1401/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / تعارض استصحابین
کلام ما در تعارض دو استصحاب بود و عرض شد یکی از آنها اصل سببی و دیگری مسببی است که اصل سببی بر مسببی مقدم می‌شود، گاهی رابطه بین آنها سببی و مسببی نیست که دو حالت بیان شد، گاهی از جریان دو استصحاب مخالفت قطعیه عملیه لازم می‌آید که بیان شد دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند عرضا ( نه ذاتا ) گاهی نیز از جریان استصحاب در دو طرف مخالفت عملیه لازم نمی‌آید و صرف مخالفت التزامیه است؛ قول مرحوم شیخ و محقق نائینی بیان شد که استصحابین تعارض و تساقط می‌کنند که مرحوم شیخ مانع را اثباتی فرض کرده و محقق نائینی مانعی ثبوتی فرض تصویر کردند.
اما مرحوم آخوند و آیت الله خویی استصحاب را جاری دانسته؛ چون استصحاب ها نجاست است و تبعا از دو طرف اجتناب می‌کنیم و باعث مخالفت عملیه نشده بلکه موافقت قطعیه را به دنبال دارد.
مرحوم آخوند به اشکال شیخ اعظم پاسخ دادند.
در پایان مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در متلازمین استصحاب جاری نمی‌شود، دو حکمی که ظاهراً و واقعا از یکدیگر منفک نمی‌شوند، مثل آب نجسی که متمم کر است، و بر فرض اینکه از ادله طهارت و نجاست اینچنین آبی مشخص نشود، نوبت به اصل می‌رسد و مقتضای اصل در آن آبی که تتمیم شده، نجاست است و مقتضای اصل در آب تتمیم کننده طهارت است و ما می‌دانیم یکی از این دو استصحاب مخالف با واقع است؛ چون بین اجزاء آب تفکیکی نیست و آب بسیط است. پس نمی‌توان اخذ به دو استصحاب کرد بلکه اجماع وجود دارد که بین اجزاء آب واحد تفاوت حکمی نیست لذا دو استصحاب حجیت ندارند چون اخذ به هر دو مخالف اجماع است، اخذ به احدهما المعین ترجیح بلا مرجح است، و اخذ باحدهما المخیر نیاز به دلیلی دارد که دست ما از آن تهی است و به اصل دیگر جز استصحاب مراجعه می‌کنیم، و به اصالة الطهارة اخذ می‌کنیم.
لذا بقول مرحوم آیت الله خویی: فالذی تحصل مما ذکرنا انه لا مانع من جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی الا المخالفة العملیة القطعیة او الدلیل الخارجی الدال علی عدم جواز التفکیک کما مثلنا[1] ( در آب متمم کر ).
اگر در اطراف علم اجمالی اماره قائم شود؛ همینطور است اگر مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاید اماره جاری نیست و الا فلا در بینه مدلول التزامی طرفی با مدلول مطابقی طرف دیگر تعارض کرده ( در مثال دو ظرف نجس ) و تساقط کرده و احکام متعارضین مطرح می‌شود.
تعارض بین اماره و اصول تمام شد
تعارض بین استصحاب و دیگر اصول بیان شد
تعارض استصحابین نیز تمام شد
بحث جدید ؛ تعارض استصحاب با قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصالة الصحة، قاعده ید و قاعده قرعه
کدام یک بر دیگری مقدم است.
مقدمه بحث
اماره و دلیل اجتهادی یعنی شیء طریق و کاشف از واقع باشد، حال این شیء را یا شارع بیان کرده و یا سیره عقلائیه بنا بر کاشفیت دارد، و شارع هم آن را امضاء کرده.
اصل محرز یعنی شارع مؤدای اصل را بمنزله واقع تنزیل می‌کند و با مؤدای اصل معامله واقع می‌کند اما نظر به کاشفیت آن از واقع ندارد.
اصل غیر محرز بمنزله واقع هم شاید باشد ( مثل استصحاب نزد کسانی که آن را محرز نمی‌دانند )، نظر به کاشفیت آن ندارد بلکه نظر به جری عملی طبق این اصل دارد.
اولین قاعده؛ قاعده فراغ و تجاوز
بحث اول: این دو اماره هستند یا اصل؟
بحث دوم: اگر اصل هستند، محرز هستند یا غیر محرز؟
بحث سوم: این دو، دو اصل هستند یا یک اصل؟
بحث چهارم: وجه تقدیم این دو اصل بر استصحاب چیست؟ اما بقول محقق نائینی حکومت است یا بنا بر قول محقق خویی تخصیص است؟
بحث اول
فراغ: آنچه پس از فراغ از محل جاری می‌شود.
تجاوز: آنچه پس از گذشت از عمل جاری می‌شود.
اماره بودن یا اصل بودن این دو.
اکثر می‌گویند این دو اصل هستند؛ چون طریقیت آنها لحاظ نشده، بعد از اتمام عمل شک را کلا شک لحاظ نمی‌کنند و نه اینکه مکلف شاک نیست، بخلاف قول عادل که ظن آن بمنزله یقین است.
روایاتی در همین موضوع وجود دارد؛ باب ۲۳ و[2] باب ۲۷[3] از ابواب الخلل فی الصلاة که در آن آمده است؛ امض: بگذر استفاده از جری عملی دارد و در مقام عمل به شک اعتنا نکن. یا زرارة اذا دخلت فی شیء و شککت فی غیره فشکک لیس بشیء: غیر شاک طریقیت است اما این لسان عدم اعتنا به این شک است. به تعبیر دیگر در فراغ و تجاوز الغاء شک نیست بر خلاف امارات.و اکثر اصل محرز می‌دانند.
مرحوم محقق نائینی و آیت الله خویی در مقابل می‌فرمایند:
محقق نائینی در فوائد الاصول جلد ۴ صفحه ۶۱۸: فتکون القاعده من الامارات[4]
در مصباح الاصول جلد ۳ صفحه ۲۹۲ فی المرحلة الرابعة.[5]
لسان قاعده فراغ و تجاوز لسان کشف از واقع است و لسان الغاء احتمال خلاف است، یعنی الغاء شک و الغاء مشکوک نیست، بلکه الغاء شک است. آیت الله خویی الغاء شک را در امارات می‌دانند که فراغ و تجاوز از همین دست است. در این دو قاعده امضاء سیره عقلائیه صورت گرفته، سیره به شک اعتنا نمی‌کند و شارع هم بر همین سیره تأییدیه گذاشته است. پس وقتی مکلف در صحت عمل شک کرد، علت عدم صحت یا ترک جزء و یا ترک عمدی شرط است و یا ترک جزء و یا شرط به نحو سهوی است.
پس در واقع ترک عمدی محتمل نیست چون مکلف در مقام اطلاعت است، ترک سهوی که محل بحث است که عقلاء آن را الغاء می‌کنند و الا اگر بنا بر اعتنا به شکوک سهوی بود سنگ بر سنگ بند نمی‌شد و شک در شک سهوی کلاشک است با این بیان این دو اماره است و شارع سیره را امضاء کرده است.
ثانیاً مضمون روایات شاهد بر الغاء احتمال خلاف است و این دو را اماره می‌داند.
صحیحه فضیل بن یسار
[ ٨٠٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أستتّم قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : بلى ، قد ركعت ، فامض فى صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان.[6]
امض یعنی کشف از واقع و الغاء احتمال خلاف و تتمیم کشف است و امروز هم در علم روانشناسی ثابت شده که امری ارتکازی در هنگام عمل در نفس و وجود انسان است که انسان را وادار به اصل عمل و رعایت جوانب آن می‌کند پس بگو واقع را اتیان کردم.