موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / دلائل قول صحیح / دلیل دوم

کلام در ادله قائلین به وضع الفاظ برای صحیح است و دلیل اول، بحث تبادر بود.

دلایل قول به صحیح

دلیل اول: اخبار

دلیل دوم، اخبار موجود در مسئله است که بعضی از آثار و خواص را برای این عبادات بیان کرده است. مثلاً الصلاة عمود الدین یا الصلاة معراج المؤمن یا الصوم جنّة من النار، که این روایات بعضی از خصوصیات و آثار را برای این عبادات بیان کرده است. روایات در این رابطه متعدد است، که خواصی را بیان کرده و مرحوم آقای آخوند هم به بعضی از این آثار و خواص اشاره کرده‌اند.

برای اخباری که خواص و آثار را برای عبادات اثبات می‌کنند، 3 تقریب بیان شده که بر وضع الفاظ برای صحیح دلالت نماید. پس محل بحث این است که اخباری داریم که خواص و آثاری برای عبادات بیان کرده و می‌خواهیم قول صحیح را از این اخبار استفاده کنیم.

صاحب منتقی الاصول دو تقریب بیان کرده‌اند و تقریب سوم در بدائع الافکار مرحوم محقق رشتی آمده. اما از 2 تقریبی که منتقی الاصول بیان می‌کنند، یک تقریب را می‌پذیرند و یک تقریب را دارای اشکال می‌دانند.

تقریب اول

ایشان می‌فرمایند فقد قرب: بأنه حيث يعلم بان المراد من الصلاة في الحديث خصوص الصلاة الصحیحة، لأن الأثر انما يترتب عليها،[1] وقتی برای صلات، اثر و خاصیتی مثل معراج مؤمن بیان شده، معلوم می‌شود که مراد در این حدیث، صلات صحیحه است. چون این اثر برای صلات صحیحه است نه صلات فاسده. پس در این صورت باید بگوییم یا صلات برای صحیحه وضع شده، تا استعمال حقیقی استعمال شود یا برای اعم وضع شده، تا استعمال مجازی استعمال شود. چون در این روایات اعم اراده نشده و قطعاً صحیح اراده شده. پس استعمال لفظ موضوع برای اعم در خصوص صحیح است و استعمال در اینجا می‌شود استعمال مجازی. پس می‌گوییم از ابتدا برای صحیحه وضع شده، تا استعمالش هم استعمال حقیقی شود. یعنی از قبل، 2 نکته را مفروغ‌عنه می‌دانیم:

نکته اول: در اینجا آثار و خواص قطعاً فقط برای صحیحه است.

نکته دوم: استعمال هم باید بر استعمال حقیقی حمل شود.

پس با توجه به این خصوصیات، از این روایات وضع صلات را، مثلاً برای خصوص صحیحه استفاده می‌کنیم.

و للاشکال فی هذا التقریب مجال واسع، ایشان از یک زاویه اشکال می‌کنند و می‌فرمایند ما این تقریب را نمی‌پذیریم، چون اصالة الحقیقه در جایی جاری می‌شود که شک در مراد داشته باشیم. اگر ندانیم مراد از این استعمال چیست، می‌گوییم به خاطر اصالة الحقیقه، مراد معنای حقیقی است. اما در جایی که مراد را می‌دانیم و در آن شک نداریم، ولی نمی‌دانیم این استعمال به نحو حقیقی است یا مجازی، اصالة الحقیقه جاری نمی‌شود.

به تعبیر ساده، کار اصالة الحقیقه تعیین مراد است نه تعیین استعمال حقیقی و مجازی، که در این صورت ما نحن فیه از همین قسم دوم است. چون می‌دانیم مراد خصوص صلات صحیحه است و شک داریم که آیا به نحو حقیقت است یا مجا� چون نمی‌دانیم برای خصوص صحیحه وضع شده، تا حقیقی استعمال شود یا برای اعم وضع شده، تا مجازی استعمال شود. بنابراین از این مطلب مشهور، که الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز، استفاده معنای حقیقی بودن نمی‌شود و حداکثر می‌گوییم مراد معنای حقیقی است، اما اگر در معنای حقیقی وضع شده باشد، این را استفاده نمی‌کنیم.

مضافا إلى ان الأمر لا يدور بين الحقيقة والمجاز، لأن إرادة الصحيح مع الوضع للأعم لا تستلزم المجاز، إذ هي من باب التطبيق كما هو شأن كل لفظ موضوع للكلي ويراد به فرده، لا من باب الاستعمال فلا مجاز في البين كي ينفى بأصالة الحقيقة.

اشکال دوم این است که می‌فرمایند در اینجا نزاع بر سر حقیقت و مجاز نیست. چون اگر قائل شویم که الفاظ عبادات برای اعم وضع شدند و بعد در استعمالات بگوییم خصوص صحیح اراده شده، به خاطر اینکه این آثار برای صحیح است، وضع لفظ صلات برای اعم و استعمالش در خصوص صحیح، که معنایش وضع برای صحیح نیست، استعمال می‌شود استعمال حقیقی. اگر لفظی برای یک معنای اعمی وضع شده باشد و در یک فرد از افراد آن اعم استعمال شود، استعمال مجازی نیست، که بگویید به خاطر اینکه استعمال، حقیقیست، پس برای خصوص صحیح وضع شده است.

مثلاً لفظ حیوان برای یک معنای اعم از انسان و غیر انسان وضع شده و اگر لفظ حیوان را در مورد انسان، آدمی از دور می‌آید، استعمال کردیم، می‌گوییم یجیء حیوان، نمی‌گوییم یجیء انسان. اگر گفتیم یجیء حیوان، آیا استعمال حیوان در مورد انسانی که از دور می‌آید، می‌شود استعمال مجازی؟ خیر، استعمال حقیقیست. ولو این واژه برای اعم از این فرد، که انسان باشد و غیر این فرد وضع شده. اما استعمال لفظ موضوع برای اعم در معنای خاص، استعمال مجازی نیست. پس اصلاً استعمال اینچنینی، مجازی نیست، که به خاطر فرار از مجازیت و قائل شدن به استعمال حقیقی بگویید در اینجا مراد و معنای موضوع له معنای صحیح است.

برداشت مرحوم شهید صدر همین بوده و ایشان هم به تقریب اول همین اشکال را می‌کنند و می‌فرمایند وفيه: أنَّه من التمسّك بالأصل عند الشك في الاستناد، حيث يعلم بخروج الفاسدة ولكن لا يدري هل يكون خروجه بالتخصيص أو من جهة وضع الاسم لغيرها. فلا يتمّ بناء على عدم صحة إجراء الأصول العقلائية اللفظية في هذه الفروض.[2]

در اینجا شک در استناد نداریم. اگر شک در استناد داشته باشیم، جای اصالة الحقیقة است. اما وقتی می‌دانیم استناد برای ما، استناد به معنای صحیح است، چون این آثار و خواص برای صلات صحیح است، که بار می‌شود، در اینجا جایی برای جریان اصالة الحقیقه نیست. همان اشکالی که منتقی الاصول به تقریب اول بیان کردند، مرحوم شهید صدر هم ظاهراً همان اشکال را پذیرفته و بیان می‌کنند.

تقریب دوم

صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند فالأولى ـ بل المتعين ـ ان يقال في تقريبه: إن الأثر رتب على الصلاة بما لها من معنى مرتكز في الأذهان، وحيث انه يعلم ان هذا الأثر الّذي رتب على الصلاة انما يترتب على الصحيح منها يكون ذلك كاشفا عن كون معنى الصلاة هو الصحيح،[3] تقریب اول که درست نشد، اولی و بلکه متعین این است که تقریب دوم را در این روایات قائل شویم. تقریب این است که می‌فرمایند اثر (معراج مؤمن و ...) بر صلات بار شده، اما صلاتی که در اذهان متشرعه مرتکز است. یعنی در این روایت، امام (علیه السلام) یا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند همان صلاتی که شماها بلد هستید، معراج مؤمن است. این اثر، که بر صلات بار شده، یقیناً بر صلات صحیح بار شده و معنای صلات در این روایات، صلات صحیحه است.

به عبارت اخری، ایشان می‌فرمایند لفظ صلات به کار برده شده و دارای یک معنای اجمالی در ذهن است، اعم از اینکه بخواهد در خصوص صحیح یا در خصوص اعم وضع شده باشد. اما در این صورت اثر مترتب بر صحیح است، پس می‌فهمیم که آن معنای ارتکازی ذهنی، معنای صحیح بوده و معنای اعم نبوده. اگر اینگونه شد، ولم يحدث بذلك أي تغيير في المنتقل له من لفظ الصلاة قبل الحكم والحمل، بل المنتقل إليه واحد في كلا الحالين ـ قبل الحكم وبعده ـ قبل و بعد از اینکه حکم (معراج مؤمن) بیاید، چه قبل از وجوب صلات و چه بعد از وجوب صلات، این اثر برای صلات آمده.

فیعلم بالوضع للصحيح فيكون الحمل المزبور نظير التبادر الموجب للعلم التفصيليّ بان المعنى الارتكازي الإجمالي هو الصحيح،[4] در اینجا صلات به یک معنای اجمالی در ذهن متشرعه استعمال شده و این معنای اجمالی با اثر و خاصیتی که دارد، تبدیل به یک معنای تفصیلی می‌شود، که به معنای صحیح استعمال شده.

پس تمام این موارد در صحیح استعمال شده‌اند. معنا، قبل و بعد از حکم، ابتدا معنای اجمالی بوده و با این آثار، معنای تفصیلی را از آن استفاده کردیم. البته این هم برمی‌گردد به اینکه بالاخره می‌دانیم که این آثار و خواص برای صلات صحیحه است. وهذا وجه متين ـ في نفسه ـ، وهو لا يرجع إلى التبادر ونحوه كما لا يخفى على من تأمل فيه واستوضحه.[5]