1402/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات علم اصول / مسأله دوم: موضوع علم اصول /
کلام ما در بحث موضوع علم اصول بود و عرض شد اولاً چرا هر علمی باید موضوعی واحد داشته باشد؛ اینکه هر علمی موضوع باید داشته باشد چون تمایز علوم به تمایز موضوعات آن‌هاست و مرحوم آخوند مناقشه کردند: تمایز علوم به اغراض است پس نیازی به موضوع واحد نداریم، لذا مقدمه اول از استدلال مخدوش بود (هر علمی باید موضوع داشته باشد، موضوع آن باید واحد باشد و الا تداخل بین علوم می‌شود) قاعده الواحد هم ناظر به اغراض علوم است، بنابر این قاعده الواحد هم موافق با قول مرحوم آخوند است و هر علمی غرضی واحد دارد و منشأ آن موضوع واحد است و الا تداخل بین موضوعات و مسائل ایجاد می‌شود و جامع بین موضوعات مسائل علم، موضوع علم است.
قاعده الواحد نقدهایی دارد که متاسفانه در فلسفه به خداوند متعال نسبت داده شده پس خداوند نمی‌تواند غیر از صادر اول صادر دیگری داشته باشد حال آنکه آن واحدی که در قاعده وجود دارد، واحد مختار نیست و الا خدایی که فاعل بالاراده است می‌شود از آن بیشتر از واحد صادر شود و بحث از قاعده و عکس آن موکول می‌شود به مظان آن.
ادامه بحث
الغرض الواحد لایصدر منه الا الموضوع الواحد
آیت الله خویی چهار مناقشه صغروی دارند که آیت الله خلخالی تقریر درس آیت الله خویی را که نوشتند (اصول فقه شیعه جلد 1 صفحه 42) این موارد را بیان کردند.
مناقشه صغروی: علی فرض پذیرش قاعده الواحد این اشکالات وارد است و منطبق بر ما نحن فیه نمی‌شود.
جهت اول
غرضی که بر هر علم مترتب می‌شود یا واحد شخصی است یا واحد نوعی:
اگر واحد شخصی باشد (که برخی غرض اصول فقه را شخصی برشمردند و آن ایجاد ملکه استنباط حکم شرعی است و صفتی از صفات نفسانی است) بر مجموعه‌ای از مسائل مترتب است، البته این مجموعه مسائل من حیث المجموع باشد، یعنی تمام این مسائل به نحو عام مجموعی حمل می‌شود.
اسم سببی که از مجموعه مسائل تشکیل می‌شود به آن علم نام گذاری می‌شود.
گاهی دیگر غرض مترتب بر علم واحد نوعی خواهد بود که مرحوم آیت الله خویی به آن قائل می‌شوند، چون هر مسأله ای از مسائل علمی غرض مرتبط با آن بر علم حمل می‌شود به نحوی که اگر مسأله دیگری محقق نشود به مسائل علم ضرر نمی‌زند، مثلاً غرض از مسأله الفاعل مرفوع در نحو غیر از غرض مسأله مترتب بر مفعول منصوب است چون در مسأله اول غرض حفظ خطا از اعراب در فاعل است و در جمه دوم غرض حفظ خطای زبان از اعراب مفعول است، اگر کسی مسأله اول را بداند و مسأله دوم را نداند در اعراب فاعل به خطا نمی‌رود و بالعکس در علم اصول هم همینگونه است غرض مترتب بر حجج و امارات و اصول عملیه متفاوت است و قدرت استنباط در این دو بخش هم متفاوت است؛ پس هر علمی غرض دارد اما غرض واحد نوعی است.
اصل اشکال:
این اغراض متباین هستند که در نوع واحد جمع شدند پس صادر واحد نیست، و اغراض در اصول هم کثیر است و جایگاهی برای قاعده الواحد نیست پس موضوع در هر علمی لازم نیست واحد باشد.
مناقشه استاد: صحیح است که غرض در فاعل و مفعول متفاوت هستند ولی در غرض واحد در عنوانی فوقانی محقق می‌شوند لذا این مناقشه اولی قابل تأمل است.
مناقشه دوم
غرض مترتب بر هر علمی (شخصی یا نوعی) بر موضوعات مسائل منطبق نمی‌شود؛ بلکه غرض بر نسبت‌های حکمیه مترتب است؛ بی خطا بودن زبان بر فاعل مترتب نیست بلکه به نسبت مرفوعیت فاعل مترتب است، غرض بر نسبت بین موضوع و محمول بار می‌شود نه بر موضوع. (مناقشه قبلی اشکال بر وحدت غرض بود ولی در این مناقشه غرض را منسوب به موضوع نمی‌دانیم).
مناقشه سوم
چه کسی گفته موضوعات می‌توانند واحد باشند، موضوع نمی‌شود واحد تصور شود. در علم فقه نمی‌شود بین موضوعات عنوان جامع واحد موضوعی تصور کرد، موضوع گاهی وجودی است مثل وجوب صلاة (اشکال استاد: شرط گاهی عدمی است مگر اینکه عدم مضاف را حظی از وجود به آن بدهیم) و گاهی امر عدمی است مثل تروک احرام، و امر وجودی گاهی به اعتبار وجود خارجی حکم دارد مثل طهارت آب کر (مصداق خارجی آب کر نه مفهوم آب کر) و یا لزوم بیع ناظر به مصداق بیع است، و گاهی امر وجودی طبیعتی از طبایع است، در همین موضوعات علم فقه، موضوعات از مقولات مختلف هستند برخی از مقوله کیف هستند مثل تکلم، برخی از مقوله جده هستند مثل رکوع، برخی از مقوله فعل و انفعال و غیره هستند و جامع واحدی نمی‌توان تصور کرد. (بین موضوعات نمی‌توان جامع واحدی لحاظ کرد).
مناقشه چهارم
محمولات مسائل هم مؤثر در حصول غرض هستند (فقط موضوع مؤثر نیست) و بین محمولات هم باید جامعی حقیقی تصور کنیم و اشکالات فوق بر وحدت محمولات هم جاری می‌شود، نجاسة الدم تکوینی است و با امور اعتباری تحت عنوان واحدی جمع نمیوشند.
پس قاعده الواحد بر ما نحن فیه صغرویا منطبق نمی‌شود.
در ادامه وارد بحث عرض ذاتی و عرض قریب می‌شویم چون آخوند موضوع هر علمی را مبحوث عوارض ذاتیه می‌داند.