1402/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات علم اصول / فلسفه علم اصول / مسأله اول: تعریف علم اصول / بررسی تعریف مشهور
کلام ما در تعریف مشهور از علم اصول بود: علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی کلی.
به این تعریف اشکالی از جهت عدم جامعیت بود و در این زمینه مسائلی بیان شد، اشکال دوم عدم مانعیت اغیار بود و آن اشکال این بود که شامل قواعد فقهیه می‌شود حال آنکه بحث ما مسأله اصولیه است لذا باید این تعریف شامل قواعد فقهیه نشود ولی می‌شود چون تعریف فوق بر قواعد فقهیه نیز منطبق می‌شود.
پاسخ شیخ اعظم و مناقشه آیت الله خویی بر آن نیز بیان شد، امروز کلام در پاسخ دوم است.
الف) احکامی که از قواعد فقهیه استفاده می‌شوند و برخی از آن قواعد مختص به شبهات موضوعیه هستند مثل قاعده فراغ، این قاعده مختص به شبهه موضوعیه است (نمی‌دانم صلاة من تام است یا نه بنا را بر تمام آن باید بگذاریم و قاعده فراغ رافع شبهه موضوعیه است، قاعده ید هم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، سلطه فرد بر شیء شبهات موضوعیه را رفع می‌کند، شبهه ید مالکانه را برطرف می‌کند) بعض از قواعد فقهیه شامل شبهات حکمیه هم می‌شود مثل قاعده لاضرر و لاحرج البته بنابر اینکه قاعده را در ضرر و حرج نوعی نیز جاری بدانیم، قاعده ما یضمن (بیع فاسدی صورت گرفته و مثمن در دست خریدار تلف شده و طبق قاعده ما یضمن، ضمان وجود دارد)
ب) تمام قواعد فقهیه از باب تطبیق مضامین بر مصادیق است و ما در قاعده فقهیه بدنبال مصادیق قواعد هستیم. پارچه در دست فرد مصداقید مالکانه است.
ج) جریان قاعده فقهیه از باب استنباط و وساطت برای رسیدن به حکم شرعی نیست، بلکه مصداق قاعده حکم شرعی است
د) نتیجه قاعده فقهی در شبهات موضوعیه نتیجه شخصی است.
پس تعریف شامل قاعده فقهیه نشد چون تعریف علم اصول را علم به قواعد ممهد برای استنباط حکم شرعی دانست ولی قاعده فقهیه مورد حکم شرعی از باب تطبیق بر مصادیق وی است.
وقتی قاعده اصولی است میگوییم: نهی در عبادت مقتضی فساد است و پس از این قاعده نتیجه می‌گیریم نماز در حمام باطل است؛ از قاعده به شیء دیگری رسیدیم که بطلان الصلاة است.
و یا در مسأله ترتب: ترتب وجود دارد یا وجود ندارد (دو واجب متزاحم اهم و مهم، وظیفه مکلف فعل اهم بود ولی آن را ترک کرد و مهم را امتثال کرد؛ ازاله نجاست از مسجد را ترک و نماز را اقامه کردیم) اگر ترتب را پذیرفتیم حکم به صحت نماز می‌کنیم.
مثالی دیگر: حجیت خبر واحد: اگر خبر واحد ثقه را حجت دانستیم در حج حکمی را ثابت می‌کنیم و این قاعده و حکم شرعی دو شیء جدا هستند.
و یا آبی بنفسه تغیر پیدا کرد و قبلاً نجس بوده به وسیله حجیت استصحاب نجاست آب را ثابت می‌کنیم.
قاعده اصولی زمینه برای استنباط است و خودش حکم شرعی نیست.
مثالی دیگر: با حجیت برائت عدم وجوب دعا عند رویت الهلال را ثابت میکینم.
و یا به وسیله استلزامات عقلی ضد واجب را ثابت میکینم (ضد عام و یا ضد خاص).
اما در قواعد فقهی احکامی کلی هستند که بر موضوعات آن‌ها منطبق می‌شود البته موضوع قاعده فقهیه گاهی حکم اولی و گاهی حکم ثانوی است (شهید صدر پنج قسم از قواعد فقهیه را بیان می‌کنند).
مثال: زکات واجب است و در موضوع انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین محقق می‌شود، مال زکوی منطبق بر موارد آن شد و موضوع قاعده فقهیه حکم اولی است.
قاعده ما یضمن بعنوانی که در قاعده است ضمان را ثابت می‌کند (قاعده ضمان بیع را ثابت نمی‌کند بلکه عنوان مختص به خود را دارد).
پس تعریف مشهور برای قاعده اصولیه صحیح است و شامل قواعد فقهیه نمی‌شود.
مناقشه در پاسخ آیت الله خویی: چه کسی گفته تمام قواعد فقهیه تطبیقی است؟ بلکه بعض از قواعد فقهیه واسطه برای رسیدن به حکم شرعی هستند به عبارت دیگر در قیاس استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند این اشکال شهید صدر است که پنج نوع قاعده فقهیه برمی‌شمارند و سه نوع از آن‌ها را منطبق بر تعریف علم اصول می‌دانند.