درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

مشهور: علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی کلی

به این تعریف از جهت جامعیت افراد و مانعیت اغیار اشکال شده؛ شامل اصول عملیه شرعیه و عقلیه نمی‌شود (چون در آنها وظیفه عملیه درک می‌شود و به حکم شرعی نمی‌رسیم)

مرحوم آخوند قیدی اضافه کردند (او آلتی ینتهی الی‌ها فی مقام العمل) که شامل اصول عملیه عقلیه هم بشود.

اشکال شد که: اصول عملیه خودشان حکم شرعی هستند و در طریق استنباط قرار نمی‌گیرند و بر تعریف منطبق نیست.

بیان استاد: مرحوم آخوند هم ادعا نکردند در طریق قرار می‌گیرد بلکه گفتند منجر به تعیین تکلیف برای مکلف می‌شود.

اشکال شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه 21 به مرحوم آخوند: قید اضافه مرحوم آخوند موفق نیست؛

إلا أن هذا لیس تصحیحا موفقا، إذ لم یشتمل علی إبراز المائز الحقیقی الجامع بین کافة مسائل العلم و إنما هو مجرد عطف للمسائل آلتی لم یشملها التعریف علی ما شملها من مسائل العلم؛ الأمر الّذی کان ممکنا منذ البدایة بأن یقال: ان علم الأصول هو علم مباحث الألفاظ أو الملازمات العقلیة أو الأصول العملیة و هکذا.[1]

مرحوم آخوند جامعی بیان نکرده که شامل تمامی مسائل بشود بلکه ایشان عطفی انجام داده که شامل همه مسائل علم اصول بشود.

آیت الله فیاض در مباحث الاصولیه جلد 1 صفحه 10 پاسخ می‌دهند:

اگر ما مباحث اصولیه را در دو بخش دانستیم عطف و تلاش مرحوم آخوند زیبنده و زیباست، لازم نیست جامع واحد حقیقی ماهوی بین مسائل علم اصول باشد که از جهت عدم وحدت اشکال کنیم، بلکه اگر دو عنوان هم بیان کنیم مشکلی تولید نمی‌کند. قیاس شهید صدر مع الفارق است: چون مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه در عنوان واحدی جمع می‌شوند و به همان ملاکی که می‌شود تعریفی سه بخشی آورد، مرحوم آخوند تعریف دو بخشی ارائه کردند.[2]

محقق نائینی پاسخ دومی از عدم جامعیت تعریف مشهور می‌دهند: ما در دایره حکم شرعی توسعه قائل می‌شویم و با آن توسعه جامع می‌شود. حکم اعم از واقعی و ظاهری است پس تعریف شامل تمامی مسائل می‌شود: در اصول عملیه ما به حکم ظاهری می‌رسیم. اجود التقریرات جلد اول صفحه 6:[3]

الف) برخی از قواعد اصولی منتهی به حکم ظاهری هم نمی‌شوند؛ در اصول عملیه عقلیه که صرف رفع تحیر مکلف است. لذا با این توسعه باز هم جامعیت تعریف مخدوش است.

اگر قائل شدیم اصول عملیه شرعیه هم حکم ظاهری نمی‌آورند باز هم اشکال تقویت می‌شود.

علی المبنا: اگر قائل شویم اصول عملیه مطلقاً حکم ظاهری را ثابت می‌کند اشکالی وارد نیست.

ب) اصول عملیه خودشان حکم هستند و در طریق استنباط قرار نمی‌گیرند.

پس راه حل محقق نائینی فقط علی المبنا خوب است و الا اشکال وارد است.

بیان استاد: اصل عملی طریق برای حکم شرعی است نه اینکه خودشان حکم باشند. اصاله البرائه عقلی ما را به اباحه ظاهریه می‌رساند پس اشکال دوم به فرمایش نائینی نیز وارد نمی‌شود.

محقق اصفهانی نهایه الدرایه جلد 1 صفحه 19 پاسخ سومی از اشکال عدم جامعیت می‌دهند: علم اصول از قواعد ممهده را صحبت می‌کند برای تحصیل حجت بر حکم شرعی حال حجت گاهی اماره است و گاهی قطع و گاهی اصل عملی است چه شرعی و چه عقلی و تمام مباحث اصول به ما حجت می‌دهد.[4]

مرحوم آخوند و محقق اصفهانی تعریف جدیدی ارائه دادند ولی محقق نائینی بر تعریف مشهور تحفظ و در معنای حکم توسعه دادند.