1402/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات علم اصول / فلسفه علم اصول / مسأله اول: تعریف علم اصول / خلاصه تعاریف بیانشده
کلام ما در تعریف علم اصول بود، تعریف مشهور عرض شد: علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی کلی.
سه اشکال عمده بر تعریف وارد شده.
1. جامع افراد نیست: اصول عملیه را شامل نمیشود چون ما در اصول عملیه عقلیه به حکم شرعی نمیرسیم و در اصول عملیه شرعیه کمی نیست و خروج از مقام حیرت است.
2. مانع اغیار نیست: اغیار قواعد فقهیه و مسائل علم لغت و حدیث هستند.
به پاسخ آیت الله خویی به اشکال سوم رسیدیم:
عدم مانعیت نسبت به مسائل علم حدیث و لغت و این دو نیز در طریق استنباط حکم شرعی هستند.
آیت الله خویی بیان کردند: ما میگوییم مسأله اصولی مسأله ای است که اگر صغرای استنباط واقع شود بی نیاز از کبری است. و در علم لغت و رجال نیاز به مسأله دیگر داریم.
به خودشان اشکال کردند: باز تعریف ما جامع افراد نیست چون برخی مباحث علم اصول نیاز به کبری دارد مثل ظهور صیغه امر در وجوب به حجیت ظهور.
الف) حجیت ظهورات بدیهی نیست و با اخباریون ما بحث داریم و این حجیت به چه دلیلی ثابت است هم بحث وجود دارد.
ثانیاً بدیهی بودن مسأله آن را از اصولی بودن خارج نمیسازد.
بعلاوه اگر نیاز به مسأله دیگری نداشتیم، خیلی از مسائل اصولی باید از تعریف خارج شود چون حجیت خبر واحد نیاز به تشخیص ظهور دارد و اگر منظور شما این است که فی الجمله نیازی به ضمیمه نداریم مثلاً جایی که سندا قطعی و ظنی الدلاله باشد باز هم در دلالت نیاز به حجیت ظهور داریم و این ضابطه در کلمه صعید هم هست بعلاوه اینکه برخی مسائل اصولی نیازمند به ضمیمه هستند مثل بحث دلالات بعلاوه اینکه چه کسی گفته بحث حجیت ظهورات بدیهی هستند؟ مثل تقدیم اظهر بر ظاهر بله در نهایت قائل به تقدیم میشویم و یا قواعد جمع عرفی در ظهورات مثل تقدم حاکم بر محکوم و یا تقدم دلیل وارد بر مورود در تمامی موارد نیاز به بحث است و بدیهی نیست و در اصول از آن بحث میکنیم و یا تقدیم قرینه بر ذوالقرینه که دارای بحث است، ظهور تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی نیازمند به بحث است و تمامی این ظهورات بدیهی نیستند.
بعلاوه بحث استلزامات عقلی بنابر تقدیر دیگر که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است نیازمند به بحث است، در صحت امر عبادی نیازمند امر هستیم ولی فرض این است که امر به شیء شده پس از این جهت اشکال پیش نمیآید. (دفع اشکال آیت الله هاشمی شاهرودی).
بیان استاد: اما نسبت به بداهت ظهورات ما میپذیریم و برخی از ظهورات حجیتی بدیهی دارند.
1. تعریف متقدمین: مثل مرحوم سید مرتضی در الذریعه جلد 1 صفحه 7؛ ان الکلام فی اصول الفقه انما هو کلام فی کیفیه دلالة ما یدل من هذه الاصول علی الاحکام علی طریق الجمله دون التفصیل.
بحث از ادله فقه، اما ادله کلی.
2. تعریف مشهور متأخرین: علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی.
سه اشکال بر این تعریف وارد شد؛ عدم جامعیت نسبت به اصول عملیه عقلیه و شرعیه (و برخی به امارات نیز تسری دادند)، عدم مانعیت نسبت به قواعد فقهیه، عدم مانعیت نسبت به قواعد علم لغت و رجال.
تعاریف جدید زاییده از این تعریف است و در نطاق بحث پاسخ به این اشکالات ثلاثه به وجود آمده است.
3. صناعة یرف بها القواعد آلتی یمکن ان تقع علی استنباط الاحکام او آلتی ینتهی الیها فی مقام العمل (قیدی برای جامعیت افراد) اما اشکال عدم مانعیت اغیار رفع نشد.
4. محقق نائینی: عبارة عن العلم بالکبریات آلتی لو انضم الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی (توسعه در معنای حکم به واقعی و ظاهری) و مسائل علم لغت و رجال در صغری واقع میشود.
5. محقق اصفهانی: آن استنباطی که در تعریف بیان شد وسیع است و مراد از آن تحصیل حجت بر حکم شرعی است. اشکال عدم جامعیت برطرف شد ولی اشکال عدم مانعیت باقی است. اما قواعد فقهیه فقط در شبهات موضوعیه استفاده میشود و حکم به دست آمده از آنها جزئی است.
6. محقق خوئی: العلم بالقواعد آلتی تقع بنفسها فی الطریق الاستنباط الاحکام الکلیه الالهیه من دون حاجة الی ضمیمة کبری او صغری اصولیه اخری الیها و مسأله اصولی بنفسه زمینه ساز حکم شرعی کلی است مسائل علم لغت و رجال نیاز به ضمیمه دارند.
و استنباط هم اعم از حقیقی و تنجیزی و تعذیری است. و در مسائل فقهی تطبیقی است و در مسائل اصولی توسیطی است.
7. دیدگاه شهید صدر دروس صفحه 16 و بحوث جلد 1 صفحه 31 بیان کردند و به آن اشاره خواهیم کرد.