موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / دلائل قول به اعم / اشکالات استدلال به دلیل چهارم و نقد آن

کلام در ادله اعمی‌ها بوده و یکی از دلیل‌هایشان 2 روایت است، که در آنها، صلات و امثالهم در فاسد استعمال شده. پس صلات در فاسد هم استعمال می‌شود و ما قائل به اعم می‌شویم. در این مورد به 2 روایت را مطرح کردیم و یک پاسخ مشترک از استدلال به هر دو روایت و یک پاسخ مختص از استدلال به روایت اول دادیم. بحث در مورد پاسخ مختص استدلال اعمی به روایت دوم است.

روایت دوم: وقوله عليه‌السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك ضرورة إنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.[1]

ایام قرء (هم در معنای حیض و هم در معنای طهارت از حیض استعمال می‌شود) در این روایت به معنای اول است. به زن می‌گویند در ایام حیض نماز را واگذار و نخوان. کیفیت استدلال اعمی این است که در اینجا نهی وارد شده از نماز در ایام اقراء، ولو ظاهر دعی، امر است، اما باطن و حقیقتش نهی است. یعنی در ایام قرء، نماز بجا نیاور. پس از صلات نهی شدیم. بما اینکه زنی که در ایام حیض است، اصلاً امکان ندارد که صلات صحیحه بجا آورد. اگر اینجا نهی از صلات شده و مراد، صلات صحیحه باشد، نهی از عملی است که امکان ندارد و این نهی، لغو است. پس خروجاً عن اللغویه، این نهی به صلاتی تعلق گرفته که در ایام قرء برای زن، ممکن است و آن هم، صلات فاسده است. پس نتیجتاً نهی به صلات فاسده تعلق گرفته و در معنای فاسد استعمال شد، پس صلات هم در معنای فاسد (مثل مورد فوق) و هم در معنای صحیح (بعضی از موارد) استعمال می‌شود، پس می‌تواند در اعم استعمال شود و ما اعمی می‌شویم.

همانطور که قبلاً بیان کردیم، پاسخ مشترک از هر دو روایت الاستعمال اعم من الحقیقه است.

پاسخ مختص از استدلال به روایت دوم

پاسخی که مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد اول ذیل این بحث می‌دهند، نیاز به یک مقدمه دارد و آن، اینکه در نهی در این روایت (ظاهر دعی، امر ولی واقعش نهی است، لذا اگر از نهی در این روایت سخن گفتیم، منظور این نهی است) چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این است که این نهی، مولوی باشد. یعنی نماز خواندن زن در ایام حیض حرام و دارای مفسده است. چون نهی مولوی، کاشف از مفسده ذاتی و ملزمه در متعلق است و باید مفسده ملزمه بر ترک داشته باشد و در صورت اتیان این منهی، مرتکب عمل حرام و معصیت شده است.

احتمال دوم: این است که این نهی، ارشادی باشد. یعنی ارشاد به مانعیت حدث حیض نسبت به صلات.

احتمال سوم: این است که حمل بر مجرد تشریع به اعتبار مزاحمت مصلحت صلات در حال حیض با مفسده اقراء باشد. یعنی امام (علیه السلام) می‌خواهند بگویند اگر صلات در ایام حیض، مصلحتی داشته باشد، که مصلحت صلات است، یک مفسده اهمی دارد که کونها فی حالت الحیض است و در واقع تشریع می‌کنند و شاید بشود تعبیر به تشریع به بطلان کرد. یعنی ایشان بطلان را بیان می‌کنند، که نماز در حال حیض، باطل است.

احتمال چهارم: این است که مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند نهی در این روایت، ارشادی است؛ اما ارشاد به عدم قدرت بر نما� یعنی شارع می‌خواهد بفهماند که زن در ایام حیض قدرت بر اتیان نماز ندارد. یعنی چون زن از اساس قادر نیست، پس طبعاً تکلیف هم ندارد و ارشاد به عدم قدرت در این حالت است.

ما می‌گوییم ارشاد به عدم تکلیف است، یعنی زن در ایام حیض تکلیفی ندارد. ایشان می‌فرمایند اگر قرار بود ارشاد به عدم قدرت نباشد و می‌گفتیم مولوی باشد، معنایش این بود که اگر کسی ارکان را بیاورد و سایر آنچه را که در صلات معتبر است، عرفاً بیاورد، در اینجا، ولو قصد قربت نکند، این کار باید بر زن حرام باشد، در حالیکه حرام نیست. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند اگر ارشاد به عدم قدرت بر صلات نباشد و بخواهد مولوی باشد، معنایش این است که اگر زن صلات ظاهری را بدون قصد قربت بیاورد، این کار باید بر او حرام باشد، در حالیکه بالوجدان حرام نیست و کسی قائل به حرمتش نشده. پس ارشاد به عدم قدرت بر صلات است.

حال ببینیم بزرگان کدام یک از این احتمالات را در نظر گرفته و بنا بر هر احتمال، چگونه از استدلال اعمی پاسخ داده‌اند. چون باید از استدلال اعمی هم پاسخ دهند. یعنی یا باید قائل شوند به اینکه در معنای صلات فاسد استعمال شده که حرف اعمی ثابت است یا بگویند در صلات صحیح استعمال شده و چگونه.

منتقی الاصول فرمایش مرحوم آقای آخوند را با بیان و عبارات دیگری توضیح داده و می‌فرمایند بدعوى: ان النهي هاهنا إرشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة لحدث الحيض. وعليه فالمستعمل فيه هو خصوص الصحيح، وليس مولويا كي يأتي فيه ما ذكر، وإلاّ للزم منه ما لا يلتزم به أحد، وهو حرمة الإتيان بصورة الصلاة وما يصدق عليه لفظ الصلاة بلا قصد القربة ذاتا، لتعلق النهي بالأعم.[2]

بعضی نیز می‌فرمایند واعترض عليه من قبل بعض المحققين[3] بأن هذا النهي إرشادي فيكون مفاده الأخبار عن عدم القدرة على الصلاة لكونها مشروطة بالطهور،[4] ارشاد به عدم قدرت بر صلات صحیحه، که مرحوم آقای آخوند هم همین را فرمودند. وأجيب عنه:[5] بلغوية الأخبار بعدم القدرة على الصلاة عن طهارة من الحيض في حال الحيض.[6] بعضی‌ها گفته‌اند اگر قرار باشد این مورد، وجه اول باشد، لغو است. یعنی شارع بگوید زن در حال حیض، بر صلاتی که طهارت از حیض لازم دارد، قدرت ندارد. همه می‌دانند که اگر زن در حال حایض باشد و طهارت از حیض در صلات معتبر باشد، او قادر به چنین صلاتی نیست. یعنی در واقع این سخن اشکال بر وجه اول است.

ایشان می‌فرمایند اتفاقاً غرض اخبار در اینجا این است که ارشاد کند که حیض با طهور معتبر در صلات منافات دارد. ارشاد به منافات حیض با صلاتی که در آن، طهارت معتبر بوده و می‌شود ارشاد به مانعیت. پس مرحوم محقق رشتی به اینکه ارشاد به عدم قدرت است، توجه دادند و بر اساس این وجه که پاسخ از اعمی است، به لزوم لغویت اشکال کردند و از این اشکال پاسخ دادند، که پاسخشان می‌شود وجه دوم، که ارشاد به مانعیت شد.

آیت الله فیاض (حفظه الله) هم در مباحث الاصولیه احتمال دوم را نقل می‌کنند.[7]

احتمال سوم، احتمال مرحوم شهید صدر در بحوث است، که می‌فرمایند نهی، مولویست ولی به داعی زجر نیست، بلکه به داعی عدم قدرت است. این احتمال از یک جهت شبیه احتمال اول (ارشاد به عدم قدرت) شد. ایشان می‌فرمایند والصحيح في الجواب: أنَّه لا مانع من إرادة الصحيحة بالخصوص بناء على القول بالوضع للصحيح، بل هو المتعيّن،[8] مراد می‌تواند صلات صحیحه باشد. پس صلات در این روایت، در فاسد، که نتیجه‌اش بشود اعم، استعمال نشده. چگونه؟ به طور کلی متعین همین است. على ضوء القرينة التي ذكرناها الآن؛ غاية الأمر: أنَّه لا يكون بداعي الزجر، به داعی زجر نیست. بل بداعي إبراز عدم القدرة على الفعل خارجاً، ایشان از کجا می‌گویند مولوی؟ از اینجا که می‌فرمایند کون النظر الی الاتیان بما هو وظیفه الشرعیه لولا الحیض، وظیفه شرعی را، که می‌شود مولوی، بیان می‌کند. اما غایت الامر اینکه لایکون بداعی الزجر بل بداعی ابراز عدم القدرت علی الفعل خارجاً.

آیت الله فیاض (حفظه الله) در مباحث الاصولیه می‌فرمایند قد يقال كما قيل: إن حمل النهي في الرواية على الارشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة عن طهارة في حال الحيض لغو، لفرض عدم قدرة الحائض‌عليها في هذه الحالة،[9] ایشان اشاره به وجه سوم کرده و می‌فرمایند بعضی‌ها گفته‌اند این، لغو است و ایشان از این لغویت پاسخ داده و می‌فرمایند والجواب: أن مفاد الجملة الانشائية الناهية في الرواية هو الارشاد إلى أن الشارع جعل حدث الحيض مانعاً عن الصلاة، فتكون الرواية في مقام جعل المانعية لا في مقام النهي عن الصلاة، ارشاد به مانعیت.