درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه سوم / نوعي يا شخصي بودن ضرر / تفصیل بین عبادات و معاملات

در ابتدا یک مثال برای توضیح بیشتر ضرر نوعی و شخصی بزنیم. مثلا اگر نزدیک خانه کسی بوق بزنید که سالم است و مشکلی ندارد، برای او اذیتی تولید نمی‌شود. اما اگر در مجاورت خانه‌ای که مریض دارد این کار را بکنید، طبعا متأذی می‌شود. در بعضی موارد، قضیه برای شخصی دون شخص دیگر متفاوت است.

علما در بحث عبادات اتفاق نظر دارند که میزان، ضرر شخصی است. اگر روزه برای خانم بارداری ضرر داشته باشد از او ساقط است. اما اگر برای خانم بارداری ضرری نداشته باشد، روزه واجب است.

اما بسیاری از علما در باب معاملات فرموده‌اند میزان، ضرر نوعی است. یعنی اگر نسبت به شخص خاصی هم ضرر نداشته باشد اما برای نوع مردم ضرر داشته باشد، باز هم جایز نیست. مثلا یک مشتری جنس ده تومانی را بیست تومان خریده باشد. اتفاقا در همان موقع، قیمت جنس بالا رفته و سی تومان شده است. در این‌جا مشتری به دو برابر قیمت جنس را خریده است اما متضرر نشده است. زیرا همین الان سی تومان شده است. آقایان می‌فرمایند خیار غبن در عین حال برای او ثابت است. زیرا ضرر و غبن نوعی برای او پیش آمده است.

نمونه دیگر آن که اگر مالکی جنسی را که بیست تومان ارزش دارد، به اشتباه ده تومان بفروشد، برای او خیار غبن ثابت است هرچند در همان زمان قیمت آن جنس ارزان شود و پنج تومان شود. زیرا فروش به کمتر از قیمت، ضرر نوعی است. هرچند در این واقعه خاص، در واقع آن شخص فروشنده متضرر نشده است.

نسبت به حق شفعه نیز در جلسه قبل مثال زدیم که اگر شراکت از آدم نادرست به آدم شریف و سالمی منتقل شود، ضرری در این مورد وجود ندارد اما حق شفعه باقی است. زیرا نوعا مردم در شراکت با شریک جدید ضرر می‌بینند.

آیت الله خوئی فرموده است هم در معاملات و هم در عبادات، ملاک ضرر شخصی است. حال باید سوال شود در نمونه‌هایی که گفته شد چرا خیار یا حق شفعه ثابت است؟ ایشان جواب می‌دهد این موارد به‌خاطر دلیل خاص است. لذا ایشان روایت عقبة را توجیه کردند به این‌که در آن روایت، جمع در روایت رخ داده که توضیحش جلسه پیش گذشت.

بعضی از آقایان نسبت به فرمایش ایشان، سه اشکال مطرح کرده‌اند. اشکال اول این است که لازمه کلام آقای خوئی این است که هیچ خیار غبنی وجود نداشته باشد. چون در باب خیار غبن، نکته خیار در نگاه ایشان همان شرط ارتکازی لزوم تساوی در مالیت بود. در این نگاه، خیار غبن همواره بازگشت به خیار تخلف شرط دارد و به طور مستقل وجود ندارد و لایقول به احد.

مناقشه دوم این است که چه اشکالی دارد که در این موارد، هم خیار شرط جاری باشد و هم خیار غبن؟ هر کدام به یک اعتبار جاری باشد.

اشکال سوم که آیت الله سبحانی مطرح کرده‌اند، این‌که در روایت شفعه باید گفت لاضرر از باب جمع در مروی است چون فراز ذیل روایت ارتباط با قضیه حق شفعه پیدا می‌کند. البته آقای سبحانی در ادامه فرموده است که ما با دلیل آقای خوئی مخالفیم اما با مدعای ایشان همراهی می‌کنیم و میزان در معاملات را هم ضرر شخصی می‌دانیم. آن دو مورد هم به دلیل خاص، خارج شده‌اند. اما دلیل آقای سبحانی بر میزان بودن ضرر شخصی این است که باید ذات معامله را نگاه کرد و نه جوانب معامله را. نفس معامله‌ای که به قیمت کمتر فروخته شده ضرری است و این‌که اتفاقا قیمت‌ها بالا یا پایین رود، امور خارج از معامله است و به آن توجهی نداریم. در حق شفعه هم ملاک، ضرر شخصی است. اگر دلیل خاصی نبود در این دو مورد هم قائل به ضرر شخصی می‌شدیم.

این‌جا عرض می‌کنیم این شخصی یا نوعی بودن در جاهای مختلفی بحث شده است. مثلا در قاعده لاحرج هم شخصی یا نوعی بودن مطرح است. یکی از نمونه‌هایش در حال حاضر ذبح در مناست که امروز حرج نوعی دارد.

مرحوم شیخ انصاری در ما نحن فیه فرموده است ظاهر لاضرر، ضرر شخصی است. علت نفی حکم هم همین است. ظهور لاضرر در این است که ضرر متوجه هرکس شد، حکم ضرری از او برداشته شود. اما در بحث خیار غبن و حق شفعه، علما به قاعده لاضرر تمسک کرده‌اند و گفته‌اند لازم بودن معامله در حق مغبون، ضرری است. پس لاضرر، آن لزوم را برمی‌دارد. در حالی که ضرر در بحث غبن، ضرر شخصی نیست بلکه نوعی است. بر اساس این دو فرمایش از ایشان، برخی گفته‌اند گویا شیخ انصاری در این مساله دچار تردید شده و متوقف شده است. زیرا از طرفی ضرر را در لاضرر، شخصی دانسته اما در باب خیار غبن و حق شفعه فرموده است از کلام علما در این دو باب کشف می‌کنیم که ضرر نوعی، میزان است.

به نظر ما مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید ظهور روایت در ضرر شخصی است اما با توجه به فرمایش علما در این دو مورد، ملاک در این‌جا ضرر نوعی است. اما این‌که بخواهیم ضرر نوعی را به سایر ابواب معاملات تعمیم دهیم، نیاز به دلیل خاص دارد.

به نظر ما اصل اولی در همه موارد بر شخصی بودن است مگر آن‌که خلافش ثابت شود. مثلا در حدیث رفع آمده است رفع ما اضطررتم. رفع ما استکرهتم علیه. اضطرار و استکراه شخصی در این‌جا میزان است. در حرج هم حرج شخصی میزان است. وضو تارة برای کسی حرجی است و تارة برای کسی حرج ندارد. بله، یک وقت ممکن است بفرمایند ما جعل علیکم فی الدین من حرج. عدم جعل حرج در دین یعنی از اساس آن حکمی که حرج‌آور باشد جعل نشده است. از آن‌جا که می‌گوییم احکام منحل است به تعداد مکلفین، پس باید بگوییم برای آن مکلفی که روزه برایش حرج دارد، از ابتدا حکم وجوب روزه جعل نشده است. در لاضرر هم اشکالی ندارد بگوییم ضرر شخصی لحاظ شده است. پس موضوع ضرر نسبت به هر حکمی هرجا محقق شود، حکم نفی هم برای آن می‌آید. مگر نمی‌گوییم حکم تابع موضوع است؟ پس باید هرجا ضرر محقق شد، حکمش هم بیاید. لذا لو دار الامر بین الضرر الشخصی و الضرر النوعی، قدر متیقن ضرر شخصی است. زیرا دایره ضرر نوعی خیلی وسیع‌تر است. اگر قائل شویم ضرر نوعی ملاک است، باید در جایی که روزه برای نوع مکلفین ضرر دارد، نسبت به کسی که روزه برای او ضرر ندارد هم قائل به حرمت شویم. سیره هم در تنافی با این قول است. شاهدش این است که نسبت به پیرمرد و پیرزن گفته شده اگر روزه برایشان حرج داشت، از آن‌ها ساقط است. لذا کهنسالانی که می‌توانستند روزه بگیرند این کار را می‌کردند. لذا حتی اگر شک هم داشته باشیم، مدار بر شخص است. در اکراه و اضطرار هم همین است. بله، اگر مواردی بود که استثناء بود و ملاک در دلیل آن‌ها ضرر نوعی بود، آن‌جا تابع دلیل خواهیم بود.