درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه پنجم / نفی ضرر واقعی / پاسخ صاحب منتقی از اصل اشکال طهارت

در بحث تنبیهات قاعده لاضرر مرحوم محقق نائینی در 2 مورد می‌فرماید ضرر معلوم محل کلام است، اول در بحث معامله غبنیه و دوم در بحث وضوی ضرری. ایشان در بحث وضوی ضرری می‌فرماید ولو مقتضای وضع الفاظ برای معانی واقعیه است نه معانی معلومه، پس وقتی قاعده لاضرر در فرض موضوع ضرری حکم را بر می‌دارد، باید ضرر، ضرر واقعی باشد نه ضرر علمی و معلوم. اما این 2 مورد استثنائاً اینگونه است. چرا اینگونه است؟ و چرا از قاعده وضع الفاظ خارج شده است؟ ایشان توجیه کرده و می‌فرماید در بحث وضو به خاطر اینکه این قاعده امتنانیه است و اگر ضرر، ضرر واقعی بوده اما ضرر معلوم نبوده و شخص وضو گرفته و بعد فهمیده که وضو ضرر داشته، در اینجا اگر وضویش باطل باشد، خلاف امتنان است و چون خلاف امتنان است، قاعده لاضرر هم که امتنانی است، پس امر خلاف امتنان از آن سر نمی‌زند. در ما نحن فیه ضرر مستند به حکم به وجوب وضو نیست بلکه ضرر مستند به جهل مکلف است، یعنی مستند به این است که مکلف اعتقاد داشته که ضرری وجود ندارد. ایشان یک مطلب استترادی هم بیان کرد و می‌فرماید اگر فرضاً به تیمم منتهی شد، وضو، وضوی ضرری است و اگر علم به این ضرر هم داشته باشد، اما در عین حال اصرار به وضو گرفتن دارد، آیا این وضو صحیح است یا باطل؟ این مسئله در مورد روزه هم هست، یعنی اگر روزه برای کسی ضرری باشد در حالیکه می‌داند که ضرر دارد ولی روزه می‌گیرد، در عین علم به ضرریت، آیا روزه این شخص صحیح است یا باطل؟ خیر باطل است. چون اگر قرار باشد صحیح باشد به یکی از این 4 احتمال باید باشد:

یا 1- به اعتبار این است که وضویش مشتمل بر ملاک است، یا 2- به اعتبار این است که امر ترتبی به وضو تعلق گرفته و چون ملاک داشته، صحیح است، پس چون امر داشته، ترتبیاً وضویش صحیح است، یا 3- به اعتبار این است که امر به تیمم در این شخص رخصت است نه عزیمت، یا 4- به اعتبار این است که حدیث لاضرر لزوم را بر می‌دارد نه جواز را و هر کدام از این 4 احتمال منفی باشد، لذا این وضو باطل است.

در مقام حل این اشکال منتقی الاصول نکته‌ای را مطرح می‌کند و می‌فرماید وقتی این شخص اعتقاد داشته که ضرری نیست، عرفاً صادق است که این شخص متمکن از استعمال آب است. چون آب داشته و یقین هم داشته که این وضو ضرری نیست (به زعم این شخص)، پس متمکن از استعمال آب تلقی می‌شود و وضویش صحیح است. پس ملاک صحت انطباق موضوع وجوب وضو بر این شخص است. یعنی در اینجا یک حکم داریم که وجوب است، یک متعلق داریم که وضو است و یک موضوع داریم که وجوب وضو به کسی که متمکن از استعمال آب هست، تعلق گرفته و این شخص عرفاً متمکن از استعمال آب است. ایشان می‌فرماید اگر شخص به ضرر اعتقاد داشته باشد در حالیکه در واقع ضرری نباشد، در اینجا وضو برای شخص از دیدگاه عرف حرجی است، چون اقدام بر چیزی که اعتقاد دارد ضرری است و به شخص ضرر می‌رساند، حرجی است و اگر اینطور شد، عرفاً صادق است که بگوییم این شخص متمکن نیست. پس تیمم برایش صحیح است، ولو اینکه در عالم واقع برایش ضرر نداشته باشد. پس ملاک این است که آیا متمکن از استعمال آب تلقی شود یا تلقی نشود.

چه کسی گفته که این شخص که اعتقاد به ضرر نداشته، ولو در عالم واقع ضرر داشته، عرف این شخص را متمکن می‌داند؟ یعنی این شخص متمکن از استعمال آب نیست و خودش خبر ندارد، یعنی در توهم خودش، خود را متمکن می‌داند. ولی اگر در عالم واقع ضرر نداشته و شخص اعتقاد داشته که ضرر دارد و تیمم کرده، تیمم او درست است، چون عرف به اعتبار اعتقاد شخص، او را غیر متمکن از استعمال آب می‌داند، پس وظیفه‌اش تیمم کردن است. سؤال: آیا عرف تمکن و عدم تمکن را به اعتبار واقع می‌داند یا به اعتبار تخیل مکلف. اگر مدار در الفاظ بر معانی واقعیه است، در اینجا هم یکی از آن موارد است. در فرض اول عرف می‌گوید ملاک واقع است یعنی واقعاً وضو برایش ضرر داشته، پس وضویش باطل است. ولی در فرض دوم وضو ضرر نداشته، پس وضویش صحیح است. چون دلیل خاص مثل تصورات غلط در این مورد داریم و بر اساس آن دلیل خاص عمل می‌کنیم، وإلا در بحث وضو هم باید مثل سایر موارد عمل می‌کردیم. ولی در اینجا بحث تمکن و عدم تمکن به این اعتباری که می‌گویند، نیست. در اینجا آیت‌الله خویی بحث امتنانیت را مطرح می‌کند و می‌فرماید هر جا خلاف امتنان شد، جاری نمی‌شود.

آیت‌الله خویی در این بحث یک نکته تتمیمی می‌فرماید و آن نکته این است که شخص وضوی ضرری گرفته، جهل به ضرر داشته، نماز خوانده یا طواف انجام داده، یعنی شخص تمام اعمال عبادی را بر اساس این وضو انجام داده، بگوییم باطل است. آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر قرار باشد دلیل لاضرر شامل این وضو شود، خلاف امتنان است. پس دلیل لاضرر در اینجا شامل وضو نمی‌شود. آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر دلیل لاضرر شامل وضو نشود، برای حکم به صحت وضو کافی است؟ خیر. باید امر داشته باشد یعنی دلیل دیگری بر صحتش قائم باشد. یعنی دلیل لاضرر شامل وضو نمی‌شود، بلکه اثبات صحت نیازمند دلیل است مثل عمومی یا اطلاقی و یا ... که اثبات کند چنین وضوی ضرری صحیح است.

ایشان می‌فرماید در اینکه لاضرر شامل نشد، متوقف نشوید. به چه دلیل وضو درست باشد، وقتی لاضرر شامل نشد و درست بودن وضو دلیل می‌خواهد. اینکه لاضرر شامل نشود، معنایش این است که مانع صحت وجود ندارد چون اگر لاضرر شامل می‌شد، مانع صحت وضو می‌شد. سؤال: مقتضی صحت چیست؟ پس باید مقتضی را به دست آوریم. ایشان می‌فرماید این متوقف بر یکی از این 2 راه است:

1- ایشان می‌فرماید ممکن است بگوییم اضرار به نفس زمانی حرام است که به حد تهلکه برسد و اگر به حد تهلکه نرسید، اضرار به نفس حرام نیست. یعنی علم به مبغوضیت آن در نزد شارع نداریم. مثل قطع بعضی از اعضای بدن، یعنی اگر کسی بعضی از اعضای بدنش را قطع کند، یقین دارد که این کار حرام است. اما اگر کاری کند که تب کند یا جایی از بدنش مجروح شود، آیا این حرام است؟ بر اساس راه اول عملش حرام و مبغوض نیست. 2- راه دوم این است که بگوییم آن نهیی که متعلق به عنوان تولیدی شده، نهی اضرار به نفس حرام است یعنی نهی به اضرار به نفس خورده، اما خود اضرار به نفس حرام است، ولی آنچه که اضرار متولد از آن است و آن متولد اضرار است، که وضو باشد، آن وضو حرام نیست. یعنی اضرار حرام و وضو غیر حرام است. اگر اضرار درجه بالایی باشد که به موارد شبه تهلکه برسد، حرام است، ولی اضرارهای معمولی حرام نیست. لذا ایشان می‌فرماید باید یکی از این دو راه باشد. اما اگر هیچ کدام از این دو حرف را نزدیم یعنی گفتیم هم مطلق اضرار حرام است و هم چون وضو سبب اضرار می‌شود، پس خود سبب هم حرام است. ایشان می‌فرماید به سرایت حرمت از اضرار به نفس به طهارت مائیه‌ای که سبب آن است. پس خود طهارت مائیه حرام است. وقتی حرام بود، می‌شود مبغوض مولا که در این صورت زمینه تقرب فراهم نمی‌شود. ایشان می‌فرماید لذا در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم اگر قول به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی را قائل شدیم، در اینجا عبادتی که انجام داده، ولو در حال جهل بوده، این عبادت باطل است چون این عمل منهی، حرام و مبغوض بوده است. ایشان می‌فرماید اینکه فقها می‌گویند در حال جهل، عملش صحیح است، یا باید از باب این باشد که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده باشند، که در این اینجا مقام می‌شود مقام تزاحم و از مقام تعارض خارج می‌شود چون وقتی قائل به جواز اجتماع شدیم، مشخص می‌شود که تعارض در کار نیست. یعنی از تعارض خارج می‌شد و داخل در تزاحم می‌شد. پس فقهایی که می‌گویند عملش در حال جهل صحیح است، از باب جواز اجتماع جلو رفتند، ولی در اینجا تزاحم شد و بعد در متزاحمین اگر انسان یکی از دو متزاحم به مکلف واصل نشد و جهل به او داشت، آن متزاحم دیگر در حق او صحیحاً واقع می‌شود. پس یا باید از باب جواز اجتماع باشد و انقلاب قضیه از فرض تعارض به تزاحم و چون یک طرف را از متزاحمین جهل دارد، طرف دیگر در حق او درست است، یا ناشی از اشتباه در تطبیق بوده، یعنی علما غفلت داشتند که این مورد، مورد اجتماع امر و نهی است. وإلا اگر قائل به امتناع اجتماع باشند، در اینجا نماز و عبادتش باید باطل باشد.

ایشان می‌فرماید فرضاً دلیل لاضرر شامل این وضو نشود، اما اثبات صحتش نیازمند به وجود مقتضی و دلیل است. مقتضی یا باید این باشد که بگوییم اضرار مطلقاً حرام نیست و یا اگر هم اضرار مطلقاً حرام باشد، سببش حرام نباشد. ایشان می‌فرماید ما تعجب می‌کنیم که مرحوم محقق نائینی در حاشیه عروه در ضمن مسئله که رساله عملیه ایشان است، می‌فرماید اگر آبی که با آن وضو گرفت، غصبی بود و در حال وضو جهل به غصبیت این آب داشت و بعد ملتفت بود که مورد، مورد اجتماع امر و نهی است، در اینجا این وضو صحیح است. یعنی از یک طرف می‌داند که مورد، مورد اجتماع امر و نهی است و از طرف دیگر نمی‌داند آب غصبی است و این دو با هم جمع نمی‌شوند. ایشان می‌فرماید در مفتاح الکرامه گفته ما اجماع داریم که اگر جهل به غصبیت آب داشته باشد، وضو درست است، شاید مرحوم محقق نائینی از باب چنین اجماعی جلو رفته است. ایشان می‌فرماید این اجماع به درد نمی‌خورد چون اجماع معلوم المدرک است.

البته چون دلیل و مدرک داریم، نگران نیستیم. چون دلیل آمده و این مورد را استثنا کرده و آقایان هم اشکالی بر سر اصل دلیل ندارند، اما می‌گویند از نظر فنی چگونه می‌خواستیم این اشکال را حل کنیم.