1402/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات علم اصول / فلسفه علم اصول / مسأله اول: تعریف علم اصول / بررسی تعریف مشهور
کلام ما در اشکال دوم بر تعریف علم اصول بود که فرمودند مانع اغیار نیست و قاعده فقهیه در تعریف علم اصول داخل است، آیت الله خویی پاسخ دادند و فرمودند: قواعد فقهیه از باب تطبیق بر مصادیق است حال آنکه قواعد اصولی و مورد حکم آن دو شیء متفاوت است و اینکه در قاعده فقهی حکم جزئی به دست می‌آید ولی در قاعده اصولی حکم کلی به دست می‌آید.
مرحوم شهید صدر بر این بیان مناقشه کردند: قواعد فقهیه به تطبیقی و توسیطی تقسیم می‌شوند: یعنی بعد از جریان قاعده فقهیه به حکمی دیگر می‌رسیم.
ما پنج نوع قاعده فقهی داریم که دو نوع آن تطبیقی هستند و سه نوع آنها توسیطی هستند و بر تعریف علم اصول منطبق می‌شوند.
1. قاعده فقهی ظاهری جهت احراز موضوع: مثل حجیت بینه و ید و یا قاعده فراغ؛ کار قاعده ید احراز موضوع است (هذا الشخص مالک پس اباحه تصرفات مالکانه بر وی حل می‌شود) و یا قاعده فقهی بینه را حجت می‌کند و پس از احراز موضوع بینه و اخبار از تحجیر مالکیت زمین برای آقای زید ثابت می‌شود. و یا قاعده فراغ شک در موضوع اصلاح می‌شود و عدم وجوب اعاده ثابت می‌شود. و این قسم از قواعد فقهیه داخل در تعرف علم اصول نیست چون قاعده ما را به احراز موضوع می‌رساند.
مناقشه استاد: احراز موضوع خودش نوعی توسیط است و احراز موضوع خود واسطه برای رسیدن به حکم است. و در قاعده فقهی هم بسیاری از وقت‌ها حکم کلی است (قاعده فراغ هزاران مصداق را شامل می‌شود).
در قاعده فقهی حکم برای مجهول نیست و در تطبیق موضوعی شک داریم اما بیان شهید صدر این مطلب فهمیده نمی‌شود اما با بیان اول شامل تعریف علم اصول نمی‌شود.
2. قاعده فقهی خودش حکمی شرعی است بر خلاف اولی که احراز موضوع می‌کرد و مصادیق آن در یک قاعده فقهی عام جمع شدند همانند قاعده ما یضمن و ما لایضمن: در این قاعده‌ها در واقع ما حکم شرعی دیگری را ثابت نمی‌کنیم بلکه خود این حکم را بر مصادیق عنوان قاعده تطبیق می‌دهیم؛ برخی از عقود صحیح ضمان دارند پس در فاسد آنها نیز ضمان وجود دارد. پس حکم دیگری را از این دو قاعده استفاده نکردیم و خود تطبیق عقود صحیح بر فاسد را حکم قرار دادیم.
بیان استاد: یعنی چه عقودی صحیح را پیدا کرده و بر عقود فاسد آنها نیز ضمان پیدا می‌کنیم و اینکه خود قاعده باید جای دیگر ثابت شده باشد و نیاز به دلیل داریم که قاعده ما یضمن را ثابت کرده باشیم و این هم نوعی توسیط است.
3. قاعده فقهی که به وسیله او حکم کلی ثابت می‌شود و آن حکم هم غیر از خود قاعده است مثل قاعده طهارت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر و قاعده طهارت حکمی ظاهری است که نسبت به نجاست واقعی حکم می‌دهد و نفی تنجیز می‌کنیم. و این قاعده در تعریف علم اصول ماندگار شد و تعریف مشهور مانع اغیار نیست.
بیان استاد: در اصالة البرائه ما پس از جریان اصل ما مستقیماً عذر در مخالفت با حرام داریم و واسطه برای اثبات عدم الحکم است اما در قاعده طهارت ابتدا واسطه برای اثبات طهارت است و سپس واسطه در اثبات عدم حرمت است و این واسطه خودش حکم وضعی است و توسیط محقق شد پس اشکال شهید صدر وارد است.
قسم سوم از جهت وساطت از علم اصول خارج نشد بلکه از این جهت خارج می‌شود که قاعده طهارت در تمام ابواب جاری نمی‌شود.
پس با این بیان توسیط وجود دارد ولی از جهتی دیگر از علم اصول خارج است.
بیان استاد: بالاخره تعریف دچار اشکال شد (چون طبق بیان مشهور جریان در تمامی ابواب فقهی شرط نبود)