موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / کیفیت جریان در اسماء معاملات

کلام در ادله قائلین به وضع الفاظ عبادات برای اعم است. دلیل پنجم این بود که نذر و عهد و قسم به ترک صلات در مکانی که اتیان صلات در آنجا مکروه است، تعلق می‌گیرد و حنث و شکستن نذر محقق می‌شود. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند ما یلزم من فرض وجوده عدمه، محال.[1]

ایشان بر دلیل پنجم اعمی‌ها به وضع اسامی عبادات برای اعم 2 اشکال می‌کنند و منتقی الاصول این دو اشکال را تقریب و توضیح دادند:

اشکال اول: مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند بان غاية ما يثبته هذا الوجه هو امتناع تعلق النذر بالصحيح، وهو أجنبي من نفي الوضع له،[2] با بیانی که شما فرمودید، نذر نمی‌تواند به صحیح تعلق بگیرد. این، چه دلیلی می‌شود برای اینکه وضع برای صحیح نشده باشد؟ فانه یمتنع ذلک ولو قلنا بالوضع للأعم. فهذا الوجه لا يثبت الوضع للأعم كما لا يخفى، لأنه أجنبي عن مقام التسمية، نذر نمی‌تواند تعلق بگیرد، ولو اگر قائل شویم که برای اعم وضع شده. این مسئله ربطی به این بحث که مسمای صلات چیست و آیا صحیح است یا اعم، ندارد، بلکه می‌گوید نذر نمی‌تواند به صلات صحیح تعلق بگیرد، ولو اینکه وضع برای اعم باشد یا صحیح. به چه دلیل می‌شود، برای اینکه صلات برای اعم وضع شده باشد؟

وثانيا: بإنكار امتناع تعلقه بالصحيح، فان متعلق النذر ـ على تقدير كونه هو الصحيح ـ هو الصحيح لو لا تعلق النذر وهو الجامع لجميع ما يعتبر من اجزاء وشرائط في مرحلة سابقة على النذر، فلا ينفيه تعلق النهي به من قبل النذر.[3]

اشکال دوم: مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند چه کسی گفته نذر نمی‌تواند به صحیح تعلق بگیرد؟ نذر به صحیح هم تعلق می‌گیرد و حالا که در مکانیست که صلات در آنجا مکروه است و اگر نذر به ترکش تعلق بگیرد، آن عمل می‌شود حرام و باید به خاطر نذر، ترک کند؛ پس دیگر نمی‌تواند صلات صحیح بیاورد و اینجا صحیح است لولا تعلق النذر به. این عمل را بدون تعلق نذر حساب می‌کنیم و می‌گوییم اگر نذر به ترک عملی تعلق نمی‌گرفت و این عمل صحیح بود، حالا که نذر به ترکش تعلق گرفته، اگر این عمل را بیاوریم، می‌شود فاسد. یعنی پس می‌توانیم بگوییم نذر به نماز صحیح تعلق گرفته.

بیان استاد: رتبه متعلق همیشه قبل از رتبه حکم (حرمت ناشی از نذر به ترک) است. این حکم چه زمانی تعلق می‌گیرد؟ بعد از اینکه ابتدا دایره متعلق (صلات صحیح) روشن شود. مثلاً ترک صلات صحیح را نذر می‌کند. صلاة صحیح لولا تعلق النذر. یعنی می‌خواهیم آن طرف‌تر از کلام مرحوم آقای آخوند را بگوییم، که می‌فرمایند صحیح لولایی، ولی ما می‌گوییم در اینجا نگوییم لولا، بلکه بگوییم رتبه متعلق همیشه به رتبه حکم مقدم است. در اینجا متعلق صلات صحیحه تصور می‌شود و نذر به ترک آن تعلق می‌گیرد.

پس اتفاقاً نذر همیشه باید به صلات صحیحه تعلق بگیرد، چون نذر به ترک صلات فاسده تعلق نمی‌گیرد. زیرا در ترک صلات فاسده رجحان نیست و اگر هم باشد، لااقل نذر به ترک صلات صحیحه در مکانی که صلات در آنجا مکروه است، بهتر تعلق می‌گیرد، نه اینکه در اینجا تعلق نمی‌گیرد. بنابراین حنث نذر به آنچه که جامع جمیع اجزاء و شرایط باشد، حاصل می‌شود. به این نهی از قبل نذر کاری نداریم، بلکه به ماسوای تعلق نذر کار داریم و می‌گوییم صلاتی که در شرایط عادی صحیح است، اگر نذر کند که آن صلات را در مکان مکروه نیاورد، این نذر صحیح است و حنث نذر محقق می‌شود.

ومما يدل على ان المتعلق هو الصحيح بهذا المعنى لا الفاسد ولا الأعم: ان الناذر لا يقصد نذر ترك العمل الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط ولذا لو صلى بدون طهارة لم يكن حنثا لنذره.[4]

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند اتفاقاً متعلق نهی صحیح است نه فاسد و اعم. یعنی متعلق نذر در این مثال، صلات صحیحه بوده و اعم و فاسد نیست و نذر به صلات صحیح تعلق گرفته. ریشه و زمینه این دلیل اعمی چیست؟ در اینجا نذر به صلات فاسد تعلق گرفته نه صلات صحیح. چون بعد از تعلق نذر، برای او امکان صلات صحیح نبود، که ما گفتیم چرا می‌گویید بعد از تعلق نذر؟ بلکه باید بگویید ترک صلاتی را که قبل از تعلق نذر است، نذر کرده و آن صلات، صلات صحیحه است.

ومن هنا إنقدح أن حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحة، لولا تعلقه، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الأمكان.[5]

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند اینجا نمی‌شود نذر به ترک صلات فاسد و به صلات اعم از صحیح و فاسد تعلق بگیرد، بلکه نذر فقط باید به ترک صلات صحیح تعلق گرفته باشد. چون ناظر ترک عمل فاقد بعضی از اجزاء و شرایط را قصد نمی‌کند که بگوید نذر می‌کنم که نماز باطل را در مکان مکروه نخوانم. نماز باطل در مکان مکروه چه خصوصیتی دارد؟ کسی چنین نذری نمی‌کند.

لذا شاهد مطلب این است که اگر نماز باطل را در حمام بخواند، آیا اینجا حنث نذر کرده و نذرش را شکسته و به آن عمل نکرده؟ ایشان می‌فرمایند آیا نذر کرده که در حمام نماز نخواند؟ چه نمازی؟ نماز صحیح. پس نذر اصلاً به نماز فاسد تعلق نگرفته. اگر کسی قصد و نذر کرد که صلات باطل را در حمام نخواند، آیا متعلق نذرش رجحان دارد؟ بله. مثلاً اگر نذر کند نماز باطل مثل نماز بدون وضو یا بدون طمأنینه یا بدون مبالات و امثالهم نخواند، آیا نذرش منعقد می‌شود؟ بله.

جمع‌بندی و نظر مختار

تا اینجا ادله صحیحی‌ها و اعمی‌ها بیان شد و چند دلیل برای صحیحی و اعمی ذکر شد. به نظر می‌رسد قول صحیحی مقدم باشد و به نظر ما مقدم بودنش هم به اعتبار تبادر است. یعنی به مجرد اینکه انسان لفظ صلات را می‌شنود، صلات جامع الاجزاء و الشرایط به ذهن تبادر می‌کند. مثلاً اگر کسی بگوید چند روز روزه نذر کرده، آیا روزه صحیح به ذهن تبادر می‌کند یا فاسد؟ علی الظاهر و الله العالم، صحیح تبادر می‌کند. خصوصا که می‌دانیم (دلیل وضع نیست) شارع هم صحیح را خواسته، پس هر زمان شک کردیم، باید بر معنای صحیح حمل کنیم. یعنی صحیحی نه تنها حرفش با وضع، بلکه با مطلوب شارع هم سازگار است. یعنی در واقع صحیحی 2 چیز را ادعا می‌کند:

1- وضع الفاظ عبادات برای صحیح

2- مراد شارع از استعمال الفاظ عبادات که مربوط به مقام استعمال است نه مقام وضع.

پس صحیحی می‌گوید من وضع را در چیزی می‌گویم که مراد شارع هم _لولا قرینه_ همان است.

مقام دوم: بحث صحیح و اعم در معاملات

بحث اول: آیا نزاع صحیح و اعم در معاملات جاری می‌شود یا خیر؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرمایند اسامی معاملات برای چیست؟ مثلاً وقتی می‌گوییم بیع یا نکاح و امثالهم، اسم برای سبب (عقد البیع) است یا مسبب (تملیک و تملک)؟ با برای اثر، حاصل و نتیجه بیع. نکاح، عقد، زوجتک و قبلت، سبب است و مسببش علقه زوجیت است.

ایشان می‌فرمایند اگر گفتیم معاملات مثل بیع، نکاح و امثالهم، اسم برای مسببات هستند، اینجا نزاع صحیح و اعم جاری نمی‌شود. چون امر مسبب، دائر مدار بین وجود و عدم است نه بین وجود صحیح و وجود فاسد. در مسبب مثل علقه زوجیت، نمی‌توانیم بگوییم زوجیت، صحیح است یا فاسد. چون زوجیت صحیح یا فاسد نداریم. بلکه باید بگوییم زوجیت هست یا نیست. امر مسبب (زوجیت) دائر مدار بین وجود و عدم است. یعنی یا هست یا نیست. امر سبب، دائر مدار بین وجود و عدم است، که هست بماند، اما در فرض وجود، دائر مدار بین صحیح و فاسد هم هست. یعنی چه؟ می‌گوییم عقد البیع یا صحیحاً یا فاسداً واقع شده. مثلاً در فرض اشتراط تقدم ایجاب بر قبول، که یا ایجاب بر قبول مقدم شده، که این عقد البیع صحیح است یا مقدم نشده، پس فاسد است.

لذا مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند از ابتدا باید مبنایمان را مشخص کنیم؛ اگر گفتیم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند، بحث نزاع صحیح و اعم جایی ندارد. این نزاع در کجا، جا دارد؟ در قول به وضع الفاظ معاملات برای اسباب. نسبت به اینکه بین الفاظ معاملات و آثار و نتایج آنها سببیت و مسببیت است یا چیز دیگر، 2 قول مطرح است:

قول اول: قول مشهور مرحوم آقای آخوند است، که می‌فرمایند رابطه بین الفاظ معاملات و آثار آنها، رابطه سبب و مسبب است. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند نسبت بین آنها نسبت آلت (وسیله) به صاحب وسیله است. وسیله می‌شود عقد و دال وسیله می‌شود آن اثر.

قول دوم: از مرحوم آیت الله خویی است که می‌فرمایند نسبتشان مبرِز به مبرَز است. مبرَز، علقیه زوجیت است، که ابراز شده و مبرِز آن مبرَز، عقد است.

پس قول اول، قول سببیت و مسببیت می‌باشد. مراد از سبب و مسبب چیست؟ یعنی در هر معامله دو چیز وجود دارد:

1- قول و فعل، مثل اشاره اخرس و گنگ یا لال، که نمی‌تواند لفظ را انشاء کند و با اشاره می‌فهماند.

2- مقصودی که از این قول یا فعل اراده شده.

ایشان می‌فرمایند اختلاف بین این دو، اختلاف ذاتی نیست. بل الاختلاف اعتباری کالاختلاف بین الایجاد و الوجود، مثل اختلاف بین ایجاد و وجود است. چطور اختلاف ذاتی ندارند و فقط به اعتبار است. ایجاد به اعتبار موجد و وجود به اعتبار موجود سنجیده می‌شود. چطور آنجا اینگونه است، در ما نحن فیه هم، سبب و مسبب اینگونه هستند.

ایشان می‌فرمایند إن أسامي المعاملات، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في کونها موضوعة للصحیحة أو للأعم، لعدم إتصافها بهما،[6] چون مسببات اتصاف به صحیح و اعم پیدا نمی‌کند. مثلاً نمی‌گوییم ملکیت صحیحه یا فاسده، زوجیت صحیحه یا فاسده، بلکه زوجیت اگر هست، صحیحه است. چون زوجیت هست یا نیست و امرشان دائر مدار بین وجود و عدم است.

مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند درست است که این مسببات، آثار هستند، اما دوباره سبب هستند. یعنی اینجا 3 چیز داریم:

1. سبب، که عقد البیع و عقد النکاح بوده

2. مسبب، که علقه ملکیت یا زوجیت است.

3. بعد از اینکه مسبب آمد، احکامی می‌آید و آن حکم، جواز تصرف است. وقتی ملکیت آمد، اباحه تصرف و حرمت تصرف غیر می‌آید.

پس دوباره این مسبب شد سبب برای احکامی که پشت سر آن می‌آید. نه تنها حکم تکلیفی می‌آید، بلکه حکم وضعی هم می‌آید.

ایشان می‌فرمایند سلطنت، که حکم وضعیست، می‌آید. یعنی اول عقد البیع، دوم علقه ملکیت و سوم سلطنت. ولی ما در اینجا بین علقه ملکیت و سلطنت فرقی نمی‌بینیم و لذا به این مثال تمسک نمی‌کنیم. اما به عقد البیع، ملکیت و جواز تصرف در این شیء (اباحه) و حرمت تصرف غیر، قائل هستیم. بنابراین ایشان می‌فرمایند گفتید نزاع صحیحی و اعمی در اسباب می‌آید نه در مسببات و ما ثابت کردیم که این مسببات، از نو، اسباب هستند.

ما به مرحوم محقق عراقی می‌گوییم لو سلمنا که زوجیت و ملکیت را سبب بدانیم. مرحوم آقای آخوند می‌خواهند بگویند در این اسباب نیست و دعوایی در اصطلاح نداریم. شما (مرحوم محقق عراقی) می‌فرمایید این مسببات، از نو، اسباب هستند و مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند در سببی که این نزاع نیست، می‌آید. اما در مسبب، چه مسبب آخری و چه مسبب وسطی، که خودش سبب هم هست، نزاع نمی‌آید.

لذا به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم محقق عراقی، دافع کلام مرحوم آقای آخوند نیست، که می‌ ولكنه يدفع ذلك، اما الاول فبانها وان كانت بنفسها آثارا ولكنها بالنسبة إلى الاحكام المترتبة عليها من مثل جواز التصرف وحرمة تصرف الغير بل بالنسبة إلى مثل السلطنة التي هي من الاحكام الوضعية مؤثرات.[7]

پس، از این جهت، دوباره باید داخل در محل نزاع شوند و ایشان می‌فرمایند داخل در محل نزاع می‌شوند، یعنی باید بگوییم ملکیت صحیح و فاسده؛ که بعد منظور از ملکیت صحیحه، ملکیتی باشد که جواز تصرف می‌آورد و ملکیت فاسده، ملکیتی باشد که جواز تصرف نمی‌آورد.

ما می‌گوییم ملکیت اگر هست، صحیحه و اگر نیست، فاسده است. نمی‌شود بگوییم ملکیت صحیحه، یعنی آنکه اثر آخر را می‌آورد و ملکیت فاسده یعنی آنکه اثر آخر را نمی‌آورد. لذا به نظر ما اشکال مرحوم محقق عراقی بر کلام مرحوم آقای آخوند وارد نیست.