1402/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم - قاعده فراغ و تجاوز - موارد ورود در غیر
در جلسه قبل از جریان قاعده تجاوز که از شیء تجاوز شد و در غیر داخل شدیم در چه محدوده هایی جاری است.
گاهی مشکوک آخرین جزء است، و گاهی مشکوک از اجزا وسط عمل است، و شک در شیء و دخول در غیر در حالی که جزء اخیر نیست، قاعده تجاوز جاری است یا خیر؟
اگر دو عمل مستقل هستند مثل اینکه وارد در رکوع و شک در قرائت کند بله جاری می‌شود، و اگر رکن نباشد باز هم جاری می‌شود، اگر مقدمه جزء بعد باشد مثل هوی الی السجود و شک در رکوع باز هم قاعده تجاوز جاری است.
امروز شک در جمله و آیه ای است پس از دخول در آیه دیگر، شک در آیه الحمد لله رب العالمین پس از ورود به آیه بعد.
آیت الله خویی می‌فرمایند باز هم قاعده تجاوز جاری است؛ ضابطه ما کلما شککت فی شیء و دخلت فی غیره و از نظر عرف این ضابطه صادق است، و دخول در غیر و شک در شیء جاری است.
محقق نائینی می‌فرمایند: قاعده تجاوز به قاعده فراغ بازمی‌گردد پس قاعده فراغ هم مختص به شک در کل مجموعه است، بله در نماز و اجزا مستقل جاری می‌شود، مثل جریان قاعده در تشهد نسبت به سجده دوم، و بخاطر دلیل خاص جاری می‌شود، جزء را بمنزله کل دانسته است، شخص وارد عمل بعد شده و یا سلام داده و شک در اجزاء سابق کرده است، و بازگشت قاعده تجاوز به قاعده فراغ است و در نماز و اجزاء آن بخاطر دلیل خاص است و قدر متیقن اجزا مستقل است و در غیر موارد اجزاء نماز جاری نمی‌شود، دو آیه تشکیل دهنده یک جزء به نام قرائت است و قاعده نسبت به دو آیه جاری نمی‌شود و در مثال های روایت جاری می‌شود، مثل سجده کرده و شک در رکوع باشد و موارد بیان شده در روایت و شک در آیه و دخول در آیه بعد مجرای قاعده نیست.
آیت الله خویی اشکال می‌کنند
اول: قاعده تجاوز به قاعده فراغ بازنمی‌گردد و این دو مستقل هستند، قاعده فراغ پس از اتمام عمل و شک در صحت است و قاعده تجاوز در حین عمل و شک در وجود است.
دوم: سلمنا که قاعده تجاوز بازگشت به قاعده فراغ کند، دلیل ما دو روایت بود
صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر
۱۰۵۲۴- ۱- [۳] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ[1]
چرا قاعده فراغ را مختص به موارد خاص می‌کنید؟
۸۰۷۱- ۴- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ.[2]
ما به عنوان عام ذیل روایت در صحیحه زراره اخذ می‌کنیم، و به نظر ما این موارد هم همین است و احکام آیات با یکدیگر متفاوت است و عنوان کلی در روایات وجود دارد و دو آیه بر این قاعده کلی منطبق می‌شود.
در ادامه آیت الله خویی می‌فرمایند: اما دو کلمه نسبت به یکدیگر قاعده تجاوز جاری است یا خیر؟
در کلمه نعبد در صحت و وجود ایاک شک کنیم؛ بله به شک اعتنا می‌شود، چون دخول در غیر از لحاظ عرفی این‌جا را شامل نمی‌شود و به طریق اولی نسبت به دو حرف قاعده جاری نمی‌شود.
عرفا در دو کلمه و حروف یک کلمه مضی صدق نمی‌کند اگرچه که به حسب دقت عقلی تجاوز صدق می‌کند ولی صدق عرفی در دو کلمه و دو حرف نیست.
پس مرحوم آیت الله خویی خلافا للنائینی قاعده فراغ در دو کلمه و حرف جاری نمی‌شود.
اگر مرکبی است که اجزاء واجب و مستحب دارد، مثل شک در قرائت در حال قنوت،
سید صاحب عروة
قاعده تجاوز جاری می‌شود در جزء مستحب اگر شک در جزء واجب شود قاعده تجاوز جاری می‌شود.
مرحوم آیت الله خویی
همه کسانی که محشی عروه هستند کلام سید را پذیرفتند، اما ما با این نکته همراه نیستیم، قاعده تجاوز باید مضی و خروج از محل شیء مشکوک داشته باشد، اما اگر مشکوک فیه سابق بر غیر باشد، قاعده تجاوز جاری نیست و باید از محل آن مضی پیدا شود بله مثل قرائت نسبت به رکوع و رکوع مضی از قرائت است، اما در قنوت مضی صادق نیست و هنوز از محل قرائت گذشته نشده و باید به شک اعتنا شود، تأخر قنوت شرط است، ولی در آن واقع شدن مضی صادق نیست.
علی الظاهر کلام ایشان مبنی بر مشی قوم است.
مناقشه: انصافاً در قنوت صدق مضی می‌کند الا اینکه ایشان بین جزء مستحب و واجب می‌خواهند تفاوت ایجاد کنند.
مناقشه بر آیت الله خویی: غیر بودن قنوت با این شاهد تقویت می‌شود که حکم آن با قرائت متفاوت است.