درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه دوم / موافقت قاعده لا ضرر با روح شریعت / بررسي موافقت قاعده با روح شریعت

در تنبیه دوم از تنبیهات قاعده لاضرر فرمودند بنابر تفسیر این قاعده به نفی حکم ضرری، اشکالاتی مطرح خواهد بود. اشکال نخست این بود که لسان دلیل، لسان امتنانیت است و این لسان، آبی از تخصیص است. اشکال دوم این بود که در این صورت، تخصیص اکثر لازم می‌آید، زیرا در اکثر احکام، ضرری وجود دارد.

در این جلسه، تفسیر سومی از اشکال مطرح می‌شود. آیت الله سیستانی در صفحه ۲۲۰ کتاب، متعرض این تفسیر شده‌اند. در این تفسیر، آنچه مستهجن به حساب آمده خروج موارد مهم از ذیل قاعده است. این غیر از تخصیص اکثر می‌باشد. قبح تخصیص موارد مهم و اصول احکام الهی، یک امر عرفی است. مثلا نماز، حج، جهاد و... از اصول احکام شریعت هستند و صحیح نیست درباره عموم احکام، گزاره‌ای صادر شود سپس این موارد از مفاد آن گزاره، مورد تخصیص واقع شوند. مثال عرفی برای چنین تخصیص مستهجنی، این است که گفته شود اکرم العلماء الا الفقهاء منهم و السادات منهم. نباید مصادیق و موارد مهم از افراد علما را از ذیل حکم اکرام خارج کرد. آیت الله سیستانی میفرماید بعضی این اشکال را مطرح کرده‌اند هرچند ما متعرض وهن حدیث لاضرر هم نباشیم. این اشکال به هرحال مطرح است.

ایشان در مقام پاسخ دو شیوه را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند این دو شیوه هم جواب از این تقریب است و هم از تقریب قبل. راه اول که مختار ایشان هم هست از دو بخش تشکیل می‌شود. در بخش اول می‌فرمایند اصلا صدق عنوان ضرر بر این موارد محل تامل است. در بخش دوم می‌فرمایند ضرری که با لاضرر منفی شده است با آن معنای مختاری که داشتیم و ترکیبش با لاضرار، اصلا در بسیاری از موارد که محل مناقشه است، اصلا نفی ضرر نمی‌کند.

اما نسبت به بخش اول توضیح می‌دهند که ضرر در هر شیئی صرف نقصان بما هو نقصان نیست بلکه نقصان شیء بما ینبغی ان یکون الشیء کذلک به لحاظ کمیت یا مالیت، ملاک است. مثلا اگر میوه درختی آفت بزند یا ماشینی تصادف کند این از قبیل ضرر خواهد بود. اما اگر کسی مالش را در مؤونه و شؤون زندگی‌اش استفاده کند و کم شود، ضرر محسوب نمی‌شود. در زمینه انفاق هم همین‌طور است. در انفاق واقعا ضرر به معنایی که گفتیم وجود ندارد. اگر صرف مال در این موارد ضرر نیست و اضرار به عیال هم محسوب نمی‌شود پس اگر شارع در مثل همین موارد امر به خرج کردن و مانند آن کند، ضرری در آن حکم نخواهد بود. مثلا نفقه زوجه و عیال، تفریغ ذمه نسبت به دین، دادن خمس و زکات که مصارف اجتماعی دارند و... همه این‌ها مصارفی است که اگر هم نقص باشند ولی ضرر نیستند.

به شکل عام می‌توان همه مواردی که از حدود ضرر خارجند را در سه حالت جمع کنیم: حالت اول آن‌جا که حکم شرعی در موردی باشد که اصلا از دیدگاه عرف ضرر نیست. حالت دوم این‌که شارع کشف کرده از این‌که در این مورد جهتی وجود دارد که از نظر شارع صرف مال و مانند آن در آن زمینه ضرر ندارد. مثلا ازاله و هدم چیزهایی مانند گوشت خوک یا ذبیحه غیرمذکی. این را باید از بین برد. شارع می‌گوید در این خصوصیتی وجود دارد که تنقیص از آن جهت، ضرر نیست. حالت سوم مواردی است که حکم شرعی به عنوان قانون عمومی قرار داده شده است. مثلا مالیات وقتی قانون عمومی شود اگر به مصرف برای جامعه برسد، از این قبیل است.

در ادامه ایشان می‌فرماید اصلا بسیاری از این احکام ضرر نیستند بلکه حداکثر عدم النفع می‌باشند. ضرر یعنی نقصی در شیء موجود وارد شود. اما عدم النفع، عدم تحقق زیاده نسبت به شیء موجود است. بین این دو تفاوت واضحی وجود دارد. مثلا عدم جواز ربا از این قبیل است. یا دادن خمس در موارد غنیمت. با این توضیح که این غنیمت که اصلا مال تو نیست. حال که می‌خواهد به ملک تو درآید، هشتاد درصد آن برای تو باشد اما بیست درصد را به حاکم شرع بده. یعنی همه آن مال غنیمت از ابتدا در ملک شخص درنیامده بود تا خمس در آن، تنقیص محسوب شود. آیت الله سیستانی می‌فرماید کثیری از موارد مورد ادعا در این زمینه، از قبیل عدم النفع هستند.

بنده عرض می‌کنم اگر با نگاه توحیدی بنگریم اصلا همه چیز انسان به برکت خداوند است و انسان چیزی ندارد که نقص و ضرری در احکام متوجه او شود. با این نگاه اصلا این اشکال از اساس بلاموضوع می‌شود.