درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی مقام اثبات- بررسی اصل لفظی

کلام ما در جلسه گذشته مباحثی و در نهایت تلخیصی نسبت به آن سه قسم اول بود و تمام شد. امروز کلام ما در قسم چهارم است، یعنی جایی که نه دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و نه دلیل جزء یا شرط اطلاق داشته باشد؛ یعنی مثلا ما اصل وجوب آن واجب را با اجماع به دست اوردیم و دلیل آن جزء هم همینطور؛ به تعبیر دیگر اگر منظور این است که عدم اطلاق در دلیل واجب داریم و عدم اطلاق در دلیل جزء هم داریم، حالا در این صورت می‌فرمایند تارة معنای عدم الاطلاق این است که ما بتوانیم اخذ به قدر متیقن کنیم، یعنی مثل همین جایی که آن عمل واجب شده با اجماع واجب شده باشد مثلاً؛ البته نماز اینگونه نیست، چون دلیل وجوب نماز اطلاق دارد؛ بعد ما شک می‌کنیم که سوره در فرض نسیان هم جزء است یا خیر؟ استقرار و طمأنینه حتی در فرض سهو و نسیان هم شرط است یا خیر؟ مثلا می‌گوییم، اینجا تبعاً وقتی که حال نسیان شد و در حال نسیان جزئی یا شرطی رعایت نشد، طبیعی قضیه این است که دلیلی بر بطلان عمل نداریم؛ چرا؟ زیرا دلیل جزء که اطلاق نداشت تا بگوید همیشه جزء خواسته شده است (چه در فرض نسیان و چه عدم نسیان) بلکه قدر متیقن جائی است که حال ذُکر باشد و تبعا قدر متیقن از بطلان هم جائی است که در حال التفات و ذکر جزء یا شرط را نیاورد.

ما می‌دانیم یک نمازی هست که واجب شده اجمالاً و چون اطلاق ندارد و می‌دانیم این نماز واجب یک سری اجزاء و شرایطی دارد. یکی از این اجزاء یا یکی از این شرایط جزء یا شرطی است که می‌بینیم این جزء یا شرط واجب است اما نمی‌دانیم مطلقا (حتی در حال نسیان وسهو) یا نه؟ دلیل جزء یا شرط اطلاق ندارد که بگوید همیشه لازم است پس قدرمتیقن از لازم بودنش کی هست؟ در فرض ذکر است. در حالی که فرض ما فرض نسیان وسهو است. پس اصل جزئیتش مشکوک است. بعضی گفته‌اند که ما می‌رویم سراغ قدرمتیقن از بطلان. می‌گوییم قدر متیقن از بطلان جایی است که این جزء یا شرط را عمدا و ملتفتا نیاورد.

حرف دیگر اینکه بگوییم نه، ما قدر متیقن از بطلان نمی‌گیریم بلکه در ناحیه وجوب آن جزء یا شرط، اصل عملی جاری می‌کنیم و اصل عملی هم برائت است و برائت از وجوب جزء یا شرط جاری می‌کنیم و وقتی که برائت جاری کردیم تبعا دیگر نیازی به اعاده نماز نیست.

در صورت چهارم که دلیل اصل واجب و دلیل جزء یا شرط هیچ‌کدام اطلاق ندارد که ما قدرمتیقن از بطلان می‌گیریم که نماز بدون سوره در حال سهو ونسیان نیاورده است. می‌گوییم دلیل جزء که اطلاق نداشت که بگوید همیشه از شما می‌خواهیم؛ شک می‌کنیم که این نمازی که خواندم باطل است یا خیر؟ می‌گوییم خیر باطل نیست، قدر متیقن از بطلان جائی است که عمداً نیاورد، و این عمدا نبوده بلکه سهوا ونسیانا بوده است.

اما بعضی گفتند ما نسبت به وجوب جزء یا شرط در حال نسیان برائت جاری می‌کنیم. نتیجه این برائت این است که اگر نسیانا بدون سوره نماز خواند، نمازش نیاز به اعاده ندارد، جهت مطلب این است که ما در دلیل جزء اطلاق نداشتیم تا به اطلاقش تمسک کنیم لذا با حدیث رفع نفی جزئیت سوره در حال نسیان می‌کنیم.

ان قلت: ما که در اصل وجوب سوره شک نداریم تا بخواهیم برائت از وجوب جاری کنیم، بلکه در اصل وجوب سوره علم داریم شک ما در این است که آیا برای ناسی و ساهی هم واجب است یا خیر؟ والا اصل وجوب سوره را می‌دانیم پس اینجا مجرای برائت نیست.

قلنا: در جریان برائت لازم نیست که شک به قول مطلق باشد، یعنی شک کنیم که اصلا سوره واجب است یا خیر؟ بله انجا هم برائت جاری می‌شد. اما اینجا ما شک داریم که سوره فقط برای ذاکر واجب است یا ناسی؟ پس در اصل وجوب بما هو وجوب سوره شک نداریم بلکه در دائره من تجب السورة علیهم شک داریم.

ما عرض می‌کنیم که پر واضح است ولو شک فی‌الجمله باشد مثل ما نحن فیه، فی‌الجمله اش چیست؟ اینکه شک دارم آیا برای ناسی و ساهی هم واجب است یا خیر؟ شک در اصل وجوبش دارم امّا لا لناسی و الساهی. در دائره وجوب شک دارم که آیا این موضوع برای ناسی و ساهی واجب است یا خیر؟ باز هم مجرای اصالة البرائة است. چون موضوع دو بخش شده، یکی وجوب سوره برای عامد ملتفت و یکی وجوب سوره برای ناسی وساهی.

بگویید اصل وجوب سوره را فهمیدیم، عرض ما این است که این شک اول به علم شما سرایت کرده، یعنی شما از اول می‌دانید که مکلف به دو قسم تقسیم می‌شود: 1. ملتفت عامد، 2. ناسی وساهی. از اول شما به وجوب سوره برای ملتفت عامد یقین دارید، ولی از هم اول شک دارید برای وجوب سوره به ناسی وساهی، بنابر این مانعی از تمسک به حدیث برائت نیست. فهمیدیم سوره برای عامد ملتفت واجب است، فرض هم این است که اطلاقی در دلیل وجوب سوره نیست. پس تا اینجا مسئله حل است، می‌توان عدم لزوم اعاده را از قدرمتیقن از بطلان ثابت کنیم و یا از راه برائت نسبت به وجوب سوره برای ناسی وساهی ثابت کنیم.

ان قلت: فرض کلام جایی است که دلیل واجب اطلاق نداشت. چون به نظر مشهور اگر دلیل واجب اطلاق داشت، می‌شد به اطلاق آن تمسک کنیم و بگوییم اعاده لازم نیست ولو ما عرض کردیم حتی در فرض اطلاقش هم مشکل است؛ اما بنابر نظر مشهور دلیل واجب که اطلاق ندارد، دلیل جزء یا شرط هم که اطلاق ندارد، پس شما چطور می‌خواهید ثابت کنید که نماز بدون سوره برای شخص ناسی و ساهی صحیح است؟ که بعد در نتیجه نیازمند به اعاده و قضا هم نباشد. یعنی در واقع حرف اصلی اشکال این است که می‌گوید دلیل اصل واجب هم اطلاق ندارد که شامل عمل من هم بشود، چون فرض مشهور این است که صحت عمل را از راه این اثبات می‌کردیم که خود دلیل اصل واجب اگر اطلاق داشت کافی بود بشرط اینکه دلیل جزء اطلاق نمی‌داشت؛ چون اگر دلیل واجب هم اطلاق می‌داشت و دلیل جزء هم اطلاق می‌داشت، اطلاق دلیل جزء بر اطلاق دلیل واجب مقدم می‌شد. اما اگر دلیل واجب اطلاق می‌داشت ولی دلیل جزء اطلاق نمی‌داشت مشهور راحت بودند و به اطلاق دلیل واجب اخذ می‌کردند و می‌گفتند که این عمل صحیح است. به خودشان اشکال می‌کنند اینجا هرچند دلیل سوره اطلاق ندارد ولی واجب ما هم اطلاق ندارد. این عملی که این شخص انجام داده پس اقیموا الصلاة نداریم که شامل این بشود؛ فرض این است که اطلاق ندارد؛ پس شما چطوری ثابت کردید این نمازی که ناسی اورده است و سوره در آن نیست صحیح است؛ امرش کجاست؟ اطلاقی ندارد که شامل این بشود.

پاسخ: مراد از اینکه دلیل اصل واجب اطلاق ندارد این است که مطلق به نسبة جزء نیست، یعنی نمی‌توان از آن استفاده کرد که ایا سوره جزء است مطلقا یا نه؟

نمی‌توان از دلیل واجب و دلیل کل به‌دست آورد که سوره‌ای که یکی از اجزاء آن کلی است که واجب شده، جزئیت این سوره مطلق است یا خیر، حتی در حال نسیان هم شامل می‌شود؟

در اینجا به نحو قضیه مهملة است یعنی اطلاق دارد به این معنا که می‌داند صلاة چه بلا سوره و چه مع السورة واجب است از این جهت اطلاق دارد، می‌داند یک صلاتی هست که واجب هم هست اما بلا سوره یا مع السوره، از این جهت خیر نمی‌داند. (اقیموا الصلاة داریم ولی شما فرض را بگذارید که مثلا نداشتیم.)

اینجا دلیل کل نسبت به اجزا و شرایط مشکوک است، در بحث ما اطلاق ندارد اما اصل وجوب صلاة که معلوم است، نمی‌دانیم سوره حتی در فرض نسیان هم واجب است یا خیر؟ پس اینجا شک در وجوب سوره در فرض نسیان داریم؛ در دلیل کلّ اطلاقی که ناظر به اجزاء باشد هم نداریم، با حدیث رفع جزئیت سوره در حال نسیان را نفی می‌کنیم. پس صلاة مأتی بها همان صلاة ماموربها شد و صحیح شد، امر هم دارد.

اصل صلاة که امر داشت، اطلاق نداشت. از این جهت که سوره مطلقا واجب است یا نه اطلاق نداشت. نسبت به حالات دلیل جزئش، اما اصل صلاة که امر داشت و شک می‌کنیم که سوره مطلقا واجب است یا فقط در فرض ذکر؟ با برائت جزئیت سوره برای ناسی را نفی می‌کنیم. جزئیت سوره برای ذاکر که قدر متیقن است، برای ناسی شک می‌کنیم، با حدیث رفع جزئیتش را نفی می‌کنیم البته تعبدا، تا وقتی که نفی جزئیت کردیم معنایش این است که برای ناسی اصلا سوره جزء نیست.

مأتی بها با مامور بها ناسی یکی شد، چون ماتی بها نماز بدون سوره بود، مامور بها این بود که اصل نماز که واجب بوده نمی‌دانیم بدون سوره یا با سوره برای ناسی وقتی برای ناسی نفی جزئیت کردیم، پس ماموربها برای ناسی شد نماز بدون سوره. ماموربها شد نماز بدون سوره، مامور بها هم شد نماز بدون سوره پس ماتی بها با مامور بها مطابق در امدند، پس این عمل شد واجد الامر.

نتیجه اطلاق این است که الصلاة واجبة فی الجملة این مقدار معلوم است ولکن جزئیة السورة فمشکوکةٌ فنقول بعدم جزئیة السورة لنّاسی بحدیث الرفع؛ این تعبیر را من ندیدم الا از استاد خودم: فیصیر وجوب الصلاة فی الجملة بالجملة لنّاسی فی فرض عدم وجود السورة. وجوب صلاة را فی الجمله می‌دانستیم چون اطلاق که نداشت، مگر نمی‌دانسیم که برای ناسی یک نماز فی الجمله بر ذمه‌اش واجب است اما محدوده اش را نمی‌دانستیم. با این حدیث رفع به تعبیر استاد همان وجوب فی الجمله تبدیل می‌شود به وجوب بالجمله. یعنی می‌فهمیم که نماز بدون سوره بر ناسی واجب است، چون حال نسیان بوده و با برائت برداشته می‌شود البته تعبدا، دیگر بعد از اجرای اصالة البرائة از جزئیت سوره برای ناسی، شکی برای ما در دائره صلاتی که برای ناسی واجب شده باقی نمی‌ماند.

یعنی ما دو تا اصالة البرائة جاری می‌کنیم یکی ان کلّی که با سوره می‌دانیم واجب بوده، شک می‌کنیم ان کل با سوره که برای ذاکر واجب بوده، برای ناسی هم واجب است؟ نسبت به ان هم می‌توانیم اصالة البرائة جاری.

البته اینجا بعضی ها گفته‌اند اصالة البرائة از جزئیت سوره برای ناسی جاری می‌شود اما اصالة البرائة از کل جاری نمی‌شود.

عرض کردیم یک راه این بود که برائت از جزئیت سوره در حال نسیان، این جاری هست و یک راه هم این بود برائت از نماز با سوره که کلّ هست، اصطلاحا به نسبة به ناسی؛ اولی که جاری است ولی در دومی بعضی گفته اند نه جاری نمی‌شود.

اول باید شما اثبات ذمه کنی، بعد بحث فراغ ذمه را انجام دهید. وقتی شما در اصلش گفتید اثبات ذمه نمی‌شود و برائت از وجوب کل در حق ناسی جاری کردید خب می‌گویید که کل واجب نیست در حق این شخص.

اشکال: ما اصل کل نماز را می‌دانیم واجب شده و حتی نماز با سوره واجب شده و شک داریم که برای ناسی هم واجب است یا خیر؟ می‌گویند پس ما در اصل صلاة با سوره که شکی نداریم تا برائت جاری کنیم.

جواب: لازم نیست که در جریان برائت ما در اصل شئ ای شک داشته باشیم بلکه اگر در محدوده اش هم شک داشته باشیم برائت جاری می‌شود وان کلّی که شما علم به وجوبش دارید نماز با سوره برای ذاکر است نه برای مطلق مکلف. برای نماز با سوره برای ناسی از اول شک داریم پس مجری اصالة البرائة می‌تواند باشد. اما بعضی گفته‌اند فرض این است که احراز نکردیم که شارع بین ذاکر و ناسی فرقی بگذارد، پس همه مکلفین را به چشم واحد نگاه کرده و یک امر متوجه انها کرده است و ان امر صلاة با سوره است، من شک می‌کنم ایا در ظرف نسیان وجوب سوره از ذمّه من ساقط می‌شود یا خیر؟ به تعبیر دیگر یعنی اگر نماز بدون سوره خواندم مسقط تکلیف است. می‌شود اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی. پس احتمالا اینکه بعضی می‌گویند برائت از وجوب نماز با سوره در حق ناسی جاری نمی‌شود احتمالا باید یکی از این دو دلیل باشد:

1) اصل وجوب نماز با سوره که معلوم بوده پس ما شکی نداریم تا بخواهیم برائت از وجوبش جاری کنیم.

در جواب می‌گوییم برائت از اصل وجوب نماز با سوره برای ذاکر معلوم بوده ولی برای ناسی که معلوم نبوده، همین مقدار برائت قابل جریان است. از وجوبش یا از جعل جزئیتش.

2) همه مکلفین را شارع به یک نگاه خطاب کرده شک داریم که اگر در مقام امتثال یا عمل من نتوانستم بجا بیاورم و فراموش کردم ایا مسقط تکلیف است؟ این عملی که انجام دادم و شک در سقوط تکلیف دارم مجری اصالة الاشتغال می‌باشد.

ما عرض کردیم که اولا برائت از جزئیت سوره کار ما را حل کرد و ثانیا علی الظاهر محذوری در اصل جریان برائت از وجوب کلّ هم برای ناسی نیست؛ چون شک ما سرایت می‌کند به مقام ثبوت تکلیف با بیانی که عرض کردیم.

تا اینجا الحمد لالله این تنبیه با این بحث تمام شد فردا کلام را میبریم در زیادی جزء که آیا مبطل است مطلقا یا مبطل است فقط در فرض ذکر.