موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / دلائل قول به اعم / دلیل پنجم

کلام در ادله قائلین به وضع الفاظ عبادات برای اعم است. در این زمینه 4 دلیل گذشت.

دلیل پنجم: لااشكال في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه[1]

فرمایش مرحوم آخوند را منتقی الاصول اینگونه توضیح می‌دهد که 2 چیز داریم که علمای ما بر آن تسالم و اتفاق نظر دارند:[2]

ان هناك امرين وقع التسالم عليهما:

أحدهما: انعقاد النذر وشبهه ـ العهد واليمين ـ إذا تعلق بترك الصلاة في مكان تكره فيه، كالصلاة في الحمام.

والآخر: حصول الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان الّذي تعلق النذر بترك الصلاة فيه كالحمّام. وذلك يدل على ان متعلق النذر ليس هو الصلاة الصحيحة بل الأعم

1- اگر اینگونه نذر کنم و بگویم مکانی که در آن، نماز مکروه است، نذر می‌کنم ترک صلات را در آن مکان مثل صلات در حمام، صلات مقابل آتش، صلات مقابل درب باز و امثالهم، چون نماز در این مکان‌ها مکروه است. در این صورت، اگر بگویم نذر می‌کنم لله که نماز را در مکانی که مکروه است، ترک کنم. علما در این مورد اتفاق نظر دارند، که این نذر، نذر صحیحی است.

2- دیگر اینکه اگر در این مکان نماز را انجام داد، یقیناً حنث نذر شده، یعنی نذرش را شکسته و به آن عمل نکرده. یعنی اگر در حمام نماز بخواند، صادق است که بگوییم نذرش را شکسته. از این مطلب می‌فهمیم که در اینجا متعلق نذر، صلات صحیحه نیست، بلکه صلات اعم بوده و وقتی متعلق نذر صلات اعم باشد، پس نتیجه می‌گیریم وضع مثل صلات را برای معنای اعم.

سؤال: شما از چه چیزی استفاده می‌کنید که اینجا متعلق نذر، صلات اعم است و صحیح نیست؟ لأنه لو كان المنذور تركه هو الصلاة الصحيحه، اگر چیزی را که نذر کردم، ترک کنم، صلات صحیحه باشد، لزم:

اولاً لازم می‌آید که حنث (شکستن) نذر از او محقق نشود. چون وقتی نذر کرد، این عمل می‌شود حرام و ترک صلات در حمام را نذر کرد و صلات در حمام بعد از تعلق نذر شد حرام. فلا يكون المأتي به هو المنذور تركه فلا يحصل الحنث، عملی که انجام می‌دهد، حرام شد و وقتی نذر کرد، عمل شد حرام. او اگر مرتکب نماز در مکانی شد که در آنجا مکروه است، چنین نمازی نیاورده، بلکه نماز حرام آورده. پس حنث نذر از او محقق نخواهد شد. در حالیکه محقق می‌شود.

ثانیاً (البته ثانیاً با اولاً هم مرتبط است و به یک معنا، توضیحی برای اولاً می‌شود) المحال، اگر قرار باشد در اینجا آن صلات، صلات صحیحه باشد، محالیت لازم می‌آید. چون وقتی نذر کرد، پس صلات صحیحه برایش امکان پذیر نیست. زیرا این صلات شد منهی و به اعتبار نذر، نهی به آن تعلق گرفت. در این صورت، اتیان صلات صحیح از او امکان پذیر نیست و نذر نمی‌تواند منعقد شود. چون در متعلق نذر لحاظ و شرط شده که قدرت بر او وجود داشته باشد. اما او قدرت بر صلات صحیحه ندارد، چون وقتی نذر کرد، این صلات شد صلات فاسده، زیرا حرام است و نهی در عبادت هم مستلزم فساد عبادت است و او وقتی نذر کرد، این صلات شد حرام، پس اتیان صلات صحیح برای او مقدور نیست و در متعلق نذر مقدوریت شرط است و قادر بر صلات صحیح نیست. اگر صلاتی که نذر به آن تعلق گرفته، صلات صحیح باشد، از تعلق نذر محال لازم می‌آید. پس صلات صحیح متعلق نذر نیست. چه چیزی متعلق نذر است؟ نماز اعم از صحیح و فاسد.

وعليه فيكون انعقاد النذر مستلزما لعدم انعقاده، واستلزام وجود الشيء لعدمه محال،[3] با توضیح مطرح شده، این است که نذر منعقد نشود و اینکه وجود شیء مستلزم عدم شیء باشد و این محال است. چون جمع بین وجود و عدم می‌شود. پس در اینجا اگر بخواهد نذر به صلات صحیح تعلق بگیرد، آن صلات صحیح می‌شود متعلق نذر و محرم، پس او بعد از تعلق نذر، قدرت بر صلات صحیح ندارد، در این صورت، محالیت لازم می‌آید و این، حرام شدن بعد از تعلق نذر است.

ما می‌گوییم قبل از تعلق نذر، عمل صلات، صحیح باشد و قبل از تعلق نذر هم، او یک صلات صحیح را تصور و نذر کرده؛ صلاتی که قبل از نذر و در ماسوای نذر، صلات صحیح بود، اتیان نکند. من نذر می‌کنم صلاتی را که صحیح، اما مکروه است. خصوصاً می‌گوییم کراهت را اقل ثواباً و هیچ گونه مبغوضیتی در این صلات، حتی بعد از تعلق نذر در اصل این صلات نبوده، اما به اعتبار نذر، حرام شد. اما قبل از تعلق نذر، این صلات، صحیحه بوده. من نذر می‌کنم که صلات صحیحه را ترک کنم و این نذر درست است. لذا شاید بشود به این استدلال اینگونه پاسخ داد که لازمه صحت تعلق نذر به ترک صلات این نیست که صلات در معنای اعم و برای معنای اعم استعمال و وضع شده باشد.

مثالی که به بحث نذر زده‌اند، مقداری مشکل دارد و بعضی از علما مثل مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار این اشکال را بیان کرده و خواستند آن را حل کنند. ایشان می‌فرمایند وفيه ما لا يخفى، إذ نقول: بانه بعد معلومية اعتبارهم الرجحان الفعلى في متعلق النذر، اما ان يحمل الكراهة في المواضع المزبورة على اقلية الثواب كما التزم به جماعة،[4] این نذر دارای تکلف و اشکال است و باید کاری کنیم که اصل چنین نذر کردنی درست شود، والا ممکن است بگوییم این نذر باطل است که در این صورت، به وسیله آن، استدلال برای اعمی امکان پذیر نیست و نمی‌شود با نذر باطل استدلال کرد. چون قبول داریم که آقایان علما می‌فرمایند متعلق نذر باید راجح (چه فعل یک عمل و چه ترک یک عمل) باشد، این فعل یا ترکی که منذور (متعلق نذر) است، باید راجح باشد. حالا که می‌گوییم ترک صلات را در مکانی که در آنجا نماز کراهت دارد، نذر کرده، باید کراهت را بر اقل ثواباً حمل کنیم، که جمعی از بزرگان این کار را کرده‌اند. چون گفته‌اند متعلق نذر و منذور باید راجح باشد. در حالیکه صلات در مکانی که در آنجا مکروه است، راجح نیست، بلکه می‌شود مرجوح، چون مکروه است و مکروه هم مثل حرام مرجوح است. ولی درجه کراهت مکروه از درجه کراهت حرام کمتر است. اما این صلات در این مکان راجح نیست. این کاریست که مجبور هستیم انجام دهیم و بگوییم کراهت در اینجا به معنای اقل ثواباً است، یعنی این عمل باز هم دارای ثواب، مصلحت و ملاک است، اما ثوابش کم شده.

واما ان تحمل على معناها المصطلح لكن بجعل المكروه عبارة عن خصوصية كينونة الصلوة مثلا في الحمام مع ابقاء ذات العبادة على ما هي عليها من الرجحان والمحبوبية الفعلية،[5] یا بگوییم کراهت به معنای مصطلح خودش است، اما کراهت و مکروه، عبارت مکروه یعنی خصوصیتی که در صلات در حمام است، ولی در ذات عمل، راجحیت و مطلوبیت می‌باشد. کراهت به خاطر خصوصیت صلات در حمامیت است ولی در عین حال، اصل این صلات دارای رجحان است. کون الصلاة فی الحمام، می‌شود مکروه و اما الصلاة می‌شود راجح.

پس محقق عراقی می‌فرمایند ما فهمیدیم که متعلق نذر باید راجح باشد و این نذر به صلات در حمام تعلق گرفته، که مکروه است، پس متعلق نذر نمی‌تواند واقع شود چون راجح نیست و مکروه است. در این صورت باید بگوییم باز هم راجح است. یعنی یا باید بگوییم کراهت یعنی اقل ثواباً یا باید بگوییم کراهت به اعتبار خصوصیت کینونت این صلات در حمام. ولی اصل ذات صلات دارای مطلوبیت و محبوبیت و رجحان است.

فالاولى في المقام هو التمثيل بباب العهد واليمين، پس حالا که کراهت را اینگونه معنا کردیم، اولی این است که به باب عهد و قسم مثال بزنیم، بناء على عدم اعتبار الرجحان في متعلقهما، چون در متعلق عهد و قسم، رجحان شرط نیست و در اینجا این عمل راجح نیست و مشکلی به آن در تعهد عهد و قسم نیست.

چرا مرحوم محقق عراقی کار را سخت کردند و این چنین عملی را فرمودند؟! ما می‌گوییم متعلق نذر، صلات در حمام نیست و ترک صلات در حمام است که می‌شود راجح. او صلات در حمام را نذر نکرد، بلکه ترک صلات در حمام را نذر کرد، که راجح است. پس اصل این تحقق و تعلق نذر مبتلا به اشکال نیست، که شما از نذر خارج شوید و به عهد و قسم بپردازید و بگویید چون یمین یعنی قسم، پس رجحانیت متعلق نذر شرط نیست.