موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / ثمره پنجم

کلام در مورد ثمرات بحث صحیح و اعم است. در جلسات گذشته 4 ثمره را بیان کردیم و امروز به ثمره پنجم و آخرین ثمره می‌پردازیم.

بیان مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی

ایشان در تحریرات فی علم الاصول می‌فرمایند إنّ الأعمّي يتمكّن من التمسّك بأصالة الصحّة بعد العمل؛ إذا شكّ فيها، بخلاف الأخصّي؛ لأنّ الشكّ المزبور على الأعمّي، يرجع إلى الشكّ في إتيان ما هو الدخيل في المأمور به؛ بعد إحراز عنوان العمل و هي «الصلاة» و على الأخصّي يرجع إلى الشكّ في عنوان العمل، و قد تقرّر في محلّه: أنّه لا تجري أصالة الصحّة مع الشكّ في عنوان المأتيّ.‌[1]

اگر بعد از اتیان عمل در صحت عمل شک کردیم، یعنی نمی‌دانیم آیا عملی که انجام دادیم، صحیح واقع شده یا فاسد؛ در اینجا اعمی می‌تواند به اصالة الصحه تمسک کند. چون اگر در صحت عنوان عمل شک داشته باشیم، جای تمسک به اصالة الصحه نیست. یعنی به تعبیر دیگر ابتدا باید عنوان احراز شود و بعد ببینیم آیا بعد از این عنوان احراز شده، عمل صحیحاً واقع شده یا خیر.

به تعبیر دیگر بین عنوان صلاة و صحیح واقع شدن معنا تفکیک وجود ندارد. بنا بر صحیحی چیزی که اصلاً صحیح نباشد، عنوان صلاة هم به آن اطلاق نمی‌شود. پس ابتدا برخلاف اعمی باید عنوان صلاة ثابت باشد و بعد بگوییم این صلاة صحیحاً واقع شده. چون در اعمی لازم نیست ابتدا صدق اسم صلاة ثابت شود و بعد صحت را نتیجه بگیریم. چون بنا بر قول اعمی به صلاة غیر صحیح هم صلاة گفته می‌شود. پس صلاة صادق است، ولو در شک در صحت. حالا که صادق است، حکم به صحت می‌کنیم.

بخلاف قول صحیحی، چون اعمی شک می‌کند که آیا آنچه را دخیل در اتیان مأمور به بوده، آورده یا خیر. چون اعمی اصل عنوان عمل را احراز کرده و اگر فاسد هم بوده، باز به آن صلاة می‌گوید. چون اعمی هم به دنبال مأمور به است تا ببیند امر به چه چیزی تعلق گرفته. امر به صلاة صحیح تعلق گرفته. پس اصل عنوان به نظر اعمی محرز است، اما شک دارد که آیا آنچه آورده، مطابق با مأمور به بوده یا خیر، که اینجا اصالة الصحه مشکل را حل می‌کند.

و بعبارة أُخرى: على الأخصّي لا يعقل التفكيك بين عنوان «الصلاة» و «الصحيح» في الصدق؛ لأنّ ما ليس بصحيح عنده ليس بصلاة[2]

اما بنا بر قول اخصی شک می‌کند که آیا اصلاً عنوان محقق شده و صادق است یا خیر. چون بنا بر قول اخصی می‌گوید وضع به خاص تعلق گرفته. او هم نمی‌داند که آیا درست آورده یا خیر، پس اصل صدق عنوان عمل برایش احراز نشده. جریان اصالة الصحه جایی است که صدق اصل عنوان محرز باشد. اگر بخواهیم اصالة الصحه را جاری کنیم و بگوییم عملی که انجام دادیم، صحیح است، باید عنوان صلاة هم صادق باشد، چون بنا بر قول صحیحی حرف می‌زنیم و بنا بر این قول هم باید عنوان صلاة، صادق باشد. زیرا چیزی که صحیحی می‌گوید صحیح نیست، پس صلاة هم نیست.

و أمّا على الأعمّي فيلزم التفكيك، فلا بدّ من كون مجرى أصالة الصحّة أمره دائراً بين الصحّة و الفساد، لا الوجود و العدم، و الأخصّي يقول: بأنّ أمر الصلاة دائماً دائر بين الوجود و العدم، فلا تصل النوبة إلى أصالة الصحّة.[3]

و اما بنا بر قول اعمی باید بین صحیح و صلاة تفکیک قائل شویم. صلاة به اعم از صحیح و فاسد گفته می‌شود، اما صحیح به چیزی گفته می‌شود که مطابق با مأمور به باشد. فلابد من كون مجرى صاله الصحه امره دائراً بين الصحه و الفساد لاالوجود و العدم، ابتدا باید در اصالة الصحه اصل وجود و عدم احراز شده باشد و دعوا بر سر صحت و فساد باشد، تا بتوانیم اصالة الصحه را جاری کنیم.

اما بنا بر قول اخصی امر صلاة دائر بین وجود و عدم است، نه دائر بین صحت و فساد و وقتی امر عمل، صلاة، دائر بین وجود و عدم باشد، در اینجا اصالة الصحه جاری نمی‌شود. اما بنا بر قول اعمی اصل وجود عنوان صلاة مفروغ عنه است، حالا آیا عملی که عنوان صلاة هم بر آن صادق است، انجام دادیم صحیحاً واقع شده یا خیر؟ اصالة الصحه می‌گوید حالا که احراز عنوان شد و در صحت و فساد شک کردی، در اینجا عمل صحیح بوده است.

پس ثمره پنجم این است که بنا بر قول اعمی، بعد از اتیان عمل و شک در صحت عمل، اصالة الصحه جاری می‌شود، اما بنا بر قول صحیحی واقع و جاری نمی‌گردد.

مقدمه بحث ادله قائلین به صحیح و اعم

آیا در بحث صحیح و اعم قائل به قول صحیح می‌شویم یا اعم؟ آیا شارع الفاظ را در معنای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده یا خیر؟

در مورد این مقدمه سال قبل بحث کردیم، که بنا بر قول صحیحی و اعمی آیا تصویر جامع امکان دارد یا خیر؟ تصویر جامع یعنی اعمی باید یک معنای جامعی تصویر کند تا بعد بگوید لفظ صلاة برای این معنای جامع وضع شده. بنا بر قول صحیحی هم باید تام الاجزاء و الشرایط باشد.

بنابراین چه بنا بر قول صحیحی و چه بنا بر قول اعمی، ابتدا باید بتوانیم جامعی تصویر کنیم. اما اگر بنا بر قول یکی از این دو نتوانستیم جامعی تصویر کنیم _که بگوییم لفظ برای آن معنای جامع وضع شده_ در این صورت اگر مثلاً بنا بر قول صحیحی جامع تصویر کنیم، خودبخود قائل به اعمی می‌شویم و بالعکس اگر بنا بر قول اعمی نتوانستیم جامع تصویر کنیم، بحث ما سالبه به انتفاع موضوع می‌شود.

به هر حال شارع لفظ صلاة را برای یک معنا وضع کرده و آن معنا، جامع بین افراد صحیح و فاسد (بنا بر قول اعمی) است. آن جامع چیست که لفظ صلاة برای آن معنای جامع وضع شده؟ پس ابتدا امکان تصویر جامع، باید بنا بر هر کدام از این دو قول مفروغ عنه باشد، والا اگر طبق هر کدام از این دو قول تصویر جامع امکان‌پذیر نشد، خودبخود دیگری متعین می‌شود.

کلام مرحوم آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام امكان تصوير الجامع على القول بالاعمّ، و عدمه على القول بالصحيح، و نتيجة ذلك أنّ المتعيّن هو القول بالاعمّ بلا حاجة الى البحث عن الدليل، اذ مع عدم امكان تصوير الجامع على القول بالصحيح لا يحتمل صحّته، فلا حاجة الى البحث عن مقتضى الدليل و مقام الاثبات.[4]

بنا بر قول اعم می‌توانیم جامع تصویر کنیم، اما بنا بر قول صحیح نمی‌توانیم جامع تصویر کنیم. بنابراین ایشان باید علی القاعده در بحث صحیح و اعم قائل به اعم شوند. ما نیاز به بحث از دلیل بر قول اعم نداریم، چون خودبخود بنا بر قول صحیح، اگر تصویر جامع امکان نداشته باشد، طبعاً باید اعمی شویم و دیگر نیاز نداریم به دنبال دلیل بر اعم بگردیم و بالعک� ولی چون مرحوم آیت الله خویی می‌گویند تصویر جامع صحیحی امکان ندارد و اعمی امکان دارد، خودبخود ایشان در این بحث اعمی می‌شوند. لذا می‌فرمایند وقتی ثبوتاً گفتیم تصویر جامع بنا بر صحیحی امکان ندارد، خودبخود اعمی می‌شویم.

نظر مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آقای آخوند بر خلاف مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند بنا بر قول اعمی، جامع قابل تصویر نیست. در این صورت برای اثبات قول صحیحی نیاز به استدلال نداریم و خودبخود ثابت است. اما ایشان دلایل را بنا بر قول صحیحی به عنوان مؤید ذکر می‌کنند والا نیازی به دلیل نداریم. یعنی مرحوم آخوند می‌فرمایند ثبوتاً فقط صحیحی درست است، پس اعمی باطل است. پس بحث از ادله قول به صحیح یا اعم زمانیست که امکان تصویر جامع بنا بر هر دو فرض را داشته باشیم.

کلام مرحوم محقق نایینی

مرحوم محقق نائینی بحث ادله را مطرح نمی‌کنند. چون به نظر ایشان ادله قابل مناقشه است و می‌فرمایند ثمّ انّه قد استدلّ لكلّ من القول بالصّحيح و الأعمّ بما لا يخلو عن مناقشة، و لا يهمّنا التّعرض لها، انّما المهمّ بيان ما قيل في الثّمرة بين القولين،[5] ایشان از ابتدا به سراغ ثمره می‌روند و سخنی از ادله به میان نمی‌آورند.

ادله قائلین به قول صحیح

دلیل اول از مرحوم آقای آخوند در کفایه که می‌فرمایند دلیل اول بنا بر قول صحیحی تبادر است. چون الفاظ برای معنای صحیح وضع شده‌اند. تبادر یعنی انسباق و پیشی گرفتن معنای صحیح، وقتی که لفظ عبادت، معامله یا ... به کار برده می‌شود.

أحدها: التبادر، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح، ولا منافاة بين دعوى ذلك، وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، فإن المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه.[6]

اطلاق در اینجا در مقابل تقیید نیست، بلکه یعنی به کار بردن. وقتی مثلاً لفظ صلاة به کار برده می‌شود، معنای صحیح آن به ذهن تبادر می‌کند و معنای صحیح به ذهن پیشی می‌گیرد.

مرحوم محمدتقی رازی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین تبادر را اینگونه توضیح می‌دهد. ایشان می‌فرمایند الأوّل: التبادر فإنّ أسامي العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل والتيمّم وغيرها إذا اطلقت عند المتشرّعة انصرفت الى الصحيحة، ألا ترى أنّك إذا قلت: «صلّيت الصبح أو صمت الجمعة أو توضّأت أو اغتسلت» لم ينصرف إلّا الى الصحيح من تلك الأعمال ولم يفهم منها في عرف المشترّعة إلّا ذلك، فاطلاق تلك الألفاظ لا ينصرف إلّا الى الصحيحة ولا يحمل على الفاسدة إلّا بالقرينة، كما هو واضح من ملاحظة الإطلاقات الدائرة، وذلك من أقوى الأمارات على كونها حقيقة في الاولى مجازا في الثانية.[7] (اعم از صحیح و فاسد، که البته در اینجا منظورشان فاسد است).

مرحوم محقق مشکینی محشی کفایه برای تبادر 3 مقدمه ذکر می‌کنند و می‌گویند اگر تبادر بخواهد دلیل بر وضع باشد، لازم است که 3 مقدمه محقق شود:

دليليّته موقوفة على أمور ثلاثة:

الأوّل: ثبوت الحقيقة الشرعيّة، فإنّه على القول بالعدم و أنّ الشارع استعملها مجازا لا معنى لدعوى التبادر.
و توهّم «»: صحّتها معه أيضا، لأنّه إذا أحرز بناء الشارع - على أنّه إذا نصب قرينة صارفة عن المعنى اللّغويّ، يريد الصحيح لا الأعمّ - يتبادر منه الصحيح. مدفوع: بأنّه مع الإحراز لا يحتاج إلى التبادر، و إلاّ لم يصحّ دعواه.[8]

مقدمه اول: ابتدا باید حقیقت شرعیه را قبول کنیم. اما اگر بگوییم حقیقت شرعیه وجود ندارد و شارع یک معنای حقیقی تصور نکرده، که لفظ را بر آن معنا وضع کند، آیا تبادر معنا دارد؟ خیر. بلکه حقیقت شرعیه باید ابتدا تصویر شود. چون ابتدا باید بپذیریم که یک معنای شرعی داشته باشیم که لفظ در آن معنا، حقیقت باشد؛ اما اگر گفتیم شارع معنایی را که در آن لفظ حقیقت باشد، نداشته باشد، در اینجا تبادر معنا ندارد و می‌گوییم حالا که شارع لفظ را استعمال کرده، باید ببینیم چه معنایی به ذهن ما پیشی می‌گیرد که آن معنا می‌شود معنای موضوع له و حقیقی. اگر حقیقت شرعیه نداشتیم، تبادر معنا ندارد.

الثاني: كونه من حاقّ اللفظ.

مقدمه دوم: ایشان می‌فرمایند کونه من حاق اللفظ، این معنا باید از حاق و درون لفظ به ذهن سامع سبقت بگیرد، والا اگر از حاق لفظ نباشد و به خاطر کثرت استعمال و امثالهم باشد، علامت بر معنای حقیقی نیست.

پس: حقیقت شرعیه را بپذیریم و این معنای انسباقی، معنایی باشد که از حاق لفظ برمی‌خیزد.

الثالث: حصوله في زمان الشار�

مقدمه سوم: این است که تبادر و انسباق سبب می‌شود زمانی بگوییم لفظ در این معنای انسباقی حقیقت است که این انسباق در زمان شارع اینگونه باشد. اما اگر در زمان ما تا لفظی به کار برده می‌شود، یک معنایی از آن به ذهن پیشی بگیرد، این دلیل نیست که لفظ در این معنا وضع شده و حقیقت در این معناست. والا تبادر یک معنای صحیح، عندنا اثبات وضع برای صحیح در نزد شارع نمی‌کند. چه زمان می‌توانیم بگوییم این لفظ برای معنای صحیح وضع شده؟ (چون معنای صحیح تبادر می‌کند) وقتی که بگوییم تبادر در زمان شارع در معنای صحیح داشته و اگر آن را ثابت کنیم، می‌گوییم لفظ عبادات برای معنای صحیح وضع شدند.

پس: ثبوت الحقیقة الشرعیه، کون الانسباق من حاق اللفظ، حصول الانسباق و التبادر فی زمن الشار� سه مقدمه برای قبول اینکه تبادر معنای صحیح علامت حقیقت باشد.

به هر کدام از این 3 مقدمه و امر مقدماتی اشکالاتی شده است. مقدمه اول این بود که باید به حقیقت شرعیه قائل باشیم. ولی می‌گویند بحث، مبنایی است. ما بگوییم حقیقت شرعیه شده و به اصطلاح آیا به حقیقت شرعیه قائل باشیم یا خیر؟ اگر قائل نشدیم، نزاع معنا ندارد. یعنی بگوییم شارع در یک معنایی لفظ را وضع نکرده، که در آن معنا حقیقت باشد، که در این صورت نزاع صحیح و اعم معنا ندارد. چون در صحیح و اعم می‌گوییم لفظ برای معنای صحیح یا اعم وضع شده. وقتی در یک معنای حقیقی وضع نشده، نزاع و دلیل آوردن معنا ندارد. پس اصل مقدمه اول درست است، اما اینکه در آنجا به حقیقت شرعیه صحیحی یا اعمی قائل هستیم، دائر مدار بحث‌هایی آینده است.