درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه پنجم / نفی ضرر واقعی / اجزاء نماز در فرض اعتقاد به ضرر و کشف خلاف

آیت‌الله خویی به تبع مرحوم محقق نائینی یک فرع را مطرح می‌کند و با بیان این فرع، تنبیه قاعده لاضرر به پایان می‌رسد. البته درست است که این فرع، فقهی است و جای آن در کتاب فقه است، اما در عین حال به اعتبار مجموعه قاعده لاضرر از آن در علم اصول بحث شده و طبعاً بعضی از فروع فقهی مرتبط با آن هم در اینجا بحث می‌شود. در این فرع فقهی آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر 1- تلقی مکلف این بود که آب وجود ندارد یا آب هست ولی استعمال آب برای طهارت مائیه برای او ضرری است و طبعاً تیمم کرد و نماز خواند و بعد از تیمم و اقامه نماز انکشاف خطا و خلاف شد و فهمید که آب بوده یا آب ضرری برای او نداشته است. در اینجا وارد بحث ارتباط به علم اصول در بحث اجزا می‌شویم. یعنی آیا نمازی که بر اساس طهارت ترابیه خوانده، صحیح و مجزی است یا باطل و غیر مجزی؟ طبعاً اگر مجزی باشد، اعاده و قضا ندارد و اگر مجزی نباشد، اعاده و قضا دارد.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید نظر مشهور قائل شدن به صحت است و طبعاً اعاده و قضا لازم نیست. توضیح این وجه این است که موضوع و حکم وجوب تیمم چه کسی بوده است؟ فاقد الماء بوده یعنی کسی بوده که تمکن از استعمال آب نداشته چون عدم وجدان آب، عرفاً اعم است از عدم وجدان آب، حقیقتاً یا عدم تمکن از استعمال آب. لذا موضوع بازگشت به عنوان عدم تمکن از استعمال ماء دارد. طبعاً این شخص موضوع را بالوجدان احراز کرده است و می‌گوید من متمکن از استعمال آب نیستم و عدم تمکن تارتاً به خاطر عدم وجود آب و اخری به خاطر وجود آب است، اما در عین حال به خاطر عدم تمکن از استعمال آب است و هر دو در عنوان واحد عدم تمکن داخل هستند. وجه سخن مشهور این است که موضوع وجوب تیمم محرز شد و حکم وجوب تیمم برایش آمد و به وظیفه فعلیه زمان حکم وجوب تیمم هم عمل کرد. یا اگر کسی فکر کرد ضرر دارد، می‌فهمد که این شخص متمکن از استعمال آب نیست و این شخص می‌گوید وضو بر من وارد نیست و وظیفه فعلی من تیمم است، ولو این اعتقاد او با واقع هم مخالف در بیاید.

آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر کسی در فرض اول (آب وجود ندارد) وضو نگرفته و تیمم کرده، در این صورت فرمایش مرحوم محقق نائینی درست است، یعنی این شخص فکر می‌کرده که متمکن نیست و تمکن و عدم تمکن هم دائرمدار وجود و عدم وجود واقعی نیست، بلکه دائرمدار اعتقاد انسان است. ایشان می‌فرماید گاهی انسان ممکن است به خاطر عطش شدید از دنیا برود، در حالیکه خبر ندارد که آب در وسایل او وجود داشته، بلکه می‌گوییم همیشه آب هست چون زمین هیچ وقت خالی از آب نیست، إلا اینکه این شخص متمکن از استعمال آب نباشد. البته در آیه قرآن موضوع، عدم وجود آب نیست، بلکه موضوع، عدم وجدان آب است. پس در فرضی که یقین داشته آب وجود ندارد، مطلب درست است چون بر اساس اعتقادش باید مشی می‌کرده و حکم دائرمدار واقع نبوده و این شخص هم عدم وجدان آب را احراز کرده و گفته آبی وجود ندارد و طبعاً وظیفه به تیمم منتقل شده است. اما در صورت دوم اگر آب بوده و فکر می‌کرده که استعمال آب برایش دارای ضرر است، فرض این است که در عالم واقع هم ضرر نداشته است. سؤال: چه زمانی می‌توانیم بگوییم که این شخص متمکن از استعمال آب نبوده و در نتیجه وظیفه‌اش تیمم بوده است؟ زمانی که از دیدگاه او اضرار به نفس حرام باشد. یعنی اگر این شخص حرمتی را قائل باشد و معتقد باشد که در اینجا منع شرعی وجود دارد، با توجه به اینکه اضرار به نفس حرام است، پس این شخص، خودش را عاجز از امتصال می‌داند چون نسبت به استعمال آب منع شرعی دارد و اضرار به نفس می‌کند و اضرار به نفس هم از دیدگاه شارع حرام است. حالا که از دیدگاه او منع شرعی دارد، درست است چون اعتقادش این است و هر کس باید بر اساس اعتقادش مشی کند. اما اگر آیت‌الله خویی می‌فرماید اضرار به نفس حرام نیست، مگر به حد تهلکه برسد، طبعاً این شخص، ولو علم به ضرر هم دارد، اما متمکن از استعمال آب انگاشته می‌شود. یعنی ضرر دارد ولی ضرری که حرام باشد، ندارد. پس حداکثر شارع به شخص ترخیص داده، یعنی از باب امتنانیت و ارفاق به حالش، اگر دلش می‌خواهد وضو بگیرد و اگر دلش می‌خواهد وضو را ترک کند و تیمم کند. اگر بعد فهمید که ضرری در کار نبوده، بطلان تیمم مکشوف می‌شود چون فرض این است که شارع اصلاً ترخیصی نداده است. چون ترخیص شارع در فرضی بوده که ضرر و متنابه باشد و قائل به حرمت باشیم. در اینجا شاید بتوانیم بگوییم که اگر قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم، این، اول کلام است. آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر قائل به حرمت اضرار به نفس نباشیم، این شخص متمکن از استعمال آب است، چون می‌گوید من متمکن هستم و اگر قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم، ولی در آن لحظه فکر کرده که آن عمل برایش حرام است، چون واقعاً حرام نبوده، یعنی شخص تخیل حرمت داشته و حرمتی نبوده و این عمل شرعاً ممنوع نبوده است. اینکه آیت‌الله خویی می‌فرماید در فرض اول این عمل باطل است، باید بگوییم حکم حرمت دائرمدار اعتقاد مکلف است. یعنی اگر مکلف فکر می‌کند که ضرری است و در نتیجه فکر می‌کند که اضرار به نفس حرام است، 3 چیز را باید جلو برود: 1

- استعمال آب برای او اضرار به نفس است،

2- اضرار به نفس در این مقدارها حرام است،

3- این کار بر اساس اعتقاد او کفایت می‌کند که بگوییم چون فکر می‌کرده اضرار به نفس است و حرام است، پس منع شرعی دارد و وظیفه به تیمم منتقل شده است. ولی تخیل او ملاک نیست و اضرار به نفس واقعی ملاک است، یعنی تا وقتی که کشف خلاف نشده بود، عذر داشت، اما وقتی که کشف خلاف شد، عذر ندارد. لذا یک حلقه مفقوده مانده و آن حلقه مفقوده این است که شخص فکر می‌کرده وضو اضرار به نفس است و اضرار به نفس حرام است و حکم حرمتی که از دید اوست، بر اساس تلقی خود او ملاک است و وظیفه به تیمم منتقل می‌شود. اما اگر بگوییم ملاک واقع است، واقع که اضرار به نفس نبوده، پس حرمت، منع شرعی و ممتنع شرعی و عقلی در کار نبوده و وظیفه از وجوب وضو به وجوب تیمم منتقل نشده بوده، پس این شخص به تخیل وجوب تیمم، تیمم کرده و تیممش تا زمانی که خلاف واقع برایش ثابت نشده بود، عذر و حجت شرعی داشت اما حالا که ثابت شد، عذر و حجت شرعی ندارد.

در این فرع فقهی بر اساس ضوابط و قواعد مسئله است، اما در مقام عمل از ادله موجود و ادله نقلیه چه استفاده‌ای می‌شود؟ در بحث ادله چند روایت داریم. در وسائل جلد 3 باب 25 در بحث ابواب تیمم می‌گویند به مجرد خوف ضرر می‌تواند تیمم کند. یعنی اصلاً بحث واقع و بحث اعتقاد جازم نیست، بلکه خوف (بر اساس احتمال عقلایی) است. روایت اول این است که خوف عطش دارد نه اینکه واقعیت عطشی بوده یا استعمال آب درست نبوده است.

روایت دوم این است که خوف عطش دارد یعنی خوف این را دارد که شرعاً متمکن از استعمال آب نباشد.

روایت سوم این است که ترس از این دارد که بعداً آب برای آشامیدنش کم بیاید. روایت چهارم این است که شخصی جنب شده و مقداری آب برای آشامیدن است، در اینجا می‌فرماید نصف طهور برایش قرار داده شده، که خاک باشد. البته ممکن است بعداً آب جدیدی پیدا کند چون اعم است و ظهوری در اینکه اگر این آب را استفاده کند و خوف تلف جان داشته باشد، ندارد.

یعنی انتقال وظیفه از وضو و غسل به تیمم بر اساس خوف نیازمندی شدید به آب و یا بر اساس این است که الان برای شربش همین مقدار کافی است و بیشتر از این ندارد. یعنی به مجرد اینکه کمی آن حالت و شرایط عادی عوض شد، می‌تواند وظیفه به تیمم منتقل شود. وجوب تیمم و وجوب وضو از ابتدا دو موضوع هستند و هر موضوعی وجوب تیمم و وجوب وضوی خود را دارد، یعنی یا می‌شود واجد الماء یا فاقد الماء. خوف یعنی یک احتمال عقلایی و صرف قطع به مردن نیست. یعنی واقع ملاک نیست، بلکه حالت نفسانی مکلف با احتمال عقلایی ملاک است. اگر برای جواز تیمم که با وجوب هم سازگار است، خوف ملاک است و خوف بر صرف احتمال عقلایی منطبق می‌شود، با اعتقاد به ضرر و قطع به ضرر، قطعاً جواز تیمم به طریق اولی می‌آید و در فرض ما نحن فیه هم مسئله ما بحث اعتقاد به ضرر بود. بنابراین به اعتبار تحقق خوف، جواز و صحت تیمم آمده، ولو بعداً هم انکشاف خطا شود، اشکال ندارد، چون این شخص واقعاً واجد طهور بوده و این طهور ثانی که ترابی باشد، از ابتدا برای موضوع الخائف من الوضو جعل شده است. این شخص هم الخائف بوده و عنوان روی تحقق خوف رفته است. خوف هم بوده و نگفته تحقق خوف به علاوه واقع، که بگوییم موضوع مرکب بوده و یک جزء موضوع محرز است و جزء دیگر موضوع، تخیل او بوده و احراز واقعاً نشده بوده است. بنابراین اگر انکشاف خطا شد، از لحظه انکشاف خطا موضوع عوض می‌شود، یعنی قبلاً موضوع، موضوع خوف بوده ولی حالا موضوع تبدیل به موضوع امن شده و وظیفه عوض شده است.

ایشان می‌فرماید این، در انکشاف خطای خارج وقت بوده، اما اگر انکشاف خطا در اثنای وقت شد، چون تا حالا بر اساس تحقق عنوان خوف درست کردیم که نیاز به اعاده ندارد و نماز با طهارت ترابیه او درست است، اگر جواز تیمم منوط به عدم وجدان آب است و عدم تمکن از استعمال آب در جمیع وقت است، یا جواز تیمم در حال اتیان به عمل منوط به عدم تمکن از استعمال آب است، عدم تمکن در تمام وقت شرط نیست. اگر بگوییم در حال اتیان عمل، در جواز تیمم عدم وجدان آب کافی است، چون این شخص در لحظه تیمم وجدان آب نداشته و استعمال آب هم در فرض دوم به زعم خودش ضرری بوده و بعداً با تیمم نماز خوانده و در اثنای وقت بعد از نماز فهمید که آب داشته یا در اثنای وقت فهمید که آب برایش ضرر نداشته، در اینجا این تیمم درست است، چون این شخص همان حال اتیان به عمل برایش کافی بوده و خائف هم بوده و نسبت به داخل وقت بدار (مبادرت به انجام تیمم و طهارت ترابیه و نماز) هم جایز است و مشکل ندارد.. اما اگر حکم به صحت مبتنی بر این است که تیمم زمانی جایز است که واجد ماء و متمکن از استعمال آب در تمام وقت نباشد، این شخص متمکن از استعمال آب در تمام وقت بوده، بلکه به زعم خودش در بعضی از وقت متمکن نبوده، در مابقی وقت متمکن است، بنا بر همان احراز خلافی که داشته است. اولاً بدار جایز نیست، چون این احتمال را می‌دهد که تا آخر وقت عذرش بر طرف شود، مخصوصاً اگر می‌داند که عذرش در اثنای وقت برطرف می‌شود، طبعاً حق مبادرت ندارد چون وظیفه تیمم زمانی بود که در تمام وقت محذور باقی باشد ولی در تمام وقت این محذور باقی نیست. اگر بداند این عذر در تمام وقت پا برجاست، می‌تواند در اول وقت مبادرت کند و لازم نیست تا آخر وقت صبر کند، چون علم دارد. پس یک بار به ارتفاع عذر علم دارد و حق بدار ندارد، یک بار به بقاء عذر علم دارد و حق بدار دارد، اما در صورت شک باز هم می‌تواند بدار کند چون اول وقت عذر داشته و بقاء عذر را استصحاب می‌کند، استحصاب هم اصل محرز است، یعنی می‌گوید انشاءالله عذر کماکان به قوت خود باقی است، پس بدار برایش جایز است. حالا که بدار کرده و نماز با طهارت ترابیه به جا آورده، انکشاف در وقت خطا شد و فرض هم این است که جواز تیمم منوط به عدم تمکن در جمیع وقت بوده است. در اینجا این شخص نماز خوانده و امر ظاهری هم داشته، ولی بستگی دارد به اینکه بگوییم بعد از انکشاف خطا آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی است یا خیر. چون ثابت کردیم که امر ظاهری مجزی نیست، پس در اینجا که انکشاف خطا شد، تیمم او باطل و اعاده بر او لازم است. دائرمدار اجزاء و عدم اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است که ما هم قائل هستیم که اجزاء امر ظاهری از امر واقعی تا زمانی درست است که انکشاف خطا نشود. اما در هر زمانی در صورت جایز بودن بدار یک وظیفه بیشتر نداریم. یعنی در لحظه‌ای که نماز می‌خوانده، عبد مطیع بوده نه عبد عاصی و وظیفه‌اش را انجام داده است.