1401/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / خصوصیات قاعده فراغ
وحدت یا دوئیت قاعده فراغ و تجاوز
کلام ما در این بود که قاعده فراغ و تجاوز یکی هستند یا دو تا.
دلیل اول بر دوئیت دو قاعده گذشت؛ قاعده فراغ در شک صحت جاری می‌شود ولی قاعده تجاوز در اصل وجود جزء جاری می‌شود، در قاعده فراغ اتصاف به صحت موجود محل کلام است، ولی در قاعده تجاوز مفاد کان تامه بحث می‌شود.
مرحوم آیت الله خویی در عنوان و التحقیق در صفحه ۳۲۵ مصباح الاصول جلد سه چاپ موسوعه می‌فرمایند؛[1]
مقدمه
دعوایی است که مراد از اطلاق چیست، اطلاق رفض القیود است، یا اطلاق اخذ جمیع القیود است؟ پس الخمر حرام یعنی الخمر الاحمر و الاصفر و غیر ذلک حرام است، و این یعنی اخذ القیود و همه قیود لحاظ شده، و معنای دوم رهایی از هر قیدی است که مبنای دوم را مرحوم آیت الله خویی اخذ می‌کنند.
ذی المقدمه
جعل قاعده کلیه توسط شارع که هم شامل قاعده فراغ می‌شود و هم قاعده تجاوز را در بر می‌گیرد که آن مجعول در باب مطلق شک در شیء بعد از تجاوز است، و اگر اینطور باشد هر دو قاعده در این لحاظ داخل هستند، بدون لحاظ اینکه شک متعلق به صحت است و یا متعلق به وجود است، در اطلاق هم اخذ القید مطرح نبود، و رفض القیود کافی بود، تفاوتی بین قید وجود و صحت نیست، پس مجعول عدم اعتنا به شک پس از عمل است و تفاوتی بین شک در صحت و وجود نیست.
یمکن ان یقال؛
وصف صحت از اوصاف انتزاعی است که ما به ازاء خارجی ندارد، بلکه از مطابقت مأتی به با مأمور به بوجود می‌آید. و همیشه شک در صحت به شک در وجود جزء و شرط بازمی‌گردد شک در صحت به شک در وجود جزء یا شرط بازمی‌گردد که مورد قاعده تجاوز است، و قاعده فراغ به تجاوز بازمی‌گردد.
اشکال به مطالب فوق:
قاعده فراغ به قاعده تجاوز در جایی که شک در صحت ناشی از شک در جزء باشد بازمی‌گردد، اما اگر شک در صحت ناشی از وجود شرط باشد چنین بازگشتی نیست، چون کسی نگفته بوسیله قاعده فراغ می‌توان نماز ظهری که شک در طهارت آن بود و تمام شد و در طهارت آن شک داشتیم، نماز عصر هم خواند. مقتضای قاعده فراغ صحت اگر ظهر بود و باید برای نماز عصر وضو گرفت چون قاعده فراغ واجدیت شرط را ثابت نمی‌کند.
پس اگر شک در صحت به شک در وجود بازگردد ممکن است کسی قائل به اتحاد این دو قاعده بشود، اما اگر شک در صحت به شک در وجود شیء صحیح بازگردد نمی‌توان به اتحاد حکم کرد.
جواب از اشکال (جایی که منشأ قاعده فراغ شک در شرط باشد امکان بازگشت به قاعده تجاوز ندارد)
جزء و شرط چیست؟
جزء منضم به سایر اجزاء است و امر ضمنی دارد، و شرط متعلق امر قرار نمی‌گیرد چون برخی شروط مقدور مکلف نیست، التقید داخل و القید خارج.
با توجه به این مقدمه از معنای جزء و شرط مشخص شد که نمازهای ما باید مقارن با طهارت باشد اما وجود طهارت از ما خواسته نشده، و لوازم با این قاعده ثابت نمی‌شود پس قاعده فراغ به تجاوز بازمی‌گردد و در اینجا شک در وجود طهارت معنا ندارد بلکه اقتران با طهارت بوسیله این قاعده ثابت می‌شود حال خود طهارت هم ثابت می‌شود یا خیر.
بیان استاد: نمی‌توان گفت عمل مقارن با طهارت بوده ولی طهارت وجود نداشته است
پاسخ: مراد تقارن خارجی نیست بلکه محدوده تعبد است، تعبد به تقارن شدیم ولی تعبد به وجود طهارت وجود ندارد.