقع یک امر عدمی می‌تواند اینجا موثر باشد.

البته به نظر ما حصول استعداد برای عبد امر خارجی است و به این معنا می‌باشد که استعدادی به تازگی می‌خواهد وجود بگیرد و اگر شما ملاک این را ملاک می‌دانید، چه فرقی می‌کند با آن اصل وجود ملاک که به عنوان امر وجودی تلقی شده است بلکه شما اسم آن را عوض کردید.

پاسخ دوم این که ما می‌توانیم در ملاک واجب، یک جهت عدمی را فرض بگیریم که عدم زیاده دخیل در آن امر عدمی شود و دیگر عدم، دخیل در وجود نباشد.

کلام مرحوم هاشمی شاهرودی

مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی در پاورقی کتاب شان نکته‌ای می‌فرمایند. از این جهت که زیاده علت برای مانع بودن است، یعنی اگر زیاده می‌شد برای تحقق املاک مانع درست می‌شد پس گویی زیاده مانعیت دارد. از این جهت که فان العدم لایکون دخیلا الا من باب عدم المانع و انتفاء علت وجود.

هذا بالدقة يرجع إلى مانعية الزيادة لكونها علة للمانع فان العدم لا يكون دخيلا الا من باب عدم المانع وانتفاء علة الوجود. ويمكن ان يجاب على إشكال المحقق الأصفهاني بجوابين آخرين كما يلي:

١ ـ اختصاص هذا الإشكال بما إذا كان ملاك الواجب المصلحة لا الحسن العقلي فانه يمكن ان ينتزع عن مجموع امرين أحدهما وجودي والآخر عدمي وليس بابه باب الوجود ليقال بان العدم يستحيل ان يؤثر في الوجود.

٢ ـ ان أصل لزوم كشف كل نحو من أنحاء الجعل عن ملاك مناسب له امر استظهاري وليس عقليا فلا محذور عقلي في ان يجعل المولى خطابه بعدم الزيادة بنحو الجزئية في مرحلة الاعتبار وإن كانت الزيادة مانعة في مرحلة الملاك.[2]

حال گفته شد که این جهت عدمی ملاک واجب است آیا می‌توان گفت که جزء ملاک واجب است یا خیر؟ باید گفت یقین نمی‌شود پس می‌شود شرط تحقق و موثر در آن.

حاصل مناقشه محقق اصفهانی این شد که عدم زیاده به عنوان جزء، دخیل در عنوان واجب باشد. محقق اصفهانی فرمودند که عدم زیاده دخیل در ملاک که امر وجودی است نمی‌شود. پس ریشه اشکال محقق اصفهانی تبیین گردید. در اینجا گفته شد که دخالت امر عدمی در امر وجودی مشکل‌دارد.

شهیدصدر فرمودند یک جهت عدمی را در ملاک مد نظر می‌گیریم که عدم زیاده در آن امر عدمی تاثیر کند.

اشکال دیگر این است که این امر عدمی که دخیل در ملاک واجب است، جزء واجب می باشد یا شرط آن واجب؟ قاعدتا می‌شود شرط واجب و می‌شود علت و دخیل در تحقق واجب. و علت تحقق ملاک آیا می‌شود که امر عدمی باشد؟

باید گفت که اگر امر عدمی باشد، آن عدم، تاثیرگذار در وجود می‌شود و اگر هم امر وجودی باشد می‌شود خلاف فرض ما و شما گفتید که جهت ما امر عدمی است. ایشان می‌فرمایند این قسم از نظر ثبوت ممکن است اما آن چیزی که عرفاً مأنوس می‌باشد این است که عدم زیادة شرط واجب باشد و جزء واجب نیست.

قسمت اول نیز مأنوسیت بیشتری با عرف دارد.