موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / ثمره سوم

کلام در مورد ثمرات بحث صحیح و اعم است و به ثمره چهارم رسیدیم. ثمره چهارم مربوط به بحث نذر می‌باشد. مثلا شخصی نذر می‌کند هر کس نماز خواند، به او پول بدهد. در اینجا اگر ناذر فهمید نماز شخص، نماز باطل است، مثلاً وضو نگرفته یا نماز 4 رکعتی را 3 رکعتی خوانده است.

در اینجا بنا بر قول صحیحی، دادن پول به این شخص لازم نیست. چون بنا بر قول صحیحی، باید نماز صحیح بخواند و فرض این است که نمازش فاسد است و لازم نیست پولی به او بدهد. اما بنا بر قول اعمی، باید پول را بدهد. چون بنا بر قول اعمی، اسم صلاة اعم از صلاة صحیح و فاسد است و به هر دو، نماز گفته می‌شود و شخص ناذر هم نذر کرده که هر کس نماز بخواند، به او پول بدهد و مصلی هم نماز خوانده، ولو نماز فاسد، پس به فعل او نماز گفته می‌شود و این شخص باید وفاء به نذر کند.

اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی

اشکال اول بر ثمره چهارم در جلسه قبل بیان شد. اشکال دوم را مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول مطرح کرده و می‌فرمایند هذا مضافا الى أنّ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية و الكمية، و أجنبي عن نزاع الصحيحي و الأعمّي، فانّه لو قصد الناذر من المصلّي‌ من يأتي بصلاة صحيحة لم تبرأ ذمّته بالاعطاء لمن يصلّي صلاة فاسدة، و لو على القول بالاعمّ، و لو قصد منه من يأتي بصورة الصلاة و لو كانت فاسدة تبرأ ذمّته بالاعطاء لهذا الشخص، و لو على القول بالصحيح.[1]

وجوب و لزوم وفاء به نذر معلق بر قصد ناذر است. لذا اگر نذر کننده قصد کرده باشد از مصلی، کسی که یعطی بصلاة صحیحه است، بگوید هر کس نماز بخواند، به او پول می‌دهم و نذر هم کرده باشد که منظور من از نماز، نماز صحیح باشد. در اینجا ناذر، ولو اگر اعمی هم باشد، به کسی که نماز فاسد می‌خواند، نباید پول بدهد. چون نذرش این بود که هر کس نماز صحیح بخواند. ولی این فرد اعمی است و به نماز فاسد هم نماز می‌گوید و او هم گفته هر کس نماز بخواند. درحالیکه در ذهن و قصدش نماز صحیح بوده و از طرف دیگر اگر در نیت و قصدش این بوده که هر کس صورت نماز را بیاورد، ولو نمازش فاسد باشد، در اینجا باید به نذرش عمل کند، ولو صحیحی باشد. در اینجا تابع قصد ناذر است. اشکال دوم را مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار و مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایة نیز بیان کرده‌اند.

اشکال مرحوم محقق روحانی

مرحوم صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند فلأنه وان كان موضوع وجوب الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر سعة وضيقا ، إلاّ أنه إنما يجدي في نفي الثمرة فيما لو تعلق قصده بمعنى معين حاضر في ذهنه من الصحيح أو الأعم ـ كما فرض في الإيراد ـ ، اما إذا قصد إعطاء الدرهم لمن جاء بمسمى الصلاة عرفا ولمن جاء بما يصدق عليه اسم الصلاة في العرف ، كانت سعة موضوع الحكم وضيقه دائرة مدار تحقيق ان الموضوع له عرفا لفظ الصلاة هل هو الأعم أو خصوص الصحيح؟ فتترتب الثمرة المذكورة بلا إشكال.[2]

این نذر چه زمان واجب الوفا است؟ ما به قصد ناذر برمی‌گردیم. اگر ناذر گفته هر کس نماز صحیح بخواند، به او پول می‌دهد، در اینجا نماز مصلی باید صحیح بوده باشد، ولو ناذر، اعمی باشد. از طرف دیگر اگر گفته هر کس نماز بخواند، نذر می‌کنم به او پول بدهم، اگر قصد فرد ناذر اعم از صحیح و فاسد بوده، ولو شخص نماز فاسد بخواند، باید به او پول را بدهد، ولو ناذر، صحیحی باشد.

ایشان می‌فرمایند وقتی شخص در ذهنش قصد معینی داشته باشد، این ثمره درستی نیست. یعنی در ذهنش این باشد که مثلاً هر کس نماز صحیح یا نماز اعم از صحیح و فاسد بخواند، ثمره از بین می‌رود. امر دائر مدار به قصد و نیتش است. وجوب وفا و عدم وجوب وفا به نذر دائر مدار این است که آن عمل خارجی با این قصد مطابق هست یا نیست. در اینجا اشکال به ثمره چهارم درست است. اما چرا بحث نذر را اینگونه تصویر می‌کنید؟ حال اگر شکل دیگری تصویر کردیم. اما اگر ناذر اینگونه نذر کرد که به کسی که مسمای عرفی صلاة را اتیان کند، پول می‌دهم. آنچه در عرف به آن صلاة می‌گویند، بجا بیاورد، در اینجا امر به صدق عرفی صلاة برمی‌گردد و تابع قصد ناذر نیست. لذا باید ببینیم عرفاً صلاة به چه می‌گویند. اگر گفتیم به نماز صحیحه صلاة می‌گویند، پس لازم نیست ناذر به نمازگزاری که نماز فاسد خوانده، پول بدهد. اگر عرفاً به صلاة کسی که صلاة اعم از صحیح و فاسد بخواند، صلاة می‌گویند، ناذر باید پول را بدهد، ولو صحیحی باشد.

اشکال سوم مرحوم آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند هذا كلّه مضافا الى ما ذكرناه على الثمرة السابقة، من أنّ القول بالصحيح لا يستلزم الصحّة من جميع الجهات، فلو كان المصلّي ممّن يأتي بصلاة جامعة للاجزاء و الشرائط المعتبرة في صدق لفظ الصلاة عند القائل بالصحيح، و كانت فاسدة من جهة عدم قصد القربة مثلا، برئت ذمّة الناذر بالاعطاء له، و لو على القول بالصحيح، فلا يبقى فرق بين القولين من هذه الجهة.[3]

وقتی می‌گوییم صلاة صحیح، منظور صلاة صحیح از همه جهات نیست. اما بالاخره بشود به آن گفت نماز، ولو تمام جهات صحت در آن جمع نباشد. یعنی منظور صحیحی هم نمازیست که لااقل از اکثر جهات صحیح باشد نه از جمیع جهات. بنابراین اگر کسی نمازی بیاورد که جامع بین اجزا و شرایط معتبر باشد که دخیل در صدق لفظ صلاة هستند، اما فقط یک قصد قربت را نیاورده است. اگر نماز تام الاجزاء و الشرایط بیاورد و فقط قصد قربت را نیاورد، در اینجا نذر کننده اگر پول را به مصلی داد، ذمه‌اش بری شده، ولو قائل به صحیح بوده.

بنابراین اگر همه اجزا و شرایط را دارد، ولی قصد قربت ندارد و نمازش فاسد است، باید به نذرش عمل و وفا کند. پس اگر من اعمی باشم، به نماز فاسد هم نماز می‌گویم و این فرد هم که نماز فاسد بدون قصد قربت خوانده، باید پول را به او بدهم، اما اگر صحیحی باشم، این نماز تام الاجزاء و الشرایط است و بنا بر قول صحیحی هم به آن، نماز می‌گوییم، ولو قصد قربت نداشته. پس چه صحیحی و چه اعمی باشد، اگر همه اجزا و شرایط را بیاورد و فقط قصد قربت را نیاورد، من باید به او پول را بدهم. اعمی باشم، چون صلاة فاسد هم صلاة است، صحیحی باشم، چون به این نماز هم بالاخره می‌گوییم صلاة، ولو قصد قربت ندارد.

انصافاً اگر ما صحیحی شدیم، منظورمان صحیح تام الاجزاء و الشرایط است، که یکی از شرایط هم قصد قربت می‌باشد. نماز باید با قصد قربت باشد. شما می‌فرمایید نماز بدون قصد قربت، اما تام الاجزاء و الشرایط از جهات دیگر، صحیحی هم این را صلاة می‌داند. اما پر واضح است که بنا بر قول صحیحی، صلاة نیست، پس اینجا دوباره ثمره ظاهر شد.

اشکال چهارم در بیان مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی

ایشان می‌فرمایند هذا من غريب الأمر؛ لأنّ متعلّق النذر على الأعمّ إن كان أعمّ، فلا رجحان له، و إن كان أخصّ فهو كالأخصّي.[4]

این ثمره‌ای که آقایان گفته‌اند، امر غریبی است. چون اگر نذر به اعم از صحیح و فاسد (یعنی به مطلق صلاة)، تعلق گرفته باشد، پس نذر نسبت به بخشی از صلاة، یعنی صلاة فاسد منعقد نشده است. اگر اعمی باشم و بگویم اگر این شخص نماز بخواند، به او پول می‌دهم، اعم از صحیح و فاسد است و در اینجا نذر نسبت به بخشی از منذور تعلق نگرفته است. چون در دل نذر، نماز فاسد هم بوده و نماز فاسد رجحان ندارد که متعلق نذر واقع شود. چون متعلق نذر باید راجح باشد و این شخص اگر اعمی باشد و نذر کرده باشد که به هر کس که نماز بخواند، پول می‌دهم و چون اعمی است، منظورش اعم از صحیح و فاسد باشد، نماز فاسد رجحان ندارد. پس اصلاً متعلق نذر قرار نمی‌گیرد.

پس نذر نسبت به یک طرف اصلاً منعقد نشده است. اگر منعقد نشد و رجحانی نداشت، اصلاً اینجا نذر منعقد نشده و فقط صلاة صحیح است که رجحان دارد و اگر نذر به خصوص صحیحی تعلق گرفته باشد، یعنی نذر کرده اگر کسی نماز صحیح بخواند، به او پول بدهد، در اینجا باز بین صحیحی و اعمی فرقی نیست. چون هم صحیحی می‌گوید فقط می‌شود به کسی که نماز صحیح خواند، پول داد و هم اعمی می‌گوید فقط به کسی که نذر کرده نماز بخواند، باید پول داد، اگر صحیح باشد. چون در نیتش این بوده که اگر کسی نماز صحیح خواند. در نیتش این است که اگر کسی نماز اعم از صحیح و فاسد خواند، اینجا نذر منعقد نمی‌شود، ولی اگر در نیتش این است که اگر کسی نماز صحیح خواند، به او پول بدهد، شخص باید فقط نماز صحیح بخواند و اگر نماز فاسد خواند، دادن پول لازم نیست، ولو شخص، اعمی باشد. ایشان علی الظاهر این بیان را از مرحوم محقق رشتی در بدائع الافکار صفحه 144 گرفته‌اند.