درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه دوم / موافقت قاعده لا ضرر با روح شریعت / بررسي موافقت قاعده با روح شریعت بر اساس تفسیر قاعده به نفي حكم ضرري

وجه دوم از مرحوم آیت الله خوئی از کتاب دراسات است. ایشان می‌فرماید قاعده لاضرر به اطلاقات و عموماتی نظر دارد که تکالیفی را همراه خود آورده‌اند که این تکالیف گاهی ضرری‌اند و گاهی ضرری نیستند؛ با این قاعده شارع فرموده است چنین تکالیفی زمانی که ضرری باشند، ساقطند. اما تکالیفی که از ابتدا به اقتضای طبعشان، ضرری بوده‌اند این قاعده متعرض این موارد نشده است. بنابراین تخصیصی نسبت به این موارد متصور نیست بلکه از ابتدا خارج از نطاق قاعده بوده‌اند. ایشان، جواب مشکله را با بیان حکومت میرزای نائینی مطرح نکرده است و بیانشان همان است که گذشت. آیت الله خوئی می‌فرماید شاهد این تقریب آن است که وقتی این کلام از پیامبر اکرم در قضیه سمرة صادر شد، این احکام مهمه در همان زمان هم وجود داشتند. اما هیچ کدام از اصحاب برایشان سؤال نشد و معترض نشدند که اگر قرار است حکم ضرری، مرفوع باشد پس چرا این احکام مهمه، ثابتند و اصلا چرا از ابتدا جعل شده‌اند؟ از این عدم اعتراض، معلوم می‌شود ارتکاز آن‌ها هم این بوده که این قاعده از ابتدا شامل احکامی که بذاتها ضرری هستند‌، نمی‌شود.

آیت الله سیستانی اشکالاتی به تقریب آیت الله خوئی دارند.

می‌فرمایند اولا این استشهاد مبتنی بر این است که همه صحابه، تصورشان این بوده که حدیث به همین شکلی که ما استظهار کردیم، معنا دارد. یعنی آن‌ها هم احکام را در ذهنشان تقسیم کرده‌اند به احکامی که گاهی ضرری‌اند و احکامی که به طبع اولی‌شان، ضرری‌اند؛ سپس به ارتکاز خودشان، قاعده را شامل گروه دوم تلقی نکرده باشند. اما اتفاقا شواهدی وجود دارد که از آن‌ها می‌فهمیم اکثر اصحاب، این‌گونه برداشت نکرده بودند. یکی از آن شواهد این است که پیامبر اکرم در مسجد خیف خطبه‌ای خواندند که یک فراز آن این است: «رب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه». شاهد دیگر آن که در حدیثی از امیرالمؤمنین نقل شده است: «لیس کل اصحاب رسول الله کان یسأله الشیء فیفهم و کان منهم من یسأله و یستفهمه». حاصل این شواهد آن است که ما زمانی می‌توانیم به عدم اعتراض اصحاب استشهاد کنیم که همه اصحاب، این حرف‌ها را می‌فهمیدند. اما از این بیانات و شواهد معلوم می‌شود که همه اصحاب این‌گونه نبودند و این مسائل را نمی‌فهمیدند.

بنده عرض می‌کنم درست است که فهم اصحاب، دارای مراتب و اختلاف بوده است و خیلی از آن‌ها این چیزها را نمی‌فهمیدند. اما آیت الله خوئی می‌فرماید چرا یک نفر از اصحاب هم اعتراض نکرده است؟ بنابراین ایشان، تفاوت فهم اصحاب را انکار نمی‌کند بلکه ایشان می‌فرماید تمام اصحاب چنان تلقی و استظهاری که ما داشتیم را داشتند و یک نفر هم اعتراض نکرد. بالاخره در میان آن‌ها، بعضی از اهل فهم هم بوده‌اند. پس این استشهاد، تمام است و این اشکال بر آن، وارد نیست.

اشکال دوم آیت الله سیستانی این است که با فرض این‌که اصحاب معنای حدیث را فهمیده باشند و اعتراض و سوالی هم نکرده باشند -چون در اصل فرض دوم هم تردید است. زیرا ممکن است سوال کرده باشند اما نقل نشده باشد. هرچند به نظر ما می‌رسد که بعید است چنین سوالی کرده باشند و نقل نشده باشد- به هرحال بعد از مفروضیت آن دو امر، شاید دلیل عدم سوال و اعتراض اصحاب به این دلیل بوده که فقهای صحابه، متنبه طریقی که ما قبلا در حل اشکال گفتیم، بوده‌اند. یعنی برداشت آن‌ها هم این بوده که قاعده تخصیص نخورده زیرا بر آن موارد، اصلا عنوان ضرر صادق نیست. در این صورت تعارضی بین این موارد با لاضرر وجود ندارد تا متوسل به تخصیص شویم. اما آن مقدار نادری که واقعا ضرر بر آن‌ها منطبق است، اشکالی ندارد مورد تخصیص واقع شده باشند.

اما بنده عرض می‌کنم در این صورت، عاد الاشکال. زیرا این موارد نادر هم از موارد مهمه هستند و استهجان تخصیص به موارد مهمه به قوت خود باقی است. لذا ما همراه با آیت الله خوئی هستیم و حل اشکال را با آن تقریب خروج تخصصی در نگاه ایشان، می‌دانیم. البته بیان آیت الله سیستانی هم منجر به خروج تخصصی می‌شود اما تخصص مد نظر ایشان با تخصص مد نظر آیت الله خوئی به دو اعتبار است.

اما وجه سوم در تقریب حل اشکال از راه دوم (یعنی خروج احکامی که طبعشان اقتضای ضرریت دارد)، مبتنی بر دو جهت است. جهت اول این است که موردی که کبرای قضیه سمرة است، ضرر طارئ و عارض است. زیرا ملکیت نخلة در ملک غیر به دنبالش حق سر زدن به آن نخلة را دارد. در روایت هم نسبت به پیامبر اکرم آمده است:‌ «قضی فی رجل باع نخلة و استثنی نخلة بالمدخل الیها و المخرج منها». این ضرر عارض است. گذشت این‌که اشکال عمومیت و شمولیت جواز دخول نسبت به قضیه سمرة، دچار اشکال می‌شد و آن این بود که به مرد انصاری، ضرر وارد می‌شد. پس به طبع اولی حق رفت و آمد بود اما در فرض مساله، این رفت و آمد موجب هتک حرمت آن خانواده و ضرر برای آن‌ها می‌شد. حال کدام ضرر محل کلام در حدیث بوده است؟ روشن است که ضرر طارئ محل کلام بوده است. شاهدش آن روایت دیگر بود که خواندیم. در آن روایت، جواز رفت و آمد داده شد چون در حالت طبیعی و بدون ضرر عارض، بوده است. اما در جریان سمرة ضرر طارئ وجود داشت. پس ضرر دائم، محل کلام در لاضرر نبوده است. بر این اساس، لاضرر با احکامی که در طبعشان ضرر است، منافات ندارد.

جهت دوم این است که احکامی که به طبعشان ضرری هستند، از احکام مشهوره اسلام هستند. صحابه هم تازه اسلام آورده بودند. پس مشقت و ثقل این احکام را به خوبی می‌فهمیدند. با این حال، یک نفر هم تصور شمول حدیث لاضرر نسبت به این احکام را نداشته است. پس این به منزله یک قرینه متصله است بر مطلوب ما که لاضرر از ابتدا ظهوری در عمومیت نسبت به همه احکام نداشته است.

بنده عرض می‌کنم این جهت دوم بازگشت دارد به فرمایش آیت الله خوئی. جالب این است که آیت الله سیستانی مناقشه‌ای بر این تقریب ندارند با این‌که فرمایش آقای خوئی را مورد اشکال قرار دادند.

تنبیه دوم از تنبیهات لاضرر تمام شد و ان شاء الله در بعضی از تنبیهات دیگر وارد خواهیم شد.