درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه چهارم / وجه تقدیم لا ضرر بر ادله احکام اولیه / طریقه حکومت لاضرر بر ادله احکام اوليه‌

یکی از مباحث مهمی که مطرح است این است که دلیل لاضرر نسبت به عمومات و اطلاقات ادله تکالیف، نظارت دارد و اینها را به صورت عدم ضرر تقیید می‌زند و خصوصاً وقتی تجلی پیدا می‌کند که مسلک و قولی را در مفاد لاضرر اتخاذ کنیم که در واقع حکم ضرری را نفی می‌کند.

در ما نحن فیه نسبت بین دلیل لاضرر و هر کدام از ادله‌ای که تکالیفی را در شریعت اثبات کرده‌اند، عموم و خصوص من وجه است. یعنی مثلاً اطلاق دلیل وجوب وضو می‌گوید حتی در حال ضرر هم باید وضو گرفت، ولی دلیل لاضرر می‌گوید نباید در حال ضرر وضو گرفت. دلیل اطلاق وجوب وضو موارد غیر ضرری را هم شامل می‌شود و دلیل لاضرر، ضرر غیر وضویی را هم شامل می‌شود. پس طبعاً نسبت می‌شود من وجه و ماده اجتماعشان می‌شود وضویی که ضرری است. دلیل لاضرر می‌گوید حکمش منفی است و دلیل اطلاق دلیل اصلی می‌گوید حکمش واجب است و در اینجا بین وجوب و نفی وجوب در وضوی ضرری تنافی است. در اینجا در مورد اجتماع وقتی تعارض کرده‌اند، بزرگان اشاره می‌کنند که نظر محققین بحث حکومت است. یعنی دلیل لاضرر بر ادله اولیه‌ای که احکامی را برای موضوعاتی اثبات کرده‌اند و متعلق حکمی دارند، لسان نظارت دارد، یعنی دلیل لاضرر نظارت و تفسیر می‌کند و می‌گوید ادله وجوب و حرمت کذا وقتی است که این حکم از ضرر نشأت نگیرد. اما اگر این حکم از ضرر نشأت بگیرد، این حکم در اسلام منفی است.

دلیل حاکم همیشه بر دلیل محکوم مقدم می‌شود، نه سندشان لازم است که آن یکی بر این یکی اقوائیت داشته باشد، چون اصل حجیت سند و دلالت مشخص است. اما اینکه در مقام تعارض بگوییم سند حاکم باید اقوا باشد، مثلاً اگر آن خبر ثقه است، این باید حتماً خبر عادل باشد وإلا اگر دلیل محکوم خبر عادل و دلیل حاکم خبر ثقه بود، دلیل حاکم مقدم نشود. بلکه با فرض حجیت دلیل حاکم و محکوم، خودبخود دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می‌شود و نه مرجّحات سند محل کلام قرار می‌گیرد و نه مرجحات دلالت. البته بعد از فراغ حجیت دلیل حاکم و دلیل محکوم. پس دلیل لاضرر اگر حاکم بود، چطور مقدم می‌شود، دلیل حاکم مقدم می‌شود، اما آنچه که محل کلام است، بحث صغروی است، که چطور دلیل لاضرر نسبت به اطلاقات ادله احکام اولیه حاکم است.

تارتاً بین دو دلیلی که تنافی دارند، هیچ لسان نظارتی از یکی به دیگری وجود ندارد. پس علت تنافی این دو دلیل چگونه است؟ یعنی اینها یا با هم مثلاً تضاد دارند یا تناقض و نمی‌شود بین آنها جمع کرد. یعنی گاهی بین دو دلیل تناقض است مثلاً یک دلیل می‌گوید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است و دلیل دیگر می‌گوید نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، یعنی بین واجب بودن و واجب نبودن تناقض است و گاهی بین دو دلیل تضاد است. مثلاً یک دلیل می‌گوید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است و دلیل دیگر می‌گوید نماز جمعه در زمان غیبت حرام یا مستحب است. پس گاهی تنافی نه با توجه به لسان نظارت، بلکه در یک موضوع خاص با هم تناقض یا تضاد دارند. پس بین دو عامین من وجه تنافی است و در تنافی آن لسان نظارتی وجود ندارد و در اینجا بین دو عامین من وجه تضاد یا تناقض است و بین این دو طبعاً تعارض در می‌گیرد و جعل اصل دو دلیل در ماده اجتماع با هم تنافی دارد و تنافی آن به نحو تعارض می‌شود و باید به مرجحات سندی و دلالی و قواعد باب تعارض مراجعه کنیم. اما اگر یکی از این دو به دیگری نظر داشت، یعنی در مقام تبیین و تفسیر مراد از آن دیگری بود، اصطلاحاً به آن حکومت می‌گوییم. بین دو دلیل تنافی است (در اینجا محل کلام عامین من وجه است) و یکی از دو دلیل بر دیگری نظارت دارد، یعنی از این دلیل مشخص است که در مقام توضیح و تبیین و تفسیر مراد از آن دلیل وارد میدان شده است.

آیت‌الله خویی در مصباح الاصول می‌فرماید تارتاً دلیل ناظر با مدلول مطابقی‌اش نظارت بر دلیل دیگر دارد، اخری با مدلول التزامی‌اش. مدلول مطابقی یعنی انگار دلیل حاکم می‌گوید منظور و قصد و اراده‌ام از آن دلیل محکوم این بود. مدلول مطابقی یعنی یک دلیل می‌گوید مراد جدی از دلیل دیگر چنین بود نه چنان. ایشان می‌فرماید این قسم از حکومت که با مدلول مطابقی تصریح کند نه مدلول التزامی، در روایات ما نادر و کم است. شاهد ما جایی است که در وسائل جلد 8 باب اول حدیث 5 مرحوم شیخ حرّ روایتی در ابواب خلل در نماز می‌آورند. حضرت می‌فرماید در شک بین 1 و 2 نماز را باید اعاده کند یعنی این شکل می‌شود مبطل نماز و باید نماز را رها کند و از اول شروع کند. پس اینکه می‌گویند انسان فقیه و مسئله‌دان هیچ وقت نمازش را اعاده نمی‌کند و کار را طوری ردیف می‌کند که نیاز به اعاده نماز نباشد و مسئله شک و امثالهم را حل می‌کند، چه می‌شود؟ اینکه فقیه نمازش را رها و اعاده نمی‌کند، در شک 3 و 4 است (مدلول مطابقی). پس نظارت گاهی به مدلول مطابقی و اخری به مدلول التزامی است. نظارت به مدلول مطابقی دو قسم است. گاهی نظارت به ظهور دلیل دیگر است و گاهی نظارت به جهت صدور دلیل دیگر است نه به مدلول آن. مثلاً یک دلیل در بیان حکم‌الله واقعی ظهور دارد و دلیل دوم می‌گوید آن دلیل در مقام تقیه صادر شده است. پس جهت صدور دلیل اول به آن نظارت دارد و می‌گوید جهت صدورش در بیان حکم‌الله واقعی نبوده و در مقام تقیه صادر شده است. مدلول التزامی تارتاً ناظر به عقد الوضع آن است (یعنی موضوع آن)، اخری ناظر به عقد الحمل آن است (یعنی محمول آن). نظارت به عقد الوضع، نظارت توسعه‌ای است مثلاً صلات واجب است (موضوع) یا نظارت بر عقدالحمل است مثل دلیل لاحرج نسبت به ادله‌ای که تکالیف را اثبات کرده‌اند که اگر حرجی شد، در دین جعل حرج نداریم و اگر قرار باشد موردی حرجی باشد، برداشته می‌شود. مثلاً حکم وجوب روزه اگر در جایی سر از حرج در آورد، برداشته می‌شود. دلیل لاضرر ناظر به عقد الوضع نیست چون نمی‌گوید وضوی ضرری وضو نیست، بلکه ناظر به عقد الحمل است یعنی می‌گوید روزه ضرری واجب نیست، یعنی حکم را برمی‌دارد و در شریعت تشریع نشده، نه اینکه روزه یا وضوی ضرری، روزه یا وضو نیست، بلکه نظارت بر عقد الوضع نکرده است. پس حکومت تضییقی تارتاً ناظر به عقدالوضع است مثل لارباً و اخری ناظر به عقد الحمل است مثل حرج در احکام حرجی. پس دلیل حاکم همیشه رتبتاً بر دلیل محکوم ولو مؤخر است از نظر رتبه (چون همیشه اول دلیل محکوم باید باشد بعد دلیل حاکم). ولی در عین حال طبعاً همیشه باید یک شیئی باشد که این نظارت را داشته باشد و آیت‌الله خویی می‌فرماید فرقی نمی‌کند که از جهت زمان متقدم بر آن باشد یا متأخر از آن (دلیل حاکم)، بلکه مهم نوع جایگاه است، یعنی جایگاه دلیل حاکم تأخر رتبی دارد. زمان صدور از جهت اینکه کدام یک بر کدام یک مقدم است، مشخص است که حتماً دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است. مجموعه و جامع بین این حرف‌ها این است که دلیل حاکم به دلیل محکوم نظارت دارد، به گونه‌ای که اگر دلیل محکوم مجعول نبود، لغویت در دلیل حاکم لازم می‌آمد، یعنی مثلاً یک وجوب صلاتی باید باشد تا طواف بالبیت معنا پیدا کند.