1403/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / تصویر جامع بنا بر قول اعمی / نقد دیدگاه آیت الله بروجردی و آیت الله سیستانی
ما نیازی به تصویر جامع نداریم چون صلاة ماهیت جعلیه ای است که از امور متباین انتزاع می‌شود و آن ماهیت جعلیه خشوع و تذلل مقابل خداست و امر به این ماهیت جعلیه تعلق گرفته و در همه حالات مکلفین در امت‌ها یک امر به صلاة شده و در تمام امت‌ها امر به این ماهیت جعلیه شده بله در مصادیق متفاوت است و در عصر جاهلیت هم ماهیت‌هایی از قبیل صلاة وجود داشته پس اقامه صلاة امر به ماهیت جعلیه است نه امر به مصادیق لذا برای تعیین مصداق ما به خطابات شرعی رجوع می‌کنیم و اگر ماهیت جعلی به فعل مکلف بازگردد مثل وضو که سبب طهارت است اگر شک در اجزاء و شرایط این افعال کردیم چون شک ما در اجزاء و شرایط سبب است محل اصالة الاشتغال است چون شک داریم آیا مسبب امتثال شده یا نه و در شک در مسبب مجرای اصالة الاشتغال خواهد بود.
آیت الله سیستانی متمم جعل تطبیقی هم بیان کردند؛ شارع اول امری به ماهیت جعلیه صلاة می‌کند و بعداً با بیان دوم با متمم جعل تطبیقی مصداق را بر ماهیت منطبق می‌کند (مقابل متمم جعل تشریعی).
مناقشه اول
در این زمینه ما یک مناقشه را بیان کردیم و گذشت و آن بحث این بود که اگر اینگونه باشد ما می‌رویم جایی که مکلف آب در اول وقت دارد و آب را غیر مضطر استفاده می‌کند و عقابی هم ندارد حال آنکه می‌توانست آب را نگه دارد و صلاة با وضو بخواند و آخر وقت با تیمم نماز خواند طبق قول شما نباید عقاب شود چون آقا مصداق ماهیت جعلیه را اتیان کرده است و به مأمور به عمل کرده است. در حالی که خود شما حکم به عقاب چنین مکلفی می‌کنید. ولی طبق قول شما فرد به وظیفه‌اش عمل کرده و عقابی ندارد.
مناقشه دوم
در کلام شما دو فرض متصور است،
فرض اول: ماهیت اعتباری و جعلی عنوان مشیر به اجزاء و شرایط باشد و اقیموا الصلاة مسمای افعال و حرکات است امر به اسم صلاة و در واقع به مسمای صلاة تعلق گرفته و صلاة عنوان مشیر است.
پس باز هم در واقع امر به اجزاء و شرایط تعلق گرفته که مصادیق ماهیت جعلیه هستند و عاد المحظور چون بالاخره امر به افعال و اقوال تعلق گرفت و این سخن دیگران است که امر به صلاة امر به افعال و اقوال متعدد است و نیازمند جامعی در بین هستیم. و همه میگویند اوامر به عناوین برخورد کرده و به معنون سرایت می‌کند و در واقع امر به معنون تعلق گرفته و بین مصادیق صلاة بین امم و بین افراد و آحاد مکلفین متفاوت است و نیازمند تصویر جامع هستیم.
فرض دوم: شارع ماهیت اعتباری صلاة را به عنوان ماهیت اصیل لحاظ کرده مثل اینکه مولا بگوید: هر کجا رفتی احترام مراسم میزبان را رعایت کن و اینجا عبد در هر شهری می‌رود شک می‌کند که آیا مراسم احترام به کلاه برداشتن و دست بلند کردن است یا چه؟ باید احتیاط کند چون طبق فرمایش شما امر به کلی ایجاد احترام تعلق گرفته و نمی‌داند محقق احترام چیست و برائت جاری نخواهد شد و بازگشت به شک در تکلیف زائد نیست چون اصل تکلیف وی رعایت احترام است پس اینجا برائت جاری نمی‌شود چون شک در اجزاء بازگشت به تکلیف زائد ندارد بلکه در اصل رعایت احترام بوده و تکلیف معلوم است و اعمال تطبیق مصداق است و امر به کلی تعلق گرفته و باید احتیاط کرد. چرا به شک در تکلیف زائد نیست؟ چون اجزاء متعلق تکلیف نیستند. اما علی القاعده شما اینجا برائت جاری می‌کنید.
بنده عرض می‌کنم: اینجا مجرای اشتغال است.
در مورد اقیموا الصلاة باید طبق گفته این دو بزرگوار باید احتیاط جاری کرد ولی خودشان برائت جاری کردند.
مناقشه سوم
اگر ماهیت صلاة ماهیت جعلیه ای است که امر به آن تعلق گرفته و ماهیت جعلیه آن تخشع و تذلل در مقابل خداست، صلاة و اعتکاف و حج وصوم هم ماهیت تخشع و تذلل دارند و مختص به نماز نیست پس فرقی بین نماز و افعال دیگر نیست حال آنکه امر به صلاة متفاوت است با دیگران.
بنده عرض می‌کنم چه اشکال دارد امر به ماهیتی به نام صلاة کرده باشند و بعداً مصداقی متباین برای آن بیان کنند و اشکال سوم پاسخ داده می‌شود. و مصادیق را شارع بیان کرده و خصوصیت آن را با بیان دوم مطرح می‌کنند و تالی فاسدی ندارد که صوم و صلاة و اعتکاف همه تخشع داشته باشد و متمم جعل تطبیقی همین کار را انجام می‌دهد. به ما گفته‌اند تخشع کن یک نحوه آن صلاة است یک تخشع صوم است و این مناقشه وارد نیست و مناقشات گذشت و این فرمایش قابل تأمل و توجه است.