1401/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه شانزدهم / وجوه تقدیم امارات بر اصول عملیه
کلام ما در وجوه تقدیم اماره بر اصل بود امروز کلام در تفصیل محقق اصفهانی استاد بزرگانی چون مرحوم آیت الله خویی آیت الله میلانی و دیگرانی است.
ایشان در نهایه الدرایه جلد 3 صفحه 129 این تفصیل را مطرح می‌کنند[1] منتقی الاصول هم در جلد 6 صفحه 427 نقد و نقل کرده است.[2]
قول صاحب منتقی
ما از دلیل اعتبار اماره سه استفاده به صورت مانعه الخلو می‌کنیم
اماره به منزله علم است اگر ما از دلیل آن اماره بمنزله علم بودن آن توسط شارع را استفاده کردیم
اماره مودای اماره بمنزله واقع است
منجزیت و معذریت مرحوم آخوند
و محقق اصفهانی بنابر مبنای اول و دوم تقدیم اماره بر اصل از باب حکومت است.
بیان منتقی از کلام محقق اصفهانی:
مقدمه اول
اماره و اصل هر دو برای ما حکمی ظاهری را بیان می‌کند (طبق علم آوری اماره) و مراد از حکم ظاهری، حکم ظاهری در قبال حکم واقعی است که گاهی به حکم واقعی اصابه می‌کند و گاهی به حکم واقعی اصابه نمی‌کند؛ چون ما مخطئه هستیم و مصوبه نیستیم.
مقدمه دوم
فرق اماره و اصل این است که اماره طریق الی الواقع است و حکم ظاهری زاییده از اماره ناظر به واقع است اما اصل حکمی دارد که صرفاً رفع تکلیف می‌کند و خروج مکلف از حیرت عملی است.
مقدمه سوم
آثار واقع بر اماره حمل می‌شود بر خلاف مودای اصل.
مقدمه چهارم
اصل نه تنها نظر به واقع ندارد بلکه مرحله متأخر از جهل به واقع است، ما واقع داریم، جهل به واقع داریم سپس اصل واقع می‌شود (جهل به واقع سبب می‌شود ما به اصل مراجعه کنیم)
مقدمه پنجم
اینجا دلیل اماره مقدم بر دلیل استصحاب است؛ اگر دلیل اماره به منزله علم یا واقع باشد، چون دلیل اماره موضوع استصحاب را از بین می‌برد چون موضوع استصحاب جهل به واقع است ولی مودای اماره بمنزله همان واقع یا علم است و آن چه اماره گفته گویا واقع است و نظارت و حکومت دلیل اماره بر اصل تبیین می‌شود (طبق مبنای نظارت دلیل حاکم بر محکوم) و دایره موضوع دلیل اصل حکما به لسان تضییق در دایره موضوع ضیق می‌شود و تعبدا مکلف دیگر شاک نیست و دیگر احکام اصل بر فردی که اماره دارد حمل نمی‌شود.
اما بنابر مبنای معذریت و مجزیت ورود است چون اماره نظر به واقع ندارد و بمنزله علم نیست و در موضوع اصل تصرف نمی‌کند و اماره در این فرض قدرتی همچون اصل دارد. با این فرق که اماره در فرض ظن است و استصحاب در فرض شک است و چون مودای اماره بمنزله علم و واقع نیست دلیلی برای حکومت بر اصل نداریم.
در کلام صاحب منتقی در صدر کلام اماره نازل منزله علم و واقع را حاکم می‌داند ولی در ذیل بین این دو مورد هم تفاوت می‌گذارد؛ چون در موضوع دلیل استصحاب عدم العلم اخذ شده و ما پاسخ دادیم واقع هم همانند علم است و مراد از شک شاک به واقع است و گویا شارع می‌گوید فرد به واقع رسیده است. از ظاهر عبارت منتقی استفاده می‌شود بنابر مبنای جایگزینی اماره بمنزله علم و واقع حاکم بر دلیل اصل است ولی در ذیل کلام ایشان بیانشان ظاهر در تفصیل بین جایگزینی اماره از علم و واقع است، چون اماره بمنزله واقع اگر باشد موضوع استصحاب با واقع کاری ندارد و موضوع آن شاک است و در موضوع استصحاب تصرف نکرد و ما پاسخ دادیم که اماره چه بمنزله واقع و غلم باشد بر اصل حاکم است؛ چون موضوع استصحاب شاک در واقع است و اماره بمنزله واقع است و به واقع رسیدیم لذا بنابر هر دو قول اماره در موضوع دلیل اصل تصرف می‌کند.
بیان بنده راحت‌تر از بیان صاحب منتقی است.
بنابر اینکه اماره بمنزله علم است فرد شاک نیست و اگر مودای اماره بمنزله واقع باشد دیگر شاک در واقع نیست و در دایره موضوع اصل تصرف تضییقی به لسان حکومت می‌شود.
بیان صاحب منتقی: اگر مودای اماره واقع باشد حکومت صحیح است
موضوع اگر مرکب از دو جزء باشد و یا متشکل از مشروط و قید باشد، تنزیل جزء یا قید به جزء دیگر یا مقید دیگری توسط شارع صورت می‌گیرد و گویا مقید هم محقق شده و این تنزیل موجب حکومت می‌شود؛ موضوع اماره علم متعلق به واقع است و واقع قید علم است و موضوع اصل را برمیدارد و این بیان دیگری از مطلب ماست که اماره‌ای که جایگزین علم و یا واقع است موضوع اصل را برمیدارد (این عبارة اخری از بیان ماست با عباراتی سخت‌تر).
عبارات صاحب منتقی گاهی در این بحث مندمج و قابل تأمل است. سپس حکومت اماره بر اصل را در مقام ثبوت می‌دانند اما در مقام اثبات کلام متفاوت است؛ چون اساس حکومت نظارت حاکم بر محکوم است که در اینجا نظارتی نیست؛ چون اگر اصل باشد و یا نباشد اماره به جای خود است.
اشکال استاد: لسان نظارت صرف تصرف دلیل اماره در اصل است و لزوماً نباشد مستلزم لغویت باشد.
ما در این بحث تابع شیخ و محقق اصفهانی و محقق خویی می‌شویم که اماره بر اصل حاکم است.