1401/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / قاعده فراغ و تجاوز
کلام ما بعد از مرحله بحث در اینکه قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده هستند، قاعده فراغ شک در صحت شیء موجود است و قاعده تجاوز شک در اصل وجود است به این بحث می‌پردازیم که آیا قاعده فراغ و تجاوز به یک باب از ابواب فقهی اختصاص دارد یا خیر؟
محدوده قاعده فراغ و تجاوز در أبواب فقهی
قاعده فراغ که تکلیف آن مشخص است، عموماتی داشت که شامل تمام ابواب می‌شد؛
موثقه ابن بکیر
۱۰۵۲۶- ۳- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.[1]
در اصل وجود شک نداریم و مراد شک در صحت او است.
در تمام ابواب جاری است، نمی‌دانم ماضویت را در صیغه بیع رعایت کردم یا خیر: قاعده فراغ إن شاء الله رعایت شده، صیغه نکاح آیا از مخرج حروف رعایت شده است یا خیر؟ قاعده فراغ بیان دارد إن شاء الله صحیح بوده است.
۱۰۵۵۲- ۳-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَکَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ کَانَ یَقِینُهُ حِینَ انْصَرَفَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ وَ کَانَ حِینَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَی الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ[2]
تعلیل چنین روایاتی شامل تمام ابواب می‌شود.
اما محل جریان قاعده تجاوز (شک در اصل وجود)
محقق نائینی: اختصاص به باب صلاة دارد و مختص اجزاء نماز است، جهتی که برای قول ایشان وجود دارد این است که؛ دلیل قاعده تجاوز صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر است که در جلسات قبل عرض شد.
۱۰۵۲۴- ۱-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ منشی ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.[3]
صحیحه دارای لفظ شیء است و شیء نکره است و از این روایت فقط بوسیله مقدمات حکمت عموم استفاده می‌شود، و از فقره آخر عموم استفاده نمی‌شود و مقدمات حکمت در ما نحن فیه جاری نیست؛ چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم و آن بحث نماز است لذا مقدمات حکمت فراهم نیست که شیء از آن عموم استفاده شود.
مناقشه: شیء از الفاظ عموم است و نیازمند مقدمات حکمت نیست.
مرحوم آقای آخوند: عموم الفاظ عموم دایره‌اش فقط شامل مدخول الفاظ عموم می‌شود و مراد از عمومیت آن نسبت به عموم اجزاء نماز است، و اگر طبیعت مطلقه اراده شده باشد، پس در تمام اشیاء عمومیت جاری می‌شود. ما می‌گوییم کل دال بر شمولیت افراد مدخول خود است. و در مدخول کل باید مقدمات حکمت جاری شود و در شیء مقدمات حکمت جاری نمی‌شود؛ چون یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است و این‌جا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و آن شک در اجزاء نماز است.
آیت الله خویی به فرمایش محقق نائینی اشکال می‌کنند؛
الف) قدر متیقن در مقام تخاطب مانع تمسک از اطلاق نیست
قدر متیقن خارجی که که قطعاً نیست؛ مثل کثرت وجود گوشت گوسفند در امر برو گوشت بخر! و در ما نحن فیه قدر متیقن در مقام تخاطب جلوگیری از تمسک به اطلاق را نمی‌گیرد.
مانع قرینه علی التعیین است که در ما نحن فیه وجود ندارد.
شاهد مطلب: تسالم فقهاء بر تمسک به اطلاق در صورت وجود قدر متیقن هایی در مقام تخاطب در موارد عدیده.
روایت دال بر عدم جواز نماز در صورت به همراه داشتن اجزاء حیوان حرام گوشت در حالی که مورد سؤال روباه یا سنجاب بوده است. و هیچ متفقهی گمان نمی‌کند که تمسک به اطلاق جایز نباشد.
5344 1 ـ محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن بکیر قال: سأل زرارة أبا عبدالله (علیه السلام) عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر؟ فأخرج کتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله): أنّ الصلاة فی وبر کلّ شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شیء منه فاسد، لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلّی فی غیره ممّا أحلّ الله أکله، ثمّ قال: یا زرارة، هذا عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فاحفظ ذلک یا زرارة، فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکلّ شیء منه جائز إذا علمت أنّه ذکیّ قد ذکّاه الذبح، وإن کان غیر ذلک ممّا قد نهیت عن أکله وحرم علیک أکله فالصلاة فی کلّ شیء منه فاسد، ذکّاه الذبح أو لم یذکّه.[4]
عنوان جواب حضرت عام است و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و مورد سؤال مضر اخذ به عموم جواب نیست در ما نحن فیه هم کل شیء شک فیه است. و کلام حضرت در قاعده در مقام بیان ضابطه کلی هستند. اشکال بعد در جلسه بعد خواهد آمد.