موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / ثمره سوم

در سال گذشته به بحث صحیح و اعم و ثمرات آن رسیدیم و به دو ثمره از ثمرات بحث صحیح و اعم اشاره کردیم. در این جلسه، کلام در مورد ثمره سوم است. در بحث صحیح و اعم، جمعی از بزرگان، همچون مرحوم آقا ضیا، مرحوم آخوند، مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم شهید صدر متعرض این ثمره نشده‌اند. اما در نقطه مقابل، بعضی از بزرگان این ثمره را ذکر کرده و در اطراف آن مطالبی را فرموده‌اند.

کلام آیت الله خویی

از جمله کسانی که این ثمره را مطرح کرده‌اند، مرحوم آیت الله خویی هستند. ایشان می‌فرمایند من جملة الثمرات ما ذكرناه في الدورة السابقة، و هو انّه اذا تعلّق حكم من الاحكام الشرعية بعنوان عبادة من العبادات، فعلى القول بالاعمّ يثبت هذا الحكم و لو مع العلم بفساد العبادة، بخلاف القول بالصحيح اذ عليه لا يحرز العنوان المأخوذ في موضوع الحكم الّا مع العلم بالصحة.[1]

در روایت داریم لایصل الرجل و المرأة تصلی بحذائه،[2] واو قبل از کلمه المرأة، واو معیت است. یعنی مرد در حالیکه یک زن در حذاء و کنار او نماز می‌خواند، نباید نماز بخواند. پس می‌فهمیم که ابتدا زن نمازش را شروع کرده. چون می‌گویند مرد نباید نمازش را آغاز کند، در حالیکه یک زن در کنار او نماز می‌خواند.

ایشان می‌فرمایند از این روایت نهی از صلات مرد را برداشت می‌کنیم. این نهی، اعم از اینکه نهی تحریمی باشد یا نهی کراهتی و تنزیهی، می‌گوید مرد نباید نماز بخواند. پس حکم به حرمت صلات و یا کراهت نماز مرد بر این معلق شده که یک زن در کنارش نماز بخواند.

بنا بر قول به اعم، ولو یقین داریم که نماز زن باطل و فاسد است، اما صلات فاسد هم صلات است. بنابراین نماز این زن، ولو فاسد است، ولی نماز است. ولی بنا بر قول صحیحی، فقط به صلات صحیح می‌گوییم صلات. در این صورت اگر فهمیدیم نماز زن فاسد و باطل است، به نماز او نماز نمی‌گوییم. پس مصداق و المرأة تصلی بحذائه محقق نشده و صلات مرد نه حرام است نه مکروه.

فعلى القول بالاعمّ تحرم الصلاة على الرجل أو تكره، و لو مع علمه بفساد صلاة المرأة، و على القول بالصحيح يكون الحكم مختصّا بما اذا كانت صلاتها صحيحة.[3]

حکم حرمت یا کراهت نماز مرد ثابت می‌شود، ولو علم داریم که نماز زن فاسد است، اما بالاخره نماز است و مصداق این روایت می‌شود که و المرأة تصلی بحذائه. پس لایصل الرجل بر مرد منطبق می‌شود و نماز مرد بنا بر قول به اعم حرام یا مکروه می‌گردد.

بیان مرحوم روحانی

در کتاب زبده الاصول مثال‌های دیگری هم برای این بحث زده شده و از باب اینکه مثال‌های فقهی بیشتری را در کاربرد اصولی داشته باشیم، به بعضی از این مثال‌ها اشاره می‌کنیم.

و كذلك دل الدليل على أن المسافر إذا قصد إقامة عشرة أيام و صلى صلاة رباعية ثم عدل عن قصده يتم ما دام في ذلك المحل و إلا فيقصر، و حينئذٍ لو صلى صلاة رباعية فاسدة، فعلى الأعم يتم، و على الصحيح يقصر.[4]

ایشان می‌فرمایند اگر کسی مسافر است و قصد اقامت 10 روز کرده، با اولین نماز 4 رکعتی که می‌خواند، حکم مقیم پیدا می‌کند و حالا که قصد 10 روز دارد و اولین نماز 4 رکعتی را خوانده، بقیه نمازهایش را باید تمام و 4 رکعتی بخواند. اگر مثلاً نماز 4 رکعتی عشا را خواند و فردا صبح به یاد آورد که دیشب بدون وضو نماز خوانده، تا عشاء 10 روز بعد، 10 شبانه روز نمی‌شود و مثلاً 10 روز بعد، صبح روز دهم از سفر برمی‌گردد. آیا نماز 4 رکعتی عشا حکم اولین 4 رکعتی که بعد از آن باید نمازهایش را تمام بخواند، پیدا می‌کند یا خیر؟ اگر اعمی شویم، می‌گوییم صلی صلاتاً رباعی، ولو صلات، صلات فاسد است، اما صادق است که بگوییم صلی صلاتاً رباعی و از بعد از صلات رباعی 10 روز حساب می‌شود. اما اگر صحیحی شویم، لم یصل صلاتاً رباعی. چون صلاتی را صلات می‌گوییم که صلات صحیح باشد. اما نماز این فرد صحیح نبوده، پس صلات بر عمل این مرد صادق نیست و باید 10 روز را از فردا شروع کند.

كذلك دل الدليل على صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لا بد من إحراز صحة صلاته بخلافه على الأعم.[5]

امام جماعت باید عادل باشد. اگر من صحیحی بودم، وقتی امام جماعت عادل باشد، نماز من هم در اقتدا به او درست است. لذا باید احراز صحت شود. فرض این است که عدالتش از خارج محرز است و من هم بنا بر قول به اعم، به صلاتش اقتدا می‌کنم. پس من هم به صلات شخص عادل اقتدا کردم و نمازم بنا بر قول به اعم درست است. اما بنا بر قول صحیح، عادل است، اما آیا نمازش هم صحیح است؟ نمی‌دانیم. پس باید صحت صلات او را احراز کنم. از کجا می‌دانیم نمازش درست است یا خیر؟ دلیل دیگری دارد و آن اینکه فعل مؤمن یا مسلم را بر صحت حمل کن. آن مشکل را از جای دیگر حل می‌کنیم، ولی مشکل از این راه حل نمی‌شود و احراز صحت لازم است.

إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في الفقه، و هذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة و لا ينقضي تعجبي عن الأساطين كيف غفلوا عن ذلك و لم يذكروها.[6]

اشکال آیت الله خویی به ثمره سوم

مرحوم آیت الله خویی 2 اشکال کردند که این ثمره اصلاً ثمره بحث صحیح و اعم نیست و لذا بزرگان هم آن را ذکر نکردند.

اشکال اول

ایشان در ذیل این بحث می‌فرمایند قد ظهر ممّا ذكرناه سابقا أنّ هذه الثمرة لا تصلح لأن تكون ثمرة للمسألة الاصولية، لانّ ثمرتها ما يمكن أن تقع في طريق استنباط حكم فرعي كلّي، و أمّا التطبيق على المصاديق كما في المقام فلا تعدّ ثمرة للمسألة الاصولية.[7]

ثمره مسئله اصولیه یک ضابطه داشت. مسئله اصولیه، مسئله‌ای بود که برای یک نتیجه فقهی کبرای قیاس استنباط قرار می‌گرفت. مثلاً می‌گفتیم الغسل الجمعه ورد الامر به و الامر یدل علی الوجوب، فغسل الجمعه واجب. یعنی الامر یدل علی الوجوب یا ظاهر فی الوجوب، کبرا برای این قیاس استنباطی است که نتیجه این قیاس استنباطی، وجوب صلات جمعه می‌شد.

آیت الله خویی می‌فرمایند این ثمره، ثمره مسئله اصولی نیست. چون در اینجا مسئله و قاعده و کبرایی در طریق استنباط، قرار نگرفته که نتیجه‌اش بشود یک حکم فقهی. شما می‌گویید بنا بر قول صحیح وقتی صلات آن زن فاسد بود، نماز این فرد منهی نیست و بنا بر قول اعم نمازش منهی است. این منهی بودن و نبودن، معلق بر صحیح و اعم شده، اما اینکه من صحیح باشم یا اعمی، کجای قیاس استنباط قرار گرفته است؟!

پاسخ مرحوم روحانی

وقد أورد على هذه الثمرة: بعدم كونها ثمرة للمسألة الأصولية لأنها ترجع إلى تطبيق الحكم الثابت على موضوعه بتنقيح موضوعه وتعيينه، وذلك أجنبي عن مقام الاستنباط. و قد اتضح الجواب عن هذا الإيراد بما تقدم:

أولا: من انه يكفي مجرد الترتب الأثر الفقهي على المسألة ولو لم يكن بأثر المسألة الأصولية، لعدم الالتزام بأصولية المسألة.[8]

صاحب منتقی می‌فرمایند همین که یک اثر فقهی بر یک مسئله بار شود، کافیست، در اینکه ما این را ثمره مسئله بدانیم، ولو خودش اصطلاحا مسئله اصولیه‌ای که کبرای قیاس استنباط حکم شرعی باشد، واقع نشود. ایشان می‌فرمایند این ثمره در طریق استنباط حکم شرعی نیست اما خودش یک حکم شرعی هست. یعنی می‌گوییم بنا بر قول صحیحی، نماز این مرد باطل نیست اما بنا بر قول اعمی، نماز این مرد باطل است.

وثانيا: بان الأثر المترتب أثر المسألة الأصولية، لأنه يعين أحد طرفي الشك من التعيين والتخيير، فلاحظ.

پاسخ دوم: مسئله اصولیه، مسئله‌ایست که کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد و نتیجه‌اش می‌شود یک اثر فقهی. در اینجا هم می‌گوییم قد ورد النهی عن صلات الرجل بحذاء صلات المرأة و النهی بنائاً علی الاعم یدل علی الفساد و النهی بنائاً علی الصحیح لا یدل علی الفساد، فصلات الرجل بنائاً علی الاعم فاسد و بنائاً علی الصحیح غیر باطل. می‌توانیم با این تصویر بگوییم ثمره مسئله اصولیه هم هست.

ثانیاً یکی از دو طرف شک (طرف تعیین یا طرف تخییر) را تعیین می‌کند. برداشت ما این است که تعیین یعنی معیناً این صلات باید صلات صحیح باشد ولی تخییر یعنی اعم از صحیح و فاسد یا اگر ما قائل به صلات صحیح شویم و می‌دانیم که صلات این زن صلات فاسد است، ما مخیر هستیم که به حذاء این زن نماز بخوانیم یا نخوانیم. اما اگر اعمی شدیم، معیناً باید نمازمان به حذاء این زن نباشد.

اشکال دوم آیت الله خویی به ثمره سوم

مضافا الى أنّ هذه الثمرة غير مترتّبة على هذا النزاع أصلا، لما ذكرناه سابقا من أنّ القول بالصحيح لا يستلزم الصحة من جميع الجهات، فيمكن أن تكون صلاة المرأة بحذاء الرجل جامعة للاجزاء و الشرائط المعتبرة في صدق لفظ الصلاة عند القائل بالصحيح، و مع ذلك كانت فاسدة من جهة اخرى غير معتبرة في المسمّى عند القائل بالصحيح، كما اذا كانت فاسدة من جهة النهي، أو من جهة عدم تحقّق قصد القربة، أو من جهة الامر بالمزاحم الأهم، فانّ هذه الامور غير معتبرة في المسمّى و لو على القول بالصحيح، كما ذكرناه سابقا.[9]

ایشان می‌فرمایند این ثمره (صحت یا فساد صلات مرد) ربطی به نزاع صحیحی و اعمی ندارد. چون می‌گوییم نماز صحیح لازم نیست از تمام جهات صحیح باشد بلکه اجزا و شرایط آن جهاتی که دخالت در صدق اسم صلات دارند، باید رعایت شوند. چون اگر آنها نباشند، صلات نیست؛ در حالیکه ما قائل به قول صحیح هستیم. اما مازاد بر آنها که مثلاً کانت فاسدتاً من جهت النهی، اگر به نمازی نهیی تعلق گرفته، مثل نماز در حمام، اگر کسی نمازی خواند که از جهت صدق اسم صلات، جامع اجزا و شرایط بود، یک نماز کامل خوانده. اما این نماز، الان نماز صحیح است، در حالیکه نهی هم به آن تعلق گرفته است.

پس اینکه ما می‌گوییم بنا بر قول بالصحیح نماز زن باید صحیح باشد، در حالیکه صحیح نیست. پس اگر صحیحی هم باشیم، می‌توانیم بگوییم نماز این زن صحیح است. پس نماز مرد می‌شود در حذاء نماز زن و مشمول نهی خواهد بود. پس بنا بر قول صحیحی هم نماز این مرد می‌شود باطل. چون فرض بر این است که نماز این زن از جهاتی که دخیل در اسم صلات باشد، صحیح است، پس نماز مرد در حذاء نماز صحیح زن واقع می‌شود و نماز مرد می‌شود منهی و باطل.

مقرر مصباح الاصول می‌فرماید نعم لا يكون بين القولين فرق في هذا الفرض، و لكنّه لا يوجب انتفاء الفرق بينهما رأسا، فانّ الفرق بينهما يظهر فيما اذا كانت صلاة المرأة فاسدة من جهة فقدان بعض الاجزاء المعتبرة في المسمّى عند القائل بالصحيح، فانّه حينئذ كانت صلاة الرجل محرّمة أو مكروهة على القول بالاعمّ دون القول بالصحيح، فالثمرة بينهما بعد باقية.[10]

در فرضی که مرحوم آیت الله خویی فرمودند اگر نماز زن از جهت اجزا و شرایطی که دخیل در اسم صلات است، کامل و صحیح بود، نماز مرد در حذاء نماز صحیح زن منهی است، ولو قائل به صحیحی هم شویم.

ایشان می‌فرمایند ولی ما در جای دیگر مثال می‌زنیم که این فرق بین صحیحی و اعمی می‌آید. اگر نماز زن بخاطر نداشتن اجزاء دخیله (مثل نداشتن وضو) فاسد بود، در اینجا هم ثمره ظاهر می‌شود. چون به این نماز، بنا بر قول صحیحی نماز نمی‌گوییم. در این صورت و المرأة تصلی بحذائه صادق نیست، پس نماز مرد صحیح است.