1401/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / تعارض استصحابین با قاعده فراغ
دوئیت و وحدت قاعده فراغ و تجاوز
کلام ما به این بحث منتهی شد که قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده هستند و یا دو قاعده مستقل هستند، و این بحث مقدمه‌ای است برای این که آیا قاعده فراغ و تجاوز مختص به بحث طهارات ثلاث هستند یا خیر، عرض شد قاعده فراغ شامل غیر وضو و نماز هم می‌شود و مجموعه عقود و ایقاعات را شامل می‌شود اما قاعده تجاوز در فرض دوئیت در طهارات ثلاث جاری نمی‌شود؛ چون در طهارات ثلاث نص خاص بر اعتنا بر شک داریم، مثل اینکه در شستشوی دست چپ وارد شدیم و شک در شستشوی دست راست داریم، دلیل امر به شستشوی دست دیگر می‌کند.
از تصویر فوق دوئیت این دو قاعده استفاده می‌شود حال باید بررسی کرد، اگر دو قاعده باشند محل جریان آنها متفاوت است، اما اگر یک قاعده باشند محل جریان واحدی دارند که باید بحث کرد کجا جاری می‌شوند.
عده‌ای بر دوئیت این دو قاعده بر آمدند و چند دلیل اقامه کردند؛
دلیل اول
الف. آنچه در مورد قاعده فراغ جعل شده با آنچه در قاعده تجاوز جعل شده تنافی دارند و در جعل واحد نمی‌گنجند، آنچه درباره قاعده فراغ جعل شده، بنا بر صحت عمل است، اما بعد از احراز اصل وجود عمل، اما مجعول در قاعده تجاوز شک در اصل وجود آن شیء است ولی قاعده فراغ بنابر صحت پس از اصل وجود شیء است. پس این قاعده‌ها دوئیت دارند، بحث از قاعده فراغ مفاد کان ناقصه است، ولی بحث از قاعده تجاوز مفاد کان تامه است، در قاعده فراغ کان الموجود صحیحا است ولی در قاعده تجاوز هل تحقق و وجد فلان شیء بحث می‌شود. و یک عبارت با لحن و سیاق واحد دو قاعده را نمی‌توان استفاده کرد.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: قاعده فراغ هم بحث از وجود دارد، اما وجود شیء صحیح را بحث می‌کند، و در قاعده فراغ وجود صحیح مطرح می‌شود و هر دو به اصل وجود بازگشت می‌کنند و دلیل اول وافی به استدلال بر تعدد دو قاعده نیست، هل حصل فلان شیء صحیحا ام لا.
محقق نائینی در فوائد الاصول جلد چهار صفحه ۶۲۰ [1] و اجود التقریرات جلد چهار صفحه ۲۱۲ به بعد دو اشکال به شیخ وارد کردند؛
اشکال اول
اینکه شما در قاعده فراغ گفتید به اصل وجود صحیح بازمی‌گردد خلاف ادله قاعده است، تأویل قاعده فراغ به اصل وجود، با ظاهر ادله فراغ همخوانی ندارد، مثلاً این عبارت که: کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه فلا اعادة علیک، یعنی نمازی بوده و در آن صلاة محرز شک کردیم و اعاده لازم نیست اما در قاعده تجاوز گذشت از عمل نیست، بلکه شک در اصل وجود است، و لسان ادله متفاوت است، پس مفاد دلیل فراغ تعبد به صحت موجود است، نه اصل وجود.
آیت الله خویی این اشکال را به شیخ وارد می‌دانند.
اشکال دوم
سلمنا که قاعده فراغ به تجاوز برگردد، حداکثر در باب تکلیف است، نه در باب معاملات، چون در باب تکلیف دغدغه مکلف علم به فراغ ذمه است، و وجود العمل الصحیح برای مکلف کافی است، و چون بدنبال نماز و روزه صحیح است، شک در وجود صحیح است، اما در معاملات آثار معامله‌ای که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده و دعوا برای صحت شخص معامله است، و در این معاملات تعبد به صحت کافی نیست، بلکه باید به صحت معامله شخصیه خارجیه متعبد شد.
أوّلا: أنّ متعلّق الشک فی قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشی‌ء بمفاد کان التامّة، و فی قاعدة الفراغ إنّما هو صحّة الموجود بمفاد کان الناقصة و لا جامع بینهما، فلا یمکن اندراجهما فی کبری واحدة
و ثانیاً: أنّ متعلّق الشک فی قاعدة التجاوز إنّما هو أجزاء المرکب، و فی قاعدة الفراغ یکون المتعلّق نفس المرکب بما له من الوحدة الاعتباریة، و لفظ «الشی‌ء» فی قوله علیه السلام «إنّما الشک فی شیء لم تجزه لا یمکن أن یعمّ الکلّ و الجزء فی مرتبة واحدة بلحاظ واحد فانّ لحاظ الجزء شیئا بحیال ذاته إنّما یکون فی الرتبة السابقة علی تألیف المرکب، لأنّه فی مرتبة التألیف لا یکون الجزء شیئا بحیال ذاته فی مقابل الکلّ، بل شیئیة الجزء تندک فی شیئیة الکلّ و یکون لحاظه تبعیا، ففی مرتبة لحاظ الکلّ شیئا لا یمکن لحاظ الجزء شیئا آخر مستقلاً، لأنّ الکلّ لیس إلّا الأجزاء، فلا یمکن أن یراد من لفظ «الشی‌ء» فی الروایة ما یعمّ الجزء و الکلّ، بل إمّا أن یراد منه الجزء فتختصّ الروایة بقاعدة التجاوز، و إمّا أن یراد منه الکلّ فتختصّ بقاعدة الفراغ.
بیان استاد: تفاوتی ندارد در معاملات و عبادات و چه فرقی بین علم به معامله صحیح و هذه المعامله صحیح وجود دارد؟ و بنده با اشکال دوم همراهی نمی‌کنیم.
آیت الله خویی هم بر این اشکال دوم مناقشه دارند که در جلسه بعد خواهد آمد.