موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / ثمره دوم

کلام در مورد ثمرات مسئله صحیح و اعم است. تاکنون به 3 ثمره اشاره کردیم. در این جلسه، کلام در مورد ثمره چهارم (ثمره بحث نذر) است.

ثمره چهارم: ثمره در نذر

بزرگانی مثل مرحوم شیخ در مطارح الانظار، مرحوم میرزای قمی در قوانین الاصول، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول، مرحوم آقای آخوند در کفایه و دیگران متعرض این ثمره شده‌اند و تعدادی از علما این ثمره را پذیرفته و بعضی‌ هم این ثمره را رد کردند.

کلام آیت الله خویی

و من جملة الثمرات الّتي ذكروها لهذا البحث ما لو نذر أحد أن يعطي دينارا مثلا لمن صلّى ركعتين‌، فعلى القول بالاعمّ يجزي الاعطاء للمصلّي ركعتين، و لو كانت صلاته فاسدة، بخلاف القول بالصحيح، فانّه عليه لا يجزي الاعطاء الّا لمن صلّى صلاة صحيحة.[1]

شخصی نذر کرده که یک دینار به هر کسی که 2 رکعت نماز بخواند، بدهد. در اینجا واضح است که اگر فرد ناذر اعمی باشد، ولو صلات آن شخص نمازگزار، فاسد بوده باشد، باز هم باید یک دینار را به او بدهد. اما اگر صحیحی باشد، یک دینار را به کسی که نماز صحیح بخواند، می‌دهد. پس نماز شخص مصلی باید صحیح باشد.

مرحوم محقق عراقی در مقالات الاصول و بعضی دیگر از بزرگان بر این ثمره اشکال شده است. حاصل اشکال شبیه اشکالی است که در جلسه قبل نسبت به ثمره قبل بیان کردیم.

در ما نحن فیه هم اشکال کرده‌اند و می‌گویند این، ثمره مسئله اصولیه نیست. شما می‌گویید شخص نمی‌داند که نذر کرده و نذرش به این تعلق گرفته که باید به کسی که نماز صحیح می‌خواند، یک دینار بدهد یا فرقی نمی‌کند که نماز صحیح یا فاسد بخواند، در هر صورت باید یک دینار به او داده شود.

و هذه الثمرة كسابقتها لا تصلح لأن تكون ثمرة للمسألة الاصولية، بل لا تستحقّ أن تذكر، و الّا لزم ذكر مسائل جميع العلوم في علم الاصول، بل لزم البحث عن الموضوعات الخارجية في علم الاصول لامكان تعلق النذر بها، فلزم البحث عن مساحة المسجد الفلاني مثلا في علم الاصول، لامكان ترتّب ثمرة النذر عليها، كما لو نذر أحد أنّه ان كانت مساحة المسجد كذا مقدار فللّه عليّ كذا.[2]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند بل لاتستحق عن تذکر، جایی برای ذکر کردن ندارد. به گونه‌ای با بحث نذر می‌توانیم مسائل علوم مختلف را در علم اصول داخل کنیم. مثلاً در علم لغت نمی‌دانیم صعید فقط تراب است یا مطلق ما علی وجه الارض است. پس اگر صعید فقط تراب باشد، نذر می‌کنیم یک دینار به کسی که طرف نذر ماست، بدهیم و در غیر این صورت ندهیم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اینگونه، هر مسئله‌ای با نذر داخل علم اصول خواهد شد.

و بالجملة ثمرة المسألة الاصولية ما يمكن أن تقع في طريق استنباط حكم فرعي كلّي كما ذكرناه مرارا، و أمّا التطبيق على الموارد فلا تعدّ ثمرة للمسألة الاصولية.[3]

اینکه بر مورد تطبیق می‌کنید و می‌گویید مثلاً اگر فلان نماز، صحیح باشد و قول به صحیح را قائل شویم، نباید به مصلی پول دهیم و اگر قول به اعم را قائل باشیم، باید به او پول بدهیم، ولو نمازش فاسد است، این می‌شود مطلبی که کبرای قیاس استنباط نیست، پس ثمره مسئله اصولیه نمی‌شود.

اشکال محقق عراقی

توهم الانتاج في النذر مدفوع: بأنه لم يكن ثمرة المسألة من حيث وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كلي، كيف، ولازمه قابلية جعل النزاع في كل بر وفاجر من المسائل الاصولية أو مباديها توطئة لترتب هذه النتيجة وهو كما ترى. وعليك بالمراجعة الى المطولات في توضيح هذه النكتة وتدبر فيها.[4]

مرحوم آقا ضیا محقق عراقی می‌گویند اصلاً ثمره مهمی در مسئله صحیح و اعم وجود ندارد. تعبیرشان این است که اگر کسی توهم کند که بحث صحیح و اعم در مسئله نذر نتیجه می‌دهد، ما این توهم را قبول نداریم. چون مسئله نذر ثمره مسئله صحیح و اعم نیست، از این جهت که در طریق استنباط حکم فرعی کلی باشد. لذا هر مسأله‌ای را به گونه‌ای می‌توان داخل در مسئله اصولیه یا لااقل از جمله مبادی مسئله اصولیه قرار دهیم.

مرحوم آقای آخوند هم همین عبارت را در کفایه دارند و می‌فرمایند إلّا إنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة (صحیح و اعم)، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، فافهم.[5]

اشکال مرحوم محقق روحانی

مرحوم صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند فلأنه وان اشتهر في العبارات وعلى الألسن حتى بلغ المسلمات التي لا يشكك فيها أحد، إلاّ ان الّذي يقرب إلى الذهن عدم تماميته وانه لا يخلو عن مغالطة، وذلك لأنّ مرجع الشك في ان موضوع الحكم هل هو الأعم أو خصوص الصحيح إلى الشك في التعيين والتخيير.[6]

این اشکال آنقدر در لسان علما نقل شده که انسان فکر می‌کند از مسلمات است. در حالیکه به نظر ما این اشکال، تمام و وارد نیست. ایشان می‌فرمایند اصلاً دعوا بر سر صحیح و اعم، بازگشت به یک دعوای دیگر دارد و آن دعوا این است که ما در تعیین و تخییر شک می‌کنیم. یعنی آیا معیناً خصوص صلات صحیحه مراد است یا اعم از صحیح یا فاسد؟ تعیین می‌شود قول صحیح و تخییر می‌شود قول اعم. بین صلات صحیح و فاسد مخیر هستیم. در مسئله نذر هم همین گونه است؛ اگر ما صحیحی شویم، نذر کردیم که به من یصلی پول بدهیم و این می‌شود کسی که معیناً نماز صحیح بخواند. اما اگر اعمی شویم، پس برای کسی که نماز صحیح یا فاسد بخواند، نذر کرده‌ایم. پس بازگشت شک در اینکه موضوع حکم، انچه موضوع برای حکم ما قرار گرفته، آیا خصوص صحیح است یا اعم و به شک در تعیین یا تخییر بازگشت می‌کند.

ایشان می‌فرمایند فتعيين أحد الطرفين في المسألة التزام بأحد شقي الشك من التعيين والتخيير، وهو يرجع إلى الاستنباط،[7] اگر یکی از دو طرف مسئله را روشن کردیم، مثلاً چون صحیحی هستم، قائل به تعیین یا اگر اعمی هستیم، قائل به تخییر شدیم. و آن، به استنباط بازگشت کرد. ما تعیین را به اعتبار اینکه صحیحی هستیم و تخییر را به اعتبار اینکه اعمی هستیم، استنباط می‌کنیم.

بيان ذلك: انه إذا ورد دليل يدل على وجوب التيمم على الصعيد، وتردد الموضوع له لفظ الصعيد بين ان يكون خصوص التراب أو الأعم منه ومن الجص، فان مرجع التردد المذكور إلى التردد في انه هل يتعين على المكلف التيمم بالتراب أو يتخير فيه بين التراب والجص. فإذا كان هناك مبحث يعين المراد من الصعيد وانه خصوص التراب، فانه يترتب على معرفة تعيين كون الملحوظ في موضوع الحكم هو خصوص التراب. أو أنه الأعم من التراب والجص فيترتب عليه الحكم بالتخيير وانّ التيمم يكون بالتراب أو الجص.[8]

ایشان می‌فرمایند یک دلیل می‌گوید تیمم باید بر صعید باشد. در این صورت، ما شک داریم که آیا موضوع له لفظ صعید، خصوص تراب است یا اعم که حتی شامل گچ هم بشود. پس آیا مکلف معیناً باید بر تراب تیمم کند یا تخییر بین تراب و گچ دارد؟ از اینکه موضوع له این حکم، خصوص تراب است، می‌شود تعیین و اگر اعم باشد، پس تخییر می‌شود. لذا با توجه به این خصوصیت، مانعی ندارد که ما این را ثمره مسئله اصولیه قرار دهیم.

وبعبارة أخرى: ان التردد في معنى الصعيد يرجع إلى التردد في ان الملحوظ في موضوع الحكم هو خصوص التراب أو التراب والجص مخيرا. فتعيين معنى الصعيد يترتب عليه استفادة تعلق الحكم بخصوص التراب أو بأحدهما مخيرا. وما نحن فيه كذلك، فان التردد في معنى الصلاة يرجع إلى التردد في التعيين والتخيير في الحكم، بوجوب الوفاء.[9]

اینکه ما تردید در معنای صعید داریم، به آنچه که در موضوع حکم تیمم آمده، برمی‌گردد؛ که آیا خصوص تراب است یا تراب و جص، مخیراً. پس وقتی معنای صعید را معیناً بیان کردیم، معنایش این است که آیا حکم فقط به تراب تعلق گرفته یا مخیر بین تراب و گچ هستیم. که این می‌شود مسئله اصولیه و نتیجه‌اش یک مسئله و حکم فقهی می‌شود. درباره معنای صعید بحث کردیم و نتیجه‌اش یک حکم فرعی فقهی شد و فهمیدیم اگر مثلاً معنای صعید فقط تراب باشد، یعنی تیمم فقط باید بر تراب باشد. چطور در بحث تعیین و تخییر موضوع له لفظ صعید، نتیجه‌اش یک حکم و مسئله فقهی شد، که می‌گوییم موضوع له صعید، تراب است یا گچ؟ تعیین تراب و تخییر بین تراب و گچ. در ما نحن فیه هم برگشت به تعیین و تخییر دارد. تعیینش می‌شود صحیحی و تخییرش می‌شود اعمی. اگر ما بر تعیین استدلال آوردیم و اثبات کردیم و تخییر بین صحیح و فاسد را اثبات کردیم، نتیجه‌اش یک مسئله و حکم فقهی می‌شود. پس جای معین تعیین یا تخییر، در مسئله اصولیه است که نتیجه‌اش یک مسئله فقهیه شده است.

فتعيين معنى الصلاة يستفاد منه أحد النحوين في الحكم، إما تعيين الوفاء بإعطاء الدرهم لمن صلى صحيحا أو التخيير فيه بإعطاء مطلق المصلي ولو فاسدا. وهذا حكم شرعي وليس هو مجرد تطبيق للحكم على موضوعه كي يكون أجنبيا عن الاستنباط.[10]

اگر تعیین کنیم که معنای صلات، صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد، در این صورت فهمیدیم که آیا حکم فقط معیناً به شکلی که آن زن یا آن مرد نماز صحیح یا اعم از صحیح و فاسد بخواند، تعلق گرفته یا نه.

سپس می‌فرمایند مسئله ما در بحث نذر و اینکه آیا تعیین یا تخییر است (چون گفتیم مسئله ما نحن فیه، برگشت به مسئله تعیین و تخییر دارد)، شبیه یک مسئله دیگر است و آن مسئله، در دوران امر بین تعیین و تخییر می‌باشد. این دوران در کجا می‌آمد؟ مثلاً در اقل و اکثر ارتباطی یا استقلالی. در بحث اقل و اکثر، آیا معیناً همین اقل است یا اکثر؟ ایشان می‌فرمایند مسئله اصل جاری در مورد شک در تعیین و تخییر یا تعیین احدهما، در اینجا مسئله ما نحن فیه شبیه آن مسئله است. در آنجا می‌گوییم مسئله شک در اقل و اکثر، کلاً دوران امر بین تعیین و تخییر است، که از مسائل اصولیه می‌باشد. در ما نحن فیه هم دوران امر بین تعیین و تخییر است. تعیین معنای صحیح یا تخییر بین صحیح و فاسد، که یک مسئله اصولیه می‌شود. پس همچنانکه آن بحث یک مسئله اصولیه است، این بحث هم یک مسئله اصولیه بوده و ثمره‌اش یک حکم فقهی می‌شود.

نعم، يكون الإشكال في أصولية المسألة من جهة أخرى، وهي انها مختصة بباب النذر ونحوه ولا تعم أبواب الفقه، نظير قاعدة الطهارة، إذ قد تقدم اشتراط سريان نتيجة المسألة في جميع أبواب الفقه في أصولية المسألة.[11]

ایشان یک اشکال دیگر به این ثمره وارد می‌کند. ایشان می‌فرمایند اشکال دیگر این است که این، فقط مربوط به باب نذر است. قبلاً گفتیم که در قاعده طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این، مسئله اصولیه نیست، بلکه قاعده فقهیه است. چون باب طهارت فقط مختص به یک باب است. ایشان می‌فرمایند این هم مختص به باب نذر است و در سایر ابواب نمی‌آید و دیگر ثمره مسئله اصولیه نخواهد بود.

بلکه ممکن است بگوییم این مسئله، مسئله اصولیه نیست اصلا. در این صورت، ثمره مسئله اصولیه لازم است بر مسئله صحیح و اعم مترتب شود، چون چه کسی گفته حتماً مسئله صحیح و اعم یک مسئله اصولیه است؟ می‌توانیم مسئله صحیح و اعم را از مبادی علم اصول بگیریم، که در این صورت، لازم نیست نتیجه‌اش یک نتیجه فقهی و خودش یک مسئله کبروی در قیاس استنباط حکم باشد. بلکه می‌تواند یک مسئله از مبادی علم اصول باشد.

در مقدمات بحث کردیم و اینکه بالاخره آیا صحیحی یا اعمی هستیم و هر کدام را که پذیرفتیم، در نتیجه‌ می‌گوییم مثلاً اگر امری تعلق گرفت، که هر کس نماز می‌خواند به او یک دینار بدهیم، اگر قبلاً و مقدمتاً صحیحی شدیم، می‌گوییم منظور این است که نماز صحیح بخواند و اگر اعمی شدیم، می‌گوییم منظور این است که نماز اعم از صحیح و فاسد بخواند. پس لازم نیست این مسئله مستقیماً به عنوان کبرای قیاس استنباط حکم شرعی تصویر شود.

فيكفي في صحة البحث فيها ترتب أثر فقهي عليها ولو كان في مورد خاص، إذ ذلك يرفع لغويتها، وهو ثابت في مسألة النذر ولو كان من باب التطبيق بلا كلام.[12]

برای صحت بحث (در مسئله صحیح و اعم) همین مقدار که یک اثر فقهی بار شد کفایت می‌کند و لَغویت این مسئله را از بین می‌برد، چون نتیجه‌اش یک مسئله و یک حکم فقهی خواهد شد.