موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / دلائل قول به اعم

در بحث صحیح و اعم، 2 دلیل برای اعمی‌ها بیان کردیم و کلام در دلیل سوم است.

دلیل سوم: صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم[1]

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند مثلاً صلات به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود، پس لابد تقسیم از این جهت است که در هر دو، حقیقت هست و در نتیجه استعمال لفظ صلات در صلات فاسد هم استعمال در معنای حقیقیست، همچنان که در صلات صحیح اینگونه است؛ پس می‌شود وضع برای اعم.

مرحوم آقای آخوند از این دلیل پاسخ داده و می‌فرمایند وفيه إنّه إنّما يشهد على إنّها للأعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها، فلا بدّ أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، ولو بالعناية، اگر دلیل نمی‌داشتیم که وضع برای صحیح شده، صحت تقسیم دلالت بر وضع برای اعم می‌کرد، در حالیکه دلیل داریم که وضع برای صحیح شده، پس این تقسیم به لحاظ استعمال مجازی در معنای فاسد است.

حاصل دلیل و پاسخ مرحوم آقای آخوند این است که دلیل این شد که مثلاً صلات تقسیم به صحیح و فاسد می‌گردد، پس معلوم می‌شود هر دو، حقیقتاً فردی از افراد صلات هستند، پس برای اعم وضع شده. صحت تقسیم، وقتی علامت حقیقت در اعم است که دلیل برای وضع در صحیح نداشته باشیم. در حالیکه دلیل داریم، پس این صحت تقسیم به اعتبار این است که صلات در معنای مجازی (اعم) که بر فاسد هم اطلاق شود، استعمال شده است.

مرحوم صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند وقد حملت عبارته قدس‌سره على ان نظره في تقريب الاستدلال إلى انه حيث استعمل اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم، فيدور الأمر بين كونه حقيقيا ـ فيثبت الوضع للأعم لأنه لازمه ـ أو مجازيا، فلا يثبت الوضع للأعم، وأصالة الحقيقة تعين الأول فيثبت الوضع للأعم.[2]

بعضی‌ گفته‌اند منظور مرحوم آقای آخوند از این جواب و استدلال این است که مثلاً لفظ صلات در اعم استعمال می‌شود و همچنان که تقسیم صلات به صحیح و اعم صورت می‌گیرد، حالا که در اعم استعمال می‌شود، امر دایر بین این است که بگوییم وضع برای اعم شده تا استعمال حقیقی شود و یا وضع برای خصوص صحیح شده اما به نحو استعمال مجازی در اعم استعمال می‌شود و بگوییم مجازاً در اعم استعمال می‌شود. و بما اینکه اصالة الحقیقه محکم است، پس باید بگوییم این استعمال، استعمال حقیقیست و نتیجه بگیریم که صلات، وضع شده در صلات به معنای اعم. پس جهت و کیفیت استدلال از استعمال شروع می‌شود.

بعد گفته‌اند اشکالی که مرحوم آقای آخوند به این استدلال وارد کرده، این است که می‌فرمایند ظرف اصالة الحقیقه ظرف شک است و چون دلیل داریم که برای صحیح وضع شده و در وضع برای اعم شک نداریم که از راه دلیلی که اشاره کردیم، بخواهیم وضع برای اعم را اثبات کنیم. شک نداریم که موضوع اصالت الحقیقه منتفی است، پس اصالة الحقیقه جاری نمی‌شود. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم استعمال لفظ صلات در اعم، استعمال حقیقیست و وقتی نتوانستیم این را اثبات کنیم، ممکن است قائل به وضع برای صحیح شویم، چون اصالة الحقیقه برای وضع در معنای اعم جاری نشد.

ایشان می‌فرمایند آقایانی که کلام مرحوم آقای آخوند را اینگونه معنا و اشکال ایشان را هم اینگونه بیان کردند، ظاهراً به عمق کلام ایشان نرسیدند. ولكن يبعد ان يكون نظره ذلك، بعید است که منظور مرحوم آقای آخوند، این کیفیت استدلال و پاسخ بوده باشد لما عرفت من وضوح وهن جريان أصالة الحقيقة في إثبات كون الاستعمال حقيقيا، چون خیلی موهون است که اصالة الحقیقه بتواند اثبات کند که استعمال، استعمال حقیقی است. هیچ وقت نگفتیم اصالة الحقیقه در اینجا استعمال حقیقی را اثبات می‌کند. چون فرض این است که به تعبیر ایشان بعید است کسی اینگونه استعمال را استدلال کند. زیرا همانطور که قبلاً هم گفتیم اصالة الحقیقه در شک در مراد جاری می‌شود نه در شک در معنای حقیقی.

ایشان همچنین می‌فرمایند به علاوه مرحوم آقای آخوند بارها گفته‌اند الاستعمال اعم من الحقیقه، استعمال اعم از این است که حقیقی یا مجازی باشد. اما شما می‌گویید استدلال مرحوم آقای آخوند در اینجا برای اعمی این است که بگوییم در اعم و از باب اصالة الحقیقه استعمال شده و اگر استعمال، استعمال حقیقی باشد، پس وضع شده باشد برای اعم. ایشان می‌فرمایند مرحوم آقای آخوند هم بارها 2 نکته را فرمودند:

سخن اول: استعمال اعم از حقیقت است.

سخن دوم: اصالت الحقیقه در شک در مراد جاری می‌شود نه در جایی که علم به مراد و شک در کیفیت مراد داریم.

لذا به نظر ما، برداشت آقایان از کلام مرحوم آقای آخوند برداشت صحیحی نیست و مرحوم آقای آخوند اینگونه استدلال نکردند. بلکه استدلالشان این است که والّذي يخطر في البال في تقريب الدليل هو: ان من المعلوم كون التقسيم بلحاظ ما للصلاة من معنى، ولا يخفى انّه لا يرى في استعمال لفظ الصلاة في المثال المزبور أي تجوز وعناية، فهو دليل على انّ معنى الصلاة هو الأعم وقد وضع له اللفظ،[3] تقریب دلیل این است که صلات به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود، که در این صورت، این تقسیم به لحاظ معنای صلات است، چون صلات معنایی دارد که بر اساس آن معنا به 2 قسم صحیح و فاسد تقسیم می‌شود. حال در تقسیم لفظ صلات به صحیح و فاسد اصلاً مجازی وجود ندارد. یعنی یقین داریم که مجاز نیست نه اینکه شک داشته باشیم و بعد بخواهیم از اصالة الحقیقه استفاده کنیم. بلکه می‌بینیم صلات به صحیح و فاسد تقسیم و استعمال می‌شود و هیچ‌گونه مجاز و عنایتی در کار نیست. پس معلوم می‌شود صلات در معنای اعم وضع شده، والا استعمال می‌شود استعمال مجازی، در حالیکه قطعاً استعمال مجازی نیست، پس صلات وضع شده در معنای اعم. در این صورت آیا به اصالت الحقیقه ربط پیدا می‌کند؟ خیر. لذا صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند اگر این دلیل را اینگونه تقریب کنیم، تقریبی که بعضی‌ها گفته‌اند و اشکالی که به آن شده، تقریب درستی نیست.

پاسخ این تقریب این است که چه کسی گفته این استعمال قطعاً استعمال حقیقی است؟ چون دلیل گفت صلات به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود و یقیناً در این تقسیم، تجوز و مجاز و عنایتی نیست، پس ما هم می‌گوییم چه کسی گفته مجازیتی نیست؟ شما چون اعمی شدید، می‌گویید یقیناً مجازیتی نیست اما صحیحی می‌گوید یقیناً مجازیتی هست. پس دوباره باید این را اثبات کنید. اما به نظر ما این هم قابل اثبات نیست.

دلیل چهارم: استعمال لفظ صلات و امثالهم در معنای اعم

آقایان می‌گویند در مراجعه به روایات می‌بینیم صلات و امثالهم در معنای اعم استعمال شده و به تعبیر دیگر، هم در صلات صحیح و هم در صلات فاسد به کار رفته، پس معلوم می‌شود صلات برای معنای اعم وضع شده است.

مرحوم آقای آخوند در کفایه به 2 روایت برای این مدعا اشاره می‌کنند:

روایت اول: کقوله (علیه الصلات و السلام) که حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند بنی الاسلام علی خمس الصلاه و الزکات و الحج و الصوم و الولایه و لم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه و اخذ الناس باربع و ترکوا هذه،[4] ولایت را ترک کردند. فإن الأخذ بالاربع، لا يكون بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلّا إذا كانت أسامي للاعم.[5]

مرحوم صاحب منتقی الاصول تقریب استدلال را اینگونه بیان کرده و می‌فرمایند مرکز الاستشهاد موردان، در اولین روایت، 2 مورد محل استشهاد است:

مورد اول: قوله (علیه السلام) بالاربع، مردم به 4 مورد اخذ کرده‌اند. این اربع، کدام است؟ همان 4 تایی که در ابتدای روایت بیان شده که شامل صلات، زکات، حج و صوم است و به قرینه ترک ولایت معلوم می‌شود که این 4 تا، صحیح نیست. چون می‌گوید فاخذ الناس باربع، اربع یعنی 4 تای ابتدای روایت، که 4 تای صحیح نیست. زیرا می‌گوید اخذ باربع و ترکوا الولایه، پس معلوم می‌شود در ابتدای روایت 4 تایی منظور است که صحیح نیست. اذ لاصحة بدون الولایه، مردم به صلات، زکات، حج و صوم، که صحیح باشد، اخذ نکردند.

پس در اینجا محل استشهاد این است که این 4 تا، در عین اینکه صحیح نبودند، این الفاظ در آنها استعمال شده و نتیجه می‌گیریم لفظ صلات در صلات فاسد در روایات استعمال شده، که اعم هم سر جای خود محفوظ است. پس نتیجه این است که فکان یلزم ان یقال لم یأخذ الناس بشیء منها، صحیح نبوده. بل المراد منها الاعم.

فلو أن أحداً صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية، لم يقبل له صوم و لا صلاة، آیا صام نهاره و و قام لیله، با ولایت است یا بدون ولایت؟ بدون ولایت. پس معلوم می‌شود صیام و قیام، بدون ولایت است که در این صورت می‌شود صیام و قیام فاسد؛ پس معلوم می‌شود در اینجا اعم از صحیح و فاسد استعمال شده است.

پس یکی اربع شد، که مراد از اربع، 4 تا ابتدای روایت است و 4 تای اول بدون ولایت است و دیگری قام و صام، که استعمال شده در قیام و صیام بدون ولایت، که قطعاً فاسد است، پس در معنای فاسد استعمال شده و استعمال در معنای صحیح هم حقیقی است. پس در هر دو استعمال شده و در صلات و قیام و صیام فاسد استعمال شده است.

مرحوم آقای آخوند از این استدلال پاسخ داده که این پاسخ به روایت دوم هم هست و می‌فرمایند الاستعمال اعم من الحقیقه، استعمال، دلیل بر وضع در معنای حقیقی نیست، بلکه ممکن است با قرینه در معنای اعم استعمال شود. قرینه‌اش چیست؟ عبارت‌ها و قیودی که در روایت آمده. ابتدا آن 4 تا استعمال شده و متن روایت قرینه دارد، پس معنای قرینه این است که درست است که در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده، ولی استعمال ربطی به دلالت بر معنای حقیقی بودن ندارد.

روایت دوم: وقوله عليه‌السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك ضرورة إنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.[6]

در اینجا یقیناً صلات در صلات فاسد استعمال شده، چون حائض، بر صلات صحیح قدرت ندارد و صلاتش می‌شود صلات فاسد. پس باز در صلات فاسد استعمال شده، که معلوم می‌شود در معنای اعم وضع شده. اشکال عام در روایت دوم هم همان اشکال عام در روایت اول است که استعمال اعم از حقیقت است.

صاحب منتقی الاصول به اشکال عام ایرادی وارد کرده و می‌فرمایند جهت استدلال به استعمال در اعم در این دو روایت، از چیزی که برداشت شد، که فکر کنیم اعم مستدل است، می‌خواهد بگوید در اعم استعمال شده و این استعمال، استعمال حقیقیست، که بعد پاسخ دهیم که الاستعمال اعم من الحقیقه، خیر اینطور نیست؛ بلکه جهت استدلال قائل به وضع برای اعم، که به این روایات تمسک کرده، این نبوده که شما (مرحوم آقای آخوند) آنگونه پاسخ دهید. این را هر کسی می‌فهمد که الاستعمال اعم من الحقیقه.

جهت استدلال اعمی به این دو روایت و امثالهم یک کلمه است. بل هي: انه مما لا ينكر ان اللفظ قد استعمل في الأعم بلا عناية ومسامحة في البين، إذ لا يرى بهذا الاستعمال أي تجوز وعناية، بل مما تقتضيه طبيعة اللفظ؛[7] استدلال و جهت استدلال این است که یکی از چیزهایی که قابل انکار نیست، این است که لفظ در معنای فاسد هم، بدون عنایت و مجاز استعمال شده. پس استعمال صرف را نمی‌گوید که شما بگویید الاستعمال اعم من الحقیقه. در فاسد استعمال شده، به اضافه اینکه استعمالش هم مجازی نیست. پس استعمال می‌شود حقیقی.

کیفیت استدلال اعمی این است که استعمال حقیقی در اعم شده و استعمالش در فاسد هم استعمال حقیقیست و این از مواردی است که تقتضیه طبیعة اللفظ، نه قرینه. طبیعت لفظ صلات، صیام، قیام و امثالهم استعمال در فاسد را نیز اقتضا می‌کنند. پس معلوم می‌شود استعمال، استعمال حقیقی است.