درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / اصالة الصحة / شرطیت احراز تحقق فعل در جریان اصاله الصحه

کلام ما در ذکر جهاتی بود که مرحوم شیخ و به تبع ایشان آیت الله خویی در بحث اصالة الصحة مطرح کردند.

جهت هفتم بحث: آیت الله خویی سه نکته را متعرض می‌شوند.

الف. اصالة الصحة جایی جاری می‌شود که اصل عمل محرز باشد و ما در صحت و فساد آن شک کنیم که در آنجا عمل غیر بر صحیح حمل می‌شود. اگر ما شک در تحقق عمل کنیم، حمل بر اصالة الصحة معنایی ندارد، مثل شک در خواندن نماز قضا و یا شک در خواندن نماز میت، سالبه به انتفاء موضوع است، و موضوعی نداریم که حمل بر صحت شود.

ب. گاهی عمل از عناوین قصدیه است؛ یعنی اعمالی که حتماً باید به قصد همان عمل انجام شود، مثل روزه و نماز و غسل و تیمم که عناوینی هستند که زمانی محقق می‌شوند که همراه قصد باشند، اگر کسی دوش تمام بدن بدون قصد بگیرد غسل محقق نمی‌شود و وضو با قصد آموزش محقق نمی‌شود، اجتناب از مبطلات بدون قصد روزه، حکم روزه را ندارد، حال آیا اگر قصد احراز نشود اصالة الصحة جاری می‌شود؟

فردی زیر دوش رفت و آمد و شک کردیم که قصد غسل جمعه کرد یا خیر که بدل از غسل باشد، و با همان نماز قضاهای میت موجر را ادا کرد، جایی برای جریان اصالة الصحة نیست؛ چون بازگشت شک به شک در اصل عمل است، و خود غسل مشکوک است.

بله اگر قصد احراز شود ولی شک در صحت غسل کنیم اصالة الصحة جاری است.

بلکه اگر عنوان و قصد احراز نشود و عمل از عناوین قصدی هم نباشد، باز هم اصالة الصحة جاری نمی‌شود. مثل طهارت از خبث؛ چون اصل عمل مشکوک است.

بنده اینجا را با آیت الله خویی همراهی نمی‌کنم و در عناوین غیر قصدیه جاری می‌شود مگر اینکه شک در اصل انجام شدن عناوین غیر قصدیه باشد.

بله اگر عصر لازم است و شک در عصر کردم اصالة الصحة در تطهیر ثوب متنجس جاری نمی‌شود.

استدراک آیت الله خویی: اگر شک در انجام طهارت شرعی داشته باشد، مثل رعایت عصر و دو بار شستن در ثوب متنجس به بول، اصالة الصحة جاری می‌شود.

بنده عرض می‌کنم اگر شک در تعدد هم باشد قاعدة جاری نمی‌شود و اصل عمل احراز نمی‌شود و آن دو بار شستن است.

در ادامه می‌فرمایند: اگر وصی یا ولی کسی را اجیر کند برای نماز قضا میت، و نمی‌دانیم فرد نمازی که می‌خواند نماز قضا خود است یا نماز میت موجر است، جایگاهی برای جریان اصالة الصحة و فراغ ذمه میت نیست چون نیابت از عناوین قصدیه است و شک در آن چون نیاز به احراز دارد، به شک در اصل عمل بازگشت می‌کند و مجرای اصالة الصحة نیست.

ج. کلامی از شیخ نقل و سپس نقد می‌کنند.

شیخ فرموده: عمل نائب دو حیثیت دارد؛

الف. حیثیت اول اینکه عمل از وی صادر شده است.

ب. عمل به نیابت از غیر انجام شود.

هر حیثیت یک حکم دارد و هر عمل نیابتی اینطور است.

سپس می‌فرمایند: حیثیت اول این است که تکلیف خود را باید در نظر بگیرد، و باید تکلیف جهر و اخفات را رعایت کند. ستر عورتین برای او کافی است و طبق منوب عنه نمی‌خواهد پوشش خود را رعایت کند.

حیثیت دوم قصد نیابت است که باید وظیفه منوب عنه را انجام دهد نماز قصر و تمام را طبق نمازهای فوت شده منوب عنه انجام دهد.

اگر شک در قصد نیابت کنیم، اصالة الصحة جاری نمی‌شود، چون مفاد اصالة الصحة صحت عمل است نه صحت قصد نیابت.

استدراک شیخ: بمقتضای اصالة الصحة نائب استحقاق اجرت را دارد؛ چون مورد اجاره عمل صحیح بوده و اصل عمل به وجدان احراز شده و صحت عمل بوسیله اصالة الصحة تصحیح می‌شود.

آیت الله خویی اشکال می‌کنند: تفکیک عدم فراغ ذمه میت با استحقاق اجرت نائب صحیح نیست، چون مورد اجاره صرف اصل اتیان عمل نیست بلکه قصد نیابت هم شرط شده.

نکته چهارم

طریق احراز قصد نیابت اخبار نائب است.

سؤال: آیا اخبار عامل کافی است؟ (عدالت و یا وثاقت او شرط است؟)

پاسخ: اخبار به نحو مطلق، ادعای بلا دلیل است و نصی بر اخبار صرف و اکتفاء آن نداریم و برخی از نصوص گفته اکتفاء شود مثل موارد مخصوص بانوان مثل حیض.

عدالت شرط نیست، و وثاقت کافی است و سیره عقلا بر اخبار ثقه است و شارع ردع از آن نکرده است.