درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه اول / انطباق قاعده بر روايت سمرة / دیدگاه امام خمینی در تطبیق قاعده بر قضیه ی سمره

در این جلسه به جواب سوم از اشکال مربوط به تنبیه اول می‌پردازیم. این پاسخ از مرحوم امام خمینی در الرسائل است. ایشان می‌فرمایند اگر از حدیث آن دو برداشت سابق داشته باشیم، مشکل پیشامد می‌کند. آن دو برداشت یکی این بود که قاعده به معنای نفی حکم ضرری باشد و دیگر این بود که به معنای نهی از اضرار باشد. زیرا در این صورت باید بگردیم دنبال متعلق حکم ضرری یا اضرار تا در نتیجه برسیم به این‌که آن متعلق، استیذان و رفت و آمد بوده یا قلع نخله. اما اگر بگوییم حکم پیامبر در این قضیه از باب حکم سلطانی بوده و پیامبر از باب سلطنت بر اموال مردم این حکم را صادر کرده‌اند زمینه اشکال برطرف می‌شود. بنابراین هیچ مانعی ندارد که قلع، معلل به لاضرر شود از باب حکم سلطانی. همین بی‌اشکال بودن این احتمال هم باعث می‌شود وجه متعین در برداشت از روایت را همین احتمال بدانیم.

آیت الله سیستانی می‌فرماید به نظر ما این وجه هم تمام نیست. زیرا اولا اصل این تفسیر اول کلام است. ثانیا آنچه مهم است این است که چه فرقی می‌کند تعلیل در این نهی، برای نهی اولی باشد یا برای نهی سلطانی باشد؟ به هرحال تعلیلی در این روایت برای قلع وجود دارد. صرف سلطانیت، اثرگذار در توجیه معلل کردن قلع به لاضرر نیست. پیامبر که بی‌حساب و کتاب فرمایش نمی‌کنند.

بنده در ادامه فرمایش ایشان عرض می‌کنم اولا چه نهی سلطانی باشد و چه نباشد باید توجیهی برای تعلیل قلع به لاضرر داشته باشیم. ثانیا چرا جواز قلع فقط از باب نهی سلطانی ثابت باشد؟ این انحصار از کجا آمده؟ بلکه می‌توانیم از همان باب سبب السبب سبب که در جلسات قبل، گذشت آن را توجیه کنیم. به اضافه، اگر می‌خواستند حکم سلطانی کنند چرا در همان مرحله فروش نخله، اقدام سلطانی نکردند و از باب سلطنت خودشان آن را به فروش نگذاشتند؟ اجبار به فروش که وابسته به اراده سمرة نبود تا بگوییم او تخلف می‌کرد.

جواب چهارم وجهی است که آیت الله سیستانی می‌فرمایند این وجه طبق مختار ما در معنای روایت است. معنای مختار ایشان این بود که لاضرر به معنای نفی حکم ضرری و لاضرار به معنای نهی از اضرار به غیر است. این وجه منحل به دو نکته می‌شود. نکته اول سلب مشروعیت اضرار است قانونا و شرعا به این‌که اضرار را شارع به عنوان یک عمل حرام قرار داده است. نکته دوم این است که پیامبر در این قضیه نیاز به اعمال ولایت بر اموال و انفس نداشتند بلکه همان‌طور که قبلا گذشت از باب حفظ نظام اجتماعی ورود کرده‌اند. پیامبر باید وسایلی را اتخاذ کنند که بر اساس شرع، جلوی تحقق اضرار را بگیرند. پس باید وسایل اضرار را از بین ببرند. لذا ایشان ابتدا امر به استیذان کردند، سپس اقدام به خرید کردند، سپس ثمن را بالاتر بردند و درختی در بهشت قرار دادند. طبعا نوبت به این رسید که عملا جلوی او را بگیرند. و در این راه باز سبک‌ترین راه را انتخاب کردند. حتی درخت را از ریشه درآوردند و فرمودند برو جای دیگری بکار. آن را از تنه قطع نکردند. می‌توانستند از تنه قطع کنند یا او را تعزیر کنند اما از این راه‌ها استفاده نکردند. البته ممکن است آن تعبیر فاغرسها، از باب کنایه بوده باشد.

آقای سیستانی می‌فرمایند پیامبر از تهدید هم استفاده نکردند چون معلوم بود که این هم موثر نبوده است. چون او شدت اصرار بر کارش داشت. حتی زدن او هم ممکن بود فایده نداشته باشد مگر به حد قطع عضو و مانند آن برسد. طبعا کندن درخت سبک‌تر از آن هم بود.

آقای سیستانی نکته دیگری هم می‌فرمایند. به فرمایش ایشان حضرت در این‌جا دو حکم دارند. یکی عدم جواز بدون استیذان و دیگری هم قلع درخت. آنچه در روایت معلل به لاضرر شده به نظر ایشان همان عدم جواز استیذان است. اما قلع عذق را از باب ولایتشان و تنظیم امور اجتماعی اقدام کردند. شاهد این مطلب آن فرمایش حضرت است که فرمودند: اقلعها و ارم بها وجهه. با این نخله بزن به صورتش. تعبیر فاغرسها حیث شئت هم همین‌طور است. زیرا ظاهرا این‌طور است که نخل بعد از قلع، از اثمار ساقط می‌شود. این ظهور در غضب حضرت نسبت به سمرة و تادیب او دارد. پس قلع عذق معلل به لاضرر نیست. عرض ما این است که لاضرر می‌تواند علت برای هردو بلکه همه احکام در قضیه سمرة باشد.