موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / دلائل قول صحیح / دلیل چهارم

کلام در ادله وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح است، که در این مورد 3 دلیل بیان شد.

دلیل چهارم: صحت سلب

نفی صلات از فاقد بعضی از اجزاء و شرایط شده، یعنی صحت سلب از فاسد. پس وقتی صحت سلب از فاسد بود، معنایش این است که در فاسد معنای حقیقی نیست، والا صحت سلب نبود. وقتی صحت سلب از فاسد هست، پس فقط برای صحیح وضع شده. چون وقتی در فاسد حقیقت نباشد، در اعم هم حقیقت نیست، زیرا فاسد یکی از افراد اعم است. در فاسد صحت سلب دارد، پس در فاسد حقیقت نیست. فاسد که نباشد، پس در اعم هم حقیقت نیست، در اعم که حقیقت نباشد، می‌شود صحیح.

قائلین به صحیح می‌فرمایند لاصلاة الا بفاتحه الکتاب، لاصلاة الا بطهور، که یکی جزء و دیگری شرط است. از این دلیل استفاده می‌کنیم که لفظ صلات برای صحیح وضع شده والا نفی صلات از فاقد فاتحه الکتاب که فاسد باشد، معنا ندارد. حالا که معنا دارد و صلات از فاقد فاتحه الکتاب (فاسد) نفی شده، پس معلوم می‌شود برای فاسد وضع نشده، که در این صورت یعنی برای اعم وضع نشده است.

بعضی‌ها از این استدلال پاسخ داده و می‌فرمایند لسان این حدیث، لسان ارشاد به جزئیت فاتحه الکتاب است و بیان اعتبار فاتحه الکتاب در عملی که وظیفه مکلف است، یعنی نماز، در مقام امتثال است نه در مقام تسمیه. یعنی اگر نماز بدون فاتحه الکتاب آورده شود، امتثال وظیفه نکرده و ربطی به بحث تسمیه نماز ندارد. توضیح این مطلب این است که محتملات حدیث لاصلاة الا بفاتحه الکتاب 3 چیز است:

خبر مقدر کلمه لا، حقیقت باشد. لاصلاة حقیقة فی فاتحة الکتاب، که خبر لای نفی جنس، حقیقت است.

کلمه صحیحه باشد. لاصلاة صحیحة الا بفاتحه الکتاب

کلمه واجبه باشد. لاصلاة واجبة الا بفاتحه الکتاب. نمازی واجب نیست، مگر با فاتحه الکتاب. یعنی در نماز واجب باید حتماً فاتحه الکتاب باشد.

البته به نظر ما احتمال سوم خیلی جالب نیست. چون معنایش این است که نماز واجب به فاتحه الکتاب است. اما اگر بخواهیم از آن مفهوم‌گیری کنیم، یعنی نماز مستحب به فاتحه الکتاب نیست، در حالیکه بالوجدان می‌دانیم نماز مستحب هم فاتحه الکتاب دارد. پس احتمال سوم منتفی است.

آقایان می‌فرمایند در احتمال اول ظهور دارد، که نفی حقیقت شود. لاصلاة حقیقة الا بفاتحه الکتاب، هیچ نمازی نماز حقیقی نیست، الا به فاتحه الکتاب. مفادش طبق احتمال اول این است که فاتحه الکتاب رکن نماز است و اگر نبود، اصلاً نماز نیست. از احتمال اول، رکنیت فاتحه الکتاب برای نماز استفاده می‌شود. ما به خاطر روایات دیگری که می‌گویند فاتحه الکتاب رکن نماز نیست، باید از این ظهور رفع ید کنیم. مثلاً با توجه به حدیث لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبله و الطهور و الرکوع و السجود، می‌بینیم سخنی از فاتحه الکتاب نیست. پس می‌فهمیم که فاتحه الکتاب رکن نماز نیست. پس، از ظاهر حدیث لاصلاة الا بفاتحه الکتاب باید رفع ید کنیم و نتیجه‌اش این است که فاتحه الکتاب جزء صلات مطلوب از مکلف است. ظاهرش رکنیت بود و به خاطر حدیث لاتعاد، از رکنیت رفع ید کردیم و به جزئیت رسیدیم. در این صورت خبر مقدر در این جمله نمی‌تواند حقیقت باشد، چون اگر حقیقت باشد، یعنی رکنیت است، در حالیکه از رکنیت باید رفع ید کنیم. پس می‌شود تقدیر دوم، که لاصلاة صحیحه الا بفاتحه الکتاب است.

از این روایت استفاده می‌کنیم که فاتحه الکتاب جزء صلاتی است که از مکلف در مقام امتثال نه در مقام بیان مسمای صلات خواسته شده و اصلاً در مقام بیان مسمای صلات، که صلات به چه چیزی گفته می‌شود، نیست و فقط ناظر به مقام امتثال است. نمازی که می‌آورید، چه زمانی نماز صحیح است؟ وقتی که دارای فاتحه الکتاب باشد. این روایت کاری به اینکه مسمای صلات چیست، ندارد و می‌گوید وقتی ذمه از صلاتی که از شما خواسته شده فارغ می‌شود و نماز صحیح می‌آورید که حتماً فاتحه الکتاب دارد. از آن حداکثر جزئیت را می‌فهمیم، اما رکنیت استفاده نمی‌شود. پس شد محتمل دوم.

بنابراین، این دلیل، که صحت سلب از فاسد بود با لاصلاة الا بفاتحه الکتاب مورد پذیرش واقع نشد، چون حدیث لاتعاد، ارکان را بیان می‌کند.

کلام آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 150 می‌فرمایند چون نمی‌توانیم برای جامعی صحیح تصویر کنیم، لذا قائل به اعم می‌شویم. ایشان به بحث قبل برمی‌گردانند، که اگر برای صحیح، جامع قابل تصور نبود، خودبخود این احتمال کنار می‌رود، چون جامع باید قابل تصور باشد. ایشان در انتها دلیلی هم برای اعم ذکر می‌کنند.

ادله قول به اعم

دلیل اول: تبادر

مرحوم آقای آخوند در کفایة الاصول به 5 دلیل اشاره می‌کنند، که در حول این 5 دلیل بحث و تبادل نظر می‌شود و بعضی دیگر از بزرگان 6 دلیل را نقل می‌کنند. ولی ما این ادله را طبق بیان مرحوم آقای آخوند پیش می‌رویم.

دلیل اول اعمی‌ها تبادر الأعم[1] است. یعنی انسباق معنای اعم از صلات صحیح و فاسد به ذهن، پس از شنیدن یا به کار بردن لفظی مثل لفظ صلات. یعنی وقتی می‌گویند صلات، الزاماً تبادر معنای صحیح به ذهن نیست، بلکه یک معنای اعمیست که هم صلات صحیح و هم صلات فاسد در آن هست.

مرحوم شهید صدر در بحوث به دلیل اول، تبادر، اشکال کرده و می‌فرمایند و فیه لو سلّم فلا يمكن ان يكشف عن المعنى الثابت في زمن الشارع،[2] شما می‌فرمایید معنای اعم اینگونه نزد ما تبادر می‌کند. ولی این مطلب کاشف از معنای ثابت در زمان شارع نیست. چون شاید در زمان شارع حقیقت در صحیح بوده و نقل به اعم شده. إذ لعلّه كان حقيقة في الصحيح ونقل إلى الأعم نتيجة التوسّع في الإطلاقات عند المتشرعة، چون متشرعه زیاد از این کارها می‌کند. لفظی که یک معنایی دارد، بعداً در دایره آن معنا توسعه داده و آن لفظ را در آن معنای سعی و اعم به کار می‌برند. شاید مثلاً کلمه صلات هم از همین قبیل باشد.

شهید صدر به خود اشکال کرده و می‌فرمایند ما یک اصل عقلائی، به نام اصالة عدم نقل داریم. یعنی اصل داریم که الفاظ از معانی قبلی خود به یک معنای دیگر نقل نشده‌اند (منظور استصحاب قهقرایی، که از زمان خودمان گرفته و آن را به زمان قبل، یعنی زمان صدور این روایات می‌بریم، نیست، که نوعاً می‌گویند این نوع استصحاب، حجت نمی‌باشد)، بلکه از اصالة عدم نقل استفاده می‌کنیم که از زمان اول شروع می‌کنیم و آن را به زمان خودمان می‌بریم و می‌گوییم قبلاً معنای جدیدی نداشته و فقط معنای اعم بوده و انشاءالله نقل از معنای اعم نشده تا زماننا هذا.

ایشان می‌فرمایند وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً في نفسه.[3] اتفاقاً در جاهایی که اقتضای نقل زیاد است، اصل عدم نقل به کار نمی‌رود و استفاده نمی‌شود. چرا در اینجا مقتضای نقل مؤکداً زیاد است؟ چون عرف معمولاً در دایره معنای الفاظ عبادات تصرف کرده و توسعه می‌دهد.

آیت الله فیاض (حفظه الله) وقتی المباحث الاصولیة را نوشتند، یکی از محسنات این کتاب این است که فرمایشات مرحوم شهید صدر را هم نقد می‌کنند. البته دوره ایشان بعد از مرحوم شهید صدر نبوده، ولی چون این کتاب را اخیرا نوشتند، لذا توجه به فرمایشات مرحوم شهید صدر هم داشته و آنها را نقد کرده‌اند.

ایشان به اشکال مرحوم شهید صدر پاسخ داده و می‌فرمایند أن تبادر المعنى الأعم وانسباقه عند المتشرعة من إطلاقات الكتاب والسنة فعلًا، كاشف إناً عن وصوله إليهم كذلك يداً بيد وطبقة بعد طبقة من زمن الشارع، على أساس أن المتشرعة تتبع الشارع في استعمالات ألفاظ، وقتی الان یک معنای اعم در نزد متشرعه تبادر و انسباق می‌کند و این معنا را از اطلاقات کتاب و سنت استفاده می‌کنند، به کشف انی دلالت دارد که همین معنای اعم یداً به ید از زمان شارع به متشرعه منتقل شده. چون متشرعه هم در استعمالات الفاظ عبادات کتاب و سنت، تابع شارع هستند. چه کسی گفته متشرعه در معانی الفاظ عبادات توسعه می‌دهند؟ اتفاقاً امر برعکس است. متشرعه معمولاً بر اینکه الفاظ عباداتی که توسط شارع برای معنایی وضع شده، تحفظ دارند، که آن الفاظ را در همان معانی شرعیه به کار برده و استفاده کنند. بنابراین اگر لفظ عبادتی در زمان شارع برای اعم وضع (چه به وضع تعیینی و چه به وضع تعینی) شده باشد، متشرعه با شارع مخالفتی نمی‌کنند.

متشرعه‌ای که در زمان پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) بودند، الفاظ عبادات را در معنای جدیدی استعمال نمی‌کردند، بلکه در همان معنایی استعمال می‌کردند، که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) می‌گفتند.

طبقه بعد هم همینطور، یعنی هر طبقه‌ای تابع طبقه متقدم بوده. چون می‌یافته و می‌دانسته که طبقه قبلی به زمان صدور این الفاظ (زمان شارع) نزدیک‌تر است و می‌گفته او به ما هو فی الضمیر الشارع به معانی این الفاظ نزدیک‌تر است، پس طبقه بعد هم از طبقه قبل تبعیت می‌کرده. بنابراین احتمال نقل از متشرعه بعید جداً و غیر محتمل عادتاً. یعنی شد همان اصاله عدم نقل.

مرحوم شهید صدر هم به اصاله عدم نقل توجه داشته، ولی می‌فرمایند در جایی که مقتضی نقل مؤکداً فی نفسه باشد، اصاله عدم نقل را نمی‌پذیریم. اما آیت الله فیاض می‌فرمایند چرا نپذیرید؟ اتفاقاً اینجا مقتضی عدم نقل مؤکد است. چون هر طبقه به حرف طبقه قبل اهتمام می‌کند، تا به زمان معصوم (علیه الصلاه و السلام) برسد. مقتضی عدم نقل مؤکد است نه مقتضی نقل از معنای در زمان شارع به یک معنای جدید.

ایشان می‌فرمایند وأما التوسع في الاطلاقات عند المتشرعة، بأن تستعمل ألفاظ العبادات في الأعم مع أنها موضوعة للصحيح، فهو لا يقتضي النقل؛[4] اینکه گفتید متشرعه در اطلاقات الفاظ شارع توسعه می‌دهند. ممکن است لفظی برای صحیح وضع شده باشد، اما آن را توسعه به اعم می‌دهند. معنایش این نیست که بتوانیم بگوییم هر لفظی حتماً از معنای حقیقی زمان شارع به یک معنای اعم نقل پیدا کرده. إذ يمكن إشباع هذا التوسع بالاستعمال المجازي، چون ممکن است متشرعه همین توسعه را قائل شوند، اما با استعمال مجازی. یعنی لفظ را استعمال مجازی کنند و در معنای اعمی استعمال کنند.

چرا شما الزاماً توسعه در استعمالات را به استعمال حقیقی می‌برید و می‌گویید حقیقتش معنای صحیح بوده و بعداً متشرعه آن را در معنای اعم استعمال کردند و معنای حقیقیش نزد متشرعه اعم شده، به خاطر توسعه‌ای که متشرعه قائل می‌شوند؟ ایشان می‌فرمایند متشرعه بعداً می‌تواند به معنای اعم ببرد، اما با استعمال مجازی. پس، از معنای حقیقی‌اش منتقل به معنای اعم، آن هم به معنای حقیقی، اثبات نشد. بنابراین حيث إن باب المجاز واسع، فلا تصل النوبة إلى النقل، ما هم قبول داریم که متشرعه نیازمند استعمال این الفاظ در معنای اعم بوده‌اند و این از باب این است که حاجت متشرعه به آن، خیلی زیاد بوده و این حاجت يمكن إشباع هذه الحاجة بالاستعمال والاطلاق المجازى، ولا ضرورة للنقل والوضع الجديد.[5]