درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه اول / انطباق قاعده بر روايت سمرة / اخذ به ظهور عموم با فرض عدم انطباق بر مورد

سوال سوم در تنبیه اول این است که چگونه قاعده لاضرر بر قضیه سمرة بن جندب منطبق است؟ هر قاعده و هر بیان از حضرات معصومین باید شامل مورد خودش بشود و الا مستهجن خواهد بود. این یک اصلی است که در محاورات عرفیه رعایت می‌شود و شارع هم طبق همین اصل رفتار کرده است.

مستشکل می‌گوید در عبارت اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار، فراز اخیر به منزله علت برای حکم است. آن حکم هم حق نداشتن ورود بدون استیذان سمرة بود. البته ظاهرش این است که این علت برای قلع درخت است اما در واقع مربوط به ورود بدون اذن سمرة است. وجود درخت که ضرر نداشته بلکه ورود بدون اذن مستلزم ضرر بوده است. پس کبرا بر مورد خودش منطبق نشد.

آیت الله سیستانی می‌فرماید قبل از جواب باید به این نکته توجه داشته باشیم که بر فرض که اشکال وارد باشد و قاعده شامل مورد خودش نشده باشد آیا این سبب اجمال در ظهور دلالی حدیث می‌شود و از اساس به اجمال می‌رود و از حجیت ساقط می‌شود؟ یا ظهور دلالی بر قوت خود باقی است و تنها ما انطباقش بر مورد خودش را نمی‌فهمیم؟ این یک بحث مبنایی مهم است. ایشان می‌فرماید آنچه از عبارات شیخ در رساله لاضرر استفاده می‌شود، این است که ظهور کلام بر قوت خودش باقی است. چراکه ظاهر کلام که روشن است و ظهور نیز برای ما حجت است هرچند کیفیت انطباق آن بر مورد خودش را نفهمیم. اما از عبارات محقق نائینی استفاده می‌شود که ایشان قائل به اجمال کلام است. لذا ایشان از کلام شیخ استغراب کرده و فرموده این حرف از شیخ غریب است که از طرفی عدم انطباق تعلیل روایت (لاضرر و لاضرار) بر موردش را پذیرفته باشد و از طرفی بفرماید این مخل به استناد به روایت در موارد دیگر نیست. اشکال نائینی این است که اگر مورد خودش خارج از عموم باشد معلوم می‌شود گوینده، آن ظاهری که ما برداشت کرده‌ایم را اراده نکرده است وگرنه باید شامل مورد خودش هم می‌شد. یعنی ما به طریق اِن کشف می‌کنیم که مراد متکلم آن چیزی نیست که ما برداشت کرده‌ایم. این بحث شبیه بحث تبعض در حجیت یا بحث تبعیت دلالت التزامی از مطابقی است.

آیت الله سیستانی هم فرمایش محقق نائینی را دارند و خلاصه فرمایششان این است که اولا معنای هر کلامی و معین شدن حد و مرزش زمانی است که از حیث دلالت بخواهد شامل تمام ما یتصل به بشود. تمام شؤون کلام و ملابساتش باید قابل جمع باشد. لذا باید همه عوامل مربوطه را باهم بسنجیم و ببینیم باهم تلائم دارند یا نه. ثانیا تعلیل و حکم معلل به آن تعلیل یا همان کبرا و تطبیق، دو معنای مستقل در کلام نیستند تا بگویید هرکدام را مستقلا می‌سنجیم و اگر نتوانستیم به یکی اخذ کنیم به آن دیگری اکتفا می‌کنیم. اجمال از یک طرف به طرف دیگر هم تسری می‌کند. نتیجه این است که اگر نتوانیم انطباق قاعده لاضرر بر مورد خودش در روایت را درست کنیم، لاضرر از حجیت ظهوری خودش ساقط شده و در موارد دیگر هم قابل استناد نخواهد بود. حال سوال می‌شود آیا انطباق را در ما نحن فیه می‌توان درست کرد؟

البته یک پیش‌فرض دیگر هم وجود دارد که ایشان متعرض آن نشده‌اند. آن پیش‌فرض عبارت است از این‌که اگر متکلم کلامی دارد که از نگاه عرف عقلا ظهوری دارد. آیا می‌توانیم به آن اخذ کنیم هرچند خودش بگوید منظور من آن نبوده است؟ مثلا کسی بگوید زید ده هزار تومان از من طلب‌کار است. ما هم شنیدیم و می‌خواهیم برویم در محکمه شهادت بدهیم. او هرچقدر هم بگوید والله من این را اراده نکرده بودم، قاضی اعتنایی نمی‌کند. زیرا ظهور کلامش را باید بر ذمه‌اش بگذاریم. ظهور کلام، حجت است. اما در ما نحن فیه ممکن است فرقی وجود داشته باشد و آن این‌که به دلیل عدم انطباق بر مورد، از اساس در صغرای ظهور دچار اشکال می‌شویم. در مثالی که زدیم، ظهور وجود دارد و خود آن شخص هم قبول دارد که ظهور کلامش این است نهایتا می‌گوید من آن ظهور را اراده نکرده بودم. اما در روایت محل بحث، محقق نائینی می‌فرماید ظهوری وجود ندارد. ما عرض می‌کنیم شاهد عدم ظهور لاضرر هم این می‌تواند باشد که خود آقایان چقدر در ظهور آن اختلاف کرده‌اند.

در نهایت، عرض ما این است که اگر آنچه به عنوان علت در کلام آمده است به صورت نص باشد، ما اخذ به آن می‌کنیم هرچند بر مورد خودش منطبق نشود. اما اگر به صورت ظاهر باشد چنانچه کیفیت انطباقش بر موردش مشکل داشته باشد، در اصل استظهار خودمان تردید می‌کنیم.

یک نکته دیگر هم در عبارت شیخ انصاری وجود دارد. ایشان در انتهای عبارتش آورده: لکن ذلک لایخل بالاستدلال. این باید بیشتر روشن شود. این عدم اخلال یعنی چه؟ شاید به این معناست که می‌توانیم از این اشکال جواب دهیم. اگر بیشتر در این عبارت دقت کنیم و ما باشیم و این عبارت، شاید آن برداشتی که از کلام ایشان شده بود درست نباشد.

حال برمی‌گردیم به اشکال که در رابطه با شامل شدن قاعده و روایت نسبت به مورد خودش در قضیه سمرة بود. چند جواب از این اشکال داده شده است.

جواب اول را محقق نائینی داده‌اند. ایشان فرموده ما مقدمه اول اشکال را نمی‌پذیریم. یعنی ایشان لاضرر را علت برای امر به قلع درخت نمی‌داند. بلکه لاضرر علت برای وجوب استیذان است. آیت الله سیستانی فرمایش ایشان را با تعابیری توضیح می‌دهند. لکن ما ابتدا فرمایش محقق نائینی را با تعابیر خودمان توضیح می‌دهیم سپس فرمایش آقای سیستانی را هم اشاره می‌کنیم. عرض ما این است که نائینی می‌فرماید درست است که رفع ضرر به این است که به سمرة گفته می‌شد حق ورود بدون اجازه را نداری. اما یک راه دیگر هم برای رفع ضرر وجود دارد و آن این‌که علت آن ورود، اساسا برداشته شود. به تعبیر بنده، اگر به او بگوییم بدون اجازه وارد نشو، او آدم لج‌بازی است و گوش نمی‌کند. او حاضر به معاوضه درختش با درخت دیگر نشد. حاضر به معاوضه با درختی در بهشت نشد. معلوم است که باز لجاجت خواهد ورزید و بدون اجازه رفت و آمد خواهد کرد. پس ریشه اصلی این آزار را باید خشکاند و آن وجود درخت در آن بستان بود. لذا این از باب سبب السبب سبب، است. پس لاضرر در واقع علت است برای ورود بدون استیذان. اما او اهل این کار نبود. پس لازمه‌اش این است که درخت از او خریده شود. اما حاضر به فروش هم نشد لذا به مرحله قلع درخت رسیدند.

محقق نائینی تنظیری هم می‌کنند. می‌فرمایند اگر مکلف وظیفه غسل داشته باشد و خود غسل موجب ضرر نشود، اما مقدمه‌اش موجب ضرر شود، حکم برداشته می‌شود؛ هم وجوب مقدمه و هم وجوب ذی‌المقدمه مرتفع می‌شود. پس می‌توان گفت حق سمرة ساقط می‌شود استنادا الی نفی الضرر لکون معلوله ضرریا و هو الدخول بغیر الاستئذان. این پاسخ محقق نائینی است.