موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / قول به اعم / دلائل قول به اعم

کلام در بحث صحیح و اعم، در مورد استدلال‌هایی است که اعمی می‌تواند به آنها تمسک کرده و وضع الفاظ عبادات را برای اعم اثبات نماید.

دلیل اول بحث تبادر بود، که قائل به اعم می‌گوید ذهن انسان از شنیدن الفاظ عبادات به اعم از صحیح و فاسد تبادر می‌کند. مرحوم شهید صدر به این دلیل اشکال کرده و می‌فرمایند این تبادر زمانی به درد می‌خورد که معنایی را که نزد شارع ثابت بوده، از تبادر کشف کند، در حالیکه در اینجا ممکن است از باب توسع در اطلاقات شرعیه باشد. یعنی عرف بعداً و مجازاً آن را در معنایی استعمال کرده که حقیقتاً در معنای صحیح وضع شده باشد، اما از باب توسعه در اطلاق و استعمال و از باب مجاز در فاسد هم به کار برده باشد. پس ممکن است ناشی از مجاز بوده، نه ناشی از حقیقتی که بخواهد در زمان شارع باشد. خلاصه اینکه در اینجا تبادر نزد ماست نه در زمان شار�

آیت الله فیاض‌ از این دلیل پاسخ داده و می‌فرمایند تبادری که نزد ماست، به برهان انّی کشف می‌کند، که از زمان شارع، یداً به ید و نسلاً بعد نسل اینگونه بوده. یعنی اگر بپذیریم که تبادر در زمان ما اینگونه است که برای اعم تبادر می‌کند، می‌گوییم در زمان شارع هم همین‌گونه بوده و انتقالی صورت نگرفته و ممکن است بگوییم توسع در اطلاقات عند المتشرعه به خاطر این باشد که برای صحیح وضع شده. فهو لا يقتضي النقل، إذ يمكن إشباع هذا التوسع بالاستعمال المجازي،[1] ممکن است کسی بگوید ما توسع و توسعه در معنا را به استعمال مجازی فهمیدیم، که در این صورت، تبادر معنای اعم درست نیست بلکه تبادر معنای صحیح می‌کند.

دلیل دوم: عدم صحت سلب

بالوجدان اگر بعضی از اجزاء نماز مفقود باشد، دیگر صحت سلب از آن فاسد نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم این، نماز نیست بلکه نماز هست و بالاتر اینکه حتی گاهی بعضی از ارکان نماز وجود ندارد، یعنی کاملاً واضح است که آن نماز، فاسد است، اما در عین حال سلب صلات از آن نماز، صحیح نیست. عدم صحت سلب از فاسد، علامت حقیقت و صحت سلب از فاسد، علامت مجاز است. لذا نمازی که بعضی از اجزائش، حتی اجزاء رکنی‌اش نیست، صحت سلب صلات از آن را قبول نداریم. پس نماز در نماز فاسد هم حقیقت است که در این صورت می‌شود وضع الفاظ برای اعم.

محقق عراقی در نهایة الافکار[2] متعرض این مطلب شده‌اند. در حالیکه قائل به صحیح می‌گوید صحت سلب صلات از فاسد. کلمه صلات از صلات فاسد، صحیح السلب است و صحت سلب، علامت مجاز است. پس صحیحی می‌گوید صلات در فاسد، مجازاً اطلاق می‌شود، پس فقط برای صحیح وضع شده. اما قائل به اعم می‌گوید عدم صحت سلب از فاسد، پس در فاسد، استعمال، حقیقیست و در صحیح هم قطعاً حقیقیست، پس می‌شود وضع برای اعم.

در مقابل، بعضی‌ مثل محقق رشتی در بدائع الافکار از این استدلال پاسخ داده و می‌فرمایند الجواب عن الثانی (عدم صحت سلب از فاسد (دلیل دوم)) بأنه إن أريد عدم صحّة السّلب مع الشك في صحّة الصّلاة فغير مجد،[3] اگر عدم صحت سلب از فاسد را در صورتی می‌خواهیم بگوییم که شک در صحت صلات داریم، یعنی اصلاً نمی‌دانیم نمازمان صحیح یا فاسد است و در جایی که شک در صحت صلات داریم، عدم صحت سلب از صلات به درد نمی‌خورد. مثلاً نمی‌دانیم آیا نماز بدون قنوت، صحیح است یا خیر؟ اگر در اینجا بگوییم عدم صحت سلب از فاسد، ایشان می‌گویند عدم صحت سلب از فاسد به درد نمی‌خورد. اصول و امارات شرعیه (مثلاً نمی‌دانیم در نماز 10 جزء واجب است و آیا جزء یازدهم (قنوت) هم واجب است یا خیر؟ در اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است و برائت از اکثر جاری می‌کنیم و می‌گوییم انشاءالله قنوت واجب نیست) که می‌خواهند اثبات کنند این نماز، صحیحه است.

ایشان می‌فرمایند در اینجا اصول (مثل اصالت البرائه) و امارات شرعیه (مثل مراجعه به روایات که از مجموعه روایات می‌فهمیم که قنوت جزء واجب نماز نیست) داریم. اگر در جایی شک در صحت صلات داشتیم، مجرای اصول و امارات شرعیه هست، که اثبات می‌کنند این صلات بدون قنوت، صلات صحیحه است. پس در اینجا فرض شک در صحت صلات، اصلاً دخلی به مسئله صحیح و اعم نخواهد داشت.

لما عرفت في الجواب عن التبادر من أنّ الأصول و الأمارات الشرعية ناهضة بإثبات كونها صحيحة مضافا إلى أنّ عدم السّلب إذا لم يرجع إلى قضيّة حملية فلا عبرة به، این اصول و امارات اثبات می‌کنند که مثلاً عمل فاقد قنوت، صحیح است.

پاسخ بعدی ایشان این است که می‌فرمایند فعدم صحت سلب اعم من العلم بالصدق و الشک فیه، اگر شما عدم صحت سلب از فاسد را مطرح می‌کنید، اعم از علم به صدق و شک در صدق است. ممکن است صحت سلب از فاسد نباشد، اما در عین حال شک داریم که آیا در فاسد هم صادق است یا خیر؟ لأنّ الشاك لا يسعه الإثبات و لا النّفي و لا نفي النّفي فعدم صحّة السّلب أعمّ من العلم بالصّدق و الشكّ فيه، نه اثبات (که مثلاً بخواهد با تبادر باشد) و نه نفی (صحت سلب) و نه نفی النفی (عدم صحت سلب) نمی‌توانند صدق استعمال و صدق آن معنا را اثبات کنند. ممکن است در آن معنا، علم به صدق و شک در صدق داشته باشند. اینها، هم با علم در صدق و هم با شک در صدق می‌سازند. چگونه صحت سلب با شک در صدق می‌سازد؟ إن أريد عدم صحّة السّلب عن الصّلاة المعلومة الفساد اتّجه المنع، ممکن است بگویید نه نمازی که در فسادش شک داریم، بلکه نمازی که به فسادش یقین داریم، در عین حال این نماز باز هم صحت سلب نداشته و عدم صحت سلب دارد.

پس اگر نمازی که یقین به فسادش داریم، صحت سلب ندارد، علامت این است که در فاسد، حقیقت وجود دارد. ما قبول نمی‌کنیم و می‌گوییم چه کسی گفته نمازی که قطعاً فاسد است، صحت سلب صلات از آن معدوم است و صحت سلب نماز از آن درست نیست؟ صلاة معلومة الفساد، اتفاقاً عدم صحت سلب ندارد، بلکه صحت سلب دارد. یعنی به راحتی می‌توانیم بگوییم نماز فاسد، نماز نیست و صحت سلب دارد و صحت سلب هم علامت مجاز است. پس در فاسد می‌شود مجا�

لذا عدم صحت سلب کارآیی نداشت، خصوصاً اذا کان فساده معلوماً للفاعل،[4] مخصوصاً اگر فساد این عمل ایضاً برای فاعل هم معلوم باشد. یعنی مثلاً کسی که امام جماعت است و نماز می‌خواند و مخصوصاً می‌داند که نمازش فاسد است، من اگر می‌خواهم ببینم نماز او نماز هست یا خیر، گاهی در صحت و فساد نمازش شک دارم و گاهی به فسادش یقین دارم و نمی‌توانم عدم صحت سلب را جاری کنم، تا چه رسد به اینکه خود امام جماعت هم قائل به نمازش بود. در اینجا هم به طریق اولی نمی‌توانم عدم صحت سلب صلات را از صلات او قائل باشم و باید صحت سلب صلات را از صلاتش قائل باشم. بل عرفت أنّ السّلب عن الفاسدة صحيح فكيف يدعى عدمه، چه کسی می‌تواند ادعا کند که عدم صحت سلب صلات از صلات فاسد است؟

پس حاصل فرمایش محقق رشتی این است که اگر در صحت صلات شک داشته باشیم، عدم صحت سلب جاری نمی‌شود و اگر علم به فساد داشته باشیم، باز هم عدم صحت سلب صلات جاری نیست. از این 2 حال خارج نیست که یا در فساد یا در یقین شک داریم و اگر بگوییم یقین به صحت داریم، مشکلی نیست. یقین دارم که این نماز، نماز صحیح است و در این نماز اشکالی نیست و یقیناً اطلاق لفظ صلات بر صلات صحیحه اطلاق حقیقیست.

دلیل سوم: صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم[5]

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند دلیل سوم اعمی‌ها این است که وقتی می‌بینیم صلات، صحیح است، که بگوییم اما ان تکون صلات صحیحه أو فاسده، تقسیم به صحیح و فاسد می‌شود و تقسیم هم علامت این است که برای اعم وضع شده. در غیر این صورت نمی‌توانستیم بگوییم صلاة اما ان تکون صلات صحیحه أو فاسده، هر وقت می‌گفتیم صلات، مراد باید صحیحه می‌بود. از اینکه می‌بینیم به صحیحه و فاسده تقسیم می‌شود، می‌فهمیم نماز در اعم از صحیح و فاسد وضع شده. مثلاً می‌گوییم الکلمه اما اسم أو فعل أو حرف، اینکه کلمه بر 3 قسم تقسیم می‌شود، معلوم می‌گردد که استعمال واژه کلمه بر اسم و فعل و حرف، استعمالیست که ناشی از وضع آنهاست و لفظ کلمه برای اسم و فعل و حرف وضع شده و در ما نحن فیه هم که می‌گوییم الصلاة اما صحیحه أو فاسده، معلوم می‌شود لفظ صلات برای صلات صحیح وضع شده، همچنان که برای صلات فاسد هم وضع شده است.

مرحوم آقای آخوند از این دلیل پاسخ داده و می‌فرمایند وفيه إنّه إنّما يشهد على إنّها للأعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها، فلا بدّ أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، ولو بالعناية؛ ما هم قبول داریم که صحت تقسیم، علامت حقیقت است اما نه در جایی که دلیل داشته باشیم که برای صحیح وضع شده و چون دلیل داریم که صلات مثلاً برای صلات صحیحه وضع شده نه برای فاسده و دلیل ما هم تبادر، صحت سلب و امثالهم است، پس صحت تقسیم، علامت حقیقت نیست و ممکن است از باب مجاز و توسعه در استعمال بوده باشد. می‌گوییم الصلاة، اما صحیحه یا فاسده و معنای صلات را یک معنای اعم از صلات صحیح و فاسد گرفتیم، اما با اطلاق مجازی. در این صورت باز علامت حقیقت بودن در معنای اعم نیست.

به تعبیر دیگر، تقسیم مقسم (صلات) در 2 قسمش (صحیح و فاسد) در واقع تقسیم حقیقی نیست، بلکه مجازی است که در یک فرد استعمال و وضع حقیقی و در دیگری مجازی است.