درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات اقل و اکثر/

بعد از بیان بحث دوران امر بین تعیین و تخییر به مسئله تنبیهات اقل و اکثر می‌رسیم.

تنبیه اول

این است که ما می‌دانیم چیزی جزء مأمورٌبه می‌باشد یا می‌دانیم چیزی شرط آن است، اما نمی‌دانیم آیا جزئیت و شرطیت آن به نحو مطلق است که همه موارد آن را شامل شود یا خیر و فقط شامل حال ذُکر است و شامل فرض نسیان نمی‌شود.

اثر اینجا ظاهر می‌شود که اگر یک جزء یا شرط مأمورٌبه اتیان نشد، اگر بگوییم آن جزء، شرط مربوط به حال نسیان نبوده، پس مأمورٌبه به طور کامل آمده و اقل درست است و قضا و اعاده بر او واجب نیست.

اما اگر بگوییم آن بنده خدا با اینکه ناسی هست اما تکلیف به آن امکان دارد و وقتی امکان داشت او مکلف بوده و عملش به خاطر نسیان فاقد یک جزء یا شرط بوده پس مأتیٌ‌ٌبه با مأمورٌبه مطابقت ندارد، یعنی مأموربه را به نحو کام انجام نداده است.

حال اگر کسی یک جزء یا شرط را به نسیان ترک کند، محل نزاع بیان خواهد شد.

بررسی امکان تکلیف کردن شخص ناسی

قبل از ورود در بیان اقوال، باید یک بحث مقدماتی مبنایی را مطرح کنیم که آن بحث این است که آیا تکلیف کردن شخص ناسی امکان دارد یا خیر؟

زیرا اگر بگوییم تکلیف امکان ندارد، این فرد برای آن قسمتی که فراموش کرده، اصلاً تکلیف نداشته که بعداً بخواهد به آن عمل کند و فاقد شرطی از اجزا و شرایط مأموربه است. اما اگر بگوییم تکلیف شخص ناسی امکان دارد و اینکه مثلاً سوره را از یاد برده عملش می‌شود فاقد اجزاء، در این صورت محل بحث ما قرار می‌گیرد. اگر در نماز جز یا شرط غیر رکن را فراموش کند نمازش صحیح است.

حال اینکه از ادله به دست آورده‌ایم؛ آیا به خاطر این است که ماتی‌به با مأموربه مطابق بوده (یعنی اینکه جزئیت جزء یا شرطیت شرط اختصاص به حال غیر نسیان دارد و همین که ناسی بوده دیگر جزئیت جزء یا شرطیت شرط برای او حاصل نبوده است؟ لذا می‌گوییم ماتی‌به با مأموربه مطابق بوده، این یک احتمال است. یا به این خاطر باشد که آن ملاک ملزم را در هر صورت به‌جا آورده است و چون ملاک ملزم آمده تکلیفی ندارد.

اشکال: اگر از خارج می‌دانیم که این عمل اگر فاقد یک جزء یا یک شرط بود و فقدان به خاطر نسیان بود، نمازش صحیح است، دیگر اثر ظاهر نمی‌شود. البته ثمره آن در آینده مطرح خواهد شد.

اینجا یک گروه از بزرگان قائل شده‌اند که تکلیف ناسی صحیح است. اگر چنین بگوییم به خاطر این نیست که ماتی‌به با مأموربه مطابق است، بلکه به خاطر این است که مأتی‌به واجد ملاک ملزم بوده و از آن ملاک ملزم که زمینه‌ساز وجود این عمل شد، در ناحیه مکلف ناسی استیفاء شده است.

این کلام را که می‌گوییم تکلیف به ناسی صحیح است، به دو شکل معنا می‌شود:

اول اینکه بگوییم تکلیف به نحو مجموع است.

دوم اینکه تکلیف به مقدار ماسوای جزء یا شرط است، به تعبیر دیگر می‌خواهیم بگوییم تکلیف به ماسوای جزء یا شرط منسی صحیح است یا خیر.

برخی می‌گویند این تکلیف ناسی صحت نخواهد داشت، به این جهت که اگر ناسی التفات به ناسی‌بودن پیدا کند، دیگر تکلیف ناسی در حق او فعلیت نخواهد داشت. و تکلیفش لغو می‌شود زیرا غرض از تکلیف ایجاد انبعاث در نفس مکلف است و مشخص است که ناسی خودش را ناسی نمی‌بیند؛ لذا تکلیف اشخاص ناسی برای او انبعاث ایجاد نمی‌کند. نتیجه اینکه تکلیف ناسی به ما سوای جزء یا شرط منسی مستحیل است.

کلام مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم صاحب کفایه قائل شده‌اند که تکلیف ناسی به ماسوی ممکن است. کیفیت امکان با دو دلیل محقق می‌شود:

دلیل اول

صاحب کفایه می‌فرمایند که خطاب به خود ناسی به عنوان ناسی نباشد، بلکه به یک عنوانی باشد که آن عنوان در عالم واقع ملازم با عنوان ناسی باشد و خود ناسی ملتفت به این ملازمه نباشد، از این جهت که اگر ملتفت باشد دیگر صفت ناسی برای او قابل اثبات نیست.

دلیل دوم

این است که تکلیف ناسی نسبت به جزء یا شرط به ما سوای آن جزء یا شرط از مجموع مرکب مأموربه مستحیل نیست و ممکن است. به این صورت که شارع آنچه را که قوام مکلف به آن است را به صورت عمومی ابراز کند و آنچه که اختصاص به حال ذُکر دارد را فقط متوجه ذاکرین نماید.

مرحوم خویی و برخی از علما می‌فرمایند این سخنان جناب آخوند ثبوتا خوب است اما اثباتاً نیاز به دلیل دارد.