1402/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات علم اصول / فلسفه علم اصول / مسأله اول: تعریف علم اصول / بررسی کلام شهید صدر
کلام ما بعد از بحث تعریف علم اصول به اینجا منتهی شد که قول شهید صدر به عنوان نظر هفتم مناسب بود البته تعریف مشهور هم با بیانات و توسعه‌های بیان شده قول مناسبی است (حکم اعم از واقعی و ظاهری باشد و استنباط هم اعم از اثبات حقیقی و واقعی و تنجیزی و تعذیری باشد) و مانع اغیار و جامع افراد شد و مراد از مشهور از قواعد، قواعد مشترک است.
موضوع علم اصول
در این مسئله شش مطلب باید بیان شود:
مطلب اول: چرا هر علمی باید موضوع داشته باشد.
مطلب دوم: وجه تمایز علوم چه چیزی است؟ به موضوع یا به غرض
مطلب سوم: مبحوث مسائل در هر علمی چیست؟
مطلب چهارم: عرض ذاتی یا قریب؟
مطلب پنجم: موضوع عام و کلی در علم اصول چیست؟
مطلب ششم: تقسیم سائل اصولیه بر چه اساسی است و چه تقسیماتی در مسأله اصولی وجود دارد.
مطلب اول: ضرورت موضوع داشتن علوم
قبل از این بحث باید گفت چرا ما باید معرفت به موضوع هر علمی داشته باشیم؟ برخی گفته‌اند چون هر علمی مسائلی دارد و مسائل آن علم موضوعاتی دارد و باید هر علمی موضوعی داشته باشد تا منطبق بر موضوعات مسائل آن علم شود. آن موضوع باید شناخته شود تا متکلم بصیرت داشته باشد که این مسائل چیست و موضوعات آن کدام است.
مناقشه: بصیرت متوقف بر شناخت موضوع نیست بلکه از راه معرفت به غرض نیز حاصل می‌شود پس معرفت موضوع شرط نیست.
مرحوم شهید صدر در بحوث دو دلیل برای ضرورت وجود موضوع اقامه می‌کنند[1] :
مقدمه اول: هر علمی غرض دارد که آن غرض مترتب بر آن علم است (غرض تصورا قبل از تحقق علم و تحققا پس از علم حاصل می‌شود) و اغراض هر علمی به دو قسم تقسیم می‌شود:
الف) غرض تدوینی: که در تدوین و تعلیم علم به دنبال تحقق آن هستیم.
ب) اغراض ذاتی: مترتب بر هر علمی هستند و در واقع و نفس الامر با قطع نظر از تدوین و تعلیم و به منزله معلول علوم هستند. در عالم واقع غرضی دارد که ما آن را دنبال می‌کنیم. پس باید آن علم دارای موضوعی باشد که بحث در مورد موضوع ما را به غرض برساند.
مقدمه دوم: ما کبرای فلسفی داریم به نام قاعده الواحد که دو بیان دارد. (ما در کبرای قاعده مناقشه داریم.)
الواحد لایصدر (غرض) الا من الواحد (موضوع و محمول)
الواحد لایصدر منه الا الواحد
طبق قاعده اول غرض واحد است و وحدت غرض کاشف از این است که بین مسائل علم باید قضیه واحده کلیه باشد.
یعنی موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائل آن باشد و محمول آن محمول مسائل آن علم است و آن قضیه به عنوان علت باشد به عنوان تحقق غرض، غرض در ضمن مسائلی است، موضوعات جامعی وحدانی دارد که منطبق بر موضوعات شود بخاطر تحقق غرض واحد.
نتیجه: هر علمی غرضی دارد و این غرض مترتب بر مسائل علم است و مسائل علم موضوع و محمول دارد و باید واحد باشد طبق قاعده الواحد که بیان شد.
مناقشات صغروی این دلیل را در جلسه بعد بیان می‌کنیم.
مناقشه مرحوم آخوند: تمایز علوم به تمایز اغراض است و الا اگر تمایز را به موضوعات بدانیم هر بابی از هر علمی، علمی جداست و هر مسأله ای چون موضوعش متفاوت است باید از مسأله دیگر به عنوان علمی دیگر عنوان شود.
مناقشه استاد: اینگونه نیست که ابواب موضوعات مختلفی دارند، جامعی فوقانی بر موضوعات مسائل هر علمی حاکم است. اما مناقشه اول مرحوم آخوند وارد است. هر علمی موضوع واحد باید داشته باشد اما لازم نیست به آن اشاره کنیم و از باب وحدت غرض به آن می‌رسیم.
چه کسی گفته باید در هر علمی موضوع واحد وجود داشته باشد ما برای علم فقه نمی‌توانیم جامع واحدی در نظر بگیریم[3] ؛ چون علم فقه قضایایی اعتباری دارد و نمی‌توانیم بر آن جامع واحد حقیقی جعل کنیم، و یا چون بخاطر اینکه؛ موضوعات علم فقه تباین دارند: مثلاً الصلاة واجبه با الزکاة واجبة دو مقوله جداست یکی دفع مال و دیگری عبادت است و روزه از مقوله امساک است و قابل جمع نیستند.
پس مسائل هر علمی را به وحدت غرض دور هم جمع می‌کنیم.