درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1403/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / دلائل قول به اعم / اشکالات استدلال به دلیل چهارم و نقد آن

کلام در ادله اعمی‌هاست. دومین روایتی که به آن تمسک کرده بودند، دعی الصلاة ایام اقرائک بود. کیفیت استدلال اعمی‌ها و پاسخ از روایت اول و پاسخ مشترک و پاسخ مختص به این روایت بیان شد و 3 محتمل در مورد این روایت گفته شد و کلام به فرمایش مرحوم محقق عراقی آقا ضیا رسید که ایشان 3 محتمل را بیان کردند که 2 محتمل اول مطرح شد.

مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار می‌فرمایند 3 احتمال وجود دارد و بنا بر هیچ کدام از آنها، روایات برای استدلال به درد اعمی نمی‌خورد.

احتمال اول: وفيه ايضا انه اما ان يحمل النهى الوارد في الرواية على النهى المولوي الذاتي الناشي عن مفسدة ذاتية في متعلقه في حال الحيض،[1] نهی، نهی مولوی ذاتی باشد، همان که نهی معمولی بوده و کاشف از مفسده ذاتیه در متعلق نهی است. مثلاً وقتی به کسی می‌گویند لاتضرب، می‌شود نهی مولوی ذاتی. نهی از ضرب شده و این نهی، کاشف از مفسده ذاتیه در ضرب و دال بر حرمت ضرب است. در اینجا هم، ظاهر دعی الصلاة ایام اقرائک، امر است ولی باطنش نهی از صلات در ایام خاص می‌باشد. این نهی، کاشف از مفسده ذاتیه در صلات بوده، که متعلق نهی و نهی مولوی ذاتیست.

احتمال دوم: واما ان يحمل على مجرد التشريع باعتبار مزاحمة مصلحة الصلوة في حال الحيض مع مفسدة اقوى في البين، تشریع به اینکه مصلحت صلات در حال عادت ماهیانه مزاحم با مفسده اقوی است، فقط با این نهی صورت گرفته. یعنی در اینجا تشریع بطلان شده، یعنی عمل صلات مصلحت دارد، اما مفسده اقوایی در کار است. در واقع به ملاک توجه می‌دهند. یعنی ملاک مصلحت صلاتی، ملاک مفسده آن حال خاص هم هست و ملاک مفسده بر ملاک مصلحت، غالب است.

احتمال سوم: واما ان يحمل على الارشاد إلى ما نعية الحيض عن صحة الصلوة، نهی، نهی ارشادی بوده، به اینکه حیض مانع از صحت صلات (ارشاد به مانعیت) است.

فعلى الاول لا دلالة لها على المطلوب من الوضع للاعم بوجه اصلا من جهة ان كون الشئ عبادة ومنهيا عنه بالنهي المولوي الذاتي.[2] ایشان می‌فرمایند 2 احتمال اول دلالت بر مدعا نمی‌کند. چون مدعا این بود که نهی در این موارد، در صلات به معنای اعم استعمال شده. چطور دلالت ندارد؟ وقتی احتمال اول می‌گوید مفسده ذاتیه در صلاتی که در حال حیض است، وجود دارد، می‌فهمیم که تام الاجزاء و الشرایط است و فقط حالش، حال حیض است و این می‌شود صلات به معنای صحیح. اگر صلات تام الاجزاء و الشرایط را در این حالت بیاوریم، محرم است و مفسده ذاتیه دارد. پس در واقع در صلات تام الاجزاء و الشرایط، ماسوای حال حیض. یعنی صلات اعمی نخواهد شد. اگر همان صلاتی را که صحیح است، بیاوریم، در این حال، نماز مفسده ذاتیه دارد. پس طبق احتمال اول به درد اعمی نمی‌خورد.

احتمال دوم تشریع می‌کند که مصلحت صلات با مفسده اقوا مزاحمت دارد و در اینجا هم نماز صحیح است، یعنی نماز صحیح تام الاجزاء و الشرایط، که دارای مصلحت است. اگر این نماز با حال حیض اتیان شود، یک مفسده ذاتیه اقوایی در بین خواهد آمد. پس بنا بر این احتمال هم، به درد اعمی نمی‌خورد.

احتمال سوم ارشاد به مانعیت حیض از صحت صلات است (صلات صحیحی). ایشان می‌فرمایند واما بناء على الاحتمال الثالث من حمل النهى فيها على الارشاد إلى ما نعية الحدث وهو الحيض عن صحتها فعليه وان كانت للرواية دلالة على المطلوب، ولكنه ايضا مبنى على ان يكون الاطلاق المزبور في قوله صلى الله عليه وآله (دعى الصلوة) بلحاظ حال الحيض بنحو يتحد ظرف الجرى مع ظرف النسبة الحكمية،[3] در وهله اول می‌گوییم طبق این احتمال، روایت دلالت بر مطلوب می‌کند، یعنی ظاهراً به درد اعمی می‌خورد. چون در واقع می‌خواهد بگوید صلاتی که در حال حیض است، مانع از صحت دارد و آن مانع، حیض است. پس این صلات، صلات فاسد است و دعی الصلاة ایام اقرائک یعنی نماز در حال حیض نخوانید، چون این حال مانع دارد. روایت هم گفت دعی الصلاة ایام اقرائک، صلات در ایام اقراء مانع دارد و این صلات، صحیح نیست. یعنی صلات فاسد را بیان می‌کند و می‌گوید صلات در این ایام، صلات فاسد است. یعنی مانع از صحت دارد. پس الصلاة ایام اقرائک شد صلات فاسده.

ایشان می‌فرمایند پاسخی که می‌دهیم، این است که دعی الصلاة، اطلاقی دارد که این اطلاق فرمایش پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به لحاظ حال حیض است. در اینجا که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کلمه صلات را به کار بردند، صلات به لحاظ حال حیض است، یعنی ظرف جری (ظرف استعمال صلات) را نهی کردند و نسبت حکمیه، نهی برقرار کردند. این دو ظرف با هم اتحاد دارند، والا اگر با هم تغایر داشتند و اطلاق و استعمال صلات به معنای صلات در حال قبل از حیض باشد. وهو حال الطهارة فلا تدل ايضا على مطلوب الاعمى من الاستعمال في الاعم، زمانی به درد اعمی می‌خورد که بگوییم صلات در روایت، صلات در حال حیض است که در این صورت، این صلات، فاسد است. پس در صلات فاسد استعمال شده، که ارشاد به مانعیت حیض است.

اما اگر این صلات به لحاظ حال قبل از نهی حکم باشد که صلات صحیح است، در این صورت به درد استدلال برای اعمی نمی‌خورد. إذ المعنى حينئذ ان الصلوة التي يؤتى بها في حال الطهارة لا تأتى بها في حال الحيض،[4] نمازی که در حال طهارت آورده می‌شود، صحیحه است و آن را در حال حیض نیاورید. پس استعمال در صحیح شد. و من المعلوم حینئذ کونها مستعملتاً فی خصوص الصحیح. پس طبق هر 3 احتمال به درد اعمی نمی‌خورد.

احتمال چهارم، ارشاد به عدم قدرت بر صلات صحیحه از مرحوم آقای آخوند می‌باشد. پس دعی الصلاة ایام اقرائک یعنی توجه کن که در حال قرء نمی‌توانی صلات صحیح بجا بیاوری. پس طبق این احتمال هم به درد اعمی نمی‌خورد.

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری (اعلی الله مقامه الشریف) در درر الفوائد دومین اشکال به استدلال به روایت دعی الصلاة ایام اقرائک را برای اعمی بیان کرده و می‌فرمایند و الجواب ان الإطلاق أعم من الحقیقة مضافا الی ان لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل‌ في المعنى المجازي،[5] صلات در روایت دعی الصلات ایام اقرائک، در معنای مجازی استعمال شده و استعمال در معنای حقیقی نیست. حتی علی مذهب الاعمی، حتی اگر کسی اعمی باشد، این استعمال، استعمال مجازیست؛ چون نمازیست که منهی عنه از حائض می‌باشد.

ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة فان الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء المعتبرة فيها من غير جهة الحيض لم يكن ما فعلته محرما، اگر حائض نماز بخواند و غیر از جهت حیض (بدون نیت و تکبیر) فاقد بعضی از اجزاء و شرایطی که در نماز، معتبر است، باشد، این نماز، حرام نیست. فالصلاة فی قوله علیه السلام دعی الصلاة، در یک فرد خاص استعمال شده. یعنی اگر صلات ناقص و فاسد، غیر از جهت حیض بیاورد، آوردنش در حال حیض حرام نیست. یعنی ایشان حمل بر معنای حرمت (مفسده ذاتیه) کرده و منهی عنه نیست.

پس کدام نماز، غیر از جهت حیض، منهی عنه است؟ نمازی که همه چیز آن کامل باشد می‌شود نماز صحیح. فالصلاة في قوله عليه السلام دعى الصلاة استعملت في الفرد الخاصّ أعني المستجمع لجميع الاجزاء و الشرائط ما عدا كونها حائضاً؛ پس صلات در این فرمایش حضرت (علیه السلام) در فرد خاص (مجازیت) استعمال شده، یعنی مستجمع جمیع اجزاء و شرایط ما ادای کونه حائضاً است و استعمال عام، اگر شما اعمی هم شوید، این لفظ، لفظ عام بوده، اما در معنای خاص (نمازی که غیر از جهت حیض، همه شرایط تمامیت را دارا باشد) به کار رفته.

لفظ موضوع در معنای اعم، در معنای خاص (نماز تام الاجزاء و الشرایط، ماسوای حیض) استعمال شده، که این استعمال، می‌شود استعمال مجازی و به درد اعمی نمی‌خورد. چون اعمی زمانی می‌تواند به این روایت تمسک کند و بگوید دلیل بر قول من (اعم) می‌شود که استعمال، استعمال حقیقی باشد. شاید کسی بگوید وقتی استعمال در اینجا استعمال مجازی شد، برای قول اعمی از دایره استدلال خارج است، که در این صورت می‌شود احتمال پنجم، که استعمال، استعمال حقیقی نیست، بلکه استعمال مجازی است.

تا اینجا 2 روایت (روایت‌های بنی الاسلام علی خمس و دعی الصلاة ایام اقرائک) برای اعمی بیان شد.

روایت سوم: آیت الله فیاض (حفظه الله) برای اثبات قول اعمی به روایات دیگری اشاره کرده و می‌فرمایند ما ورد في الروايات الكثيرة من التعبير بالاعادة في موارد الاخلال بالصلاة جزءاً أو شرطاً، بتقريب أن كلمة «الاعادة» تدل بالالتزام على وجود الصلاة المفروغ عنها في الخارج، وحيث إنها كانت فاسدة فتجب‌إعادتها مرة ثانية، وهذا لا يمكن إلا على القول بالأعم.[6]

روایاتی داریم که اگر بر صلات، جزئاً و شرطاً اخلال کند، مثلاً جزئی از اجزاء صلات مثل سجده فراموش شده را نیاورد، طهارت نداشته باشد، به جهت قبله اخلال کند و امثالهم، باید نماز را اعاده کند. تقریب استدلال اعمی چه می‌شود؟ کلمه اعاده تدل _به دلالت التزامی_ به اینکه یک نماز در عالم خارج، مفروغ عنها بوده و اتیان شده و آن نماز، نماز فاسد است و دوباره باید آن را آورد. پس می‌شود قول اعمی. وقتی یک نماز، فاسداً وجود دارد و اتیان شده، می‌گویند نمازت را به نحو صحیح اعاده کن و از نو بیاور. یعنی نماز فاسد را، پس در نماز فاسد استعمال شده. این روایات حداکثر دلالت می‌کند که لفظ صلات در صلات فاسده استعمال شده. و المفروض انها اعم من الحقیقه، همان پاسخ اول مشترک را می‌دهند که استعمال اعم از حقیقت است، پس استعمال معنای حقیقی را اثبات نمی‌کند.

 


[1] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص92.
[2] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص92.
[3] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص93.
[4] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص93.
[5] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج1، ص22.
[6] المباحث الأصولية، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج2، ص186.