99/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / دوران امر بین تعیین و تخییر/ -
بحث ما رسید به مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر. مرحوم نائینی در هر سه مقام جعل، حکم واقعی و امتثال قائل به تعیین شدند. مرحوم آیت الله خویی _شاگرد بزرگوار ایشان_ فرمودند ما باید هر مقام را مجزا بررسی کنیم. مقام اول که دوران امر بین تعیین و تخیییر در مقام جعل است، یعنی نمی‌دانیم حکم تعیینی جعل شده است یا حکم تخییری، که فرمودند خود این مقام اول 3 صورت دارد.
صورت اول مقام اول را دیروز بیان کردیم و هم‌نظر با مرحوم نائینی شدیم و از کلام مرحوم آیت الله خویی به زعم خودمان جواب دادیم.
صورت دوم را هم دیروز همراه با حکمش بیان کردیم. صورت دوم این بود که می‌دانم کار الف واجب است و از طرفی هم می‌دانم اگر کار ب را بیاورم یقینا وجوب کار الف ساقط می‌شود. اما نمی‌دانم علت سقوط وجوب الف این است که الف عِدل کار ب است تا بشود واجب تخییری، و یا وجوب انجام کار الف از ابتدا مقید بوده به عدم اتیان ب؛ و فرض این است که چون ب را آورده‌ام قید وجوب الف (عدم اتیان ب) محقق نشده است. پس وجوب کار الف وجوب تعیینی بوده است اما مقید بوده به عدم اتیان ب.
مثال این صورت دوم (مسئله قرائت مأموم در نماز فردی و یا اقتدا)
نمی‌داند وجوب قرائت، وجوب تعیینی مشروط به نماز فردی (عدم جماعت) است، یا وجوب تخییری است بین اقتدا و عدم قرائت یا فردی با قرائت. خود جماعت خواندن هم ممکن است اصلا واجب نباشد.
مثال عرفی: امشب مهمان داریم و به پسرم می‌گویم خریدن وسایل مهمانی بر شما واجب است، اگر شما پذیرایی از مهمانان را بر عهده نداشته باشی.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: دلیلی که محقق نائینی در ما نحن فیه برای این مثال اقامه کرده‌اند، یک روایت منسوب به پیامبر اکرم است، که جضرت می‌فرمایند: سین بلال شین.
قبل از بررسی ما ثمره این صورت را بیان می‌کنیم و بعد می‌گوییم آیا این ثمره در این مثال منطبق است یا خیر.
ثمره صورت دوم
ثمره در جایی ظاهر می‌شود که الف متعذر باشد، الف در مثال ما آن بود که علم به وجوب فی‌الجمله‌اش داریم. که نماز فردی با قرائت است که نمی‌تواند قرائت صحیح داشته باشد. اگر وجوب، وجوب تخییری باشد، باید الزاما جماعت بخواند. چون در واجب تخییری وقتی یکی از طرفین بر ما متعذر بود، عِدل دیگر بر ما معین می‌شود. اما اگر وجوب تعیینی باشد، چیزی بر ذمه او نیست، زیرا این طرف که برایش متعذر است و طرف دیگر هم که بر او واجب نبود. بله اگر وجوبش از جای دیگر ثابت شود سلمنا. پس در واقع شک در تعیین و تخییر در این صورت رجوع می‌کند به شک در اصل وجوب آنچه هنگام تعذر این واجب (الف) احتمال عِدلیت (ب) آن را می‌دهد. و به نظر مرحوم آیت الله خویی در اینجا مجرای اصالة البرائة می‌باشد.
کیفیت استدلال مرحوم محقق نائینی
محقق نائینی می‌فرمایند اگر نماز جماعت بدون قرائت عِدل تخییری برای نماز فردی با قرائت باشد، باید در صورت امکان حتما جماعت می‌خواند. در حالیکه از اینکه حضرت می‌فرمایند: سین بلال شین، بلال که می‌گوید اسهد به منزله اشهد می‌باشد، معلوم می‌شود آنچه بر او واجب است معینا نماز فردی با قرائت است، ممکن است بگویید قرائتش که صحیح نیست و نماز فردی بر او متعذر است، و چون نماز ترک نمی‌شود، پس عدم تخییری بودن استفاده می‌شود.
اشکال مثال و استدلال
مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: اولا روایت ضعیف است بخاطر ارسال، و روایت مرسله نمی‌تواند مستند برای استدلال قرار گیرد.
ثانیا امام از مأموم آنچه تحمل می‌کند قرائت است و در قرائت اصلا حرف شین وجود ندارد در ظرف تعذر تلفظ به حرف شین اگر وجوب تخییری است اقتدا واجب باشد و از اینکه جماعت واجب نیست کشف کنیم که واجب تعیینی است. چون در قرائتی که امام تحمل می‌کند اصلاحرف شین وجود ندارد تا ثمره‌ای که شما گفتید ظاهر شود. در نتیجه استفاده وجوب تعیینی از این استدلال نمی‌شود. پس بر فرض صحت این روایت، بلال یا باید نماز را راسا ترک کند یا باید در تشهد نماز اکتفا به سین کند که تفاوتی در فردی و جماعت نیست.
اشکال: در حمد شین نداریم ولی در سوره که امکان دارد شین داشته باشیم.
اشکال آقای خویی به خودشان: استدلال بر این اساس است که روایت می‌گوید تلفظ غلط حروف در هنگام تعذر کافی از تلفظ صحیح است. حتی در قرائت، زیرا اقتدا بر او واجب نبود. لذا کشف می‌کنیم که جماعت، عِدل فردی نیست.
جواب: این خروج از مفاد نص است. زیرا نص می‌گوید اکتفای سین به جای شین با هر لفظی، بدون اینکه اشاره‌ای به فرض تعذر ندارد.
منتهی به نظر ما: روایت یقینا مربوط به فرض تعذر است. ثانیا اصلا سین و شین و حتی خود شخص بلال هم خصوصیتی ندارد. بلکه از باب مثال و نمونه است و مورد مخصص نیست، اگرچه بیان موردی است اما از ظاهر روایت و قرائن دیگر یقین می‌کنیم خصوصیت مورد دخالت ندارد.
اشکال سوم آقای خویی به صورت دوم: اصلا این مثال از اساس غلط است، زیرا مورد ما جایی است که شخص، مکلف به طبیعی صلاة است، و در این هنگام اختیار دارد آن را در ضمن هر فردی _اعم از نماز فردی با قرائت و نماز جماعت بدون قرائت_ بیاورد. و اصلا محلی برای تردید بین تعیین و تخییر نیست. زیرا در اینجا مکلف است به یک ماهیت که مختار است در ضمن هر فردی که خواست اتیانش کند.
اشکال: این مطلب که در این مثال هر دو طرف، دو فرد از یک ماهیت و طبیعت هستند را شما از خارج می‌دانید و الا لو خلی و طبعه اگر آن علم بیرونی نباشد، اتفاقا تمام این بحث‌ها که گذشت به‌جاست.