درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه اول / انطباق قاعده بر روايت سمرة / اشکال مرحوم آیت الله خوئی بر محقق نائینی

دو نظر کلی در رابطه با شمولیت قاعده نسبت به مورد خودش مطرح شد؛ یکی از مرحوم شیخ انصاری و دیگر از میرزای نائینی. آیت الله سیستانی به نظر میرزای نائینی تمایل داشتند. اما آیت الله خوئی در مصباح الاصول فرموده است کبرای کلی شیخ را می‌پذیریم اما در مورد صغرای قاعده لاضرر معتقدیم قاعده شامل مورد خودش می‌شود.

آیت الله خوئی مناقشه‌ای در کلام محقق نائینی دارند. ایشان فرموده است اگر معلولی ضرری بود طبعا این موجب ارتفاع خود معلول می‌شود نه ارتفاع علت. مثلا اگر طاعت از شوهر در زمینه‌ای برای زوجه ضرر داشته باشد، حکم اطاعت در همان زمینه برای زوجه برداشته می‌شود ولی زوجیت که سبب وجوب اطاعت است که مرتفع نمی‌شود. فقط همان مورد خاص و معلول خاص برطرف می‌شود. یا مثلا اگر به شرب آب نجس اضطرار پیدا شد، تنها حرمت شرب برداشته می‌شود اما علت آن حرمت که نجاست بود لازم نیست برداشته شود. در این‌جا هم علت ضرر، عدم استئذان بود. بله، وجود درخت، علت آن عدم استئذان بوده است. اما به هرحال ضرر، معلول عدم استئذان بوده است نه وجود درخت. پس قلع، بی‌وجه است. قیاس میرزای نائینی به برداشته شدن وجوب ذی‌المقدمه در صورت ارتفاع وجوب مقدمه هم مع الفارق است. زیرا در آن مثال، ضرری بودن مقدمه کشف کرده است از ضرری بودن خود ذی‌المقدمه. اما در ما نحن فیه این‌گونه نیست.

ما عرض می‌کنیم درست است که اولا و بالذات آنچه ضرری بود عدم استیذان بود. اما این در زمانی است که مفید فایده باشد. اما در آن قضیه، معلوم شد نهی از ورود بدون استیذان فایده‌ای نداشت. حتی حاضر به فروش درختش هم نشد. لذا به ذهن می‌رسد که این اشکال به محقق نائینی وارد نیست.

آیت الله سیستانی این‌جا بحثی را منعقد کرده‌اند. ما تا این‌جا فرمایش نائینی را این‌طور توضیح دادیم که ایشان به نحوی، لاضرر را علت برای قلع درخت می‌دانست. اما آقای سیستانی به گونه‌ای توضیح می‌دهند که اصلا لاضرر علت برای قلع نیست بلکه علت برای وجوب استیذان است. پس به فرموده ایشان این کلام محقق نائینی منحل به دو عقد است. یکی عقد سلبی است که بخش اصلی جواب است که اصلا لاضرر علت قطع نیست. یکی هم عقد ایجابی است که می‌گویند لاضرر علت وجوب استیذان است.

برای توضیح، ایشان فرموده است باید روایاتی که قضیه سمرة را با جمله لاضرر و لاضرار دارد، بررسی کنیم. دو روایت به این شکل وجود دارد. یکی روایت ابن مسکان است و دیگری روایت ابن بکیر است که دو نقل دارد؛ یکی را کافی نقل کرده و دیگری را فقیه. اما نسبت به عقد سلبی، روایت ابن بکیر که در کافی آمده صریح در این است که امر به قلع معلل به لاضرر شده است نه امر به وجوب استیذان. این برعکس برداشت نائینی است. ارتباطی که فاء در فلاضرر و لاضرار با قبلش برقرار کرده، چیزی جز این نیست. پس عقد سلبی‌ای که محقق نائینی فرموده بود مغایر با صریح روایت است. اما روایت فقیه صریح در این نیست اما ظهور در این دارد. عبارتش این است: فأمر رسول الله الانصاری ان یقلع النخلة فیلقیها الیه و قال لاضرر و لاضرار. همین تعقیب قاعده نسبت به حکم قلع، ظهور در تعلیل آن حکم در لاضرر دارد. پس ظاهر این روایت هم مغایر با فرمایش نائینی است.

بله روایت ابن مسکان ظهور در تعلیل بودن لاضرر برای قلع ندارد. عبارت روایت ابن مسکان این است: فقال له رسول الله انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن قال ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمی بها الیه و قال له رسول الله انطلق فاغرسها حیث شئت. البته آقای سیستانی می‌فرماید بعید نیست این کبرا که در ابتدا آمده از باب تطبیق بر موردِ بعدش باشد. لذا مفاد این روایت هم با روایت ابن بکیر قابل سازگاری است و به نظر می‌رسد یکسان است. پس عقد سلبی کلام نائینی موافق با روایات مربوطه نیست.

اما نسبت به عقد ایجابی کلام نائینی هم اشکال دارند. اولا از روایت ابن بکیر استفاده شد که لاضرر علت برای قلع است. ثانیا بین امر به استیذان و جمله لاضرر در هر دو روایت فاصله زیادی افتاده است. این فاصله مانع می‌شود که لاضرر را علت برای وجوب استیذان تلقی کنیم. عبارت روایت ابن بکیر این است: «فَأَتَى الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ أَخْبَرَهُ فَبَعَثَ‌ إِلَى‌ سَمُرَةَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ فَأَبَى وَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَ جَعَلَ يَزِيدُهُ فَيَأْبَى أَنْ يَبِيعَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَقْلَعَ النَّخْلَةَ فَيُلْقِيَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَار». استیذان در اوایل روایت مطرح شده است. روایت ابن مسکان هم شبیه همین عبارات است. ما عرض می‌کنیم ممکن است لاضرر علت برای هر سه حکم باشد. اما فرمایش محقق نائینی در عقد ایجابی‌اش این بود که لاضرر علت برای وجوب استیذان است و لو دار الامر بین این‌که لاضرر علت برای وجوب استیذان باشد یا برای قلع، دومی منتخب خواهد بود.

پس از اشکال به جواب محقق نائینی به جواب دومی از اشکال می‌پردازند. آقای سیستانی می‌فرماید ما در مقدمه دوم اشکال مناقشه می‌کنیم و می‌گوییم لاضرار مصحح امر به قلع است. توضیح آن‌که لفظ ضرار به معنای وسیله اضرار به غیر است از باب اطلاق مصدر بر وسیله به جهت مبالغه. مانند زید عدل. در نتیجه، معنای روایت این می‌شود که هر چیزی که وسیله اضرار باشد به طوری که ضرر را الا به از بین بردن آن نتوان از بین برد، باید آن را برطرف کنیم. در ما نحن فیه هم بقای نخله، وسیله اضرار بوده است و باید آن را به نوعی برطرف می‌کردند. از طریق استیذان و فروش این رفع ضرر محقق نشد، پس از طریق قلع اقدام کردند. بنابراین مشکلی در شمولیت قاعده نسبت به مورد خودش نخواهد بود.

ایشان می‌فرماید این توضیح، موید هم دارد و آن در آیه مربوط به مسجد ضرار است. ضرار در آن آیه به عنوان وصف برای مسجد واقع شده است. این صفت بودن برای مسجد که اسم ذات است نشان از مبالغه در وسیله ضرر بودن دارد. البته وجوه دیگری هم در زمینه نقش ترکیبی ضرار در آیه مطرح شده است.

البته ایشان در نهایت می‌فرماید این جواب را مناسب نمی‌دانیم زیرا حمل ضرار بر وسیله ضرر، مستلزم مجاز و تخلف از ظاهر خواهد شد.