1402/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / اصالة الصحة / منشا شک در صحت
در جلسه قبل وارد جهت پنجم بحث اصالة الصحة شدیم.
شک در صحت عمل غیر سه منشأ ممکن است داشته باشد.
الف. شک در قابلیت فاعل
ب.شک در قابلیت مورد
ج.شک در عدم شرط و یا وجود مانع در عمل عامل
مثال فرض الف: گاهی قابلیت فاعل عرفی است و در نظر عرف معتبر بوده و ممضاة شارع است، نمی‌دانیم بایع ممیز قابلیت معامله داشته یا خیر؟ چون از جهتی بالغ نیست و از جهتی طفل ممیز است و شاید قابلیت بیع ندارد و شک در صحت آن از جهت قابلیت فاعل است.
گاهی قابلیت شرعی است و فقط شارع تأسیس کرده است مثل اعتبار بلوغ بایع ولی از جهت عقد بالغ و غیر بالغ نیست اگرچه که اختلاف سنی کم باشد مثل فاعلی که ده روز به سن بلوغ وی مانده است شرعاً قابلیت ندارد بخلاف عرف.
منشأ شک در انجام دهنده نمازهای قضا شک در قابلیت وی است.
مثال برای فرض ب
قابلیت عرفیه مورد مثل مالیت داشتن مبیع، و شک می‌کنیم فلان شیء مالیت دارد یا خیر مثل یک پنجم شیشه آب‌لیمو، و گاهی قابلیت مورد شرعی است مثل اینکه مبیع نباید خمر باشد و مایعی است شک می‌کنیم خمر است یا سرکه و شک در قابلیت مورد برای صحت است.
فرض سوم هم شک رد اتیان شرط و ایجاد مانع است، نمی‌دانیم در خارج ایجاب بر قبول مقدم شد یا خیر و اینکه نمی‌دانیم بیع دو درصد و یا قرض دو درصد ربوی است یا خیر؟
آیت الله خویی می‌فرمایند قدر متیقن از قاعده اصالة الصحة فرض سوم و مورد آخر است.
اما دو صورت اول؛ بین بزرگان اختلاف است، علامه در قواعد جلد ۲ صفحه [1] ۱۵۶ و در تذکره جلد ۲ صفحه ۸۷[2] و محقق کرکی در جامع المقاصد جلد ۷ صفحه ۳۰۷[3] قائل شدند که اصالة الصحة در این دو مورد جاری نمی‌شود؛ چون صحت تأهلیه اول باید احراز شود سپس قاعده جاری شود، و سپس بر سر فعلیت آن بحث کنیم.
مرحوم شیخ اعظم و من تبع ایشان اصالة الصحة را جاری می‌دانند؛ چون عرض کردیم مهمترین دلیل حجیت آن سیره عقلا است و به سیره که مراجعه می‌کنیم در معاملات عقلا حمل بر صحت می‌کنند در صورتی که شک در مالکیت و غاصبیت فروشنده دارند و همچنین در شک در قابلیت مورد نیز اینچنین است.
آیت الله خویی می‌فرمایند قول صحیح قول علامه و محقق است: چون در شک در معاملات و شک در بلوغ اصالة الصحة دلیل لفظی ندارد که عموم و اطلاق آن شامل این مورد شود و سیره نیز چنین حملی را تأیید نمی‌کند، اذا باع زید دار عمرو و ما شک کنیم که زید وکیل است و یا غصب کرده است، عقلا ثمن را به زید نمی‌پردازند. و اذا طلق زید زوجة امر و شک داریم وکیل در اجرا صیغه طلاق است، عقلا هیچگاه حمل بر صحت نمی‌کنند و این دو مثال شک در قابلیت فاعل بود، در قابلیت مورد هم همینطور است و عقلا درباره قابلیت معامله مورد تحقیق می‌کنند. و اگر شک در حجیت داشته باشیم هم مجرای عمل جریان قاعده است.
بیان استاد؛ در قابلیت فاعل و مورد موارد مهمه جایگاه اصالة الصحة نیست ولی موارد غیر مهمه چنین حکمی را ندارد.
اما نسبت به آنچه شیخ فرمودند چون عقلا قاعده ید جاری می‌کنند نه بخاطر اصالة الصحة.
بیان استاد: مثال شک در وکالت و مالکیت است، بله اگر قاعده ید جاری شود، ولی فرض جایی است که مال برای زید نیست و شک در وکالت است.