1400/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه دوم / موافقت قاعده لا ضرر با روح شریعت / بررسي موافقت قاعده با روح شریعت
تقریب دوم از شیخ انصاری است.
تقریب اول به کثرت تخصیص نظارتی نداشت و اشکالش متوجه به اصل تخصیص بود. اما در این تقریب روی کثرت تخصیص تکیه شده است. چطور تخصیص اکثر پیشامد می‌کند؟ واضح است زیرا آنچه به واسطه ادله احکام از ذیل لاضرر خارج می‌شود به مراتب بیش از آن مقداری است که باقی می‌ماند.
آیت الله سیستانی ابتدا سوالی را مطرح می‌کنند که چرا تخصیص اکثر استهجان دارد؟ جهتش این است که عقلا باید بین جهت اثبات و ثبوت در کلام تناسب وجود داشته باشد. اگر حکم به حسب مراد جدی و واقع، اختصاص به افراد نادر داشته باشد این مناسب با عام مطرح کردن آن در مقام اثبات نیست. بله، اگر مقداری تخصیص بخورد که مقدار باقی‌مانده نزدیک به عموم باشد، قابل قبول است و الا مستهجن خواهد بود.
خود مرحوم شیخ از این اشکال جواب داده بودند و آن این بود که استهجان تخصیص اکثر در صورتی است که تخصیص به واسطه عناوین متعدد باشد. اما اگر با یک عنوان تخصیص زده باشند هرچند آن عنوان دارای مصادیق خیلی زیادی باشد که منجر به تخصیص اکثر شود، عرف این را مستهجن تلقی نمی‌کند. این فرمایش شیخ مبتلای به اشکال بود و برخی مانند آخوند فرموده بودند که بستگی دارد آن آحاد و افرادی که عموم به حسب آن‌ها لحاظ شده، انواع باشند یا اشخاص باشند. اگر آن‌ها انواع باشند، ممکن است آن را با عنوان واحد تخصیص زد هرچند افراد آن عنوان، زیاد باشد. مثلا پنج کلاس در مدرسه وجود دارد و گفته می‌شود تمام دانش‌آموزان را برای افطاری دعوت کنید الا کلاس فلان. در این صورت عام به اشخاص تعلق گرفته است و اگر تعداد دانش‌آموزان آن کلاس بیش از کلاس‌های دیگر بوده باشد، مستلزم استهجان خواهد بود. اما اگر گفته شود تمام کلاس‌ها را برای افطار دعوت کنید الا کلاس فلان، در این صورت حتی اگر تعداد دانش‌آموزان آن کلاس بیش از سایر کلاس‌های مدرسه باشد، چون عام به عنوان نوعی تعلق گرفته است دچار اشکال نخواهد بود.
مرحوم محقق نائینی به شکل دیگری از اشکال تخصیص اکثر جواب داده‌اند. ایشان می‌فرماید قضایا تارة قضایای حقیقیه هستند و اخری خارجیه هستند. در قضایای خارجیه تخصیص اکثر به هیچ وجه قابل قبول نیست. مثلا اگر گفته شود همه نیروهای لشگر در جنگ کشته شدند الا نیروهای فلان گردان و گروه که اتفاقا اکثر آن جمعیت را هم تشکیل می‌دادند، این تخصیص، مستهجن خواهد بود. اما اگر تخصیص در قضیه حقیقیه باشد مطلب به این‌گونه نیست. مثلا بفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد بفرمایند الا فلان و فلان و این منجر به تخصیص اکثر شود، اشکال ندارد.
آیت الله سیستانی می‌فرمایند درست است که آخوند و نائینی این دو تفسیر را ارائه فرمودند اما این باعث تغییری در ما نحن فیه نمی‌شود. در لاضرر انواع احکام مطرح نیست بلکه افراد احکام مدنظر است. پس تفسیر مرحوم آخوند در جواب از اشکال تخصیص اکثر در قاعده لاضرر کارآمد نیست. نسبت به حقیقیه و خارجیه بودن قضیه هم ما نحن فیه از قبیل قضیه خارجیه است. از ابتدا نظر به احکامی که در خارج وجود دارد، شده است. احکامی که در خارج جعل شده‌اند منظور و ملحوظند. بله، خود آن احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‌اند اما این ربطی به لاضرر ندارد. خود آن احکام نسبت به قاعده لاضرر از قبیل افراد خارجی هستند. لاضرر می‌گوید هر حکم ضرری که در خارج بخواهد باشد، در اسلام منتفی است.