1402/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات علم اصول / فلسفه علم اصول / مسأله اول: تعریف علم اصول / بررسی تعریف مشهور / اقسام قواعد فقهیه
کلام ما در تعریف مشهور از علم اصول بود: علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی کلی.
اشاره شد به دو اشکال: اولاً این تعریف جامع افراد نیست و پاسخ‌های به این اشکال بیان شد، اشکال دوم این بود که مانع اغیار نیست و بیان شد اولاً شامل قواعد فقهیه ای می‌شود که این قواعد فقهیه نیز شامل تعریف اصول می‌شود در حالی که قاعده فقهیه باید از تعریف اصول فقه خارج باشد.
در این زمینه بیانی از شهید صدر بیان شد که ایشان قواعد فقهیه را به پنج بخش تقسیم کردند:
بخش اول و دوم و سوم را در جلسه قبل بیان کردیم.
پس از این پنج قسم دو قسم اول داخل در تعریف علم اصول نبودند و قسم سه و چهار و پنج را باید از ذیل تعریف اصول خارج کنیم.
البته باید این قید جدید را به تعریف اضافه کنیم؛ در تعریف گفته شد در طریق استنباط حکم کلی قرار بگیرد و مراد ما از کلی جریان در تمامی ابواب است.
ولی بعید است مراد مشهور از کلی جریان در تمامی ابواب باشد.
قاعده پنجم مثل قاعده لاضرر و لاحرج: باز هم این دو قاعده خارج هستند: گاهی ما از لاضرر مراد حرمت اضرار به غیر استفاده می‌کنیم که این خود حکم شرعی است و در تعریف مسأله اصولی داخل نمی‌شود. اگر مراد ما از لاضرر و لاحرج نفی حکم ضرری و حرجی باشد به ظاهر در مسیر استنباط قرار گرفتند و ضابط مسأله اصولی بر آن‌ها منطبق است مگر اینکه:
الف) لاضرر و لاحرج قاعده نیستند بلکه رفع وجوب و لزوم صوم و وضو و بیع ضرری و حرجی در کنار هم قرار گرفتند و احکام متعددی هستند ولی شارع همه اینها را در یک بیان جمع کرده و این قید مشترک عدم ضرری و حرجی بودن را بیان کرده است. حکم ضرری نداریم یعنی نفی صوم و صلاة و بیع ضرری و اخبار از قید عام است پس نفی حکم است و اثبات و نفی حکم مسأله ای فقهی است و از ذیل قواعد اصولی خارج می‌شود.
بیان استاد: در ما نحن فیه شارع قید ضرر و حرج را اضافه کرده است ولی در اصول عملیه مثل برائت قید اضافه‌ای ندارد.
ب) لاضرر و لاحرج رافع حکم واقعی هستند: یعنی ضرر و حرجی نسبت به حکم واقعی نیستند و مبین احکام اضطراری هستند این حکم دیگری نیست بلکه عدم جعل حکم ضرری و حرجی است (بیانی برای عدم وجوب است). پس قاعده تطبیقی شد؛ ما در لاضرر و لاحرج میگوییم حکم ضرری و حرجی وجود ندارد و بیانی برای نفی حکم ضرری و حرجی است نه اینکه برای بیان حکمی دیگر واسطه شوند.
قاعده اصولی سه خصوصیت دارد:
1. در طریق استنباط حکم کلی شرعی است.
2. توسیطی باشد نه تطبیقی و جعل شرعی دیگری را اثبات یا نفی کند.
3. عنصر مشترک و سیال در فقه باشد.
پس تعریف مشهور مانع مسأله فقهیه است. اما اینکه مسائل دیگر علوم را نفی نمی‌کند را نیز بیان و نقد می‌کنیم.